محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803580702
شورای نگهبان لایحه اساسنامه شرکت ملی پست ایران را رد کرد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: شورای نگهبان لایحه اساسنامه شرکت ملی پست ایران را رد کرد
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.
به گزارش حوزه حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1395/03/19 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
1- اطلاق قسمت اخير ماده 3، در مواردي كه قانون تجارت خلاف شرع مي‌باشد، مغاير موازين شرع است.
2- نظر به اينكه در بند يك ماده 25 و همچنين در بند دوم آن براي تصويب جريمه نقدي و غير نقدي و نيز در بند سوم آن ضابطه‌اي مشخص نگرديده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شدند.
3- در ماده 26، نظر به اينكه شرايط مشخص نگرديده مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4- مادۀ 27، علاوه بر اينكه مبنياً بر ابهام ماده 26، مبهم است، چون مرجع رسيدگي و تشخيص و صدور حكم و مجازات مشخص نگرديده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مضافاً اينكه چون تبصره اين ماده، ضابطه ندارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
5- در ماده 30، رعايت اصل 53 قانون اساسي لازم است.
6- ماده 33، از جهت اينكه مشخص نيست آيا كاروران پستي خصوصي در صورت اختلاف حق مراجعه به مراجع صالحه قضايي را دارند يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
سیاسی
پربازدیدترینها