تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819260221
19 اشكال صورت‌هاي مالي بانك‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: 19 اشكال صورت‌هاي مالي بانك‌ها
از لحاظ فني، سامانه جهاني تبادل اطلاعات بانكي «سوئيفت» برقرار است ليكن براي مبادلات بانكي بين‌المللي امكان فني لازم است اما...
نویسنده : عليرضا محمدي
* كارشناس بانكي
از لحاظ فني، سامانه جهاني تبادل اطلاعات بانكي «سوئيفت» برقرار است ليكن براي مبادلات بانكي بين‌المللي امكان فني لازم است اما كافي نيست و بعضي بانك‌ها و مؤسسات مالي كوچك و متوسط حتي در زمان تحريم‌ها ارتباط خود را با بانك‌هاي ايران حفظ و هم اكنون تقويت كرده‌اند اما بانك‌هاي بزرگ از اين ارتباط دوري مي‌كنند كه اشكالات صورت‌هاي مالي بانك‌هاي ايران در اين امر مؤثر هستند اما هر يك داراي راهكار است كه در اين مقاله نمي‌گنجد:
1- نسبت كفايت سرمايه پايين: بر اساس بيانيه كميته نظارت بانكي جهاني بال سه نسبت كفايت سرمايه يعني حاصل كسر سرمايه پايه بر جمع دارايي‌هاي موزون به ريسك بايد بالاتر از 12 باشد كه به طور متوسط در بانك‌هاي ايران اين نسبت حدود 8 است.
2- نسبت بدهي و دارايي به سرمايه بالا: بدهي و از طرفي دارايي، به سبب ساختار بانك‌هاي ايران كه وظيفه اصلي آنها واسطه‌گري پولي است، ارتباط مستقيم و اصلي با ميزان سپرده‌هاي جذب شده دارد و به علت پايين بودن سرمايه بانك‌ها و از طرفي بانك محور بودن اقتصاد كشور، نسبت دارايي و بدهي به سرمايه رقم بالايي بين 10 تا 20 و بعضاً بالاتر است كه اين امر مطلوب نيست و هرچه پايين‌تر باشد حاوي ريسك نقدينگي و ريسك اعتباري كمتر است.
3- مطالبات غيرجاري: از سال 1387 به علت كاهش دستوري نرخ تسهيلات به 17درصد بدون توجه كارشناسي به تورم 30 درصدي و ضرورت حفظ توازن بازده سرمايه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، با افزايش وام‌خواهي و پس از آن تصويب قانون سهولت در پرداخت تسهيلات كه اجازه پرداخت تسهيلات با ترهين طرح‌هاي صنعتي را مي‌داد، منابع داخلي بانك‌ها خالي شد و اضافه برداشت از بانك مركزي نيز كه به پول داغ معروف است و تورم شديد به دنبال دارد ايجاد شد. هم اكنون بانك‌ها حدود 100 هزار ميليارد تومان مطالبات غيرجاري دارند كه ركود بازار ايران بي‌ربط با آن نيست و عاملي منفي در صورت‌هاي مالي بانك‌ها محسوب مي‌شود.
4- نرخ سود بالا:نرخ سود سپرده بالا (بيش از 20درصد) اين تجسم را به تحليلگر صورت‌هاي مالي مي‌دهد كه بدهي بانك‌ها روز به روز در حال افزايش است.
5- درآمدهاي مشاع بالا:بيش از 85 درصد سود بانك‌هاي ايران از محل درآمد مشاع ناشي از پرداخت تسهيلات است كه در اقتصادهاي غيراسلامي درآمد بهره‌اي نام دارد و به سبب ريسك‌هاي مربوطه نسبت به درآمد غيرمشاع ناشي از كارمزد خدمات بانكي مطلوبيت پايين‌تري دارد. درآمد مشاع در بانك‌هاي سوئيس حداكثر 20 درصد است.
6- عدم رعايت قانون پولشويي: قانون مبارزه با پولشويي موضوع مبارزه با تأمين مالي تروريسم و جلوگيري از تطهير و گردش پول‌هاي ناشي از قاچاق، فرار مالياتي، اختلاس، رشوه، تخلفات مالي و... هنوز در بانك‌هاي ايران به خوبي اجرايي نشده كه البته مشكل ساختاري نداشتن بانك اطلاعاتي است در حالي‌كه در بانك‌هاي بزرگ دنيا جابه‌جايي هر واحد پول رصد مي‌شود و مشخص است اين پول از كجا آمده و به كجا مي‌رود و تماما در كارت‌هاي اطلاعات شخصي ثبت مي‌شود.
7- عدم رعايت حاكميت شركتي:حاكميت شركتي كه تأكيد جدي بر ايجاد كميته‌هاي ريسك، حسابرسي داخلي و جبران خدمات دارد و در واقع درصدد تخصص و استقلال مديران و جدا شدن اختيارات مديران از سهامداران است و به طور كلي مدافع حقوق ذينفعان مي‌باشد، در ايران نوپاست و به‌صورت كيفي اجرا نشده است.
8- عدم رعايت ifrs (استانداردهاي گزارشگري مالي جهاني):رعايت استانداردهاي گزارشگري مالي جهاني باعث كاهش هزينه بررسي و تحليل وضعيت و افزايش مطلوبيت اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاران و بانك‌هاي خارجي خواهد شد.
9- صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري غيرمجاز: حدود 20 درصد از نقدينگي ايران از طريق حدود 7 هزار صندوق و مؤسسه غيرمتشكل خارج از نظارت بانك مركزي به گردش درمي‌آيد و تلاش چند ساله بانك مركزي براي ساماندهي آنان منجر به شناسايي 10 درصد از يكهزار تريليون نقدينگي اقتصاد ايران شده است، بنابراين صورت‌هاي مالي بانك‌هاي ايران نشانگر نقدينگي واقعي كشور نيست.
10- معاملات كلان، معاملات ذينفع واحد و معاملات با اشخاص وابسته: اغلب بانك‌هاي ايران داراي معاملات كاهنده ارزش و اعتبار صورت‌هاي مالي هستند كه از جمله پرداخت تسهيلات بيش از 5 درصد سرمايه پايه به يك شخص حقيقي يا حقوقي و معامله با اشخاص وابسته به سازمان مانند سهامداران عمده را مي‌توان نام برد.
11- ساختار بزرگ و حجيم:علاوه بر اختصاص مجلل‌ترين ساختمان‌ها به بانك‌هاي ايراني، تعداد شعب نيز 27 برابر استاندارد جهاني است و بانكداري الكترونيكي به ارتقاي لازم نرسيده و هزينه بانك‌ها بالاست.
12- دارايي‌هاي غيرجاري: بيش از 48 درصد دارايي بانك‌هاي ايران را مطالبات غيرجاري، مطالبات از دولت، ذخيره قانوني با سود صفر، املاك و سهام شركت‌ها تشكيل مي‌دهد كه نقدشونده نيستند و به عبارتي بانك‌ها با 52 درصد ظرفيت كار مي‌كنند.
13- عدم منابع داخلي كافي:بانك‌ها در حال حاضر به علل مذكور بالا به رغم نقش بسيار اثرگذار در اقتصاد بانك‌محور ايران فاقد منابع داخلي كافي براي ايجاد ضريب فزاينده پولي و رونق به اقتصاد كشور هستند و بايد سريعاً تدابيري جهت افزايش سرمايه و رفع تنگناهاي اعتباري و مالي آنها انديشيده شود.
14- بدهي به بانك مركزي با سود اضافه برداشت 34 درصد:متأسفانه بانك مركزي ايران بدون توجه به عدم استقلال بانك‌ها و دستورات پرداخت‌هاي تكليفي و... با هدف بازدارندگي، بر اضافه برداشت بانك‌ها 34 درصد سود يا جريمه مي‌بندد كه باعث گران شدن قيمت تمام شده پول و چسبندگي نرخ تسهيلات به‌علت عدم صرفه اقتصادي هنگام تصميمات كاهش نرخ مي‌شود و از ارزش صورت‌هاي مالي بانك‌ها مي‌كاهد.
15- ذخيره قانوني نزد بانك مركزي:حدود 17 درصد كل سپرده‌هاي جذب شده بانك‌ها به عنوان ذخيره قانوني با سود صفر درصد توديع مي‌شود كه از عوامل اصلي گران شدن قيمت تمام شده پول براي بانك‌ها و عدم علاقه بانك‌ها به كاهش سود تسهيلات به علت عدم صرفه اقتصادي است.
16- عدم بيمه سپرده‌ها:به‌رغم اهميت حفظ حقوق ذينفعان بانك‌ها، در ايران سپرده‌هاي مردم فاقد پوشش بيمه‌اي است كه نيازمند استفاده از بيمه‌هاي داخلي و خارجي اتكايي است.
17- تركيب منابع: بيش از 80 درصد سپرده‌هاي بانك‌ها بلند مدت يك‌ساله و 20 درصد روزشمار، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه است و بر اساس سياست‌هاي بانك مركزي سپرده‌هاي بلندمدت دو تا پنج ساله به سمت صفر نيل كرده است كه اين امر پيش‌بيني ريسك نقدينگي و اعتباري و پيرو آن ساير ريسك‌ها را به تحليلگر صورت‌هاي مالي مي‌دهد.
18- بانك محور بودن اقتصاد ايران و توقعات تأمين حتي منابع بلندمدت: بيش از 90 درصد تأمين مالي اقتصاد ايران از طريق بانك‌هاست و بازار سرمايه، بيمه‌ها و اوراق مشاركت كمتر از 10 درصد تأمين مالي اقتصاد را به عهده دارد و اين در حالي است كه اقتصاد بازارمحور به سبب تأمين پول ارزان و بلندمدت منجر به توليد رقابت‌پذير شده و مطلوب‌تر است.
19- اظهارنظر مشروط حسابرسان مستقل در مورد صورت‌هاي مالي بانك‌هاي ايران: صورت‌هاي مالي حسابرسي شده بانك‌هاي بورسي و فرابورسي در سامانه كدال سازمان بورس اوراق بهادار قابل مشاهده و تحليل است كه اغلب داراي بند شرط و ايرادات اساسي است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها