واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سخنان اخیر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی، عکس العمل های توأم با مخالفت را در پی داشته است. علی طیب نیا معتقد است وقتی سود سپرده های بانکی از نرخ تورم بیشتر است، دلیلی وجود ندارد که صاحبان سپرده ها، که از سود تضمین شده بدون ریسک برخوردارند، برای سود به دست آورده شان مالیات نپردازند. هرچند، سخنان وزیر محترم اقتصاد مبتنی بر دانش اقتصادی محض است و ایشان از اقتصاددانان سرآمد و فرهیخته کشور هستند، و نگارنده نیز با عمق علمی سخنان و تحلیل ایشان طبعاً مخالفتی ندارد، اما واقعیات عینی، رخ داده در عرصه اقتصادی کشور، ملاحظات، استثنائات و تفاوت هایی با نظام های اقتصادی باز دنیا موسوم به open market policy دارد که قابلیت پیاده سازی منطق اقتصادی آنها را، طابق النعل باالنعل، از بین می برد و بر اساس همین تفاوت ها، باید تبصره ها و استثنائات بسیاری بر قوانین اقتصادی دنیا، برای قابل اجرا شدن در سرزمین ما قائل شد. یک نمونه تفاوت چشمگیر تفاوت فضای اقتصادی ما با کشورهای صاحب اقتصاد باز، جواب ندادن بسیاری از قواعد و قوانین اقتصادی در این سرزمین است. فی المثل بر اساس اصل رابطه اقتصادی قیمت با تقاضا و سپس قیمت، در اصول علم اقتصاد می خوانیم که هرگاه قیمت یکی از دو کالای «مکمل» (مثلاً سوخت و خودرو) افزایش یابد، قیمت دیگری کاهش می یابد. بر اساس همین اصل هرگاه قیمت سوخت به طور معناداری افزایش یابد، قیمت خودرو باید به طور محسوسی کاهش یابد اما سال ها در اقتصاد ایران، قیمت سوخت افزایش می یافت و در پی آن قیمت خودرو نیز بالا می رفت! برای همین امر و برای اینکه مکاتب اقتصادی دنیا، قواعد و قوانین تأیید شده شان زیر سؤال نرود، عبارت «به شرط ثابت بودن سایر شرایط» را به قوانین اقتصادی می افزایند. اما وزیر محترم اقتصاد نیک تر از ما می دانند که در اقتصاد متلاطم ما «سایر شرایط» هرگز ثابت نبوده است. بر همین اساس، درباره بیشتر شدن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم، چند نکته قابل ملاحظه و تأمل است. اول ـ مردم معتقدند که سالیان درازی نرخ سود بانکی از نرخ تورم به مقدار قابل توجهی کمتر بود، چرا در آن زمان که ارزش پول صاحبان پس انداز کم می شد، دولت ها به فکر جبران ما به التفاوت نبودند اما به محض این که این رابطه معکوس شده است، دولت می خواهد این مابه التفاوت را پس بگیرد؟ دوم ـ سود بانکی برای مردم، چندان بدون ریسک هم نبوده است. اگر مجموعه بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی را، زیر مجموعه نظام بانکی بدانیم، ورشکستگی چندین مؤسسه در سال های اخیر نشان از «ریسک دار» بودن سود بانکی دارد. سوم ـ سالهاست که دولت، اعم از شخص وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و حتی مقامات قضایی کشور اعلام می کنند که چهل درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات فرار می کند چرا وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی، برای ردیابی و پیگیری پرداخت مالیات فراریان مالیاتی اقدامی عاجل و قاطع نمی کند. قطعاُ سپرده های مردمی که شفاف هستند و نزد بانک های تحت کنترل دولت قرار دارند، شفاف ترین بخش اقتصادند. چرا دولت به جای رهگیری بخش های پنهان، زیرزمینی و غبارآلود اقتصاد، به راحت ترین کار یعنی مالیات گرفتن از حساب های آشکار مردم رو آورده است. چرا دولت ها، همیشه برای کسب درآمد، به فکر آسانترین راه هستند؟ قطعاً مردم اگر بدانند ـ و ببینند ـ که اقتصاد کشور تثبیت شده است و سود حساب بانکی شان، ولو ناچیز هم باشد سود واقعی است ـ نه سودی که صرفاً تورم را مهار می کند ـ و نیز بدانند که دولت توانسته بخش پنهان و زیرزمینی و رانت خوار اقتصاد را مهار کند و مالیات حقه را از آن بخش بستاند، لامحاله با پرداخت مالیات موافق و همراه خواهند بود.
یکشنبه ، ۱۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]