محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845094399
ناصری بازداشت نشده/پیگیری حقوق های غیر متعارف مدیران/قرار وثیقه زنجانی ۹ هزار میلیارد است - سایت تحلیلی خبری لنجان
واضح آرشیو وب فارسی:لنجانا: سخنگوی قوه قضاییه گفت: صدور حکم بازداشت سیروس ناصری صحت ندارد، حتی حکم جلبی نیز برای وی صادر نشده است.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لنجانا ، نود و هفتمین نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه آغاز شد. *کشف ۳۴ هزار و ۶۴۶ کیلوگرم از انواع مواد مخدر در کشور سخنگوی قوه قضاییه گفت: از ابتدای سال تا روز ۲۳ خرداد در مجموع ۳۱ استان کشور، ۳۴ هزار و ۶۴۶ کیلوگرم از انواع مواد مخدر در کشور کشف شده است که اگر قرار بود این مقدار از مواد مخدر در کشور تولید شود برای جوانان مشکلات زیادی ایجاد می کرد و مرگ تدریجی به همراه داشت. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: به خانواده ها توصیه می شود که بیشتر مراقب جوانان خود باشند و به لحاظ این که این مواد مخدر ضرر و زیان زیادی برای کشور ایجاد می کند، قوه قضاییه بنا به وظیفه خود با مجرمان با اشد مجازات برخورد می کند. وی افزود: از مقدار مواد مخدری که از ابتدای سال کشف شده ۹۳۶ کیلو هروئین، ۸۸ کیلو شیشه و ۱۶۸ کیلو کراک بوده و با این وجود با زعم مدعیان حقوق بشر اگر قرار باشد با متخلافان برخورد شود مدعی اند چرا که جمهوری اسلامی ایران با این افراد با اشد مجازات برخورد می کند. بازداشتی های پارتی ها کمتر از انگشتان دست هستند سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شما قبلاً گفته بودید که شواهد نشان می دهد پارتی های شبانه از جای به خصوص هدایت می شوند، آیا این شواهد تأیید شده است و اینکه تعداد بازداشتی ها چند نفر بوده است؟ اژه ای در پاسخ گفت: افراد بازداشتی که نگه داشته شده باشند کم بودند، مثلاً از پرونده سعادت آباد ۲ نفر بازداشت شدند و به طور کل به انگشتان دو دست هم نمی رسند، این پرونده ها در خراسان، قزوین، کرج، کرمان و تهران بوده است و سیستم های اطلاعاتی در حال بررسی شواهد هستند. وی افزود: این تعداد پارتی ها در یک مقطع زمانی بوده و نسبت به گذشته، از لحاظ تعداد متفاوت است، ضمن اینکه افرادی که در این پارتی ها شرکت می کنند، از این استان به آن استان مشترک هستند و دعوت کننده شان یکسان بوده است. یکی دیگر از شواهدی که باعث شد احساس کنیم این پارتی ها هدایت شده است، این بود که برخی از افراد شرکت کننده از سفارتخانه ها در برخی پارتی ها حضور داشتند و انگار یارگیری می کنند و قرار و مدار می گذارند، ضمن اینکه نوع حرف هایی که آنجا زده می شود و نوع ابتذال شان مشترک است و به همین جهت احساس می شود که از یکجایی هدایت شده است. اژه ای ادامه داد: البته ممکن است برخی افراد شرکت کننده اطلاعی نداشته باشند و حتی برای عده ای که در تحقیقات اولیه مشخص شد از چیزی خبر نداشتند، پرونده هم تشکیل نشد، اما ممکن است در این مسیر فردی باشد که از تشکیل این پارتی ها هدف خاصی را دنبال کند، در هر صورت پرونده ها هنوز تکمیل نشده و غیر از پرونده قزوین، هیچ حکمی صادر نشده و پرونده ها به دادگاه نرفته است. یکی از خبرنگاران گفت چرا در پرونده قزوین فرصت به اعتراض داده نشد و حکم به سرعت اجرا شد، در حالی که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، ۲۰ روز فرصت اعتراض وجود دارد و پرونده باید به تجدیدنظر برود، که اژه ای در پاسخ گفت: برخی از احکام قابل تجدیدنظر است و حکمی که قابل تجدیدنظر است، فرد ظرف ۲۰ روز فرصت اعتراض دارد. وی افزود: این موضوع چهار حالت دارد، اول اینکه حکم به محکوم علیه و وکیل قانونی اش ابلاغ می شود، می نویسند رؤیت کردم بدون اینکه اشاره ای داشته باشند که اعتراض دارند. حالت دوم این است که می گوید رؤیت کردم و اعتراض دارم، حالت دیگر می گوید حکم را قبول داشته و اعتراضی ندارم و در حالت چهارم هم ممکن است کلاً از پذیرش حکم استنکاف کند. اژه ای تصریح کرد: اما در صورتی که همانجا بگوید حکم را قبول دارم و اعتراضی ندارم، همانجا حکم قطعی می شود، در این زمینه نیز به همین شکل بوده و خلاف آئین دادرسی صورت نگرفته است. یکی از خبرنگاران پرسید: چرا با درخواست دفن حبیب محبیان در تهران مخالفت شده است که اژه ای گفت از این موضوع اطلاعی ندارم و با لبخند گفت شاید این اشکال از من است که همه خواننده ها را نمی شناسم. خبرنگار دیگری در خصوص دلیل توقیف فیلم «عادت نمی کنیم» از سوی دادستان تهران اشاره کرد که اژه ای گفت: در این مورد به خصوص اطلاعی ندارم اما کما بیش چنین موضوعاتی اتفاق می افتد. *تغییر حکم ۷ اعدامی سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در مدت سه ماه ابتدا سال، ۷ نفر از محکومان به اعدام که به اشتباهات خود پی بردند و پشیمان بودند با محرز شدن پشیمانی آنها برای دستگاه قضایی حکمشان به حبس ابد تغییر کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: این افراد در طول مدت محکومیتشان هرگونه همکاری بر اثر معرفی سایر مجرمان و معرفی بانک های مواد مخدر با دستگاه قضایی داشتند همچنین برنامه های فرهنکی و حرفه ای زندان شرکت می کردند و تعدادی از آن ها حافظ چند جزء قرآن شدند. وی افزود: به درخواست رؤسای دادگستری محکومیت این افراد با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد کاهش پیدا کرد، در همین رابطه به مجرمان گفته می شود اگر جرمی را انجام داده اند بر روی جرم خود باقی نمانند و با دستگاه قضایی همکاری داشته باشند. * هفته آینده سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن الحجج تعیین تکلیف می شوند حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه برای پرونده موسسه اعتباری کارگروهی از وزارت اطلاعات و قوه تشکیل شده است بیان داشت: این کارگروه در تلاش است که مردم هرچه زودتر به پولشان برسند و طبق برنامه ریزهای به عمل آمده تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و ۱۵۰ هزار سپرده گذار مشخص می شود. سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه از این تعداد پرونده تنها حدود ۱۵۰ هزار پرونده باقی می ماند که عمدتا مبالغ بالایی دارند گفت: طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد که رقم دو میلیون و ۲۴۰ هزار سپرده گذار رقم درستی نیست و بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده ۵۰۰ میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی تحت عناوینی مختلف به افراد پرداخت شده است که این موضوع در حال بررسی است. * تشکیل بیش از ۳۳هزار پرونده زمین خواری در سال ۹۴ معاون اول قوه قضاییه گفت: از مجموع ۳۱ استان در سال ۹۴ تعداد ۳۳هزار و ۴۰۲ پرونده در مورد مسائل زمین خواری تشکیل شد که این پرونده ها به وسیله مدعی العموم و یا گزارش دستگاه های بی ربط تشکیل شد. وی ادامه داد: از این تعداد پرونده، دادگاه برای ۱۷ هزار و ۹۹۰ پرونده زمین خواری حکم صادر کرده است که ۸ هزار و ۲۲۲ مورد مربوط به قلع و قمع بوده و ۳۷ هزار و ۲۹۷ هکتار از زمین های تصرف شده رفع تصرف شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت: در مجموع در این پرونده های زمین خواری ۲۲هزار و ۷۶۳ نفر تحت تعقیب قرار گرفته اند. *آخرین وضعیت پرونده متهمان سفارت عربستان محسنی اژه ای امروز در خصوص آخرین اطلاعات درباره پرونده متهمان سفارت عربستان اظهار داشت: در مورد پرونده ای که در دادگاه ویژه روحانیت، اطلاع جدیدی ندارم، اما محاکمه صورت نگرفته است و باید تعیین وقت انجام شود. وی افزود: در این پرونده از سوی دادگستری کسی بازداشت نیست و با قرار آزاد شده اند. اژه ای در خصوص اینکه آیا پرونده متهم نفتی، متهمان دیگری هم دارد، خاطرنشان کرد: در این خصوص تحقیقات مفصلی انجام شده و این پرونده سه متهم نداشته بلکه سه متهم به دادگاه آمده است. وی افزود: افرادی که سبب خسارت شده باشند و حتی اگر تقصیری نداشته باشند، پیگیری از آنها انجام می شود و بازپرس همچنان تحقیقات را ادامه می دهد. * وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرت ها را صادر می کند معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: مجوز برگزاری کنسرت ها را وزارت ارشاد صادر می کند که قوه قضاییه در این موضوع و اصل بر گزاری کنسرت ها بحثی ندارد. وی افزود: تعداد معدودی از ناحیه نیروی انتظامی یا اطلاعات به دادستان گزارش شده که اقدامات خلاف عفت عمومی و یا ضد امنیتی و نظم عمومی قرار است برگزار شود که دادستانی در این موارد وارد عمل می شود، همچنین اگر در برگزاری کنسرت ها کسی متعهد شود که هیچ خلاف اخلاقی و نظم عمومی صورت نمی گیرد در آن بحثی نداریم ولی اگر کسی متعهد نشود که جرم واقع نشود دادستان جلوی آن را گرفته و تدابیر لازم را لحاظ می کند. *پرونده فیش های حقوقی چند ده میلیونی در دادسرا حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با تشکیل پرونده فیش های حقوقی چند ده میلیونی مسئولان بیمه مرکزی گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده اند که این موضوع را بررسی کنند که این اتفاق در کدام دستگاه دولتی و اجرایی روی داده است و این حقوق های غیر متعارف را دریافت کرده اند و بررسی کنند که منشأ کار چه بوده؟ آیا نقصی در قانون و مقررات وجود داشته؟ آیا جرمی واقع شده یا خیر؟ معاون اول قوه قضاییه گفت: ریاست قوه قضاییه مطرح کردند که بازرسی کل کشور گزاش دقیق و مستندی در این خصوص نیاورده و لازم نیست مسائل را رسانه ای دنبال کرده ولی این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور به طور جدی پیگیری می شود. سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: استارت این ماجرا یک سال قبل توسط یکی از پرونده هایی که قوه قضاییه روی آن کار می کرد زده شد، در این رابطه فرد مورد نظر احضار شد که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت می کند، وی گفت که همزمان در ۹ بخش و هیئت مدیره حضور دارم که مجموعاً ۶۰ میلیون تومان تحت عنوان حقوق دریافت می کنم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: باید بررسی شود که آیا یک نفر از نظر قانونی و شرعی می تواند در چند پست سمت داشته باشد و چنین حقوقی را دریافت کند؟ بنابراین پرونده فیش های حقوقی چند ده میلوینی مسئولان بیمه مرکزی در دادگاه مطرح است و هنوز پرونده ای تشکیل نشده است. *تکذیب خبر بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان تهران دادستان کل کشور در خصوص بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت سکوت کردند و حالا شما این موضوع را تایید می کنید و آیا وی به دادگاه احضار شدند؟ گفت: خیر این خبر را تایید نمی کنم و این فرد به دادگاه احضار نشده است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کسانی که به دیدار تاجزاده می روند، متهم و یا مجرم هستند، و یا خیر تصریح کرد: گاهی فردی جرمی را مرتکب می شود؛ اما باید دید فردی که می خواهد به دیدن او برود کیست و جرمی که آن فرد مرتکب شده چه چیزی است و بازتاب آن برای جامعه چه خواهد بود. بنابراین یک نسخه نمی توان پیچید گاهی فردی دارای مسئولیت حکومتی است و رفتن وی به نزد آن فرد یک تلقی و بازتابی برای جامعه دارد مبنی بر اینکه آن فرد دارد با رفتنش کار آن فرد را تایید می کند. *وثیقه زنجانی ۸ یا ۹ هزار میلیارد تومان است سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که طبق قانون متهم باید فقط دو سال در بازداشت موقت بماند و بعد از آن دادگاه موظف است قرار لازم را صادر کند اما با این وجود ۱۳۶ روز از بازداشت موقت بابک زنجانی می گذرد اما هنوز قرار مناسب برای آن صادر نشده است بیان داشت: طبق آئین دادرسی جدید چنانچه اگر فردی در بازداشت موقت بود و به علت گستردگی پرونده بعداز این مدت پرونده به نتیجه نرسید باید قرار موقت که اصولا وثیقه است صادر شود و اگر چنانچه فرد قادر به قرار وثیقه نبود باید در بازداشت بماند. وی افزود: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود ۸ یا ۹ هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تأمین کند، باید در زندان بماند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: در پرونده بابک زنجانی چند نفر به تازگی شکایت کرده اند و متهم باید بدهی خود را به دولت به یورو و دلار پرداخت کند و یا معادل آن را به قیمت روز بپردازد اما بعد از ۲ سال تلاش با وجود اینکه گفته شده بود اگر زنجانی مطالبات دولت را قبل از صدور کیفرخواست و یا حکم پرداخت کند در مجازات وی تخفیف ایجاد می شود اما زنجانی اقدامی در این رابطه انجام نداده که یا پول ندارد و یا قصد پرداخت ندارد. وی در خصوص اینکه وکیل بابک زنجانی مدعی است دیوان عالی کشور شعبه رسیدگی کننده به پرونده را از بیان شعبه ممانعت می کند گفت: دیوان عالی کشور جایی نیست که چنین مطالبی مخفی بماند و این پرونده نیازمند چندین ماه بررسی از سوی قضات دیوان است که فقط قرائت آن چند ماه طول می کشد، شاید وکیل متهم از یک فرد غیرمسئول سوال کرده است و اگر از بنده می پرسید حتما سوال می کردم و پاسخ می دادم. *پرونده دکل نفتی هنوز به دادگاه نرفته است سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است اما متوقف نیست و در حال بررسی است؛ روز گذشته یک نفر در این پرونده بازداشت شده و بقیه متهمان با قید وثیقه آزاد شده اند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در رابطه با طولانی شدن این پرونده گفت: علت به درازا کشیدن پرونده ها بحث کارشناسی و حسابرسی است که در قوه قضائیه انجام نمی شود و به نهادهای دیگر سپرده می شود به خصوص زمانی که به پرونده اعتراض شود که در این صورت هیئت بازرسی عوض می شود و در مواردی نیز موضوع پیچیدگی قانون و رویه های قانونی مطرح است که باید اصلاح شود. وی تصریح کرد: یک وجه طولانی شدن پرونده دکل نفتی بحث کارشناسی و اختلافات فاحش بین نظر کارشناسان است. *لیستی از دولت به عنوان معرفی مفسدین به قوه قضائیه نیامده است سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مصادره ۱۳ میلیارد از دارایی های کشور توسط اتحادیه اروپا گفت: اینگونه اقدامات خلاف قوانین بین المللی است که از ناحیه کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا صورت می گیرد که دولت ما باید با آن برخورد کند و اقدامات لازم را با استفاده از دیپلماسی قوی انجام دهد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: این کارها غلط و بی اعتنایی به قوانین بین المللی است که قطعا روزی به خودشان باز می گردد و جمهوری اسلامی باید تا حد امکان تلاش کند که از طریق دیپلماسی و قانونی جلوی آن را بگیرد در غیر این صورت باید مقابله به مثل کند. *پرونده رسیدگی به بورسیه ها همچنان باز است وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها گفت: تعدادی از افراد به دادگاه شکایت کرده و خیلی از افراد درگیر در این پرونده هم شکایتی را مطرح نکرده اند که اقدامات و گزارشاتی در رابطه با این پرونده از مجلس، دیوان محاسبات و وزارتخانه مربوطه خواسته شده است تا اگر جرمی اتفاق افتاده بررسی شود. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: خیلی از بورسیه ها به جای مراجعه به دادسرا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند و با توجه به مصوبه شورای عالی فرهنگی، دیوان عدالت اداری حق ورود به اینگونه پرونده ها را ندارد اما این پرونده همچنان باز است. وی افزود: اخیرا یکی از نمایندگان مجلس دهم در رابطه با این پرونده مطالبی را بیان کرده اند که بورسیه ها علیه وی شکایت کرده اند و این پرونده نیز در حال بررسی است. *حکم شلاق کارگران معدن تکاب در ملأ عام نبوده است سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده شلاق خوردن کارگران معدن تکاب بیان داشت: همه افراد باید ملتزم به قانون باشند حتی اگر کارگر باشند. پرونده این کارگران از سال ۹۳ به علت تعدیل تعدادی از کارگران باز شده است و اتفاقی که رخ داده این است که تعدادی از کارگران معدن تکاب و همچنین چند نفر که در این محل کار نمی کردند تجمع کرده اند که منجر به ضرب و شتم و تخریب اموال شد و پرونده شاکی خصوصی پیدا کرد که بعد از ۲ سال منجر به نتیجه شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: برای تعدادی از متهمان این پرونده تخفیف صادر شد ابتدا ۱۷ نفر در این پرونده محکوم شدند که به حبس و جزای نقدی برای آنها حکم صادر شد. وی افزود: اگر خلافی در خصوص حکم صادره رخ داده باشد باید به آن اعتراض شود این که ما به سلیقه قاضی انتقاد داریم و مورد پسند ما نیست درست نیست، باید ببینیم که آیا خلاف قانون کاری انجام شده و باید متذکر شد که حکم شلاق در ملأ عام نبوده و این حکم نیز برای تمام افراد این پرونده صادر نشده است و تخفیفات زیادی در مجازات افراد صورت گرفته که هیچ یک از مطالب عنوان نشده است. وی در رابطه با سمت جدید خود در قوه قضائیه بیان داشت: شورای نظارت بر صدا و سیما شامل ۲ نماینده قوه قضائیه، ۲ نماینده دولت و ۲ نماینده مجلس است که هنوز نمایندگان جدید مجلس معرفی نشده اند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: بعد از معرفی آقای رئیسی برای سمت تولیت آستان قدس رضوی بنده به جای ایشان معرفی شدم و وظایف کاملا مشخص و نظارتی است که البته دستور عمل های زیادی در خصوص نظارت وجود دارد اولین جلسه این شورا تشکیل شده و جلسات بعدی هر دو هفته یک بار تشکیل می شود و مبنای کار، قانون و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است و تمام ما تلاش می کنیم مشکلی رخ ندهد و کارها به نفع نظام، مردم و تعالی امور انجام شود. سخنگوی قوه قضائیه گفت: باید بررسی شود که آیا تا قبل از معرفی نمایندگان جدید مجلس نمایندگان قبلی می توانند در شورای نظارت فعالیت داشته باشند البته در خصوص نبود این افراد مشکلی وجود ندارد زیرا ۴ نفر از ۶ نفر شورا در جلسات حضور دارند. *صدور حکم بازداشت سیروس ناصری صحت ندارد حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در رابطه با صدور حکم جلب سیروس ناصری در خارج از کشور بیان داشت: صدور حکم بازداشت سیروس ناصری صحت ندارد حتی حکم جلبی نیز برای وی صادر نشده است. *در بررسی پرونده های مجلس خلاف قانونی رخ نداده است وی در پاسخ به سوالی مبنی بر الزام قوه قضائیه به رسیدگی پرونده های مجلس ظرف مدت ۳ ماه گفت: بسیاری از پرونده ها برای صدور حکم قطعی نیازمند مدت بیش از ۳ ماه هستند تا در مواردی پرونده ها نیازمند بررسی کارشناسی هستند . وی افزود: به عنوان مثال در پرونده تامین اجتماعی، دادگاه نقصی گرفت که نیازمند بررسی کارشناسی و پرسیدن سوال بود باید از نمایندگان مجلس سوال می شد که آیا پولی از مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی دریافت کردهاند و یا دریافت این پول چقدر و به چه علت بوده است . سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعد از تمام شدن نظر کارشناس حکم اولیه صادر می شود که طرفین ۲۰ روز فرصت دارند به حکم اعتراض کنند و بعد از اعتراض حکم به دیوان می رود، در نتیجه امکان بررسی ۳ ماهه برای بسیار ی از پرونده ها وجود ندارد حتی در گزارش های تحقیق و تفحص مجلس به بیش از این زمان نیاز است و به نظر بنده در بررسی پرونده های مجلس خلاف قانونی رخ نداده و در بخش هایی قانون باید اصلاح شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با تاکید مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر مقابله با فساد و دستور دولت برای تنظیم اسامی مفسدین گفت: لیستی از دولت به عنوان معرفی مفسدین به قوه قضائیه نیامده است و از سال ۷۰ که بنده به شخصه مسائل را پیگیری می کردم مقام معظم رهبری به اشکال مختلف بحث مبارزه با فساد را مطرح می کردند و ما وظیفه داریم هم خودمان و هم دیگران را از انجام کارهای فساد جلوگیری کنیم زیرا اگر فساد سرایت کند آسیب آن به جامعه باز می گردد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با پرونده مدیر عامل سابق پرسپولیس گفت: به تازگی برای یکی از معاونین مدیر عامل سابق پرسپولیس پرونده ای تشکیل شده است و قرار صادر شده اما برای خودشان پرونده ای تشکیل نشده است. *هنوز حکم قطعی درباره ی پرونده بانک صادرات، صادر نشده است وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده بانک صادرات گفت: هنوز حکم قطعی صادر نشده است و بنده به لحاظ قانونی از بیان جزئیات معذور هستم و اگر حکمی صادر شود قابل اعتراض است. اقدامات قضائی در این پرونده در حال انجام است. سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده متهمان حمله به سفارت عربستان گفت: هنوز محاکمه افراد انجام نشده است و پرونده در دادگستری باز است و تعدادی از افراد با قرار وثیقه آزاد هستند و در رابطه با بخش ویژه روحانیت این پرونده اطلاعی ندارم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص افراد دارای تابعیت دوگانه و این که آیا قوه قضائیه با این افراد برخورد می کند گفت: قوه قضائیه در این گونه پرونده ها ورود نکرده است و این که با چه تعداد برخورد شده است اطلاعی ندارم. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضائیه چقدر پیگیر تصویب طرح جرم زدایی در مجلس دهم است گفت: اگر کسی نسبت به حکمی که صادر شده و قابل اعتراض هم است اما وی نسبت به حکم صادره اعتراضی نداشته و حکم را قبول کرده می تواند درخواست تخفیف کند و دادگاه صادر کننده رای می تواند یک چهارم مجازات وی را تخفیف دهد. معاون اول قوه قضائیه افزود: در یکی از استان ها رئیس کلی یک گزارشی ارائه کرده بود که در این مدت ۸ هزار نفری که حکمشان صادر شده بود و چون اعتراضی نکردند برای آنها تخفیف در مجازات در نظر گرفته ایم. سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در بعضی از موارد باید واقعا جرم زدایی شود و جرم تلقی نشود و در این خصوص مجازات غیرحبس صادر شود تا زندان ها مملو از زندانی نشود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه طی سال های گذشته بیش از ۴۴ درصد از زندانیان را زندانیان مواد مخدر تشکیل داده اند بیان داشت: از سال ۷۶ در قانون تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که دولت موظف است اردوگاهی احداث کند و این افراد به اردوگاه انتقال داده شوند، اما متاسفانه تا کنون این اردوگاه ها تشکیل نشده و این افراد که زندانیان مواد مخدر هستند به زندان می روند در این خصوص دولت باید همت جدی کند که این افراد را از زندانیان غیرمواد مخدر جداسازی کند. *ادامه پرونده مرتضوی هنوز به دادسرا نیامده است سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق استان تهران گفت: دادگاه به یک بخش از پرونده نقص گرفته بود که رسیدگی به این نقص خیلی زمان بر است و باید از تک تک افرادی که ادعا شده مرتضوی به آنها کمک هایی کرده پرسیده شود که این کمک ها چه بوده و در چه زمینه هایی صرف شده است؛این پرونده در حال حاضر به دادسرا نیامده است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز گفت: هنوز کیفرخواستی برای پرونده شورای شهر تبریز صادر نشده است. *تبلیغات در شبکه های ماهواره ای ممنوع است سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ممنوعیت تبلیغات در شبکه های ماهواره ای اظهار داشت: یک قانون داریم که استفاده از ماهواره را ممنوع کرده است و اگر کسی خلاف این عمل کند پیگیری می شود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه گفت: ماهواره هایی که تبلیغات از آنها پخش می شود اگر علیه نظام باشند کمک به جریانی علیه کشور و نظام می شوند اما گاهی وقت ها ممکن است همان موردی که تبلیغ می شود مشکلی داشته باشد. معاون اول قوه قضائیه افزود: این موضوعات بستگی به تشخیص قاضی دارد که فردی که این کار را انجام می دهد معاون، شریک جرم و موارد دیگر باشد که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است. *صدور بیش از ۳ میلیون سند رسمی در سال ۹۴ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص مطالبات بانک ها در سال ۹۳ و ۹۴ گفت: در سال ۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق اجراییات ۴۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مطالبات بانک ها را وصول کرده که نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است. وی گفت: در سال گذشته از این تعداد ۱۳ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۴۱۹ سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی صادر شده است که از این تعداد ۳ میلیون و ۲۹ هزار و ۲۰۲ سند رسمی بوده است. باشگاه خبرنگاران جوان انتهای پیام/
دوشنبه ، ۲۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: لنجانا]
[مشاهده در: www.lenjanna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
گوناگون
پربازدیدترینها