تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819711942
صورتحسابهای مدیر عامل بانک رفاه روی میز لاریجانی و روحانی
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: صورتحسابهای مدیر عامل بانک رفاه روی میز لاریجانی و روحانی
یکسال پس از انتصاب علی صدقی به مدیر عاملی بانک رفاه هفته گذشته گزارش دو صورتحساب وی منتهی به اسفند ماه 94 منتشر شد، که حاکی از پرداخت دو هزار روسیصد و چهل میلیون ریال به این مدیر بانکی در یکی از حسابها در نیمه دوم سال گذشته بوده است .هر چند روابط عمومی این بانک در واکنش به انتشار این صورت حسابها اظهار کرده است که وی تنها در طول سال گذشته دو بار دریافت حقوق داشته است که در فقره دیگر هزار و هشتصد میلیون ریال به حساب ایشان در حد فاصل هفت ماهه انتهای سال 94 واریز شده و این پرداختها جدای از پاداش و حق الجسات هیات مدیره و ... می باشد. حال سوال اینجاست که آیا این پرداختها از خزانه ملی تضعیع حقوق عمومی است یا حق این مدیران است؟ ضعف نظام پرداخت و جبران خدمت درکجاست، قانون یا اجرای قانون....
کد خبر: ۵۹۶۵۱۹
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۲:۲۶ - 11 June 2016
یکسال پس از انتصاب علی صدقی به مدیر عاملی بانک رفاه هفته گذشته گزارش دو صورتحساب وی منتهی به اسفند ماه 94 منتشر شد، که حاکی از پرداخت دو هزار روسیصد و چهل میلیون ریال به این مدیر بانکی در یکی از حسابها در نیمه دوم سال گذشته بوده است .هر چند روابط عمومی این بانک در واکنش به انتشار این صورت حسابها اظهار کرده است که وی تنها در طول سال گذشته دو بار دریافت حقوق داشته است که در فقره دیگر هزار و هشتصد میلیون ریال به حساب ایشان در حد فاصل هفت ماهه انتهای سال 94 واریز شده و این پرداختها جدای از پاداش و حق الجسات هیات مدیره و ... می باشد. حال سوال اینجاست که آیا این پرداختها از خزانه ملی تضعیع حقوق عمومی است یا حق این مدیران است؟ ضعف نظام پرداخت و جبران خدمت درکجاست، قانون یا اجرای قانون....
به گزارش تابناک اقتصادی بانک رفاه در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. انباشت 55 ساله وجوه بیمه کارگران و عواید حاصل از آن اکنون باعث شده است تا یکی از قدرتمندترین بنگاههای اقتصادی کشور در زیر مجموعه وزارت کار شکل گیرد. قطعا برای نگاهداشت این سرمایه عظیم نیازمند مدیریت قوی و با ثبات در این بنگاه می باشیم، امری که البته تاکنون با تغییرات پی در پی مدیریتی و فشارهای بالادستی در انتصابات محقق نشده است.
اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از خبر یاد شده، در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد:»جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید. «این در حالی است که رحیمی نیز از دستور ویژه لاریجانی به دیوان محاسبات برای بررسی حقوق‌های نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت:» مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق‌ها به مجلس ارائه دهد. »
از آنجایی که بانکها و بیمه ها مشمول ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند انتظار می رود که پرداختها در چارچوب این قانون انجام گردد ،که البته چنین نیز به نظر می رسد باشد ولی همین قوانین منافذی دارند که قانون دانان قانون گریز با استفاده از همین منافذ کار غیر قانونی خود را قانونی انجام می دهند. بگذریم از این که در جوابیه روابط عمومی بانک رفاه این بانک را خصوصی دانسته و اساسا از شمول این قانون خارج می داند. نکته قابل توجه آن است که دستورالعمل اجرایی ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بانکها و بیمه ها از سال 88 تا کنون در هیات دولت معطل مانده و ابلاغ نشده است.
به نظر می رسد آنچه برای معاون اول رئیس جمهور اولویت بیشتری دارد ابلاغ دستور العمل اجرایی ماده 78 قانون خدمات مدیریت کشوری در حوزه بانک وبیمه می باشد تا جلوی بروز اتفاقات مشابه گرفته شود.
البته می بایست در دستور العمل ابلاغی منافذی که باعث بروز چنین اتفاقاتی می گردد گرفته شود به عنوان مثال در نظر گرفتن حداقل و حداکثر دریافتی به جای حداقل و حداکثر حقوق در قانون نظام هماهنگ، می تواند راهکاری برای حل این معضل باشد.
نگاهی گذرا به صورتهای مالی بانک رفاه در سال نود و سه نشان می دهد که این بانک با داشتن 10658 نفر پرسنل به طور متوسط شصت و پنج میلیون ریال ماهانه پرداخت می کند.مدیر عامل این بانک اگر بپذیریم صرفا همان دو صورتحساب را در سال گذشته دریافت کرده است (با توجه به اینکه هیچ برداشتی از این دو حساب طی این شش ،هفت ماه انجام نشده احتمالا آب باریکه دیگری به جهت امرار معاش می بایست وجود داشته باشد) از این محل جمعا مبلغ چهار هزارو صدو چهل میلیون ریال در طی سال گذشته دریافت کرده است. این مبلغ را بعلاوه پادش هیات مدیره ششصدو سیو چهار میلیون ریال می باشد و بعلاوه مبلغ احتمالی سیصدو شصت میلیون ریالی حق الجلسات هیات مدیره در نظر بگیرم به نظر میرسد مدیر عامل بانک رفاه حدودا ماهی سیصدو هفتاد میلیون ریال درآمد داشته که با احتساب چهارده ماه کاری به عدد پنج هزار و صد و سی و چهار میلیون ریال درآمد سالیانه میرسیم. که این عدد با افشاگری آقای مصباحی مقدم در موضوع حقوق رسمی مدیران بانکی مطابقت دارد.
اما روی دیگر سکه نیز قابل تامل است و آن اینکه این بنگاهها می بایست به دست مدیران کارآمد اداره گردد و در نظام جبران خدمت می بایست طوری برنامه ریزی گردد تا بخش دولتی جذابیت خود را در قبال بخش خصوصی از دست ندهد و در ضمن پرداختها نیز شفاف باشد و قابل دفاع باشد در این راستا ی بایست منافع تمام ذینفعان در یک راستا قرار گیرد. پیوند نظام حقوق با اهداف کمی و کیفی بنگاه می تواند به عنوان یک مدل مد نظر قرار گیرد.
صورتهای مالی بانک رفاه در سال نود و سه نشان دهنده آن است که مطالبات غیر جاری بانک رفاه با افزایش دو هزار میلیاردی نسبت به سال 92 به نوزده هزار رو شصت و پنج میلیون ریال رسیده است .در صفحه سه صورتهای مالی تلفیقی سال 93 سود هر سهم چهار ریال منظور شده در حالی که این عدد در سال 92 هشتاد و هفت ریال بوده است. این دو شاخص تا حدودی می تواند نشان دهد که بانک در راستای رسیدن به اهداف کمی و کیفی خود تا چه حد موفق بوده است. این در حالیست که بنا به همین گزارش صورتهای مالی پادش هیات مدیره تفاوت چندانی نداشته است.
در جمع بندی به نظر می رسد میبایست عزم جدی دولت و مجلس در ساماندهی نظام پرداخت و جبران خدمت را شاهد باشیم تا بدور از شعار زدگی و با در نظر گرفتن جمیع شرایط دستور العملهای ماده هفتاد و هشت و سایردستور العملهای لازم ابلاغ گردد باید دقت شود تا منافذ قانونی برای دور زدن قانون مسدود گردد و در اجرای قانون نیز می بایست بسیار دقیق و محکم اجرا گردد و با متخلفین به شدت برخورد گردد تا اعتماد عمومی به نظام تقنین و نظارتی و اجرایی دوباره احیا گردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها