محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844982177
فرمان ویژه درباره حقوق های نجومی - پورتال خبری و سبک زندگی
واضح آرشیو وب فارسی:برترینها: رسانه ای شدن پرداخت حقوق و پاداش های نجومی به برخی مدیران دولتی و گستره ابعاد آن در روزهای اخیر، با دو واکنش رسمی روبه رو شده است.روزنامه دنیای اقتصاد: رسانه ای شدن پرداخت حقوق و پاداش های نجومی به برخی مدیران دولتی و گستره ابعاد آن در روزهای اخیر، با دو واکنش رسمی روبه رو شده است. واکنش نخست در شکل مباحث حقوقی متبلور شد و واکنش دیگر نیز در قالب رویکرد نظارتی و بازرسی قابل دسته بندی است که یکی از نظر حقوقی و دیگری از نظر بازرسی و نظارت می تواند در صورت اجرای صحیح، ریشه این معضل را برای همیشه بخشکاند. اصلاح فرمول پاداش ها و محدودیت حضور شاغلان دولتی در هیات مدیره شرکت ها در قانون تجارت نخستین اتفاقی است که در روزهای اخیر اجرایی شده است؛ اما اتفاق دیگری که می تواند بعد حقوقی حل معضل دستمزد ها و پاداش های دولتی را تضمین کند، فرمان رئیس جمهور به معاون اول خود است. حسن روحانی، دیروز طی فرمانی از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت، همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درخصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف را عزل کند. روحانی همچنین از جهانگیری خواسته است، گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه به رئیس جمهور ارائه شود. این دو اتفاق که تکمیل کننده هم است به باور کارشناسان می تواند زمینه ساز متوازن سازی جریان درآمدی در مناصب دولتی باشد. به دنبال رسانه ای شدن فیش های حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران بانکی و دولتی، روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده درخصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.او همچنین از جهانگیری خواست گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه را به رئیس جمهوری ارائه کند. دستور ویژه رئیس جمهوری درخصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی درحالی روز گذشته صادر شده است که روز شنبه نیز هیات وزیران برای برقراری انضباط مالی بیشتر به ویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت های قانونی، پاداش و کمک های رفاهی در شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد. اصلاح قانونی فرمول نظام پرداخت ها اما این تنها اقدامات صورت گرفته برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران نیست. مجلس شورای اسلامی نیز «قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» را به دولت ابلاغ کرد که با این اوصاف به نظر می رسد همه مسیرهای ممکن برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران و شاغلان دولتی هموار شده است. کف و سقف حقوق ها و پاداش ها براساس قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، دو اتفاق مهم در نظام پرداخت حقوق و پاداش به مدیران دولتی در بخش درصد پاداش ها و سقف پاداش ها صورت گرفته است. اول آنکه مطابق ماده 241، سقف درصد پاداش های مدیران شرکت های سهامی عام، از 5 درصد به 3 درصد و همچنین سقف درصد پاداش های مدیران شرکت های سهامی خاص از 10 درصد به 6 در صد کاهش یافته است. از سوی دیگر مطابق ماده 241، سقف پاداش مدیران نیز تغییر یافته است؛ به طوری که سقف این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف (اعضای موظف علاوه بر مسوولیت های عضویت در هیات مدیره دارای حضور فیزیکی هستند) از معادل یک سال حقوق پایه او بیشتر باشد. همچنین این میزان پاداش برای هر عضو غیر موظف (عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارد و فقط در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها شرکت می کند) نمی تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. محدودیت برای شاغلان دولتی همچنین براساس تبصره 2 این قانون، راه برای حضوردولتی ها برای عضویت در هیات مدیره های مختلف مسدود شده است. به موجب این تبصره، هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است، به سمت مدیرعامل یاعضو هیات مدیره انتخاب شود. مجازات متخلفان همچنین متخلف به موجب این تبصره، علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود که به نظر می رسد رئیس جمهوری نیز روز گذشته در دستور ویژه اش به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود به این تبصره استناد کرده است. در همین حال مطابق تبصره 1 قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت هایی که کاملا دولتی هستند، برای دریافت پاداش، مشمول ماده 78 قانون خدمات کشوری خواهند بود که براساس آن هر سال معادل یک ماه حقوق و پاداش دریافت خواهند کرد. به این ترتیب با دستور روز گذشته رئیس جمهوری، به نظر می رسد که از یک سو شرایط برای نظارت و بازرسی بر شیوه پرداخت حقوق و پاداش مدیران تسهیل شده است و از طرف دیگر با ابلاغ قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت جنبه قانونی این موضوع نیز فراهم شده است. دستور رئیس جمهوری ماجرای رونمایی از فیش های حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی به اردیبهشت ماه برمی گردد. بعد از افشای خبر دریافت حقوق های بالای 40 میلیون تومان توسط مدیران ارشد بیمه مرکزی و دستور وزیر اقتصاد برای رسیدگی ویژه به این موضوع، مدیران این شرکت بیش از 200 میلیون تومان را به حساب دولت برگرداندند؛ اما افشای این ماجرا آغازی برای نظارت دقیق تر برحقوق ها و پاداش های برخی مدیران دولتی شد. همزمان دیوان محاسبات کشور نیز در گزارشی از دریافت های غیرقانونی اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی در پایان سال گذشته و رسیدگی به این موضوع خبر داد. همچنین در ادامه رسیدگی به پرونده فیش های حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی، روز شنبه مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری از عودت چند فیش حقوقی جدید مسوولان به بیت المال خبر داد و اعلام کرد که پیگیری مساله همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر روز شنبه اولین جلسه دیوان محاسبات کشور برای بررسی حقوق های نجومی برخی مدیران دستگاه های دولتی به ویژه بانک ها و بیمه ها برگزار و قرار شد تا گزارش کامل آن برای بررسی به مجلس برود. پیش از این جلسه امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور از دستور ویژه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به این دستگاه به منظور بررسی حقوق های نجومی در سطح کشور خبر داده بود. او همچنین از دولت خواست تا برای تعدیل نظام حقوق و پاداش لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند. در همین راستا روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری، در دستوری به اسحاق جهانگیری معاون اول خود در مورد موضوع حقوق و پاداش مدیران دستگاه های اجرایی دستور داد تا همه موارد تخلف شناسایی و وجوه مسترد و مدیران متخلف نیز عزل شوند. در این نامه آمده است:« پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی، اینک گزارش های واصله نشان می دهد که مواردی از پرداخت های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره های قبل توجیه پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء استفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.» دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در همین ارتباط روز گذشته غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ورود و بررسی موضوع حقوق های چندده میلیونی در دستگاه ها و سازمان ها خبر داد و گفت: «رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا مشخص شود در کدام دستگاه ها و بخش های دولتی یا بخش های وابسته به دولت موضوع حقوق های نامتعارف چند میلیونی مطرح است.» به گزارش خبرگزاری تسنیم، او اضافه کرد: «همچنین رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور داده تا بررسی کنند و ببینند که منشأ این کار چه بوده است و چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون و مقررات وجود دارد یا افراد تخلف و جرم کرده اند؟» 2 رویکرد به موضوع حقوق ها این دستور ها در شرایطی از سوی مقامات صادر شده است که بسیاری بر این باورند که دستمزدها بر مبنای قانون پرداخت شده است و بر این اساس از کمترین تا بالاترین دستمزدها از منظر حقوقی توجیه قانونی دارند. عده ای نیز بر این باورند که روش ها در پرداخت حقوق و دستمزد غلط است و بر اصلاح آن تاکید می کنند. در واقع طرفداران هر دو نظریه می توانند با استناد به قانون، نظر خود را توجیه کنند و اینجاست که با توجه به دستور روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری و ابلاغیه قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از سوی مجلس شورای اسلامی، می توان بر اصلاح قانون پرداخت حقوق و پاداش امیدوار شد.
دوشنبه ، ۲۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترینها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
گوناگون
پربازدیدترینها