تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 16 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام حسن عسکری (ع):مؤمن را از سيمايش مى شناسيم و منافق را از نشانه هايش.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826509307




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تحلیلی بر جنجال حقوق بالای مدیران / سیستم حاکمیت شرکتی؛ مسئله این است


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:


تحلیلی بر جنجال حقوق بالای مدیران / سیستم حاکمیت شرکتی؛ مسئله این است استان‌ها > ایلام - وحید بیگی*

  در میانه دهه 1980 میلادی حسن شهرت شرکت‌ها و کسب‌وکارهای آمریکایی و اروپایی به دلیل رسوایی‌های متعدد و عدم موفقیت آن‌ها کاهش یافت و با انتشار اخبار منعکس‌کننده رفتارهای غیراخلاقی و سوءاستفاده‌های شخصی مدیران این شرکت‌ها در محافل و رسانه‌های عمومی، مردم و مسئولان از یک‌سو و محافل دانشگاهی از سوی دیگر، به‌گونه‌ای متفاوت و با حساسیت بیشتری نحوه اداره شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دادند. حقوق و مزایای بالا و غیرعادی مدیران ارشد شرکت‌ها و شیوه انتصاب اعضای هیئت‌مدیره که بدون در نظر گرفتن توانمندی افراد و بر اساس روابط دوستانه و یا تجربه‌های همکاری پیشین صورت می‌گرفت؛ برخی از این رسوایی‌ها در آن زمان بود. در کشور ما نیز مدتی است با افشای حقوق نجومی مدیران دولتی، واکنش‌های مختلفی از سوی مردم و مسئولین مشاهده می‌شود. عموم مردم جامعه با بهت و حیرت این فیش‌های حقوقی را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند و از بی‌عدالتی و زیر پای ماندن حقوقشان می‌گویند. مسئولین نیز برای بازسازی اعتماد عمومی جامعه که با افشاگری این حقوق چند صد میلیونی خدشه‌دار شده است، بر لزوم نظام‌مند نمودن شیوه پرداخت حقوق و مزایای مدیران دولتی، شناسایی متخلفان و برخورد با آن‌ها و استرداد وجوه تأکید می‌کنند. در اهمیت فعالیت شرکت‌های دولتی شکی نیست. شرکت‌های دولتی در اغلب کشورهای جهان در صنایع حساس، استراتژیک و زیرساختی مانند انرژی و حمل‌ونقل، بیمه و بانکداری فعالیت می‌کنند. عملکرد این شرکت‌ها بر رفاه عموم جامعه، متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، میزان بیکاری و تورم تأثیرات عمده­ای می­گذارد و ارتقاء عملکرد این شرکت‌ها می‌تواند موجبات پیشرفت کشور را فراهم سازد.  با این اوصاف اداره شرکت‌های دولتی بایستی مبتنی بر یک نظام حاکمیتی خاص و مشخص صورت گیرد. حاکمیت شرکتی رویه‌ها و اقداماتی است که شرکت‌ها از طریق آن اداره می‌شوند و به‌وسیله آن پاسخگوی ذینفعان یعنی سهامداران، کارکنان و جامعه خواهند بود. پژوهشگران مختلفی با کشف رابطه مثبت میان به‌کارگیری سیستم حاکمیت شرکتی مناسب و ارتقاء عملکرد شرکت‌ها، بر ضرورت به‌کارگیری سیستم صحیح حاکمیت شرکتی در اداره شرکت‌ها تأکید داشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر ضعف در حاکمیت شرکت‌های دولتی به عملکرد ضعیف آن‌ها منجر خواهد شد.  یکی از مهم‌ترین اجزای سیستم حاکمیت شرکتی، تنظیم روابط مدیران با مالکان شرکت‌هاست که با توجه به مدل‌های غالب حاکمیت شرکتی در جهان، در قالب روابط اصیل ـ وکیل مطرح می‌شود. به‌این‌ترتیب که در اکثر شرکت‌هایی که مالکان و سهامدارانی متمایز و متعدد دارند، مالکیت شرکت‌ها از مدیریت و کنترل آن‌ها جدا می‌شود و سهامداران و مالکان (اصیل) متنوع و متعدد این شرکت‌ها چاره‌ای جز استخدام مدیران (وکلا) برای اداره سازمان ندارند. در این شرایط سهامداران و مالکان به‌منظور کنترل مدیران و هدایت آن‌ها در مسیر تحقق منافع شرکت از مکانیزم­های مختلفی نظیر انتصاب اعضای مستقل در هیئت‌مدیره شرکت‌ها، کمیته‌های حسابرسی درونی و بیرونی، سهامدار کردن مدیران در شرکت و ایجاد کمیته‌های تعیین پاداش مدیران بهره می‌برند. در حال حاضر در کشور ما الگوی خاصی برای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی در نظر گرفته نشده است و گاهاً شرکت‌های دولتی از نظام‌های حاکمیت شرکتی برگرفته از نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) بهره می‌برند. ازاین‌رو می‌توان گفت که سیستم حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی در کشور با دو مسئله عمده روبرو است: 1)      به کار گرفتن رهنمودهای حاکمیت شرکتی بخش خصوصی در شرکت‌های دولتی یکسان در نظر گرفتن شیوه اداره و نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی صحیح نیست. شرکت‌های دولتی با مسائل و مشکلات متعددی نظیر اهداف متعارض روبرو هستند. به‌عبارت‌دیگر برخلاف شرکت‌های خصوصی که صرفاً هدفشان سودآوری است، شرکت‌های دولتی علاوه بر کسب درآمد و سودآوری باید مصالح اجتماعی و منافع عامه را نیز مدنظر قرار دهند. به‌عنوان نمونه شرکت دولتی آب و فاضلاب نمی‌تواند با این استدلال که انتقال آب آشامیدنی سالم به نقاط دورافتاده کشور صرفه اقتصادی و سودآوری ندارد، از انجام آن صرف‌نظر کند. به همین ترتیب انگیزه افرادی که در شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند نیز نمی‌تواند صرفاً کسب درآمد و منافع اقتصادی باشد. دنهارت به‌عنوان یکی از اندیشمندان مدیریت دولتی، معتقد است کار برای دولت، دقیقاً شغلی مانند سایر مشاغل نیست، بلکه فرصتی برای مشارکت فعال در حل مشکلات دشوار عمومی است. علاوه بر این، دخالت‌های سیاسی و عدم شفافیت و مشخص نبودن مالکان اصلی شرکت‌های دولتی نیز بر پیچیدگی‌های اداره آن‌ها می‌افزاید. 2)      به کار گرفتن رهنمودهای حاکمیت شرکتی بین‌المللی بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی همان‌طور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین سیستم‌های حاکمیت شرکتی که منحصراً برای شرکت‌های دولتی طراحی شده است و در کشورهای مختلف ازجمله ایران موردتوجه و استفاده قرار می‌گیرد؛ مجموعه رهنمودها و اصول حاکم بر شرکت‌های دولتی است که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 2005 ارائه‌شده است. در تدوین این اصول همانند اصول ارائه‌شده توسط بانک جهانی، نظریه نمایندگی و پیش‌فرض‌های اقتصاد سرمایه‌داری و بازار محور مدنظر قرارگرفته است. انتقادات متعددی بر این مدل مطرح‌شده است که بیشتر ناشی از پیش‌فرض‌های نادرست یا ناقص و تجویزهای بی‌اثر آن است. به‌عبارت‌دیگر با توجه به زمینه‌های فرهنگی، ممکن است برخی از پیش‌فرض‌هایی که در جوامع غربی مصداق داشته باشد و صحیح باشد نیز در سایر کشورها کاربردی نداشته باشد. این‌که مدیران شرکت‌های دولتی تمایل دارند منفعت‌طلب باشند و به‌عنوان وکیل سهامداران شرکت فعالیت کنند و یا به‌منزله‌ی خدمتگزاری که در خدمت منافع دیگران است، ایفای نقش کنند از ویژگی‌های فرهنگی جوامع نیز نشأت می‌گیرد. نمونه بارز این دو گونه از مدیران را می‌توان درکشورهای آمریکا و ژاپن مشاهده کرد. در آمریکا مدیران به‌عنوان وکیل سهامداران، افرادی منفعت‌طلب در نظر گرفته می‌شوند که باید با استفاده از مکانیزم­های مختلف نظیر حسابرسی درونی و بیرونی و کمیته‌های حقوق و مزایا و پاداش تحت کنترل قرار گیرند تا در جهت منافع شرکت فعالیت کنند، درحالی‌که مدیران و کارکنان شرکت‌های ژاپنی، خود را خدمتگزارانی می‌پندارند که اهداف شرکت خود را نسبت به خانواده‌شان در اولویت قرار می‌دهند و در مواقع بروز رسوایی‌های مالی یا اخلاقی در شرکت، اخراج مدیران کمتر کاربرد دارد و همچنان گزارش‌هایی از خودکشی مدیران مسبب  این دست از رسوایی­ها مشاهده می‌شود. درمجموع می‌توان گفت به‌کارگیری نظام حاکمیت شرکتی غالب در جهان (نظام حاکمیت شرکتی آنگلوساکسونی و نظریه نمایندگی) برای اداره شرکت‌های دولتی کشور نتایج مثبتی در پی نخواهد داشت. اغلب مکانیزم­های حاکمیت شرکتی شناخته‌شده نظیر انتصاب اعضای مستقل در هیئت‌مدیره شرکت‌ها، تفکیک نقش‌های هیئت‌مدیره از مدیرعامل، کمیته‌های حسابرسی درونی و بیرونی، سهامدار کردن مدیران در شرکت و ایجاد کمیته‌های تعیین پاداش مدیران برگرفته از مدل آنگلوساکسونی هستند. پیامدهای به‌کارگیری از این مکانیزم­ها حتی در شرکت‌های غربی نیز همواره مثبت نبوده است. به‌عنوان نمونه اختلاس تاریخی در شرکت اینران (Enron) در شرایطی رخ داد که تمامی مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر اساس مدل آنگلوساکسونی و نظریه نمایندگی به کار گرفته‌شده بود. تجارب عملی در موارد مختلف نشان می‌دهد در قالب چنین نظام حاکمیتی شرایط به گونه ای شکل می گیرد که در شرکت‌های دولتی، تنها عامل محدودکننده حقوق، مزایا و پاداش‌های مدیران اجرایی، تواضع و فروتنی خود آن‌ها باشد و تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌هایی که دریافتی مدیران را مورد نظارت قرار می‌دهد چندان کارآمد نخواهد بود؛ بنابراین با ادامه فعالیت شرکت‌های دولتی در قالب نظام فعلی حاکمیت شرکتی نمی‌توان انتظار داشت اخبار اختلاس، حقوق نجومی و سایر سوءاستفاده‌های مدیران در شرکت‌های دولتی کمتر و یا محو شود. نگارنده بر این باور است اگرچه دریافت حقوق چند ده یا چند صد میلیونی مدیران شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد این افراد به دلیل منفعت‌طلبی شخصی، برای فعالیت در بخش عمومی و خدمتگزاری به مردم مناسب نیستند، اما مقصر اصلی بروز چنین رسوایی‌هایی نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی است. دستور رئیس‌جمهور و سایر مقامات رسمی کشور برای شناسایی متخلفان، برخورد با آن‌ها و استرداد وجوه دریافتی اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند اعتماد عمومی جامعه به شرکت‌های دولتی را بازسازی کند اما باید توجه داشت اقدام اساسی در راه اصلاح اوضاع فعلی در شرکت‌های دولتی طراحی الگوی حاکمیت شرکتی متناسب با شرکت‌های دولتی ایرانی است. بی‌شک دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی فعال در زمینه علوم انسانی بیشترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارند و می‌توانند با اتکا به الزامات و رهنمودهای اسلامی ـ ایرانی و توجه به سیاست‌های کلان کشور به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نظام بومی حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی ایران را طراحی نمایند. *دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران        

کلید واژه ها: درآمد - بخش خصوصی -




دوشنبه 24 خرداد 1395 - 16:20:05





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن