واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان:
بخش خصوصی حقوق کارگران راتضییع نکند/مشکلات کارگری کم نیستند
شناسهٔ خبر: 3686434 - چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۳
استانها > سمنان
.jwplayer { display: inline-block; } سمنان - دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان گفت: باید توجه ویژه ای به حقوق کارگری به خصوص در بخش های خصوصی داشت چرا که ما معتقدیم خصوصی سازی به بهانه تضییع حقوق کارگران ممنوع است. به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله محقق شامگاه سه شنبه در جمع اعضای خانه کارگر استان سمنان با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ضمن بیان اینکه امروز اشتغال جوانان، بیکاری، حفظ شغل های موجود و تبع آن سرمایه گذاری در این رابطه مهمترین اصل و در حقیقت دغدغه اصلی دولت مردان است، بیان داشت: می بایست توجه ویژه ای به جلوگیری و پیشگیری از افزایش اخراج کارگران به بهانه های واهی که بحث خصوصی سازی از جمله آنهاست انجام شود. وی افزود: ما از اینکه هر مقام و مسئولی از منافع جامعه کارگری حمایت کند تشکر می کنیم و این تشکر ما فارغ از هرگونه خط و جناح است ولی نمی توانیم از کسانی که روزی و روزگاری در این کشور مسئولیت داشتند و در بحران های کارگری به شیوه ای عمل می کردند که امروز ۱۸۰ درجه معکوس آن شیوه را شاهد هستیم به راحتی عبور کنیم چرا که در گذشته کارگران شرکت های صنعتی و معدنی، چند ماه حقوق معوقه نداشتند و نزدیک به ۱۰۰شرکت وارد شرایط بحرانی نشده بودند. تلاش مسئولان استان سمنان بر رفع مشکلات دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به تلاش مسئولان در رفع مشکلات بخش کارگری، گفت: در سایه تلاش مسئولان عالی استان، تشکیل جلسات مستمر و رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی و صنفی، تعداد شرکت های بحرانی امروزه به کمترین تعداد رسیده گرچه همین تعداد هم نباید وجود داشته باشد اما نکته مهمتر بحث خصوصی سازی است که امروز ضربه بزرگی به این بخش زده شده که بدهی تسهیلات بانکی نمونه آن است. محقق با بیان اینکه توقع کارگران از دولت این بیماری است، بیان داشت: ما جامعه کارگری استان می خواهیم تا کارخانجات تعطیل شده و راکد احیا و ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی افزایش یابد همچنین بهره های بانکی امروز معضلی به جان صنعت و اشتغال هستند که باید مورد باز بینی قرار بگیرند. وی افزود: کارگران برای رونق اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی از دولت مردان در خواست دارند با کاهش نرخ بهره بانکی، امید تازه ای را به محیط های کار بازگردانند که در این صورت یقینا قفل رکود تولید نیز شکسته خواهد شد از سوی دیگر برای جلوگیری و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و شرکت های خدماتی می بایست از همه پتانسیل های موجود در بخش های صنعت، تولید، سرمایه گذاری و حفظ سرمایه ها و حمایت جدی شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]