محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828987810
از بی پولی برای وام ازدواج تا حقوق نجومی مدیران - دولت بهار
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: درحالی بانک ها از پرداخت وام ۱۰میلیونی ازدواج با ادعای نداشتن منابع امتناع می کنند که ۲برابر شدن نقدینگی طی ۳ سال، وجود ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدهی معوقه کلان بانکی و صدور فیش های حقوق چندصد میلیونی برای مدیران بانکی این ادعا را به چالش می کشند.به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، یکی از مشکلات اساسی کشور بحث رکود و عدم رونق بنگاه های اقتصادی می باشد. کارشناسان معتقدند در صورت تأمین منابع مالی لازم امکان بازگشت رونق به فعالیتهای اقتصادی وجود دارد اما این مسئله اجرایی نمی شود. به عنوان مثال بنگاه های اقتصادی کشور در حالی که نیازمند دریافت منابع مالی یا تسهیلات با سود اندک برای ادامه فعالیت در بازار شکننده امروز می باشند، این منابع تا به امروز در اختیار بنگاههای تولیدی قرار نگرفته است. جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان "برای خروج از رکود ناگزیر به تزریق منابع به بنگاه های زودبازده اقتصادی هستیم"، می گوید: منابع مالی ما به علت نبود مطالعه دقیق، نبود برنامه منسجم و همچنین نبود بانک اطلاعاتی دقیق تاکنون به هرز رفته است. امروز دغدغه اکثر مسئولان عالی رتبه کشور معضل رکود در کشور می باشد چراکه ادامه این روند منجر به بالارفتن آمار آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری جوانان شده است. در حالی که مسئولان و کارشناسان اقتصادی کشور به دنبال ارائه راه حلی جهت هدایت مناسب نقدینگی به سمت تولید برای بحث خروج از رکود هستند، اخیراً انتشار پیاپی فیشهای مدیران بیمه مرکزی و همچنین مدیرعامل یکی از بانکها حساسیتهای گسترده ای را در بین عموم مردم ایجاد کرده است. این روزها درحالی که بانکها با عملکرد متناقض خود از پرداخت وامهای معمولی به متقاضیان به اشکال مختلف امتناع می کنند، خبر دریافت بیش از 230میلیون تومان در یک ماه توسط یک مدیر بانکی، افکار عمومی کشور را در شوک قرار داده است. نمونه مشهود این نوع عملکرد دوگانه بانکها در مورد وامهای ازدواج خودنمایی می کند، زمانی که بعد از ابلاغ قانون بودجه کشور در مورد وام ازدواج 10میلیون تومانی، بانکها به طرق مختلف از پرداخت این مبلغ به جوانان سر باز زده اند و اخیراً در اظهار نظر رئیس بانک مرکزی پرداخت این وام به اواخر شهریور95 موکول شده است. یکی از بهانه های سیستم بانکی برای عدم اعطای وام به متقاضیان مختلف اعم از جوانان و تولید کنندگان نداشتن منابع لازم برای پرداخت می باشد، این سخن در حالی است که میزان نقدینگی طی 3 سال اخیر رکوردی عجیب داشته و حدود دو برابر شده است. اما این نقدینگی 1000هزار میلیاردی در اقتصاد و تولید کشور به گردش در نمی آید و خروجی آن معوقات چندصد هزار میلیارد تومانی وام های کلان بانکی بوده است. شرح وضعیت فعلی نظام بانکی بسیار ساده است. نقدینگی از شروع دولت یازدهم دو برابر شده است، معوقات وام های کلان بانکی بیش از 200هزار میلیارد تومان است، بانک ها از پرداخت وام های اندک مانند ازدواج اظهار ناتوانی می کنند و همین بانک ها به مدیران خود حقوق ها و پاداش های 200میلیونی می دهند. انتشار فیشهای حقوق نجومی مدیران بانکی ثابت می کند، اظهار عجز بانک در مورد در اختیار نداشتن منابع مالی متناسب یک بهانه تکراری بیشتر نیست. سید حسین نقوی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است یکی از مظاهر فساد همین حقوق های نجومی برخی مدیران است. در شرایطی که بعضی خانواده ها با یارانه زندگی می کنند، این حقوق ها فسادی بزرگ و مظهر فساد اقتصادی است. با توجه به اظهار نظر رییس دیوان محاسبات کشور در مورد عدم تعیین سقف پرداخت در قوانین به نظر می رسد این پرداختهای کلان تا حدودی ناشی از ضعف در تدوین صحیح قانون باشد و تا زمانی که قانون اصلاح نشود، فیشهای حقوقی نجومی در دستگاه های بیمه و بانکی به عنوان یک فساد قانونی همچنان ادامه خواهد داشت.
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
گوناگون
پربازدیدترینها