واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: طیب نیا در صحن علنی: نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال جاری به 7.4 درصد رسید وزیر اقتصاد معتقد است ترکیبی از نارسایی های بلند مدت ساختاری و نهادی، سیاست های نادرست اقتصادی و تحریم های مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه ۲.۲ درصد در دولت قبل را در پی داشت.
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۷ خرداد ساعت 11:49
به گزارش سرویس سیاسی پانا، علی طیب نیا در نشست علنی امروز (دوشنبه، 17 خرداد) مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه خرداد ماه ایثار و آزادسازی خرمشهر، روزمقاومت، ایثار و پیروزی در این راه است گفت: 15 خرداد روز قیام نهضت، جهاد و پیروزی است؛ نام و یاد بزرگ مردانی که با خون فشانی از مرزهای غیرت، شرف و آزادگی این ملت پاسداری نمودند را گرامی می داریم و تقارن تشکیل مجلس دهم با این ماه مبارک را به فال نیک می گیریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور تصریح کرد: همانگونه که در نهضت امام خمینی و جریان جنگ تحمیلی، مقاومت و ایثار نتیجه داد؛ در جریان نهضت و خیزش اقتصادی ملت ایران نیز مقاومت، ایثار و جهاد رمز پیروزی است. وی افزود: موفقیت شما نمایندگان در کسب رأی اعتماد مردم را نیز تبریک می گویم؛ مجلس برای مقید کردن رفتار حاکمان به قانون از طریق تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن است و تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است. طیب نیا در توضیح گزارش آخرین وضعیت اقتصادی کشور و دولت یادآور شد: پیش از شروع به کار دولت تدبیر و امید ترکیبی از نارسایی های بلند مدت ساختاری و نهادی، سیاست های نادرست اقتصادی و تحریم های مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه 2.2 درصد برای دوره 8 ساله منتهی به سال 92 در پی داشت. وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: رشدی که به زحمت می توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند؛ رشدی نازل و بسیار کمتر از میانگین نزدیک به 4.6 درصدی رشد بلند مدت اقتصاد کشور در بیش از نیم قرن اخیر و نیز با فاصله زیاد از هدف 8 درصدی که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز پیش بینی شده بود. وی ادامه داد: تداوم رشد منفی اقتصادی برای 8 فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی سابقهای را برای کشور رقم زده بود. رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در سال 91 و منفی 1.9 درصدی در سال 92 و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه 40 درصدی و نقطه به نقطه 45 درصدی در سال 92 ، نمادهایی از این شرایط دشوار است. طیبنیا تصریح کرد: خوشبختانه دولت یازدهم توانست با انضباطهای مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بینالمللی فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازارهای کالا و خدمات و بازار ارز و در نتیجه موفقیت بیسابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز باشیم. این عضو کابینه دولت یازدهم یادآور شد: استمرار و پیوستگی این موفقیت باعث شده است که اکنون تلاطمهای شدید نرخ ارز و افزایشهای پی در پی و شدید قیمتها که به یکی از ویژگی های اقتصادی ایران تبدیل شده بود، از یادها برود و امکان برنامهریزی و پیش بینی شرایط آتی که مولفه شرایط اساسی برای سرمایهگذاری و رشد باثبات است فراهم شود. وی گفت: اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه تکرقمی شده و در اردیبهشت ماه سال جاری به 7.4 درصد رسیده است و نرخ تورم متوسط سالانه در همین ماه به 10.4 درصد کاهش یافته و در آستانه تکرقمی شدن نرخ تورم قرار داریم؛ دامنه نوسانات نرخ ارز نیز بسیار محدود شده است. متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 94 معادل 3 هزار و 450 تومان بود که در مقایسه با سال 93 تنها حدود 5.2 درصد افزایش یافت. طیب نیا تصریح کرد: برای مقایسه کافی است توجه کنیم که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 91 ، نسبت به سال 90 بیش از 92 درصد افزایش یافته بود. همچنین شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد در سال 94 رسید. این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: دولت با اتخاذ سیاستهای صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد کشور بازگرداند. اقتصاد ایران در سال 93 رشد مثبت 3 درصدی را پس از 2 سال رکود متوالی تجربه کرد. وی ادامه داد: سال 94 یکی از سالهای سخت و دشوار برای اقتصاد ایران بود. در سال گذشته سقوط 46 درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه، افزایش میزان تولید نفت آمریکا و کانادا، مازاد عرضه یا پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا، تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای جهانی اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شد. وی ادامه داد: در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شده است. برای مثال روسیه تحت تاثیر کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام با کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت ها مواجه گردید. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با این وجود تجربه تحریمها و اجرای سیاست های کلی سیاستهای مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم و در سال 94 موفق شدیم براساس گزارش مرکز آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایینتر و معادل مثبت یک درصد حفظ کنیم. وی بیان کرد: همانطور که میدانید میبایست روند کاهش رشد سطح عمومی قیمتها را استمرار ببخشیم و علیرغم کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، ثبات در بازار ارز را حفظ کنیم. ادامه دارد...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]