واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: ايجاد ۶۶۷ هزار شغل در رکود تورمی
معاون وزیر کار گفته است: در دولت گذشته آمارسازی شده و استانداران به جای اشتغال، آمار اشتغال میساختند اما نگفته است با کدام برنامه و طرحی در سال سخت 94 و عمیقتر شدن رکود چگونه 667 هزار شغل ایجاد شده و قرار است در سال جاری یکمیلیون شغل جدید ایجاد کند. آیا این شغلها هم با تعدیل آمارهای دولت قبل ایجاد شده است؟
نویسنده : بهناز قاسمی

به گزارش «جوان» معاون وزير كار با اعلام اينكه تعيين سهميه اشتغال براي دستگاهها متوقف شده و شوراي عالي اشتغال به دنبال اينگونه برنامهها نيست، گفت: سال گذشته با احتساب ريزشها، ۶۶۷ هزار شغل ايجاد شد و تأكيد رئيسجمهور، دستيابي به يك ميليون اشتغال در سال جاري است. معضل بيكاري و ايجاد شغل پايدار در سالهاي اخير به يكي از دغدغههاي دولت و نظام تبديل شده است. پرداخت وام اشتغال، آمارسازي سازمانهاي دولتي در ايجاد شغل و از همه بدتر ركود اقتصادي در اين سالها موجب شكست سياستهاي اتخاذي دولتها در رفع معضل بيكاري شده است، به طوري كه مقام معظم رهبري روز گذشته در ديدار با نمايندگان مجلس دهم بار ديگر بر ايجاد شغل و رفع بيكاري در جامعه تأكيد كردند و گفتند: «شرمندگي اين حقير از اينكه جواني بيكار با دست خالي به خانه ميرود كمتر از خود او نيست. خجلت و شرمندگي نظام از بيكاري يك جوان، از خجلت و شرمندگي جوان بيكار در خانواده خود، بيشتر است، بنابراين بايد براي حل اين مشكل، اقدامات جدي انجام شود.»
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار با اذعان به سياستهاي غلط دولتها در ايجاد شغل از توقف پرداخت وام اشتغال و سهميهبندي سازمانها در ايجاد شغل و از برنامههاي امسال وزارت كار در ايجاد يك ميليون شغل خبر ميدهد. عيسي منصوري ميگويد: فارغ از اينكه چه دولتي مسئول كار است، شاكله تصميمگيري و سياستگذاري در كشور به گونهاي شكل گرفته كه بيش از اينكه به اشتغال توجه داشته باشد، به رشد اقتصادي توجه دارد. وي ميافزايد: پيش از اينكه به اشتغال توجه شود، به توليد و صنعت توجه صورت ميگيرد، البته اين خيلي خوب است براي دولت كه بتواند به رشد اقتصادي بالاي پنج درصد برسد. وي ادامه داد: اما بنا بر تجربه دنيا به ويژه در دورههاي ركود و بلافاصله پس از دوران ركود، معمولاً جهتگيري براي رشد با توجه ويژه به اشتغال مورد توجه قرار ميگيرد. منصوري تأكيد ميكند: به همين دليل طرحهايي كه در وزارتخانه شروع كرده و در دستور كار قرار داديم، هم در قالب طرحهاي تكاپو و حركت كه البته نميتوان آنها را طرح دانست بلكه يك فرايند سياستگذاري و اجراست، اينها را با عطف رشد همراه با اشتغال و كاهش فقر ديدهايم. اين كلياتي است كه در حال حاضر از سياستهاي دولت در اين بخش قابل عنوان است.
دستور روحاني درباره ايجاد يك ميليون شغل
معاون وزير كار ميافزايد: به هيچ وجه قصد تعيين سهميه و عدد براي دستگاهها به عنوان مسئوليت اشتغالزايي مطرح نيست و شوراي عالي اشتغال پذيرفته كه اشتغالزايي يك فرايند است و براي ما برنامه مهم است كه اگر به اجرا برسد مشخص ميكند برونداد، دستاوردها و اثرات آن در اقتصاد چه خواهد بود. منصوري تأكيد ميكند: نگاه آقاي رئيسجمهور اين است كه بر اساس عقبماندگياي كه در ايجاد اشتغال داريم و همچنين اقتصاد ايران كه با نيروي كار جديد مواجه است و افق آينده تأكيد دارند كه سالانه بتوان تلاش كرد بخشي از عقبماندگي اشتغالزايي در سالهاي گذشته را جبران كرد، اما منظور آن نيست كه يك عدد بگوييم و سپس براي هر دستگاهي سهميه تعيين كنيم و در نهايت از آنها بخواهيم كه گزارش عملكرد بدهند.
معاون وزير كار در اين خصوص كه رئيسجمهور در روزهاي گذشته از نياز به ايجاد سالانه يكميليون شغل سخن گفتهاند، ميگويد: اين ميزان اشتغالزايي همان حداقلي است كه عنوان شد كه ما يك افق ۱۴۰۴ داريم كه فكر ميكنم از قبل براي دستيابي به اهداف كشور در آن سال هدفگذاري شده و همچنين يك افق نيز براي پايان برنامه ششم داريم كه در آن نيز تعهد شده بايد به ارقامي دست پيدا كنيم. به گفته منصوري، نظر رئيسجمهور در اعلام عددي براي اشتغالزايي در واقع تعهدي است كه ما احساس ميكنيم بايد به آن برسيم، ولي به معني آن نيست كه دستگاهها بايد عددي اعلام كنند و سپس مجبور به عددسازي باشند. اين مقام مسئول در وزارت كار ميافزايد: در نشستهاي اخير شوراي عالي اشتغال طرحها و برنامههايي را تصويب كرديم كه ظرفيتهاي ايجاد اشتغال سالانه در كشور بررسي شد، به عنوان نمونه در سال گذشته ما ۶۶۷ هزار اشتغال پس از كسر ريزشها داشتيم، برنامههايي را دنبال ميكنيم كه علاوه بر ايجاد اين ميزان اشتغال در سالجاري، بتوانيم اشتغال مازادي را نيز داشته باشيم كه به نگاه رئيسجمهور در جبران كسري اشتغالزايي سالهاي گذشته هم برسيم.
وي اظهار ميدارد: در كشورهايي كه در حوزه اشتغال موفق عمل كردهاند يكي از مهمترين ويژگيهاي آن اين است كه يك نفر نميگويد من مسئول اشتغال هستم و بيكاري را حل خواهم كرد بلكه يك نفر مسئول هماهنگي سياستها بر محور اشتغال است.
منظور از اشتغالزايي پرداخت وام نيست
اين مقام مسئول در وزارت كار ميافزايد: يكي از اشتباهات اساسي در كشور اين است كه وقتي درباره اشتغال قرار است سياستگذاري شود برخي فكر ميكنند يعني بايد وام پرداخت شود، در حالي كه منظور وزارت كار اصلاً چنين چيزي نيست و مسئله اين است كه جهتگيري اشتغال به نحوي در برنامههاي كشور قرار گيرد كه بتوان به نتيجه رسيد.
منصوري اظهار ميدارد: در برنامههاي اول تا پنجم توسعه كشور اصولاً جهتگيري اشتغال وجود نداشته است يا اينكه بهتر اينكه سياست اشتغال نداشتيم و اغلب بر محور رشد و توليد بوده، بنابراين بديهي است كه در حال حاضر به جايي رسيدهايم كه مشخص شد آن سياستها جواب نميدهند، بنابراين يكي از مأموريتهاي شوراي عالي اشتغال اين است كه نگاه مبتني بر اهميت سياستگذاري خاص براي اشتغال را بين مسئولان و دستگاهها تزريق كند. معاون وزير كار در اين باره كه در دولت گذشته نيز در قالب شوراي عالي اشتغال برنامهريزي صورت ميگرفت و براي دستگاهها سهم اشتغالزايي در نظر گرفته ميشد و در يك دوره زماني از آنها گزارش عملكرد ميخواستند ميگويد: در روش گذشته مشاهده كردم كه مواردي براي اشتغالزايي به استانداران ابلاغ ميشد و آنها نيز به دستگاههاي زيرمجموعه استاني ارجاع ميدادند و دستگاهها به سمت آمارسازی میرفتند و نهايتاً اينكه برآيند آن روش هم نشان داد اشتغالي براي كشور به همراه نداشته است. منصوري ميافزايد: در هر صورت طي دوراني نگاه اين بوده كه دولت هر ماهه نشستي را در شوراي عالي اشتغال داشته باشد و مصوبهاي ارائه كند و پس از آن نيز به استانداران ابلاغ شده و آنها هم مجبور باشند گزارش بدهند كه در نهايت به سمت آمارسازي پيش رفت.
آمار اشتغال بالاتر از ميزان سرمايهگذاري است
به گفته كارشناسان براي ايجاد هر شغل به طور متوسط بايد ۱۰۰ ميليون تومان هزينه شود و چنانچه آمار منصوري در ايجاد ۶۶۷ هزار شغل در سال ۹۴ صحيح باشد بايد در سال گذشته حدود ۶۶۷ هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري شده باشد كه در هيچ يك از آمار منتشره از سوي سازمان آمار چنين رقمي منتشر نشده است.
همچنين در يك دهه گذشته هرگز ميزان اشتغال سالانه به اين رقم نرسيده است و با وجود ركود اقتصادي و كاهش سرمايهگذاريها در سال گذشته ايجاد ۶۶۷ هزار شغل دور از واقعيت است. به هرحال انتشار آمار غيرواقعي از ايجاد شغل در تمامي اين سالها وجود داشته و جزو آماري است كه مانند توليدات كشاورزي هرگز شفافسازي نميشود آیا دولت تدبير در سال پاياني دولتش بهرغم تمامي مشكلات اقتصادي و از همه مهمتر نبود آمار دقيق از شاغلان و بيكاران كشور ميتواند ايجاد يكميليون شغل واقعي را تحقق بخشد يا اينكه ايجاد يك ميليون شغل مانند ديگر وعدههايش فقط در حد حرف باقي خواهد ماند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]