تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870232709
تصویب برنامه های دولت برای حل معضل آلودگی هوای کلانشهرها
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
تصویب برنامه های دولت برای حل معضل آلودگی هوای کلانشهرها
شناسهٔ خبر: 3682033 - جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶
جامعه > محیط زیست
هیات وزیران برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دولت برای حل معضل آلودگی هوای کلانشهرها را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر در این گزارش با اشاره به ضرورت مقابله با انتشار آلاینده های ناشی از منابع متحرک در کلانشهرها با اتکا به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی آمده است که نخستین دستاورد این برنامه ریزی در طول یک سال، کاهش ۱۵.۱ درصدی آلاینده های گازی و ۱۷.۱ درصدی ذرات معلق در پایتخت خواهد بود و از دیگر مزایای آن کاهش مصرف سوخت در کشور است. در راستای اجرای یکساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تامین مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۲۰ درصد از طریق بانک های عامل( ملی، ملت، تجارت ، صادرات و توسعه تعاون) جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها نموده است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است انعقاد قرار داد خودروسازان مربوط به بانکهای عامل ذیربط تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به نحوی پیگیری و اجرایی نماید که ده واحد درصد از نرخ تسهیلات فوق الذکر از محل تخفیف قیمت خودرو های مورد نظر تامین شود. هیات وزیران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور را نیز موظف نموده تا سهم کمک بلاعوض دولت در اجرای طرح نوسازی هر یک از خودروهای مورد نظر را از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تخصیص داده و پرداخت نموده و شهرداری های متقاضی مابقی قیمت خودروهای مورد درخواست را (ازطریق سهم آورده متقاضی و منابع داخلی شهرداری) تامین می نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران) هم موظف به اجرای کامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی در مورد خودروهای فرسوده موضوع این برنامه خواهد بود. نوسازی خودکار ناوگان حمل و نقل عمومی بدون مداخله تصدی گرانه دولت، از برنامه های بلند مدت کاهش آلودگی هوای کلانشهرهاست که تحقق این امر از طریق کاهش میزان انتشار از منابع متحرک، بالابردن هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به وسیله وضع عوارض، محدودیت ترددی و ...، تولید خودرو و سوخت با کیفیت و قیمت رقابتی، ساماندهی اقتصاد حمل ونقل عمومی و واقعی شدن قیمت سوخت و تخصیص یارانه آزاد شده به توسعه حمل و نقل عمومی امکانپذیر است. سپس اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای الحاق به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را پس از بحث و بررسی، به تصویب رساندند. بر پایه احکام جدید، تسهیلات رفاهی کلیه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی تعیین می شود، تجاوز نماید. استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه ممنوع است.ممنوعیت پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیات مدیره غیر موظف و همچنین ممنوعیت تصمیم گیری مدیران دستگاه های اجرایی در مورد تسهیلات رفاهی که خود در آن ذینفع باشند و منوط شدن هر نوع پرداخت های انگیزشی قانونی به تنظیم دستورالعمل از دیگر محورهای افزوده شده به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها