محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845581637
خصوصی سازی با کاهش حقوق های چند صد میلیونی! - پایگاه خبری دزنیوز
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس «مهران ابراهیمیان» در روزنامه «جوان»نوشت: مصوبه اخیر روحانی و در پی آن دستور معاون اول برای بررسی حقوق های نجومی از جهاتی میمون و مبارک است و از جهاتی مؤید فاصله مدیران رده بالای قوه مجریه از فضای واقعی اقتصاد! گویی هنوز فضای ۱۰۰ روزه اول دولت یازدهم است […]به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس «مهران ابراهیمیان» در روزنامه «جوان»نوشت: مصوبه اخیر روحانی و در پی آن دستور معاون اول برای بررسی حقوق های نجومی از جهاتی میمون و مبارک است و از جهاتی مؤید فاصله مدیران رده بالای قوه مجریه از فضای واقعی اقتصاد! گویی هنوز فضای ۱۰۰ روزه اول دولت یازدهم است که قرار بود اقتصاد را ۱۰۰ روزه بهبود بخشند و بعد قرار شد آن را ۱۰۰۰ روزه سامان بدهند! و هنوز این سامان دادن محقق نشده و مشکلات نجومی حقوق ها بر گردن دولت قبلی انداخته می شود، البته منظور نگارنده دفاع از عملکرد دولت قبلی نیست. چه! آنکه دلارهای نفت های موسوم به نفت های ۱۰۰ دلاری باعث شد تا دولت دست و دل باز تر از گذشته به پول پاشی میان مردم و مدیرانش دست بزند اما ادامه و تشدید این کار حاصل تکنوکرات های قدیمی بود که با روی کار آمدنشان و با تأسی از «کرباسچی ایسم» به آن دامن زدند و استدلال هم آن بود که مدیر خوب در بخش دولتی فعال نمی شود! تکنوکرات های متمایل به اقتصاد لیبرالی در دولت این روزها در تلاشند تا استدلال های عجیبی برای وضعیت موجود بیاورند؛ کسانی که از یک سو تمایل به اقتصاد آزاد و خصوصی سازی دارند و از سوی دیگر معتقدند باید دوستان و علاقه مندان به این نوع تفکر در بدنه دولتی حقوق های چند صد میلیونی بگیرند! این ادعاها عبارتند از: ۱- بی خبری از وضعیت موجود! عجیب ترین استدلالی است که بعد از سه سال از دوران دولت یازدهم رئیس جمهوری و معاون دولت را بر آن داشته تا فرمان برخورد با تخلفات حقوق های چند صد میلیونی را گزارش دهند و با آن برخورد کنند. لابد مدیران شاغل در ریاست جمهوری و دفتر ریاست جمهوری در دسترس معاون اول و ریاست جمهوری نبوده اند و مثلاً رئیس جمهور یا معاون اول قرارداد و میزان پرداختی به افراد و اقوام شاغل در دفتر و نهاد ریاست جمهوری را ندیده اند! ۲- استدلال عجیب دیگر فرار مدیران لایق به بخش خصوصی است! بر اساس اصل هزینه فایده که به ادعای اقتصاددانان لیبرالی یکی از مهم ترین اصول اقتصاد است، بخش خصوصی برای جذب هر مدیری می تواند اقدام کند کما اینکه چندی پیش یک مدیر دربخش وزارت صنعت با پیشنهاد یک نیسان تینا و حقوق چند برابری جذب بخش خصوصی مونتاژکننده لوازم خانگی شده است. از سوی دیگر ما اگر ادعای مدیریت موفق در بدنه دولت را داشتیم که وضعیت بهره وری و زیان دهی شرکت های دولتی بالا نبود؟! شرکت ارج بسته نمی شد، فروشگاه های رفاه زیان ده نمی شدند، کفش ملی به این روز نمی افتاد و… همچنین کافی است نگاهی به گفته های مدیران سابق و اسبق دستگاه های مختلف بیندازید که بیشتر از همه مدیریت را مدیون اطاعت محض از فرمان های منطقی و غیرمنطقی مدیر بالاتر می دانستند تا نتیجه کارایی؟! کسانی که چنین استدلالی برای حقوق های نجومی مدیران دولتی می آورند به خوبی می دانند رابطه میان کارایی مدیران و میزان حقوق دریافتی یا پیشرفت مدیر تقریباً قطع است و مدیران به طور سنتی در دولت های مختلف و در یک سیکل تقریباً بسته جابه جا می شوند، بنابراین با چنین ویژگی های سیستم بوروکراسی (اداری) همان بهتر است که مدیران جوان و جدید با انگیزه های بیشتر و با حقوق های کمتر از ۱۰ میلیون تومان ( همان مرز تخلف حقوقی مدیران) جایگزین دولتمردانی شوند که به طور ماهانه، حقوق ۱۵ سال یک خبرنگار را می گیرند! مشکل اصلی کجاست؟ به رغم اینکه حقوق های بالای مدیران دولتی موضوعی سیاسی شده و لابد برخی در درون خود دولت این سناریو را طراحی و در مجلس جدید نیز به دنبال بریدن سر برخی از وزرا هستند و موضوع مذکور بهانه خوبی است اما در فضای کنونی نمی توان سر در برف فرو کرد و واقعیت ها را ندید، حقیقت اقتصاد به ما نشان می دهد که فاصله دریافتی های کارمندان و کارگران با مدیرانی که دستشان بازتر است هر روز بیشتر و بیشتر می شود و این کار یک روز قبل از صدور فرمان نیست یا مثلاً ناگهان مدیران رده بالای قوه مجریه از کره یا کشور دیگری آمده باشند و آن را ندیده باشند! دلیل اصلی این موضوع علامت های غلط قیمتی است که از آمارهای دست ساز برداشت کرده ایم و حقوق ها را کمتر افزایش داده ایم و مدیران طی این سال ها با استفاده از اختیارات خود فاصله دریافتی شان را بین حقوق بگیران و مدیران بیشتر کرده اند تا حداکثر مطلوبیت خود را در مدیریتی که هیچ نوع بازخواستی در آن وجود ندارد بیشتر کنند، لذا حامیان اقتصاد لیبرالی باید اجازه دهند این بخشنامه میمون و مبارک اجرا شود و براساس الگوی آنها نیز توسعه بخش خصوصی با کوچک شدن دولت و حضور مدیران لایق در بخش خصوصی محقق شود و آنهایی که از تعدیل حقوق دریافتیشان ناراضی هستند از بخش دولتی بروند تا هم از یک سو دولت متورم به خصوص در بخش مدیریت کوچک شود و از سوی دیگر مدیران لایق ناراضی هم با کوله بار تجربه به بخش خصوصی واقعی بروند تا توسعه بخش خصوصی شدت بگیرد و در این میان تمام تلاش معاون اول بر این باشد که با کوچ مدیران دولتی از یک سو و حتی الامکان پست های مدیریتی دولتی را کم کند و از سوی دیگر مراقب خصوصی بازی به جای خصوصی سازی باشد که هر بخش اصلی هزینه های حقوق های چند صد میلیونی تحمیلی بر بودجه دولت حاصل فعلیت مدیرانی است که در شرکت های شبه خصولتی وابسته به دولت مشغول هستند.
دوشنبه ، ۲۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها