واضح آرشیو وب فارسی:برترینها: موضوع حقوق های بالا یا فیش های حقوقی ده ها میلیونی این روزها در صدر اخبار داخلی کشور قرار دارد؛ موضوعی که با بدتر شدن یا عدم بهبود وضع اقتصادی جامعه برای مردم حساس تر هم جلوه می کند و به طور معمول توضیحات اصلاحی و بعدی درباره این حقوق ها نیز گره گشا نیست.روزنامه شهروند: موضوع حقوق های بالا یا فیش های حقوقی ده ها میلیونی این روزها در صدر اخبار داخلی کشور قرار دارد؛ موضوعی که با بدتر شدن یا عدم بهبود وضع اقتصادی جامعه برای مردم حساس تر هم جلوه می کند و به طور معمول توضیحات اصلاحی و بعدی درباره این حقوق ها نیز گره گشا نیست. موضوع چنان حاد شد که آقای رئیس جمهوری و معاون اول هم وارد میدان شدند و سخنگوی دولت نیز در یک اقدام پسندیده و برخلاف سنت رایج دولت پیشین عذرخواهی کرد. این یادداشت به ٤ نکته در این باره اشاره خواهد کرد. ١ـ پس از روی کار آمدن دولت جدید یک اتفاق مهم رخ داده است و اینکه منتقدان و حتی مخالفان و دشمنان دولت دارای رسانه هایی هستند که از نوعی امنیت حرفه ای برخوردارند؛ حتی امنیتی بیش از حدود عرفی در یک کشور پیشرفته است. به همین دلیل از زیرزمین هم که شده ایرادهای داشته و نداشته این دولت را بیرون می آورند؛ حتی اگر مربوط به دولت سابق باشد دولتی که همین مخالفان رفیق گرمابه و گلستان آن بودند. خلاصه الان می توان مطمئن بود که هرچه هست، همین هاست که رو می شود؛ چیز بیشتری وجود ندارد و این به نفع دولت و مردم است. اگر در دولت سابق هم امکان آزادی رسانه وجود داشت، به طور قطع نه امروز بابک زنجانی زندانی بود تا برای آزادی از زندان به ٩ هزار میلیارد تومان وثیقه نیاز داشته باشد و نه معاون اول آقای احمدی نژاد در زندان بود و مجازات می کشید. بنابراین آزادی رسانه ها شرط اولیه برای مبارزه با نا بسامانی هاست. ٢ـ اکنون که دولت با وجود رسانه هایی قوی و آزاد علیه خودش مواجه است، چرا باید چوب اتفاقاتی را بخورد که نانش را دیگران می خورند؟ چرا باید دولت چوب حقوق های کلان برخی افراد را بخورد؟ پس به دولت باید گفت: باز کنید درهای بسته اطلاعات را. شفافیت رکن دیگری از مبارزه با فساد است. فیش های حقوقی را علنی کنید. درهای کارگزینی های ادارات و سایر امور را باز کنید. هرچند به لحاظ حقوقی نیز منعی برای باز شدن این درها نیست. چیزی که از خدا پنهان نیست، چرا باید از مردم پنهان بماند؟ ٣ـ یکی از مهم ترین علل بروز این پدیده در جامعه ایران، دولتی بودن شرکت ها و موسساتی است که درآمد دارند. نحوه پرداخت حقوق در این موسسات و نهادها توافقی است و برحسب قدرت مدیران در سودآوری برای شرکت تعیین می شود. در حالی که نظام پرداخت در ادارات دولتی کاملاً تابع قوانین و مقررات است و مدیران نمی توانند در آن دخل و تصرفی داشته باشند. بنابراین تا وقتی که شرکت هایی که ماهیت اقتصادی دارند، از تیول دولت خارج نشوند و مدیران آن براساس توانایی های آنان انتخاب نشوند، این وضع ادامه خواهد یافت. متأسفانه بسیاری از مدیران این شرکت ها شایستگی های کافی برای مدیریت در این شرکت ها را ندارند و به صورت رانتی تعیین می شوند. هنوز فراموش نکرده ایم که یکی از جوانان حدود ٢٦ ساله که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود را بدون یک روز سابقه مدیریت صنعتی در دولت احمدی نژاد به مدیریت شرکت بزرگ سایپا با هزاران میلیارد تومان گردش مالی منصوب کردند! خوب روشن است که چنین افرادی حق ندارند حقوق بگیرند چه رسد به اینکه حقوق صدها میلیونی بگیرند. ٤ـ نکته دیگری که مورد غفلت واقع شده است، باز گذاشتن دست مدیران دولتی در استفاده از اختیارات خود برای پرداخت پاداش است. ابتدای انقلاب بیشتر مدیران حتی از دریافت حقوق متناسب و قانونی خود نیز پرهیز می کردند؛ ولی کم کم کار به جایی رسید که نظام اداری فشل و ناکارآمد شد. از آنجا که حقوق کارمندان نسبت به تورم عقب ماند و دریافتی آنها به قیمت ثابت کاهش پیدا کرد، برای تأمین حقوق مدیران تمهیداتی اندیشیدند. پرداخت وام، فروش واحد مسکونی و خودروهای ارزان قیمت و نیز سایر پرداخت ها شیوه های مرسوم برای جبران حقوق مدیران بود. شیوه هایی که استفاده از آنها عموما در اختیار مدیران بالادستی آنان بود و این اختیارات کم کم منشأ تبعیض شد و کسب پول بیشتر هدف اصلی افراد شد و چون توزیع این پول ها در درست روسا بود، افراد چاپلوس و متملق نیز خود را به صاحبان قدرت نزدیک تر کردند تا از این خوان یغما بهره بیشتری ببرند. برای نمونه در جریان انتشار فیش های مدیران بیمه مرکزی، نکته ای که مورد توجه قرار نگرفت یا کمتر به آن پرداخته شد، وام های گوناگونی بود که به روسای بیمه مرکزی پرداخت شده بود؛ وام خرید مسکن، خرید خودرو و... در حالی که بعید است آنان اصولا خانه یا خودرو نداشته باشند. طبیعی است در شرایط تورمی که می توان از دریافت این وام های کم یا بدون بهره سالانه تا ٣٠ درصد سود گرفت، ارقام قابل توجهی می شود که متاسفانه این نیز یکی از عوارض تورم است که مطالبه برای وام های قرض الحسنه را چند برابر می کند. اگر به این ٤ محور توجه شود، می توانیم در آینده تا حدودی شاهد کاهش بروز حقوق های غیرمتعارف در کشور باشیم. در غیر این صورت همچنان شاهد این موارد خواهیم بود و غیرمتعارف کم کم متعارف خواهد شد.
چهارشنبه ، ۲۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترینها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]