محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845182459
بستر حقوقی سرمایه گذاری خارجی - شبکه خبری صنعت حمل و نقل
واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | اگر قرار بر این است که پس از برجام، تجارت خارجی ایران رونق بگیرد، سرمایه گذاری خارجی رونق پیدا کند و به طور خلاصه ایران از تعامل بیشتر با دنیا سود ببرد، نقش نظام حقوقی ایران در این میان چیست؟ و دستگاه قضایی ایران باید چه کاری را انجام دهد؟ در این نوشته تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود. قبل از اینکه به طور مستقیم به پاسخگویی به پرسش فوق بپردازیم، باید این نکته را توضیح دهیم که کارکرد نظام حقوقی به طور کلی چیست؟ این پرسشی که است که فلاسفه حقوق برای سال ها با آن درگیر بوده اند و یکی از بهترین پاسخ ها به آن را اولیور وندل هولمز، حقوقدان بزرگ آمریکایی، داده است. از نظر هولمز، حقوقدانان چیزی نیستند جز یکسری پیشگو یا oracle. کار حقوقدان جز این نیست که با ملاحظه رویه قضایی گذشته، به افراد بگوید که اگر اختلافی که با دیگران دارند نزد دادگاه مطرح شود، دادگاه در مورد آن چگونه رای خواهد داد. حقوق در این معنا عبارت است از پیش بینی رفتار آینده قضات و به این ترتیب، هر چقدر که نظام حقوقی بیشتر امکان پیش بینی رفتار آینده دادگاه ها و قضات را بدهد، کارکرد خود را بهتر انجام داده است. سرمایه گذاری و تجارت خارجی نیز دقیقا به همین کارکرد نظام حقوقی احتیاج دارند. سرمایه گذار خارجی برای اینکه در ایران سرمایه گذاری کند همان قدر که نیاز دارد که بداند قیمت آب و برق و گاز و ارز در 5 سال آینده در ایران چقدر خواهد بود – و اگر اینها را نداند قطعا سرمایه گذاری نخواهد کرد – نیاز به این دارد که بداند رهیافت و رویکرد دادگاه های ایران در 5 سال آینده درخصوص اختلافات احتمالی وی با دولت میزبان، با کارگران و با طرفین قرارداد وی چگونه خواهد بود. اگر بتواند با ملاحظه رویه قضایی ایران، پاسخی به این پرسش پیدا کند، خواهد توانست که ریسک های سرمایه گذاری در ایران را ارزیابی کند و اگر نتواند چنین کند، اقدام به سرمایه گذاری هم در ایران نخواهد کرد، اما چنین دانشی چگونه به دست می آید و از کجا می توان روند آتی قضاوت ها در کشور را به دست آورد. لازم است اولا موسسات حقوقی معتبری وجود داشته باشند که بتوانند نظریه های حقوقی قابل اطمینانی به مشتریان خود بدهند و ثانیا رویه قضایی روشن و منتشر شده ای داشته باشیم که بتواند برای صدور نظریه های حقوقی به عنوان منبعی در دسترس موسسات حقوقی قرار گیرد. در ایران متاسفانه هر دو مورد مفقود هستند. اولا رویه قضایی جز در مورد آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتشر نمی شود و نظریه های مشورتی حقوقی دادگستری نیز همان طور که از نام آنها پیدا است صرفا مشورتی هستند و هیچ تضمینی وجود ندارد که قضات در تمامی پرونده ها بر اساس این نظریه ها آرای خود را صادر کنند و در سراسر کشور هیچ الزامی وجود ندارد که تمامی آرای قضایی منتشر شوند. در غیاب این دو عنصر، حتی اگر نظریه حقوقی از وکلای موجود هم کسب شود، این تردید وجود دارد که نظریه مزبور، کفایت لازم را نداشته باشد و هنگامی که سرمایه گذار خارجی با شخص یا اشخاصی اختلاف پیدا می کند، نتیجه عکس آن چیزی باشد که در نظریه حقوقی به وی گفته شده است. در چنین حالتی، امکان رجوع به ارائه کننده نظریه حقوقی هم عملا وجود نخواهد داشت چرا که معمولا دفاتر حقوقی در ایران، از یک یا چند وکیل با سرمایه اندک تشکیل شده اند و توان مالی پرداخت خسارت های سرمایه گذار خارجی را که از نادرست بودن نظریه حقوقی ناشی می شود، ندارند. بنابراین، نخستین عاملی که باعث می شود سرمایه گذاری خارجی در ایرانِ پس از برجام دشوار باشد، فقدان اطمینان حقوقی است که به دلیل برخی کاستی های نهادی ایجاد شده است. دومین نکته حقوقی مهم که در دوران پسابرجام باید مورد توجه قرار گیرد این است که در ایران، نهادهایی که در دنیا برای مراقبت از اجرای قانون لازم دانسته می شوند، وجود ندارند. به عنوان مثال، در دنیای امروز این امر ورای هر گونه شک و تردید است که برای اجرای قوانین و مقررات در شرکت ها نیاز به این وجود دارد که واحد Compliance (انطباق) در هر شرکتی وجود داشته باشد. در ایران اما چنین چیزی وجود ندارد و این امر برای شرکت های خارجی که قصد همکاری با شرکت ها و بانک های ایرانی را دارند عجیب است. از این رو، ایجاد واحدهای Compliance و تعریف وظایف و شرح کار برای آنها در حد استانداردهای بین المللی در ایران نیز از اهمیت اساسی برخوردار است و تا زمانی که این مساله حل نشود نمی توان انتظار داشت که سطح ایده آلی از روابط پایدار خارجی برقرار شود. در نهایت، سومین نکته این است که قوانین و مقررات ایران باید به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرند و به روز شوند. این امر، خصوصا در بازار مالی ایران ضروری است. در ایران، بسیاری از فرآورده های مالی که برای مدیریت ریسک وجود دارند و استفاده از آنها در دنیا متداول است وجود ندارند و این امر، برای بازار مالی ایران یک نقص محسوب می شود. قوانین کار، خصوصا در زمینه استخدام خارجیان، قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت های خارجی، قوانین و مقررات مربوط به مجوزهای کسب وکار و نهایتا مقررات ارزی کشور جملگی باید مورد بازنگری قرار گیرند و برای شرایط پسابرجام مجددا نوشته شوند. برخی از مقررات، مثل مقررات ارزی، خصوصا در سال های اخیر با توجه به شرایط تحریم نوشته شده اند و در شرایط پساتحریم نمی توان آنها را بدون تغییر نگه داشت. از این رو، اگر قرار است در شرایط پسابرجام از تمامی ظرفیت های اقتصادی کشور استفاده شود، بازنگری در قوانین و مقررات بسیاری ضرورت دارد.
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[مشاهده در: www.tinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها