تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر كس رضاى خدا به خشم مردم جويد، خداوند از او خشنود شود و مردم را از او خشنود ك...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827282084




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

بیانیه وزارت اقتصاد در خصوص بدهی دولت به شهرداری


واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: بیانیه وزارت اقتصاد در خصوص بدهی دولت به شهرداری
معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام کرد.


به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در  جلسه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی¬ها و تعهدات عمومی دولت) با حضور نماینده سازمان حسابرسی، مدیر کل امورمالی شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت خدمات مالی شهر  درخصوص بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران، مقرر شد اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های وزارت اموراقتصادی و دارایی به تفکیک منابع عمومی و داخلی به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل‌ مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارسال گردد.


بر اساس این گزارش، با عنایت به حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، اقدام لازم برای انعقاد قرارداد حسابرسی ویژه با سازمان حسابرسی توسط شهرداری تهران برای بررسی و ارائه تاییدیه در خصوص وضعیت بدهی‌ها و مطالبات متقابل شهرداری تهران و دولت معمول شود.


این گزارش حاکی است، جزئیات کامل به همراه مستندات کافی و سوابق مکاتبات انجام شده در مورد مطالبات از سازمان امورمالیاتی‌کشور بابت موضوع مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری تهران به  معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارائه شود، تا هماهنگی‌های لازم به منظور تشکیل جلسه مشترک با سازمان امورمالیاتی کشور معمول‌ شود.


این بیانیه تصریح می دارد، مستندات قانونی مربوط به 57.096.538 میلیون ریالی از 50% سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه – مخارج طراحی و تجهیز و نیز 31.280.116 میلیون ریالی از 50% سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو مربوط به قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت «مجاز» است حداکثر تا سقف 50% از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی درلوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ 88.376.654 میلیون ریال، اصولاً نمی‌تواند بعنوان بدهی دولت  مورد محاسبه قرار گیرد.


این گزارش می افزاید، به نظر می‌رسد مستند قانونی ارقام 13.809.754 میلیون ریالی از سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین 7.141.926 میلیون ریالی سهم دولت در یارانه بلیط شرکت بهره‌برداری راه آهن تهران و حومه ، مربوط به ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می‌باشد که بموجب آن دولت «مجاز» است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تامین  پرداخت نماید،  لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ 20.951.680 میلیون ریال مربوط به ردیف‌های مذکور نیز نمی‌تواند بعنوان بدهی دولت  مورد محاسبه قرار گیرد .


در این بیانیه آمده است، در خصوص سایر مبالغ نیز ضروری است بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی بودن) و منشاء و مبنای قانونی ارقام اعلامی انجام شود. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانکهای خصوصی است.


این گزارش حاکی است، بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط، بدهی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای است، لذا بدهی مربوط به سایر دستگاهها بدهی دولت تلقی نمی‌شود.


این گزارش می افزاید، بر اساس اعلام دستگاه‌های اجرایی که در پاسخ به بخشنامه شماره 33648/290/57/م مورخ 1/12/1394 تا تاریخ تهیه این گزارش به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور  واصل شده است، مجموع بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت به ترتیب مبلغ 39.654.544 میلیون ریال و 7.351.056 میلیون ریال اعلام شده است. به عبارت دیگر درحال حاضر شهرداری تهران بطور خالص مبلغ 32.303.488 میلیون ریال به مجموعه دولت (از جمله بانکهای دولتی ) بدهکار می‌باشد.


بر اساس این گزارش، با عنایت به موارد فو ق الذکر و به منظور دسترسی به نتیجه مطلوب و رفع مغایرتهای موجود، ضروری است مطابق تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، اقدامات لازم از جمله انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی وفق قوانین مربوط،  انجام شود تا بر اساس ظرفیت‌های قانونی، تمهیدات مناسب برای تسویه و یا تهاتر بدهی‌های قطعی و مورد تایید معمول شود.


گفتنی است، براساس تبصره (1) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230ﻫ مورخ 17/5/1394 هیات محترم وزیران، بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی خواهد شد.


به گزارش شادا در انتهای این بیانیه آمده است: به نظر نمی رسد طرح موضوعاتی از این قبیل که براساس توافق حاصله در حال رسیدگی و ارزیابی دقیق می باشد در فضای رسانه ای بدون ارائه اطلاعات و آمار متقن و دقیق کمکی به تنویر افکار عمومی نماید به ویژه آنکه براساس برداشت غیردقیق و غیرحقوقی  از قوانین مختلف نمی توان ادعای مطالبه از دولت را داشت که منابع آن در واقع منابع عمومی متعلق به بیت المال است لذا از رسانه ها انتظار می رود در چنین مواردی با رعایت امانت و صداقت نسبت به ارائه آمار و اطلاعات به افکار عمومی اقدام گردد.





۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۲





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن