محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829771405
جادۀ دوطرفۀ فقه و جامعه - پایگاه خبری تحلیلی پویش
واضح آرشیو وب فارسی:پویش: تأثیر اول فقه بر جامعه، جامعه سازی براساس هنجارهای فقهی است. در واقع کمک فقه به جامعه این است که جامعه ای را براساس هنجارها و بایدونباید های فقهی تشکیل دهد. در مرحلۀ دوم، این هنجارهای فقهی را در جامعه درونی می کند.فرهنگ امروز/ محمدباقر ربانی*: اساتید تعاریف مختلفی از فقه اجتماعی ارائه کرده اند. برای مثال، برخی فقه اجتماعی را بخشی از فقه دانسته اند که موضوع آن، جامعه است، نه فرد. در واقع به فقهی که موضوع آن جامعه باشد و مکلف آن فردِ معین و مشخصی نباشد، بلکه جامعه و اجتماع باشد، فقه اجتماعی گفته می شود. فقه اجتماعی به دو دسته تقسیم شده است: فقه اجتماعی عام و فقه اجتماعی خاص. فقه اجتماعی عام، احکام مربوط به جامعۀ بشری را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. در مقابل، فقه اجتماعی خاص، احکام مربوط به جامعۀ مسلمانان را مورد مطالعه قرار می دهد. این تعریف به تعبیر بعضی از اساتید حوزوی صورت گرفته است. برخی دیگر از اساتید حوزه، فقه اجتماعی را براساس اینکه دو نوع مکلف وجود دارد، تقسیم می کنند. به نظر آن ها، گاهی مکلف فرد است، گاهی جامعه. توجه داشته باشید، مکلف دانستن جامعه، بحث جدیدی است که دربارۀ آن، بحث زیادی نشده است. باید اشاره کنم این افراد نیز فقه اجتماعی را به دو قسم عام و خاص تقسیم می کنند. در فقه اجتماعی عام، اجتماع به معنی عام گرفته می شود؛ یعنی فقه نظام اقتصادی، سیاسی، تعلیم و تربیت و فقه نظام فرهنگی، همه در فقه اجتماعی عام تعریف می شوند. در فقه اجتماعی خاص، دیگر فقه نظام تعلیم وتربیت و فقه نظام سیاست مدنظر نیست، بلکه فقه روابط اجتماعی مورد توجه است. به نظر بنده، بهتر است حوزۀ فقه اجتماعی کمی وسیع تر در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از دوستان موافق این تعریف نباشند، اما با وسیع تر در نظر گرفتن حوزۀ فقه اجتماعی و بررسی آن از دیدگاه کلان، می توان همۀ مسائل فقهی را که برای جامعه، آثار و کارکردی دارند، در حوزۀ فقه اجتماعی تعریف کرد. برای مثال، بحث نماز جمعه، نماز جماعت، امربه معروف و نهی ِازمنکر، عبادت هایی اجتماعی با کارکردهایی اجتماعی هستند. این را می توان اولین قدم برای تعریف فقه اجتماعی دانست، اما توجه داشته باشید که در این دیدگاه کلان، قسم دوم و سومی نیز وجود دارد. قسم دوم در حوزۀ تعریف فقه اجتماعی، مسائل اجتماعی و فقهیِ جدیدِ متولد شده در درون جامعه هستند. فقیه باید با همان سبک اجتهاد جواهری، براساس استنباط های فقهی، با توجه به شرایط زمانی و مکانی، به مباحث مولد جامعه پاسخی مناسب دهد. دو عامل زمان و مکان، که حضرت امام (ره) نیز به آن ها اشاره فرموده اند، بسیار حائز اهمیت هستند. در واقع وقتی مسائل فقهی جدید مورد کاوش و استنباط فقهی قرار می گیرند، شرایط زمانی و مکانی باید در فتوایی که صادر می شود، دخیل باشند. برای مثال، می توان به فقه و ورزش، فقه و شادی یا فقه و هنر اشاره نمود. اینکه ورزش های همگانی چه حکمی دارند؟ اگر در جامعه ای ورزش برای سلامت اجتماعی آن جامعه مفید باشد، آیا می توان حکم بر وجوب آن ورزش برای جامعه داد؟ بنابراین مباحثی از این قبیل، جزء قسم دوم فقه اجتماعی قرار می گیرند. شاید نگاه قسم سوم در فقه اجتماعی، نگاه کامل تری باشد، زیرا می توان گفت که رویکرد آن به فقه، رویکردی اجتماعی است، نه رویکرد فردی. رویکرد فقه در گذشته، رویکردی فردی بوده است. رشد پیدا نکردنِ فقه اجتماعی نیز به دلیل وجود عواملی بوده است که در ادامه به آن ها اشاره خواهم کرد. رویکرد اجتماعی به فقه، سبب تولید فقه اجتماعی می شود. شاید یک فرع فقهی از دیدگاه فِقه، حکمی داشته باشد، اما از دیدگاه رویکرد اجتماعی، حکم دیگری غیرمتناسب با فقه فردی خواهد داشت. لذا به نظر بنده، هر سه قسم باید در حوزۀ فقه اجتماعی تعریف شوند. درست است که در برهه ای از زمان، فقه ها نسبت به بعضی مسائل دیدگاهی فردی داشته اند، اما در حال حاضر، می توانند دیدگاهی اجتماعی داشته باشند. تاریخچۀ فقه اجتماعی شاید بتوان تاریخچۀ فقه اجتماعیِ ایجادشده به صورت مدون را به قرن دهم، یعنی به دورۀ صفویان، نسبت داد و مرحوم محقق کَرَکی را نیز از بنیان گذاران این فقه اجتماعی دانست. در دوران صفویه، وقتی علما به حاکمیت دعوت شدند، مباحث جدیدی مطرح شد؛ مثل بحث خراج، مقاسمه و نماز جمعه. فقه های آن زمان رساله های متعددی دربارۀ این مباحث نوشته اند. بنابراین می توان نقطۀ شروع فقه اجتماعی را به صورت مدون، از زمان محقق کَرَکی دانست. از دیدگاه تاریخی، می توان سه دوره را برای حضور و فعالیت فقه در عرصۀ اجتماعی نام برد. دورۀ اول همان دورۀ صفویان است. شاه عباس، بعد از به حکومت رسیدن، مذهب تشیع را رسمی اعلام کرد و علما را نیز به دربار و حاکمیت دعوت نمود. بسیاری از علما، این دعوت را پذیرفتند. در نتیجه، بسیاری از مسائل و مشکلات آن زمان برطرف شد. دورۀ دوم، دورۀ مشروطه است. این دوره نتیجۀ مطلوبی نداشت. بین ایران و نجف اختلافاتی به وجود آمد. هرچند از طرفی نیز در همین دوره، علما وارد مسائل اجتماعی شدند. حتی مرحوم نائینی، در این دوره، در این حوزه کتاب نوشته است. دورۀ سوم، دورۀ انقلاب اسلامی است. در این دوره، فقه با حضور حضرت امام (ره) در عرصۀ اجتماع فعال شد. در واقع تئوری ولایت فقیه در این دوره پررنگ شد. حضرت امام (ره) مباحث ولایت فقیه را در نجف مطرح کردند و به آن جامۀ عمل پوشاندند و این گونه حکومت اسلامی تشکیل شد. موضوع بعدی، بحث تعامل فقه و جامعه است. یکی از موضوعات مطرح در بحث فقه اجتماعی تعریف و مشخص کردن حوزۀ تعامل بین فقه و جامعه است؛ یعنی مشخص کردن اینکه فقه در چه حوزه هایی به جامعه کمک می کند و جامعه در چه حوزه هایی به فقه. این معنیِ تعامل یا تأثیر و تأثر است. در بررسی تأثیر جامعه بر فقه، اولین تأثیر، موضوع سازی است؛ یعنی جامعه برای فقه و فقها موضوع تولید می کند و آن را در اختیار فقه و فقها قرار می دهد. فقها نیز براساس کتاب و سنت و عقل و اجماع، حکم آن را استخراج می کنند. لذا موضوع سازی در بحث مسائل جدید و مستحدثه، کمکی است که جامعه به فقه می کند. تأثیر یا کمک دوم جامعه به فقه، تشخیص و فهم موضوع است. گاهی اوقات لازمۀ درک صحیح یک موضوع فقهی این است که جامعه آن را تعریف و کالبد شکافی کند تا فقیه بتواند براساس آن فهم ایجادشده، حکم دهد. تأثیر سومی که جامعه بر فقه می گذارد، بحث تغییر و تبدل موضوع است. گاهی اوقات موضوعی در جامعه ای معنایی دارد و برداشتی از آن می شود، اما به مرور زمان این موضوع تغییر پیدا می کند. برای مثال، در زمانی خرید وفروش خون حرام بوده است، اما با تبدل موضوع، خریدوفروش خون دارای منفعت محللۀ مقصوده شده است. لذا اکنون خریدوفروش آن بلامانع است. زمانی شطرنج آلت قمار بوده است، اما امروز به عنوان بازی فکری مورد استفاده قرار می گیرد. در بررسی تعامل فقه و جامعه، قطعاً باید تأثیر فقه بر جامعه مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد. تأثیر اول فقه بر جامعه، جامعه سازی براساس هنجارهای فقهی است. در واقع کمک فقه به جامعه این است که جامعه ای را براساس هنجارها و بایدونباید های فقهی تشکیل دهد. در مرحلۀ دوم، این هنجارهای فقهی را در جامعه درونی می کند؛ یعنی این هنجارهای فقهی آرام آرام در میان افراد جامعه و خود جامعه فراگیر می شوند. فراگیر شدن هنجارهای فقهی را درونی شدن آن ها می گوییم. درونی شدن این هنجارها باعث می شود میزان تخلف از آن ها کاهش پیدا کند. سومین عامل در تأثیر فقه بر جامعه، انسجام اجتماعی براساس فقه است. فقه براساس مناسک اجتماعیِ امربه معروف، نماز جماعت و حج، سبب برقراری انسجام اجتماعی در میان مسلمان ها می شود. بنابراین توجه داشته باشید که مبنای این انسجام، فقه است. مبانی فقه اجتماعی بحث آخر دربارۀ اصول کلی و مبانی فقه اجتماعی است. بنده در اینجا به پنج اصل از این اصول اشاره می کنم. اول، اصل وجوب حفظ نظام است. به نظر می رسد حفظ نظام از اولین اصول و مبانی فقه اجتماعی است. اهمیت این اصل در کلام حضرت امام (ره) نیز مشخص است. ایشان می فرمایند حفظ نظام یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که باید محفوظ بماند و هیچ چیز با آن مزاحمت نمی کند. فقها نیز در مسئلۀ اختلال در نظام، هرچیزی را که باعث ایجاد هرج ومرج و اختلال در نظام اجتماعی شود، ممنوع اعلام می کنند. بنابراین منظور از عبارت «حفظ نظام واجب است» یا «اختلال در نظام حرام است»، فقط نظام اسلامی و دینی نیست، بلکه منظور جامعۀ انسانی است. وقتی ساختارهای جامعۀ انسانی منظم باشد، آن جامعه باید حفظ شود. دوم، نظم اجتماعی است که می توان آن را جزء اصول کلی فقه اجتماعی ذکر کرد. همان طور که می دانید، یکی از مهم ترین ارکان جامعه، نظم اجتماعی است. توجه داشته باشید که سازوکار ایجاد نظم از طریق قانون میسر می شود. انسان تمایل دارد در اجتماع زندگی کند و نیازهای خود را برآورده سازد. در نتیجه، سازوکار جلوگیری از هرج ومرج و تعدی نکردن به حقوق دیگران، فقط با رعایت قانون امکان پذیر خواهد بود. بنابراین قانون مداری راه رسیدن به نظم اجتماعی است. سوم، اصل عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی موضوع بسیار مهمی است که باید در فقه بیشتر به آن توجه شود. چهارم، اصل زمان و مکان است که در اجتهاد بسیار مهم است. در سخنان حضرت امام (ره) نیز به این اصل بسیار سفارش شده است. پنجم، اصل مصلحت است. این اصل نیز از جمله مسائلی است که باید در فقه اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد. نکتۀ پایانی که ذکر آن را لازم می دانم، این است که برای تولید و شکل گیری فقه اجتماعی، اجتهاد باید بازخوانی شود. شهید صدر در مسئلۀ اجتهاد می فرمایند، در تاریخ مذهب تشیع، مجتهد بیشتر به فرد مسلمان توجه داشته است تا به جامعۀ اسلامی. بنابراین بسیار مهم است که مجتهد گاهی نیز به جامعۀ اسلامی توجه کند و احکامی را برای آن مشخص نماید. فقها در فقه اجتماعی براساس نگاه اجتماعی فتوا می دهند. حال یا این نگاه را خود فقها دارند یا از نظرات کارشناسان علوم انسانی و علوم اجتماعی استفاده می کنند. معمولاً فقها در متن جامعه هستند. در نتیجه، فتوایی نیز که می دهند براساس نگاهی اجتماعی است. برای مثال، فتوای مرحوم آیت الله میرزای شیرازی در حکم تحریم تنباکو، حاصل نگاه اجتماعی ایشان بوده است. حال اگر بعضاً نقصانی در این نگاه اجتماعی به وجود بیاید، قبل از صدور حکم فقهی، باید از نظر کارشناسان متخصص استفاده شود. در اینجا فقیه با توجه به نگاه اجتماعی کارشناسان نسبت به پدیده ای اجتماعی و براساس متون فقهی، فتوا می دهد. در بررسی دلیل رشد نکردن فقه اجتماعی یا توجه بیشتر به فقه فردی نیز می توان به فاصلۀ بین حاکمیت و فقها اشاره کرد. همان طور که می دانید، فقها مرجعیت علمی را در اختیار داشته اند و مرجعیت سیاسی در اختیار سلاطین و خلفا بوده است. در نتیجه، به دلیل دور ماندن فقها از حاکمیت، زمینۀ ورود به مباحث اجتماعی نیز برای آن ها ایجاد نشده است. این امر سبب شده است تا فقه اجتماعی همانند فقه فردی مدون رشد پیدا نکند. مطلب پیش رو، حاصل گفت وگویی است که به صورت یادداشت شفاهی تنظیم شده است. *مدیرگروه «فقه اجتماعی» مرکز فقهی ائمۀ اطهار
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پویش]
[مشاهده در: www.puyesh.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها