محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845514968
حقوق مديران بانك‌ها در ترازوي نقد
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: حقوق مديران بانك‌ها در ترازوي نقد
چندهفته پس از ماجراي حقوق‌هاي ميليوني مديران ارشد بيمه مركزي كه به استعفا و كناره‌گيري محمد ابراهيم امين از رياست بيمه مركزي شد، حالا انتشار اسنادي از حقوق و مزاياي بانك رفاه كارگران، حساسيت‌هاي زيادي را به همراه داشته است. در تازه‌ترين واكنش اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در نامه‌اي به علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوستار رسيدگي به ماجرا شده است و علي لاريجاني، رئيس مجلس هم به ديوان محاسبات دستور داده تا گزارشي از سازوكار تعيين و پرداخت حقوق‌هاي ميليوني به مديران دولتي و شبه دولتي تهيه كند.
کد خبر: ۵۹۶۴۲۸
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۷ - 10 June 2016
چندهفته پس از ماجراي حقوق‌هاي ميليوني مديران ارشد بيمه مركزي كه به استعفا و كناره‌گيري محمد ابراهيم امين از رياست بيمه مركزي شد، حالا انتشار اسنادي از حقوق و مزاياي بانك رفاه كارگران، حساسيت‌هاي زيادي را به همراه داشته است. در تازه‌ترين واكنش اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در نامه‌اي به علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوستار رسيدگي به ماجرا شده است و علي لاريجاني، رئيس مجلس هم به ديوان محاسبات دستور داده تا گزارشي از سازوكار تعيين و پرداخت حقوق‌هاي ميليوني به مديران دولتي و شبه دولتي تهيه كند. به گزارش تابناك اقتصادي، در حالي كه پرداخت حقوق‌هاي ميليوني به مديران شركت‌ها و موسسات وابسته به دولت و نهادهاي عمومي و البته مديران شبكه بانكي دردسرساز شده، به نظر مي‌رسد دولت و مجلس براي سامان‌دادن به سازوكار پرداخت حقوق و مزاياي مديران در صدد اصلاح قوانين و مقررات هستند و سوال اصلي اين است كه تدبير نهايي مجلس و دولت به چه نحوي رقم خواهد خورد كه هم عدالت اجتماعي رعايت شده و هم انگيزه لازم مديران براي ريسك‌پذيري در ايفاي مسئوليت‌هايشان حفظ شود؟ مقايسه مبهم حقوق مديران بانك‌هاي داخلي و خارجي بهانه‌اي شده تا پردخت حقوق‌هاي كلان در نظر اول قابل دفاع تلقي شود، اما آيا حيطه مسئوليت و اختيارات مديران بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي خارجي يكسان است يا خير؟ پرداخت حقوق‌هاي 35 تا 40 ميليون توماني به عنوان دريافتي رسمي به برخي مديران بانك‌هاي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي در كنار واريز مبالغي تحت عناويني چون حق حضور در هيات مديره يا پاداش هيات مديره هم اين شايبه را مطرح كرده كه تبعيض در پرداخت‌هاي مديران ارشد بانك‌ها و ديگر كارمندان شبكه بانكي و البته شكاف بين حقوق بانكي‌ها با ديگر كارمندان دولتي و بخش خصوصي ناشي از چيست؟ حق جلسه و پاداش هيات مديره برخي بانك‌ها در پايان سال 93 (ارقام به تومان) نام بانك حق جلسه هيات مديره پاداش سالانه هيات مديره كارآفرين 1.200.000 450.000.000 صادرات 2.000.000 400.000.000 آينده 1.000.000 نامعلوم دي 1.200.000 120.000.000 ملت نامعلوم 550.000.000 مهر اقتصاد 800.000 155.000.000 اقتصادنوين 1.600.000 990.000.000 انصار 1.300.000 277.000.000 تجارت نامعلوم 300.000.000 سينا 1.000.000 250.000.000 حكمت ايرانيان 1.600.000 130.000.000 سامان 1.500.000 نامشخص خاورميانه 1.000.000 960.000.000
منبع: هفته‌نامه تجارت فردا به گزارش تابناك اقتصادي، پرداخت حق جلسه هيات مديره در برخي بانك‌ها تنها به اعضاي غيرموظف هيات مديره صورت مي‌گيرد و به اعضاي موظف كه در بانك مسئوليت دارند، پرداخت نمي‌شود. البته اين احتمال وجود دارد كه اعضاي موظف هيات مديره در قالب‌ها و عنوان‌هاي مختلف، از مزايا و پاداشهاي ديگري بهره‌مند شوند كه همين مساله باعث مي‌شود تا مجموع پرداخت ماهانه هر عضو هيات مديره بانك بسته به ميزان سودآوري آنها بين 30 تا بيش از 50 ميليون تومان برآورد شود. از سوي ديگر پاداش سالانه هيات مديره بانك‌ها براساس قانون تجارت و پس از تاييد توسط مجمع عمومي بانك‌ها صورت مي‌گيرد كه با درنظر گرفتن اينكه اكثر اعضاي هيات مديره بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي نماينده سهامداران حقوقي هستند، بايد روشن شود كه پاداش سالانه هيات مديره به حساب سهامدار حقوقي واريز مي‌شود يا نصيب فردي مي‌شود كه به نمايندگي در هيات مديره حضور دارد؟ ريسك، انگيزه و نظارت يكي از دلايلي كه مدافعان حقوق‌هاي كلان به مديران بانك‌ها مطرح مي‌شود، ريسك بالاي تصدي صندلي هيات مديره اين بانك‌ها در برابر منافع سپرده‌گذاران و سهامداران بانك‌هاست به ويژه اينكه همواره منافع سپرده‌گذاران و سهامداران همسو نبوده و هيات مديره بانك‌ها براي اينكه دچار پديده مخاطره اخلاقي يا فسادهاي احتمالي در تامين نياز‌ها و منافع ذي‌نفعان نشود، بايد از حقوق و مزاياي كلان‌تر و بيشتري برخوردار باشند تا از منابع بانك‌هاي تحت مديريت خود به نحو مطلوبي استفاده كنند. اما اين قاعده بين‌المللي در حالي در جهان به شدت كنترل مي‌شود كه نگاهي به عملكرد شبكه بانكي كشور به وضوح نشان مي‌دهد كه مديران بانك‌ها در برابر تصميم‌هاي اتخاذ شده يا تكليف شده به آنها پاسخگو نبوده كه مصداق بارز آن افزايش سطح مطالبات معوق شبكه بانكي بوده است. سوال جدي اين است كه چگونه مديران بانك‌ها كه سطح مطالبات معوق آنها حتي سه برابر استانداردهاي جهاني است، طلب حقوق و مزاياي چند ده ميليوني مي‌كنند؟ ضعف نظارت بر پرداخت حقوق‌هاي ميليوني به مديران شبكه بانكي بدون در نظر گرفتن كارايي و عملكرد واقعي آنها در صيانت از حقوق سپرده‌گذاران بسيار و سهامداران اندك، هم مزيد بر علت شده به نحوي كه در مجامع عمومي بانك‌ها وقتي تصميم به تقسيم پاداش بين هيات مديره و سهامداران گرفته مي‌شود، دقت و كنترل لازم در خصوص دارايي‌هاي واقعي و بدهي‌هاي پنهان اين بانك‌ها نمي‌شود و عملا ترازنامه بانك‌هاي مشكل‌دار تصويب و تاييد مي‌شود و دارايي‌هاي مسموم و فاقد قدرت و اثربخشي لازم بر منابع بانك‌ها به جاي دارايي‌هاي داراي قدرت نقدشوندگي و تسهيلات‌دهي با هدف مثبت نشان داده و سودآوري بانك‌ها جا زده مي‌شود چرا كه هدف هيات مديره بانك‌ها راضي نگه داشتن سهامداران و گرفتن راي آنها براي تقسيم پاداش و تعيين حق عضويت در هيات مديره است. سوالي بي پاسخ كه انتظار مي‌رود بانك مركزي به آن پاسخ شفاف دهد اين است كه آيا واقعا ترازنامه بانك‌ها مثبت بوده و دارايي‌هاي آنه سم‌زدايي شده است كه بر اساس آن سود بين سهامداران تقسيم و براي هيات مديره بانك‌ها پاداشهاي كلان در نظر گرفته مي‌شود؟ سوال ديگر اين است كه مسئوليت بانك‌ها و مديران آنها كه خواستار دريافت حقوق‌هاي بالا هستند، در برابر سپرده‌گذران چيست و حقوق ضايع شده ميليون‌ها سپرده‌گذار شبكه بانكي در اثر مطالبات سوخت شده و معوق بانك‌ها چگونه مورد حمايت قرار مي‌گيرد؟ فراموش نبايد كرد كه بانك‌ها وكيل سپرده‌گذاران هستند در استفاده از پس‌اندازهاي آنها در هنگام پرداخت تسهيلات و وكالت مديران بانك‌ها در صورتي شايسته حقوق هاي ميليوني است كه امانت‌دار خوبي باشند. اين پرونده همچنان باز است و تابناك اقتصادي در روزهاي آينده آن را از ابعاد ديگري بررسي مي‌كند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها