تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867352444
دولت فورا ارز را تک نرخی کند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: فعالان اقتصادی خواستار شدند؛
دولت فورا ارز را تک نرخی کند
شناسهٔ خبر: 3686295 - سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۳
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت
.jwplayer { display: inline-block; } فعالان اقتصادی با انتشار بیانیه ای خواستار انجام اقدامات دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات بخشی به آن شدند و اعلام کردند در اسرع وقت باید نظام دو نرخی ارز حذف شود. به گزارش خبرنگار مهر، فعالان اقتصادی با صدور بیانیه ای خواستار تعیین ارزش حقیقی پول ملی و ضرورت توفیق اقتصاد ملی در عرصه جهانی شدند. متن کامل بیانیه فعالان اقتصادی به شرح زیر است: «تلاش های دولت محترم دولت تدبیر و امید از ابتدای دوره تصدی قوه مجریه در سال ۹۲ منجر به توفیقات مهمی در عرصه های بین المللی اقتصادی شده و رفع نسبی مشکل تحریم های اقتصادی ظالمانه، امیدبخش حذف هزینه های زاید مبادلات و اتخاذ سیاست های پولی موجب کاهش نرخ تورم گردیده است. تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و نیز نامگذاری سال ۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نویدبخش تلاش مضاعف مسئولان برای احیای اقتصاد با محوریت درون زایی و برون گرایی است. افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی در کنار هدف گذاری صادراتی دو رکن تامین منویات اقتصاد مقاومتی است که در متن خود دو هدف اساسی را منظور نموده است. تامین اهداف دوگانه فوق مگر با توسعه سرمایه گذاری و افزایش رقابت پذیری در حوزه کالا و خدمات محقق نمی گردد. اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان ۱۴ درصد در خلال سالهای قبل از ۱۳۹۰ بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه و افزایش سالانه نرخ ارز حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی منجر به نوسانات شدید ارزی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ گردیده است که آثار آن را به شرح زیر می توان عنوان نمود. ۱-بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانه های اقتصادی ناشی از آن که کماکان گریبانگیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه نموده است. ۲- نگاهی گذرا به تجربیات جهانی تاکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش پول ملی در تراز غیرواقعی سیاستی غیر اقتصادی است که نه فقط برخلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله با رانت خواری برای گروه های خاص و افزایش کارایی صنعت عمل نموده بلکه باعث حذف وضعیت های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه خواری سرنوشت محتوم آن تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است. ۳- عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز تخصیص یارانه ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت نموده و ضمن جلوگیری از رشد درون زایی و برون گرایی اقتصاد ملی زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب می گردد. ۴-رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری، بروز زمینه نظارت و بازرسی غیرضروری از بنگاههای اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم می آورد. ۵-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خصوصا بندهای ۲، ۱۰ و ۱۳ سیاست های مذکور، صیانت از قدرت صادراتی بویژه صادرات غیر نفتی کشور را مورد نظر قرار داده با تاکید بر لزوم انعطاف پذیری نرخ ارز معیار مذکور را شاخصی از توان مقاومت پذیری اقتصاد ملی ارزیابی و موکدا از دولت درخواست می نماید تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات بخشی به آن در اسرع وقع نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و داخلی اقدام نماید تا بدین ترتیب مانع از کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقاء صادرات کالا و خدمات و به تبع آن رشد اقتصادی پایداری و مستمر را تضمین نماید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها