واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: گام داوطلبانه شوراي پايتخت براي جلوگيري از فساد
طرح رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان چند سالي است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام جزء به جزء در حال رسيدگي است ولي با طرح موضوع ارائه ليست اموال اعضاي شوراي شهر تهران در شورا و استقبال برخي شوراييها از اين طرح ، اعضاي موافق طرح معتقدند كه ...
نویسنده : بیژن یانچشمه
طرح رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان چند سالي است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام جزء به جزء در حال رسيدگي است ولي با طرح موضوع ارائه ليست اموال اعضاي شوراي شهر تهران در شورا و استقبال برخي شوراييها از اين طرح ، اعضاي موافق طرح معتقدند كه با اجرايي شدن اين موضوع آثار مثبتي در مبارزه با فساد به وجود ميآيد كه ميتواند به افزايش اعتماد عمومي در امانتداري منجر شود، حال بايد ديد اعضاي شورا در خلأ نبود مصوبه قانوني ميتوانند در يك اقدام داوطلبانه براي شفافسازي بيشتر اين خواسته گام بردارند.
طرح رسيدگي به دارايي مسئولان در مجمع تشخيص مصلحت نظام جزء به جزء در حال رسيدگي است و در اين ميان، محرمانه ماندن يا نماندن ليست داراييهاي مسئولان نظام از مباحثي است كه مورد مناقشه قرار گرفته است. برخي معتقدند ليست اموال اشخاص و از جمله مسئولان در زمره مسائل خصوصي افراد است و تا وقتي تخلفي صورت نگرفته، چرا بايد همه مردم در جريان اموال شخصي افراد قرار بگيرند؟ اگر تخلفي صورت گرفت و روشن شد كه مسئولي مالي به ناحق بهدست آورده، آن زمان ميتوان در مورد اموال او علني شفافسازي كرد. از سويي برخي ديگر معتقدند مردم بايد كاملاً در جريان ليست اموال مسئولان قرار بگيرند تا زمينههاي فساد و رانتخواريها كاهش پيدا كند. در حال حاضر چند هفتهاي است كه اعضاي شوراي شهر پايتخت مجدداً بحث ارائه ليست اموال اعضاي شورا را مطرح كردهاند و همچنان اين موضوع زمينه بحث و تبادلنظرها را داغ كرده است. با اين حال بهگفته كارشناسان طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسي در ارتباط با رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان، رسيدگي به اموال افراد مشمول تا زماني كه خدمت برخلاف حق نبوده و اموال و دارايي آنان افزايش نيافته باشد، لزومي براي علني كردن نيست. البته مسئولاني كه به خود اطمينان دارند اگر داوطلبانه خواستار علني شدن صورت اموال خويش بشوند، آنگاه ميتوان اين اطلاعات را علني كرد، اما در غير اين صورت نبايد اموال و دارايي افراد در معرض عموم قرار گيرد.
شفافسازي گامي براي مبارزه با فساد
هنگامي كه يك فرد در يك سِمَت قرار ميگيرد ميزان دريافتي او مشخص است و با اجراي قانون ارائه ليست اموال ميتوان مشخص كرد كه وي فعاليت سالمي داشته است يا خير. بنابراين اجراي اين قانون بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود و حتماً براي افرادي كه ميخواهند از قدرت، ثروت توليد كنند، بازدارندگي دارد. در اين زمينه رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه منتظر ابلاغ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر ارائه ليست اموال اعضاي شوراها هستيم، گفت: قطعاً با اجرايي شدن اين مصوبه آثار مثبتي در مبارزه با فساد به وجود ميآيد.
پرويز سروري، درباره ارائه ليست اموال اعضاي شوراي شهر معتقد است كه اجرايي شدن موضوع ارائه ليست اموال امري ضروري است زيرا افرادي وجود دارند كه ورودي و خروجي اموال آنها در ابتدا و انتهاي زمان خدمت با يكديگر اصلاً تطابق ندارد.
اين عضو شوراي پايتخت ميگويد اين امر نيازمند يك روال و آييننامه مشخص است، علاوه بر اين قوه قضائيه نيز بايد آمادگي محاسبه آن را داشته باشد و بنده و برخي ديگر از اعضاي شوراي شهر تهران در سالهاي نخست فعاليت اين دوره شورا نسبت به انجام اين كار نظر مثبت داشتيم؛ قطعاً با اجرايي شدن آن آثار مثبتي در مبارزه با فساد به وجود ميآيد.
ارائه ليست اموال راهكار مناسبي نيست
در اين زمينه همچنين حقاني، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران با بيان اينكه آمادگي ارائه ليست اموالم را دارم به تشريح اين موضوع پرداخت و گفت: به رغم اينكه تأكيد ميكنم به عنوان اولين نفر آمادگي ارائه ليست اموال را دارم اما اين راه را در تشخيص افراد متعهد و غيرمتعهد چندان مؤثر نميدانم. به عقيده بنده مراجع ذيربط با افرادي كه از مالاندوزي آنها مطلع است، برخورد قانوني داشته باشد.
اجرا بهصورت داوطلبانه
همچنين عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران معتقد است حال كه شوراي شهر در حلقه اين سياستگذاري قرار گرفته، فكر نميكنم تعيين مصوبهاي از سوي شوراي شهر براي اين موضوع لزومي داشته باشد اما ميتوان مصوبه مجمع را به عنوان قانون فرادستي و به صورت داوطلبانه اجرا كرد. اين موضوع دو بار پيش از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در صحن شوراي دوره چهارم مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.
ابوالفضل قناعتي ميافزايد: براي تحقق اين امر بايد روال قانوني لازم طي شود. در اين راستا چند عضو شورا ميتوانند با ارائه اين موضوع در قالب طرح، شرايط تصويب آن را فراهم كنند. اگر مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شود كه موضوع به عنوان يك قانون فرادستي به اجرا درميآيد، در غير اين صورت با مصوبه شورا ميتوان آن را اجرايي كرد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]