محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845200847
تعرفه های پزشکی افزایش یافت؟ - اتاق نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: وزارت بهداشت نیز که از ابتدای دولت قدم در طرح تحول نظام سلامت به عنوان بزرگ ترین پرژه اجتماعی دولت گذاشته تا بلکه اوضاع نابسامان درمان را چاره کند، این میزان رشد تعرفه ها را منطقی نمی داند اما تاکید دارد که با درک شرایط مالی دولت، باید تابع قانون بود.به گزارش اتاق خبر ، با اعلام اعداد و ارقام رشد تعرفه های درمانی باز هم داستان تکراری موافقین و مخالفین در صدر خبرهای این روزهای حوزه سلامت قرار گرفت؛ اما فارغ از همه این کشمکش ها، سوال بزرگ این است که با وجود کمبود منابع سلامت و کسری های مزمن در بدنه بیمه ها و مجموعه وزارت بهداشت، آیا افزایش تعرفه های پزشکی، سهم جیب مردم در پرداخت هزینه های درمانی را تحت تاثیر قرار می دهد؟ بالاخره بعد از گذشت سه ماه از مهلت قانونی، کلیات افزایش 10 درصدی تعرفه های پزشکی سال 95، دهم خرداد ماه از سوی هیات دولت تصویب و تعیین جزییات تعرفه به شورایعالی بیمه محول شد؛ اتفاقی که صدای صنف پزشکان را درآورد تا جایی که دکتر علیرضا زالی، رییس کل سازمان نظام پزشکی نامه اعتراض آمیزی حجت را تمام و در آن تاکید کرد که انتظار حمایت سازمان نظام پزشکی از چنین تعرفه هایی چه در بخش دولتی و خصوصی غیرمنطقی خواهد. وزارت بهداشت نیز که از ابتدای دولت قدم در طرح تحول نظام سلامت به عنوان بزرگ ترین پرژه اجتماعی دولت گذاشته تا بلکه اوضاع نابسامان درمان را چاره کند، این میزان رشد تعرفه ها را منطقی نمی داند اما تاکید دارد که با درک شرایط مالی دولت، باید تابع قانون بود. این در حالیست که مجلسی ها هم صدا با دولت بر طبل مخالفت با افزایش تعرفه ها می کوبند. البته با اینکه برخی ازنمایندگان مجلس معتقد بودند که تعرفه های پزشکی باید تا دو سال منجمد شده و افزایش نیابد، اما اکنون به افزایش 10 درصدی تعرفه ها رضایت داده و این میزان را کافی دانسته اند؛ به طوریکه سیامک مره صدق، نماینده کلیمیان در مجلس در این باره به خبرنگار ایسنا، می گوید: با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور اگر رشد تعرفه ها بیشتر از 10 درصد باشد، تامین منابع مالی آن امکان پذیر نیست. باید توجه کرد که رشد بیشتر در این حوزه از نظر اقتصادی روی دوش مردم فشار می آورد و به نظر می رسد که باید به ناچار افزایش 10 درصدی تعرفه ها اجرایی شود؛ چرا که در غیر این صورت در شرایط عادی و با توجه به شرایط کلی، این میزان رشد در حوزه پزشکی، رشد مناسبی نیست. کمبود دریافتی، مجوزی برای پول های غیرقانونی نیست این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، رشد 10 درصدی تعرفه ها را پاسخگوی هزینه های بهداشت و درمان نمی دانند و نسبت به خطر بازگشت زیر میزی هشدار داده اند، اظهار می کند: کسی ما را از خطر بازگشت زیرمیزی تهدید نکند. به هیچ وجه کمبود دریافتی، مجوز گرفتن پول غیرقانونی را نمی دهد. بنابراین باید همه افراد با توجه به شرایط، در حل مشکلات اقتصادی سهیم باشند. در عین حال سازمان نظام پزشکی با این استدلال ها قانع نشده و عقیده دارد؛ حال که منابع سازمان های بیمه گر بین 12 تا 14 درصد رشد کرده است، باید تعرفه ها نیز به همین میزان رشد کند؛ چرا که در غیر اینصورت قسمتی از حق بیمه پرداختی مردم در منابع بیمه های کشور می ماند. به این ترتیب این ابهام ایجاد می شود که رقمی را که به عنوان حق بیمه از مردم در سال 95 دریافت می کنند، برای مردم هزینه نخواهد شد. بر این اساس است که سازمان نظام پزشکی صراحتا خواستار تجدید نظر در مصوبه هیات وزیران شده و بر افزایش 20 درصدی تعرفه ها که در پکیج تعرفه ای این سازمان و وزارت بهداشت آمده بود، تاکید دارد. قدرت چانه زنی برخی گروه های پزشکی در شورای عالی بیمه و رشته هایی که محروم می شوند از طرفی انتقاد دیگری که دکتر داریوش طاهرخانی، عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی در زمینه تعرفه ها، دادن اختیار تعیین تعرفه هر خدمت به شورایعالی بیمه است. استدلال وی این است که با این اقدام این احتمال وجود دارد که هر یک از گروه های پزشکی که قدرت چانه زنی بیشتری با اعضای شورایعالی بیمه کشور داشته باشند یا بتوانند نظرات آنها را تامین کنند، از رشد تعرفه ای بیشتری برخوردار شوند و در مقابل سایر گروه ها از همین رشد حداقلی نیز محروم شوند. در عین حال مساله مهم در این حوزه، موضوعی است که بارها از سوی وزارت بهداشت به عنوان خط قرمز "تحول سلامت" از آن یاد شده و آن عدم افزایش پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت است. بطوریکه وزارت بهداشتی ها بارها اعلام کرده اند که اجازه نمی دهند کوچکترین خدشه ای به این هدف طرح تحول وارد شود. حال باید این سوال را پرسید که با وجود کمبود منابع سلامت و کسری هایی که همواره این حوزه چه در بخش بیمه ها و چه در مجموعه وزارت بهداشت با آن مواجه است، آیا افزایش تعرفه های پزشکی، منجر به افزایش پرداختی مردم در حوزه سلامت می شود یا خیر؟ قانونی که همواره خاک می خورد دکتر داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی، در گفت وگو با خبرنگار سرویس «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره رشد 10 درصدی تعرفه های پزشکی در سال 95، می گوید: طبق قانون، تعرفه های خدمات درمانی کشور باید همه ساله بر اساس قیمت تمام شده خدمات و پیش از پایان سال به تصویب هیات دولت رسیده و در کشور اجرایی شود. در حالیکه در سال 95 نیز مانند سال های گذشته، این موضوع اتفاق نیفتاد. پیشنهاد رشد 20 درصدی تعرفه ها از سوی شورایعالی بیمه، اما.... وی با بیان اینکه پیشنهاد سازمان نظام پزشکی درباره رشد تعرفه ها در زمان مقرر به مراجع ذی ربط اعلام شد، می افزاید: این درحالیست که شورایعالی بیمه این موضوع را با تاخیر در دستور کار خود قرار داده و نهایتا با پیشنهاد رشد 15 الی 20 درصدی، تعرفه ها را به هیات دولت ارائه داد. حال باید توجه کرد که شورایعالی بیمه پیش از هر چیزی حافظ منافع بیمه ها است و بر این اساس منابع بیمه ای کشور را در نظر گرفته بود و بر مبنای آن پیشنهاد خود را به هیات دولت تقدیم کرده بود. اما متاسفانه در دولت پیشنهاد شورایعالی بیمه که با قیمت تمام شده خدمات و تعرفه واقعی فاصله داشت هم مورد تایید قرار نگرفت و نهایتا دولت با رشد 10 درصدی تعرفه ها موافقت کرد. طاهرخانی ادامه می دهد: این موضوع از چند جهت قابل بررسی است؛ اولا طبق مصوبه، دولت رشد گلوبال 10 درصدی تعرفه را تصویب کرده، افزایش تعرفه در هر یک از خدمات را نیز در اختیار شورایعالی بیمه قرار داده و به شورایعالی بیمه تکلیف کرده که با میانگین رشد 10 درصدی، تعرفه هر خدمت را مشخص کند؛ در حالیکه این موضوع قطعا نتیجه خوبی برای نظام سلامت کشور نخواهد داشت. زیرا ما در گذشته در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات شاهد بودیم که حقوق همه گروه های جامعه پزشکی به یک میزان در کتاب رعایت نشده بود. بنابراین احتمال این وجود دارد که در اینجا هم مجددا هر یک از گروه هایی که قدرت چانه زنی بیشتری با اعضای شورایعالی بیمه کشور داشته باشند یا بتوانند نظرات آنها را تامین کنند، از رشد تعرفه ای بیشتری برخوردار شوند و در مقابل سایر گروه ها از همین رشد حداقلی نیز محروم شوند. پول مردم در بیمه ها می ماند! وی با بیان اینکه بنابراین همین قسمت از مصوبه دولت هم می تواند مشکلاتی را برای نظام سلامت کشور ایجاد کند، می گوید: از سوی دیگر در ابتدای سال 95 سازمان بیمه تامین اجتماعی حق بیمه افراد را به میزان 14 درصد رشد داد و در عین حال بر اساس قانون بودجه کشور بیمه سلامت نیز به میزان 12 درصد حق بیمه افراد تحت پوشش خود را افزایش داده است. مشخص است که این افزایش در حق بیمه افراد، اصلا متناسب با این میزان رشد تعرفه نیست. یعنی با رشد تعرفه 10 درصدی پرداخت سازمان های بیمه گر به طرف های قراردادشان چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و دانشگاهی حدود 10 درصد رشد می کند، در حالیکه منابع آنها رشدی بین 12 تا 14 درصد داشته و به این ترتیب قسمتی از حق بیمه پرداختی مردم در منابع بیمه های کشور می ماند و به این ترتیب این ابهام ایجاد می شود که رقمی را که به عنوان حق بیمه از مردم در سال 95 دریافت می کنند، برای مردم هزینه نخواهد شد. رشد هزینه های حوزه سلامت بیش از رشد تعرفه هاست این عضو شورای عالی نظام پزشکی به چالش دیگری درپی رشد 10 درصدی تعرفه ها اشاره می کند و می گوید: نکته دیگر این است که هزینه های ارائه کنندگان خدمات چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی رشد فزاینده خود را داشته است. یعنی در زمینه هزینه های پرسنلی که حدود 70 درصد هزینه های مجموعه های ارائه کننده خدمت را تشکیل می دهد، رشد حدود 14 درصدی در افراد تحت پوشش قانون کار و 12 درصدی در افراد تحت پوشش قانون خدمات کشوری داشته است. در کنار این موضوع سایر هزینه ها نیز رشدی در همین حدود داشته اند. بنابراین در یک کلام می توان گفت که رشد هزینه ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بیشتر از رقمی است که در تعرفه ها شاهد رشد آن بوده ایم که این موضوع می تواند در هر دو بخش دولتی و خصوصی مشکلاتی را ایجاد کند. به گفته طاهرخانی بر اساس قانون بودجه کشور در بخش دولتی حدود 70 درصد بودجه مورد نیاز درمان باید از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت تامین شود؛ یعنی همان درآمدهایی که از بیمارستان های دولتی و دانشگاهی کسب می شوند. حال این درآمد شامل دو بخش است؛ یک بخش از آن رقمی است که مردم در صورت حساب های بیمارستانی به طور مستقیم به مراکز دولتی پرداخت می کنند و بخش دیگر سهم پرداختی سازمان های بیمه گر از صورت حساب هاست. حال وزارت بهداشت که موفق شده با اجرای طرح تحول نظام سلامت، پرداختی مردم را به ارقام قابل قبولی برساند، باید درآمد اختصاصی خود را از محل پرداخت های بیمه ای کسب کند. در حالیکه در سال 95 پرداخت سازمان های بیمه گر با رشد 10 درصدی تعرفه ها، برای کسب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت متناسب نخواهد بود. وی تاکید می کند که شاید در نگاه اول با توجه به رشد چهار درصدی بودجه سال 95 در قسمت درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته، اینطور استنباط شود که رشد درآمد اختصاصی چهار درصد با رشد تعرفه ها 10 درصد قابل تحقق است و بنابراین وزارت بهداشت به درآمد اختصاصی تعیین شده خودش می رسد. اما باید توجه کرد که در سال 94 هم بر اساس اعلام وزیر بهداشت و سازمان های بیمه گر، هنوز ارقام زیادی از مطالبات وزارت بهداشت پرداخت نشده است. دشواری در تحقق درآمد اختصاصی وزارت بهداشت عضور شورای عالی نظام پزشکی می افزاید: بطوریکه با توجه به آخرین گفته وزیر بهداشت؛ تامین اجتماعی 7000 میلیارد به وزارت بهداشت بدهکار است و در سال 94، به جای 21هزار میلیارد درآمد اختصاصی تعیین شده در قانون بودجه سال گذشته، شاید 14 هزار میلیاردش محقق شده است. حال با این میزان رشد تعرفه، دشوار است که بتوان از 14 هزار میلیارد درآمد اختصاصی تحقق یافته وزارت بهداشت به 22 هزار میلیاردی که در سال 95 برای این وزارتخانه در نظر گرفته اند، رسید. چون بیمه ها که رشد سهم شان را دولت با تصویب تعرفه ها مشخص کرده است و حالا یا باید وزارت بهداشت از این میزان درآمد اختصاصی صرف نظر کرده و خدمات و ماموریت هایش را متناسب با بودجه ای که برایش محقق می شود، کاهش دهد و یا اینکه سهم دریافتی اش از مردم را به میزان های قبل از اجرای طرح تحول بازگرداند، که در هر دو صورت آینده خوبی در انتظار طرح تحول نخواهد بود. نفع رشد 10 درصدی تعرفه "تنها" برای بیمه هاست وی با بیان اینکه تنها رکن نظام سلامت که از رشد 10 درصدی تعرفه ها سود می برد، سازمان های بیمه گر هستند، می گوید: زیرا منابع بیمه ها بین 12 تا 14 درصد افزایش یافته است، اما پرداخت آنها حداکثر تا 10 درصد نسبت به سال گذشته بیشتر می شود. در نقطه مقابل اما وزارت بهداشت در کسب درآمدهای اختصاصی خود قطعا با چالش مواجه می شود و در کنار آن، بخش خصوصی هم که در گردش اختصاصی خود وابسته به پرداخت های بیمه ای است، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بنابراین انتظار ما این بود که هیات دولت مبنای تعرفه گذاری خود را قیمت تمام شده خدمات قرار دهد و بر اساس آن اقدام کند. طاهرخانی از محاسبه قیمت تمام شده خدمات در سازمان نظام پزشکی خبر داده و ادامه می دهد: مراجع مربوطه اگر بر اساس نیاز و کارشناسی های خود نیازمند این قیمت های تمام شده باشند، این قیمت ها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا فاصله میان قیمت تمام شده و تعرفه ها را به خوبی ببینند. به هر حال سازمان نظام پزشکی باید به حکم وظیفه خواسته خود را به مراجع ذی ربط اعلام کرده و در یک فضای کاملا کارشناسی به دنبال مطالبات جامعه پزشکی باشد. بر این اساس انتظار داریم که در یک فضای کارشناسی این موضوع مجددا در دستور کار قرار گیرد و ارزیابی شود. حلاوت "تحول" را تلخ نکنیم وی با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی رسیدن به حقوق قانونی خودش را به بهای تحمیل هزینه های اضافی و پرداخت های بیشتر از جیب مردم نمی خواهد، می گوید: بلکه انتظار جامعه پزشکی این است که دولتمردان، سازمان های بیمه ای کشور را مکلف و ملزم به تمکین از قانون کرده و سازمان های بیمه گر نیز پرداخت های شان را متناسب با حق بیمه ای که از شهروندان دریافت می کنند، گسترش دهند، تا هم جامعه پزشکی به حقوق قانونی خودش برسد و هم نظام سلامت کشور و وزارت بهداشت مطالبات به حق خود را دریافت کند. تا حلاوتی که امروز به دلیل اجرای طرح تحول نظام سلامت برای مردم ایجاد شده، پایان تلخی نداشته باشد. برخی خودشان را پشت جامعه پزشکی پنهان می کنند تا تخلف کنند طاهرخانی در پاسخ به برخی گفته ها مبنی بر خطر افزایش زیرمیزی به دلیل رشد 10 درصدی تعرفه ها، می افزاید: آحاد جامعه پزشکی افراد متخلفی نیستند و قطعا هرچند با احساس نادیده شدن در میدان دید سیاستگذاران، اما بر اساس قوانین موجود در کشور حرکت می کنند و مطالباتشان را به حکم قانون دنبال می کنند، اما ممکن است تخلفات معدودی هم در جامعه پزشکی وجود داشته باشد. این تخلفات از جانب افرادی است که به لباس پزشک درآمدند تا خودشان را پشت جامعه پزشکی مخفی کنند و به تخلفات خود ادامه دهند. و اما انتظار پزشکان از دولت وی با بیان اینکه آحاد جامعه پزشکی با توجه به سابقه گذشته خود در همراهی با نظام سلامت کشور و با توجه به اینکه در فراز و نشیب های مختلف همراه مردم و نظام سلامت کشور بوده اند، انتظار دارند که دولتمردان نیز حمایت معنادار خودشان را از جامعه پزشکی به عمل آوردند و بیمه ها را نسبت به انجام تکالیف قانونی شان مکلف کنند، اظهار می کند: در صداقت جامعه پزشکی همین نکته کافی است که آنها در سنوات گذشته علی رغم معوقات بسیار سازمان های بیمه گر، شهروندان را از دریافت خدمت محروم نکردند و برخوردی را که بیمه ها با جامعه پزشکی کردند، به مردم تعمیم ندادند. درخواست تجدید نظر طاهرخانی تاکید می کند که سازمان های بیمه گر با طرح این موضوع که دولت مطالبات آنها را پرداخت نکرده، توجیحی روی تاخیر در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی می گذاشتند، اما جامعه پزشکی به واسطه تاخیر در دریافت مطالبات خود از بیمه ها خدمات شان را از شهروندان دریغ نکردند. در عین حال در این چالش بزرگی که هم اکنون برای جامعه پزشکی ایجاد شده، قطعا جامعه پزشکی مسیر درست خود را ادامه می دهد و ما این انتظار را داریم که دولتمردان هم به تکالیف قانونی خود در برابر جامعه پزشکی عمل کرده و این چالش را مدیریت و رفع کنند. بر این اساس امیدواریم کسانیکه این تصمیم به دور از واقعیت را گرفتند، در یک فضای کارشناسی و بر اساس اصول درست تجدید نظر کنند. تعرفه ها یک شبه واقعی نمی شوند، اما قیمت واقعی را بگویید در عین حال عزت الله گل علیزاده، نایب رییس انجمن پزشکان عمومی در این باره، با اشاره به فاصله تعرفه های مصوب پزشکی با قیمت واقعی خدمات، به خبرنگار ایسنا می گوید: طبق نظر کارشناسان، تعرفه ها با قیمت واقعی فاصله دارد. از طرفی دولتمردان می گویند ما این میزان پول نداریم که یک شبه تعرفه ها را واقعی کنیم. حال ما می گوییم قیمت واقعی خدمت را اعلام کنید، آنگاه جامعه پزشکی نیز حتما می پذیرد و به این ترتیب در یک افق 10 تا 15 ساله به سمت واقعی شدن قیمت ها پیش خواهیم رفت. نمی خواهیم افزایش تعرفه را مردم بپردازند وی با بیان اینکه ما به هیچ وجه نمی خواهیم میزان افزایش تعرفه را مردم بپردازند، تاکید می کند: بلکه آن را باید بیمه ها بپردازند. اما بعید می دانم که آنها هم بتوانند این اقدام را انجام دهند. بر این اساس دولت باید برای منابع سازمان های بیمه گر فکری کند، آنها از نظر ساختار و منابع با مشکل مواجهند. ضمن این که باید در بخش هزینه هم ورود کنند. از طرفی سطح بندی خدمات نظام ارجاع و تدوین راهنمای بالینی نیز باید در کنار هم صورت گیرد. نایب رییس انجمن پزشکان عمومی با تاکید براینکه پرداختی از جیب مردم نباید افزایش پیدا کند، ادامه می دهد: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز تاکید شده بود که این پرداختی مردم در حوزه سلامت باید به زیر 30 درصد برسد. البته اکنون افزایش 10 درصدی تعرفه ها به صورت گلوبال اعلام شده است و ویزیت گروه های مختلف مشخص نیست. گل علیزاده در ادامه، با بیان اینکه افزایش تعرفه باید معادل نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، باشد، تصریح می کند: در بخش های درمانی ومطب ها پرسنل شاغل هستند و نرخ افزایش حقوق و دستمزد نیز به طور رسمی 14 درصد اعلام شده است. حال این فاصله را چه کسی باید جبران کند؟ عقب ماندگی تاریخی کشور در تعرفه ها وی همچنین با انتقاد از عقب ماندگی های تاریخی در بخش تعرفه ها، اظهار می کند: ما از سال های گذشته مطالبات انباشته شده ای داریم و نیازمند تعرفه گذاری واقعی هستیم. باید مردم را از این قضیه بیرون بیاوریم. در حال حاضر هم پرداختی های مردم در حوزه سلامت زیاد است و باید کمتر از این مقدار شود. ضمن اینکه باید به گروه های پزشکی آسیب پذیر جامعه نظیر عمومی، داخلی و اطفال نیز توجه کنیم. بر این اساس جامعه پزشکی انتظارات و خواسته های خود مبنی بر افزایش تعرفه ها متناسب با نرخ تورم و افزایش حقوق پرسنل و بودجه بیمه ها را به حق می دانند و در عین حال می گویند که نمی خواهند، فشاری بر مردم وارد شود. از طرفی هم وزارت بهداشت با اینکه خواستار افزایش تعرفه ها بیش از 10 درصد بود، تاکید کرده که چون دولت این مصوبه را ابلاغ کرده، آن را به عنوان قانون اجرا می کند. اما در این میان مهم آن است که در سال آخر دولت یازدهم، به "تحول" کمک کرد تا تلاش های سه ساله دولت در حوزه سلامت هدر نرود و هزینه های مردم در حوزه سلامت باز سر به فلک نگذارد... منبع: ایسنا 94104
شنبه ، ۱۵خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[مشاهده در: www.otaghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
گوناگون
پربازدیدترینها