تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819907932
از بی پولی برای وام ازدواج تا حقوق نجومی مدیران - تحلیل ایران
واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: درحالی بانک ها از پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج با ادعای نداشتن منابع امتناع می کنند که ۲ برابر شدن نقدینگی طی ۳ سال، وجود ۲۰۰ هزار میلیار تومان بدهی معوقه کلان بانکی و صدور فیش های حقوق چند صد میلیونی برای مدیران بانکی این ادعا را به چالش می کشند . به گزارش تحلیل ایران ، یکی از مشکلات اساسی کشور بحث رکود و عدم رونق بنگاه های اقتصادی می باشد. کارشناسان معتقدند در صورت تامین منابع مالی لازم امکان بازگشت رونق به فعالیتهای اقتصادی وجود دارد اما این مساله اجرایی نمی شود. به عنوان مثال بنگاه های اقتصادی کشور در حالی که نیازمند دریافت منابع مالی یا تسهیلات با سود اندک برای ادامه فعالیت در بازار شکننده امروز می باشند، این منابع تا به امروز در اختیار بنگاههای تولیدی قرار نگرفته است. جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس، با بیان اینکه برای خروج از رکود ناگزیر به تزریق منابع به بنگاه های زود بازده اقتصادی هستیم، می گوید: منابع مالی ما به علت نبود مطالعه دقیق، نبود برنامه منسجم و همچنین نبود بانک اطلاعاتی دقیق تاکنون به هرز رفته است. امروز دغدغه اکثر مسئولان عالی رتبه کشور معضل رکود در کشور می باشد چراکه ادامه این روند منجر به بالارفتن آمار آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری جوانان شده است. در حالی که مسئولان وکارشناسان اقتصادی کشور به دنبال ارائه راه حلی جهت هدایت مناسب نقدینگی به سمت تولید برای بحث خروج از رکود هستند، اخیرا انتشار پیاپی فیشهای مدیران بیمه مرکزی و همچنین مدیرعامل یکی از بانکها حساسیتهای گسترده ای را در بین عموم مردم ایجاد کرده است. این روزها درحالیکه بانکها با عملکرد متناقض خود از پرداخت وامهای معمولی به متقاضیان به اشکال مختلف امتنا می کنند، خبر دریافت بیش از 230میلیون تومان در یک ماه توسط یک مدیر بانکی، افکار عمومی کشور را در شوک قرار داده است. نمونه مشهود این نوع عملکرد دوگانه بانکها در مورد وامهای ازدواج خود نمایی می کند، زمانی که بعد از ابلاغ قانون بودجه کشور در مورد وام ازدواج 10میلیون تومانی، بانکها به طرق مختلف از پرداخت این مبلغ به جوانان سرباز زده اند و اخیرا در اظهار نظر رئیس بانک مرکزی پرداخت این وام به اواخر شهریور95 موکول شده است. یکی از بهانه های سیستم بانکی برای عدم اعطا وام به متقاضیان مختلف اعم از جوانان و تولید کنندگان نداشتن منابع لازم برای پرداخت می باشد. این سخن در حالی است که میزان نقدینگی طی 3 سال اخیر رکوردی عجیب داشته و حدود دو برابر شده است. اما این نقدینگی1000هزار میلیاردی در اقتصاد و تولید کشور به گردش درنمی آید و خروجی آن معوقات چند صد هزار میلیارد تومانی وام های کلان بانکی بوده است. شرح وضعیت فعلی نظام بانکی بسیار ساده است. نقدینگی از شروع دولت یازدهم دو برابر شده است، معوقات وام های کلان بانکی بیش از 200 هزار میلیارد تومان است، بانک ها از پرداخت وام های اندک مانند ازدواج اظهار ناتوانی می کنند و همین بانک ها به مدیران خود حقوق ها و پاداش های 200 میلیونی می دهند. انتشار فیشهای حقوق نجومی مدیران بانکی ثابت می کند، اظهار عجز بانک در مورد در اختیار نداشتن منابع مالی متناسب یک بهانه تکراری بیشتر نیست. سید حسین نقوی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است یکی از مظاهر فساد همین حقوق های نجومی برخی مدیران است. در شرایطی که بعضی خانواده ها با یارانه زندگی می کنند، این حقوق ها فسادی بزرگ و مظهر فساد اقتصادی است. با توجه به اظهار نظر رییس دیوان محاسبات کشور در مورد عدم تعیین سقف پرداخت در قوانین به نظر می رسد این پرداختهای کلان تا حدودی ناشی از ضعف درتدوین صحیح قانون باشد و تا زمانی که قانون اصلاح نشود، فیشهای حقوقی نجومی در دستگاه های بیمه و بانکی به عنوان یک فساد قانونی همچنان ادامه خواهد داشت. منبع : خبرگزاری : تسنیم
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[مشاهده در: www.tahlileiran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها