محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831038492
ایران، رکورددار بیشترین شکایت قضایی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ایران، رکورددار بیشترین شکایت قضایی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۶
وزیر دادگستری گفت: بیشترین حجم شکایت جهانی را داریم به نحوی که در سال گذشته ۶ میلیون پرونده در دادگستری مطرح شد و حدود ۳ میلیون پرونده نیز در شورای حل اختلاف شکل گرفت.به گزارش مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران پیشنهاد داد: به منظور ترویج، آموزش و پیگیری برخی مشکلات همچون سایر کشورها که کلینیک های حقوق شهروندی دارند، در کلانشهرهایی همچون تهران نیز این کلینیک ها راه اندازی شود.وی با بیان اینکه جامعه باید تمرین کند تا بسیاری از مشکلات کنونی حقوقی کاهش یابد، گفت: امروز در جامعه ۱۰۰هزار فارغ التحصیل حقوق و ۱۰۰ هزار نفر در حال تحصیل در رشته حقوق هستند و ۶۰ هزار وکیل داریم به اضافه تعداد قابل توجهی روان شناس که می توانند در این کلینیک ها از حجم مشکلات مردم بکاهند.وی با تاکید بر اینکه آمار بالای مشکلات حقوقی شهروندان برای کشور جای تاسف دارد، ادامه داد: می توانیم با تاسیس این کلینیک ها و با حمایت و مشارکت شهرداری ها و شوراها و محوریت سرای محلات و مراکز محلی و خانه های فرهنگی و کتابخانه ها بخش زیادی از مشکلات را بکاهیم.وزیر دادگستری با بیان اینکه اگر با تاسیس این کلینیک ها ۱۰درصد ازکشمکش ها را کاهش دهیم و آسیب های اجتماعی کم شود، گام مهمی برداشته ایم، ادامه داد: اعلام آمادگی می کنیم و حاضریم افراد متخصص و ضابطه مند را معرفی کنیم زیرا از ضروریات حقوق شهروندی این است که شهروندان با حقوقشان آشنا شوند تا هزینه ها را کاهش دهیم. از همین رو دولت نیز در برنامه قانون بودجه یک بند برای حقوق شهروندی به صورت مشخص آماده کرده است.حجت الاسلام پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اساس حق در ادبیات امروزی قانون است و حق به مقتضیات زمان و مکان به قانون بدل می شود، ادامه داد: اساس جامعه حق مدار این است که جامعه به اجرای قانون پایبند باشد و قانون را بشناسد و به آن احترام بگذارد. زیرا اگر بخواهیم جامعه ای رو به رشد داشته باشیم باید در عرصه های مختلف قانون مد نظر قرار گرفته شود. آن هم با این تاکید که در فرهنگ و ادبیات قانونی ما، اساس قانون را حق می دانیم و هر آنچه که بر خلاف قانون باشد را حق نمی دانیم.وی با تاکید بر اینکه همگی باید حقوق جامعه را بشناسیم و ناظر اجرای قانون باشیم، افزود: جامعه ما از این جهت آسیب پذیر شده و مشکلات اساسی دارد. زیرا رعایت و احترام به حقوق یکی از چالش ها و مشکلات اصلی کنونی جامعه است و از آنجا که رعایت قانون بیش از هر چیزی به فرهنگ عامه متکی است، باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.وزیر دادگستری با یادآوری اینکه مهم ترین موضوع در زمینه رعایت قوانین، فرهنگ ترافیک و رعایت نظم رانندگی از سوی شهروندان است، خاطرنشان کرد: ترافیک جامع ترین و گسترده ترین موصوع نظم در جامعه است. اگر بگوییم فرهنگ ترافیکی، تابلوی نظم اجتماعی و فرهنگ مداری ما است، در نتیجه در این زمینه قضاوت چندان خوبی نخواهیم داشت. زیرا رفتارهای ترافیکی جامعه وضعیت بسیار وخیمی دارد و جامعه در این زمینه بسیار حساس است.بخش عمده ای از مشکل تصادفات به دلیل کسری قوانین استوی در این خصوص به تشریح آمار و ارقامی پرداخت و گفت: بالاترین کشته های ترافیکی دنیا از آن ایران است. زمانی که به وزارت کشور رفتم این آمار ۲۸ هزار نفر کشته و ۲۶۰ هزار مصدوم بود. آماری که در مقایسه با آمار هشت سال دفاع مقدس که میانگین شهدای آن سالانه ۳۰ هزار نفر بود بسیار بیشتر بود. امروز همه تلاش کردیم و خوشبختانه این آمار به حدود ۱۶ هزار کشته رسیده است، هرچند که هنوز بالاترین نرخ کشته های جاده ای داریم.پورمحمدی با تاکید بر اینکه بیشترین خسارت های بدنی و معلولیت ها در تصادفات است و بیشترین هزینه چه از سوی بیمه ها و چه دولت و چه خود افراد صرف تصادفات می شود، اظهار کرد: این آمار حدود ۸ هزار میلیارد است که اگر در هزینه های درمان ضرب کنیم، اعداد نجومی می شوند. بخش عمده ای از این مشکلات به دلیل کسری قوانین است.وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از آمار تصادفات جاده ای و ترافیکی و رعایت نشدن قوانین مربوط به خطاهای انسانی است، تصریح کرد: چرا به این مسائل که جلوی دست مان است نمی پردازیم؟ آن هم در شرایطی که مردم تهران ناآشنا به مسائل تصادفات نیستند. به طور مثال در خصوص موتورسواران که ۳۰ درصد از مرگ های سوانح رانندگی را شامل می شوند، با چه منطقی کلاه بر سرشان نمی گذارند؟ مگر یک کلاه چقدر هزینه دارد؟نباید سر هر مساله ای یقه گیری کنیموزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بیشترین حجم شکایت را داریم و این نرخ بالاترین نرخ شکایات جهانی است، در سال گذشته ۶ میلیون پرونده در دادگستری مطرح شد و حدود ۳ میلیون پرونده نیز در شورای حل اختلاف شکل گرفت. در سازمان تعزیرات نیز نزدیک به ۷۰۰ هزار پرونده شکل گرفت. این همه اختلاف و دعوا از چیست؟ نباید سر هر مساله ای یقه گیری کنیم.وی با بیان اینکه بخش بزرگی از ترافیک های امروز جامعه به دلیل لجبازی هاست، بیان کرد: راه ندادن به یکدیگر و تصادفات علت اصلی شان لجبازی هاست. هنوز که هنوز است تصادفات که رخ می دهد مردم حاضر نیستند ماشین هایشان را کنار بزنند، زیرا معتقدند که حقوق شان زایل می شود. آن هم در پایتخت و در جامعه ای که بیش از نیمی از جوانان تحصیلات دانشگاهی دارند و قطب علمی کشور است.پور محمدی با تاکید بر اینکه حتما سیاست خوب است و جامعه غیرسیاسی جامعه زنده ای نیست، افزود: اما اساس جامعه باید بر حیات انسانی کمال خواه قانون گذار منظم و حق خواه بنا شود و بعد جناح بندی ها. آن هم در شرایطی که اخلاق، تفکر، انسانیت، اقتصاد، زندگی شهری و رعایت حقوق شهروندی مسائل دست چندمی شده و این مساله عارضه کنونی جامعه است.وی با اشاره به اینکه باید جامعه را با حقوق یکدیگر آشنا کنیم و خودمان را به حرمت گذاری به حق خود و دیگران موظف کنیم، ادامه داد: در حقوق شهروندی گفته می شد حقوق بشری رعایت شود. جامعه متکامل و متعالی جامعه مسئول است که هم حق خودش را بشناسد و هم حق دیگران را.وزیر دادگستری همچنین از برگزاری نشست های مشترک در شورای عالی استان ها خبر داد و گفت: توافق نامه ای بین وزارت دادگستری و شورای عالی استانها در ۱۹ فروردین سال جاری امضا شد و با برخی از شوراهای شهرستان ها نیز به طور جداگانه این مسائل مطرح شد و توافق هایی صورت گرفت. پیش تر نیز با شهردار تهران صحبت هایی انجام شده است.وی ادامه داد: رئیس جمهور جزو شعارهایشان حقوق شهروندی را بارها تاکید کردند. در ابتدای دولت نیز تاکید کردند که این مسائل با جدیت پیگیری شود. از همین رو منشور حقوق شهروندی اسلامی در حال تهیه است و از سال گذشته در وزارت دادگستری یک معاونت حقوق بشر راه اندازی کرده تا در وزارتخانه ها این دفتر شکل بگیرد.وزیر دادگستری افزود: تا کنون ۳ جلسه نیز با تمامی مدیران دفاتر شکایات تشکیل شده و از آنجائی که یک بخش مشکلات به قوانین دست و پا گیر باز می گردد؛ تنقیح قوانین نیز در این زمینه در حال انجام است. از همین رو در قانون نظام اداری کشور ساعت ها در این خصوص صحبت شده و بخش بزرگی برای مدیریت شهری در نظر گرفته شده است. در قانون خدمات کشوری که ۵ ساله بوده و به اتمام رسیده است نیز در حال ارائه اصلاحیه هستیم.وی بیان کرد: اگر مجلس این قانون را تصویب کند به عنوان قانون دائمی خواهد بود که بخش بزرگی از مسئولیت های دولت را به شوراها و شهرداری ها واگذار می کند. زیرا معتقدیم که شورای شهرها شورای شهرداری ها نیستند و باید شورای شهرها باشند. ضمن آنکه معتقدم تجربه شوراها در کشور موفق بوده علی رغم اشکالاتی که وجود داشته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها