تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815689542
تدوین مانیفست اصلاح بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها:
تدوین مانیفست اصلاح بانکی
معاون اول ریاستجمهوری از تدوین «10 محور برنامه جامع اصلاح نظام بانکی» و تقدیم این برنامه به ریاستجمهوری برای تایید خبر داد. 13 تیر سال94 ریاستجمهوری در نامهای به معاون اول خود، ماموریت ویژهای را برای ساماندهی نظام بانکی به اسحاق جهانگیری محول کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد: معاون اول ریاستجمهوری از تدوین «10 محور برنامه جامع اصلاح نظام بانکی» و تقدیم این برنامه به ریاستجمهوری برای تایید خبر داد. 13 تیر سال94 ریاستجمهوری در نامهای به معاون اول خود، ماموریت ویژهای را برای ساماندهی نظام بانکی به اسحاق جهانگیری محول کرد.
این برنامه، بر «تغییر رابطه دولت، بانک مرکزی و بنگاههای اقتصادی» تمرکز دارد. صاحبنظران حاضر در تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، در این زمینه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کردهاند که در چارچوب روابط کنونی میان بانکها، بنگاهها، بانک مرکزی و دولت انتظار نمیرود سازوکارهای موجود به خودیخود قادر به تصحیح وضعیت فعلی باشند و در مقابل، ادامه این وضع منجر به تخریب بیشتر سلامت بازارهای مالی میشود.
با وجود اینکه جهانگیری در خبر کوتاه خود جزئیاتی از محورهای برنامه تازه را اعلام نکرده است، ولی بررسی اظهارات مسوولان نشان میدهد که در فاز نخست، رسیدگی به سه چالش «نرخ بالای سود بانکی»، «انجماد داراییهای شبکه بانکی» و «توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی» در دستور کار قرار دارد و برای اصلاح این چالشها، بهترتیب راهکارهایی همچون «رتبهبندی بانکها»، «تعمیق بازار بدهی و اصلاح نسبتهای کفایت سرمایه» و نیز «انتقال تامین مالی بنگاههای بزرگ به بازار سرمایه» مورد توجه قرار گرفته است.
در روزهای گذشته اظهاراتی از سوی مسوولان اقتصادی دولت یازدهم منتشر شد که از عزم دولت برای اجرای اصلاحات تازه در نظام بانکی خبر میدهد. در این زمینه، معاون اول رئیسجمهور از جلسه جدید تیم اقتصادی دولت خبر داد که در آن، راهکارهای تمهید شده بهدنبال نامه سال گذشته رئیسجمهور، نهایی شده و برای تایید به ریاستجمهوری فرستاده شده است. اسحاق جهانگیری توضیحات بیشتری از جزئیات این تصمیم ارائه نداد.
با این حال، همزمانی این اظهارات با برخی از توضیحات مطرح شده از سوی مسوولان اقتصادی در همایش اخیر نظام پولی و بانکی –بهویژه نشست آخر این همایش- نشان میدهد برنامه جامع اصلاح نظام بانکی که از آن تحت عنوان «مانیفست اصلاح بانکی» یاد میشود، تدوین شده و در انتظار تصویب و اجرا به سر میبرد. در این زمینه، بررسی مباحث مطرح شده در همایش پولی و بانکی حاکی از آن است که در وهله نخست، رسیدگی به سه چالش «نرخ بالای سود بانکی»، «انجماد داراییهای شبکه بانکی» و «توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی» در دستور کار قرار گرفته و بهترتیب، راهکارهایی همچون «رتبهبندی بانکها»، «تعمیق بازار بدهی و اصلاح نسبتهای کفایت سرمایه» و نیز «انتقال تامین مالی بنگاههای بزرگ به بازار سرمایه» در دستور کار قرار گرفته است.
10 برنامه برای اصلاحات بانکی
معاون اول رئیسجمهور در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی از تدوین 10 برنامه اصلاح نظام بانکی خبر داد. اسحاق جهانگیری با روایت جلسه روز پنجشنبه خود با اعضای ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد: در این جلسه مباحث مربوط به ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور جمعبندی شد. به نوشته جهانگیری «10 برنامه اصلی برای اصلاح نظام بانکی کشور به تایید اعضای جلسه رسید و قرار شد به استحضار ریاست محترم جمهوری برسد تا پس از تایید ایشان بهزودی ابلاغ و اجرایی شود». وی در این نوشته خود به مردم وعده داد که بهزودی خبرهای خوشی در زمینه این برنامههای اقتصادی منتشر خواهد شد و با اجرایی شدن این برنامهها، بهزودی مردم تاثیر این تصمیمات اساسی را در زندگی روزمرهشان خواهند دید. البته معاون اول رئیسجمهوری جزئیات بیشتری از تصمیمات این نشست اعلام نکرد.
پاسخ به مطالبات ریاستجمهوری
بهنظر میرسد موضوع مورد اشاره جهانگیری، مسائلی باشد که در نامه رئیسجمهور به معاون اول در 13 تیرماه سال گذشته مطرح شد و از آن تاریخ، در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. در آن تاریخ، رئیسجمهور در نامه به معاون اول خود سه ماموریت ویژه را به وی سپرد: «تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی»، «توسعه بازار اولیه سرمایه» و «سامان بخشیدن به بدهیهای دولت» سه ماموریت ویژه رئیسجمهور به جهانگیری بود که در متن آن، اصلاحات نظام بانکی نیز در 6 محور مطالبه شده بود.
«ساماندهی تامین مالی کوتاهمدت و میانمدت فعالیتهای اقتصادی از طریق نظام بانکی»، «ساماندهی تامین مالی بنگاهها و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی» و «بازگرداندن مطالبات غیرجاری بهویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شدهاند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استاندارد» سه محور نخست برای عبور از تنگنای اعتباری در نامه مورد اشاره هستند. «ایجاد زمینه رقابت در فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورتهای مالی بانکها و بنگاههای تسهیلات گیرنده»، «انتظامبخشی به بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیتها» و «افزایش قدرت وامدهی بانکها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی» نیز سه محور دیگر برنامه جامع نظام بانکی عنوان شد.
توجه به «سه چالش بانکی» در همایش
همزمان با این جلسات ستاد اقتصادی دولت، در اختتامیه بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی نیز 3 چالش مهم نظام بانکی کنونی کشور تبیین و راهکارهای برون رفت از آن تشریح شد. «نرخ بالای سود بانکی»، «انجماد داراییهای شبکه بانکی» و «توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی» سه چالش اصلی نظام بانکی مطرح شده در میزگردی بود که در اختتامیه همایش امسال پولی و بانکی عنوان شد. این سه چالش در جلسهای که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.
رتبهبندی بانکها برای تعدیل نرخ سود
مسوولان اقتصادی دولت یازدهم اولین چالش در حوزه پولی و بانکی کشور را «بالا بودن نرخ سود بانکی» عنوان کردند.
براساس اظهارات مطرح شده، با وجود اینکه نرخ کنونی تورم و همچنین انتظارات تورمی تا حدود بسیار زیادی تعدیل شده، اما نرخ سود بانکی هم راستا با آن این کاهش را تجربه نکرده است. موضوعی که تحت عنوان «چسبندگی نرخ سود بانکی» از آن یاد میشود و عوامل متعددی از تنگنای اعتباری گرفته تا نبود ابزارهای موثر در اختیار بانک مرکزی، در ایجاد آن دخیل بوده است. در میزگرد روز پنجشنبه همایش پولی و بانکی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، برای غلبه بر معضل مذکور راهکارهایی ارائه شد. یکی از راهکارهای مهمی که برای غلبه بر این مشکل مطرح شد، این بود که نظامی برای رتبهبندی بانکها تعبیه شود تا براساس این نظام، بانک مرکزی بتواند برخورد خود با بانکها و بهرهمندی این بانکها از امکانات کنونی مثل «اخذ وام در بازار بینبانکی» را با توجه به رتبه اعتباری آنها تنظیم کند. به این ترتیب، بانکها و موسسات انگیزهای برای اصلاح شاخصهای سلامت اعتباری خود خواهند یافت و با حذف بانکهای بدحساب از بازار بین بانکی، کارآیی تزریق منابع به بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود نیز ارتقا مییابد.
غلبه بر داراییهای راکد با بازار بدهی
چالش مطرح شده بعدی در اظهارات مسوولان حاضر در اختتامیه همایش پولی و بانکی، مساله قفل بودن یا انجماد داراییهای بانکی بود که از آن تحت عنوان «داراییهای راکد شبکه بانکی» نیز یاد میشود. براساس آمارهای ارائه شده، حدود 34 درصد از داراییها (تسهیلات) شبکه بانکی در حال حاضر راکد است و عمده این داراییهای راکد نیز به دلیل مطالبات بانکها از بخش دولتی و نیز تسهیلات غیرجاری بانکها است. با توجه به محدود بودن میزان سرمایه بانکها، یکی از راهکارهایی که از گذشته برای افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها مطرح شده بود، افزایش سرمایه شبکه بانکی بود که در نشست اخیر نیز به آن اشاره و تاکید شد که افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی، به صورت جدی پیگیری شود.
غلبه بر داراییهای راکد با بازار بدهی
در این نشست، با توجه به نقش بدهیهای دولتی و غیردولتی در رکود داراییها، ضرورت «ساماندهی بدهیهای دولت» و «تعمیق بازار بدهی» برای رسیدگی به این بدهیها نیز مورد بحث قرار گرفت. به گفته حاضران در این نشست، با تعمیق بازار بدهی انتظار میرود وضعیت کشور در شاخص «رقابتپذیری مالی» بهبود یابد و با کاهش فشار تامین مالی از دوش بانکها از طریق این بازار، حجم مطالبات غیرجاری در مقایسه با کل تسهیلات نیز کاهش یابد. علاوه بر این و براساس دیدگاههای مطرح شده، وجود یک بازار بدهی کارآمد خواهد توانست در شفافیت دولت در تامین مالی، التزام دولت به کنترل تورم و دوری از استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی اثرگذار باشد. از طرفی، مزیت اوراق ارائه شده در بازار بدهی این خواهد بود که همه خریداران از جزئیات اوراق مطلع هستند و شفافیت در بازار مالی افزایش مییابد و نیز تامین مالی از طریق شرکتهای تخصصی صورت میگیرد که به گسترش ابزارهای جایگزین بانکها برای تامین مالی، منجر میشود. مسوولان اقتصادی دولت یازدهم در اینخصوص اعلام کرد: دولت هم باید در زمینه تامین مالی تغییر جهت بدهد و به سمت بازار بدهی برود و تامین مالی نظام بانکی را تنها برعهده بخش خصوصی قرار دهد.
تامین مالی بنگاههای بزرگ از بازار سرمایه
به گفته کارشناسان، وضعیت توسعه مالی در کشور نامتوازن است و بار سنگین تامین مالی بر دوش نظام بانکی است و رشد بالای سهم نظام بانکی از تامین مالی، «متوازن» نبوده و از «کیفیت» مناسب نیز برخوردار نیست. با توجه به این شرایط، مسوولان اقتصادی در این همایش یکی از مشکلات اصلی نظام مالی کشور را «بانک محور» بودن آن دانسته و عنوان کردند که تامين مالي حدود ۹۰ درصدي فعاليتهاي اقتصادي کشور توسط بانکها از جمله مواردی است که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد و سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.علاوه بر تعمیق بازار بدهی، یکی از راهکارهای دیگری که برای اصلاح چالش بانکمحور بودن اقتصاد مطرح شد، بهبود زیرساختهای اعتباری کشور و ارتقای نظام تامین مالی تولید بود. مقامهای بانکی کشور در این خصوص پیشنهاد دادند که شرایط باید بهگونهای پیش برود که بانکها تنها برای تامین مالی بخش خصوصی در نظر گرفته شوند و از طرفی منابع خود را به بنگاه کوچک و متوسط تخصیص دهند و بنگاههای بزرگ از طریق بازار سرمایه تامین مالی شود. رئیس کل بانک مرکزی در راستای این طرح، توضیح داد که قبلا تمرکز سیاستگذار پولی در زمینه تسهیلات بانکی، هدایت به سمت تامین سرمایه در گردش بود ولی امسال تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در اولویت قرار گرفته است.
اجرای «برنامه جامع نظام بانکی»
بهنظر میرسد توضیحات مطرح شده از سوی مسوولان در روزهای اخیر را بتوان در چارچوب اجرای «برنامه جامع اصلاح نظام بانکی» تحلیل کرد. این طرح که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و تحتعنوان «مانیفست اصلاح بانکی» از آن یاد میشود، محورهای مختلف مقابله با چالشها و ایجاد امکانات موثر و بهروز در نظام بانکی کشور را مورد پوشش قرار داده است.براساس این طرح، کاهش ثبات مالی میتواند منجر به توقف کارکردهای نظام بانکی شود و هزینههای قابلملاحظهای را برای کشور ایجاد کند. بهعلاوه، استفاده از فرصتهای برجام نیز در گرو فعالیت سالم بانکها است.
واقعیاتی که اصلاح نظام بانکی را به صورت ضرورتی با اولویت بالا تعریف میکند ولی واقعیت این است که در چارچوب روابط کنونی میان بانکها، بنگاهها، بانک مرکزی و دولت انتظار نمیرود سازوکارهای موجود به خودیخود قادر به تصحیح وضعیت فعلی باشند. در مقابل ادامه این وضع منجر به تخریب بیشتر سلامت بازارهای مالی میشود.منابع «دنیای اقتصاد» حکایت از این دارد که با توجه به شرایط موجود و ضرورت و فوریت اصلاح نظام بانکی، لازم است دولت و بانک مرکزی، در نقشهای حاکمیتیِ قانونگذار و ناظر و همچنین نقشهای غیرحاکمیتیِ سهامدار و تسهیلاتگیرنده اقداماتی در جهت اصلاح نظام مالی انجام دهد تا از مسیر افزایش سلامت بانکی قدرت وامدهی بانکها و تامین مالی تولید را تقویت کند.
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۶:۵۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
صفحات پیشنهادی
ضرورت تدوین بسته مقاومسازی بانکی در اقتصاد ایران
ضرورت تدوین بسته مقاومسازی بانکی در اقتصاد ایران دانشیار پژوهشکده اقتصاد و مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی گفت با توجه به تجربه شرق آسیا در بحران جهانی برای مقاومسازی بخش بانکی در اقتصاد ایران نیاز به تدوین بسته سیاستی مقاومسازی بانکی شامل فهرست نقاط ضعف ضربه تحنقش کمرنگ دولت در اصلاح ساختار بانکی/بازار سهام با کمبود نقدینگی مواجه است
نقش کمرنگ دولت در اصلاح ساختار بانکی بازار سهام با کمبود نقدینگی مواجه است نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مشکلات اقتصادی کشور بیشتر از عدم ثبات قوانین و اجرای آن نشات می گیرد گفت باید ساختار بانکی اصلاح شود به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نقنقشکمرنگدولت دراصلاح ساختار بانکی
نقشکمرنگدولت دراصلاح ساختار بانکیتاریخ انتشار سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲ ۱۰ نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مشکلات اقتصادی کشور بیشتر از عدم ثبات قوانین و اجرای آن نشات می گیرد گفت باید ساختار بانکی اصلاح شود به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مجید منصورینقش کمرنگ دولت در اصلاح ساختار بانکی
نقش کمرنگ دولت در اصلاح ساختار بانکی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مشکلات اقتصادی کشور بیشتر از عدم ثبات قوانین و اجرای آن نشات می گیرد گفت باید ساختار بانکی اصلاح شود مجید منصوری نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگارجمشید پژویان در کسب و کار: رقابتپذیری بانکها پیشنیاز اصلاحات بانکی
جمشید پژویان در کسب و کار رقابتپذیری بانکها پیشنیاز اصلاحات بانکی در سالهای اخیر تعداد بانکها افزایش پیدا کرده است بدون اینکه برنامهای برای تغییر ساختار بانکها یا اصلاح آن در نظر گرفته شود کد خبر ۵۹۳۶۹۲ تاریخ انتشار ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۳ ۲۷ - 30 May 2016 در سالهای اخیر تسرنوشت اصلاح عمليات بانكي بدون ربا در محاق
سرنوشت اصلاح عمليات بانكي بدون ربا در محاق عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم با اشاره به رضايت خاطر رهبر معظم انقلاب از طرح اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا نسبت به محاق رفتن اين طرح در مجلس دهم ابراز نگراني كرد و گفت تمام طرحها و لوايح با پايان دوره نهم مجلس به محاق ميروندمعضل فعلی اقتصاد کشور قاچاق سیستمی است/ اولویت دولت اصلاح نظام بانکی - خبرگزاری موج
معاون اول رئیس جمهور گفت اقتصاد کشور از یک چالش بزرگ به نام رکود تورمی که همزمان با تحریم روبه رو شده بود در حال بیرون آمد هست به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اسحاق جهانگیری در مراسم رونمایی از ارقام جدیدی باغی و زراعی که بعد از ظهر سه شنبه در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذراصلاح نظام بانکی در دستور کار دولت
معاول اول رئیس جمهور با اشاره به شناسایی ۷۵۰۰ واحد نیمه فعال گفت اصلاح نظام بانکی در دستور کار دولت است به گزارش جهان به نقل از تسنیم از کرج اسحاق جهانگیری در مراسم معرفی و رونمایی دستاوردهای جدید تحقیقاتی ارقام جدید زراعی و باغی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وزیر و جمعیبرای اصلاح نظام بانکی باید نگاه مسئولان تغییر کند/نگاه امام در اداره اقتصاد ایران پیاده نشد - سازمان بسیج دانش
سرمایه داری یعنی انباشت و تمرکز ثروت در یک گروه خاص و در همین چهارچوب بازار سرمایه داری که متاسفانه در ایران هم پیاده می شود هدف تأمین سود و ثروت است بدون در نظر گرفتن محدودیت های دین و اخلاق و آیین به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی نشست بررسی نظام بانکی و نگاه ساصلاح و تقویت نظام بانکی؛ الزام دولت برای گذار به توسعه
یادداشت اصلاح و تقویت نظام بانکی الزام دولت برای گذار به توسعه نظام بانکی کشور نه محرک توسعه بلکه مانع توسعه است نظام بانکی بجای تاکید بر سیاستهای پولی و کسب سود ازطریق پول بایدنگرش و ساختار خود را برای کسب سود ازطریق تولید تغییر دهد ویژگیهای دولت توسعه گرا از مهمترین ویژگیها-
اقتصادی
پربازدیدترینها