واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: رشد اقتصادی هم مسیر با رفاه و توزیع عادلانه ثروت ها نیست و این برخلاف نظر اقتصاددانانی است که رشد اقتصادی را تامین کننده رفاه و عامل افزایش درآمدها می دانند.اتاق خبر: «عموم امریکایی ها از رشد اقتصادی کشورشان بی نصیب هستند.» این جمله از کتاب «هزینه نابرابری» جوزف استیگلیتز نشان می دهد، رشد اقتصادی هم مسیر با رفاه و توزیع عادلانه ثروت ها نیست و این برخلاف نظر اقتصاددانانی است که رشد اقتصادی را تامین کننده رفاه و عامل افزایش درآمدها می دانند. نقدهای کوبنده استیگلیتز به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موجب شد تا امروزه شاخص رشد اقتصادی در بسیاری از موسسه های مالی جهان در حال رنگ باختن باشد و این موسسات کمتر به ارقام آن پشت راست کنند. محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی نیز، روز پنج شنبه در موسسه دین و اقتصاد به تحلیل و ارزیابی شاخص رشد اقتصادی پرداخت تا این استاد دانشگاه نیز جزو نخستین اقتصاددانان ایرانی باشد که به مفهوم رشد اقتصادی نقدهای جدی وارد کند. این استاد دانشگاه در سخنان خود با ارزیابی مفهوم رشد اقتصادی، مدعی است که این شاخص بیشتر از آنکه سنجه یی برای ارتقای سطح رفاه و توزیع عادلانه ثروت ها باشد، دستاویزی است که دولت ها برای توجیه دخالت های خود در اقتصاد از آن استفاده می کنند. یوسفی مهم ترین شاخص رشد و توسعه اقتصاد را افزایش رفاه و سطح درآمدهایی می داند که مردم به صورت ملموس آنها را احساس کنند. در ادامه مشروح سخنان این کارشناس اقتصادی را می خوانید: یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی که همواره مورد توجه اقتصاددانان ایرانی بوده است، شاخص رشد اقتصادی است به طوری که این شاخص ملاک ارزیابی موفقیت ها و شکست های سیاست های اقتصادی دولت ها شده، اما اگر به مفهوم رشد اقتصادی و روش های تعیین آن نگاهی دقیق داشته باشیم به خوبی متوجه خواهیم شد که این شاخص چندان پاسخگوی وضعیت اقتصادی کشور نخواهد بود. تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش های کالاها و خدمات مصرفی است، پس با استفاده از ارقام تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی محاسبه می شود. اگر به کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد کشور توجه کنیم، درمی یابیم که استفاده از این کالاها و خدمات سلیقه یی است. بنابراین می توان گفت که رشد اقتصادی شاخص نادرستی است چون کالاها و خدمات مصرفی به سلیقه مصرف کننده تعیین می شود و از طرفی در تعیین شاخص رشد اقتصادی، ما سلایق را با هم جمع می کنیم در حالی که این نکته امکان پذیر نیست؛ چراکه کالاها ناهمگن هستند و ارزش های متفاوت دارند و حتی نحوه قیمت گذاری های کالا و خدمات در اقتصاد نیز با یکدیگر تفاوت دارد. نکته دیگری که در این باره وجود دارد ارزش کالا و خدمات در بازار است. می دانیم که آن بخش از قیمت ها که در بازار تعیین می شود، ماهیت نسبی دارد به طوری که به موجب هر نوسان اقتصاد ایران، ثبات قیمت ها نیز برهم می خورد، بنابراین قیمت ها ثابت نیستند و نمی توان از جمع آنها به یک شاخص درست و قابل اطمینان رسید. با توجه به نکاتی که در تعیین این شاخص ها وجود دارد، می توان گفت که شاخص تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ابزاری برای مداخله بیشتر دولت ها در اقتصاد است. دولتمردان با این شاخص می خواهند اقتصاد را کنترل کرده و از طریق سیاست های پولی و مالی وضعیت اقتصادی را دچار تغییر کنند. وقتی قیمت ها با نرخ بهره و تورم تغییر پیدا می کنند، به تبع آن بخش های خصوصی واحدهای تولیدی هستند که با چالش های عدیده یی مواجه می شوند. پیامد دیگری که از تاکید بیش از اندازه به شاخص رشد اقتصادی به وجود می آید، لزوم وجود نهادهای کارآمد و افزایش آزادی اقتصادی را نادیده می گیرد. نهادهایی که موجب افزایش رفاه، رفع تبعیض، آزادی سرمایه گذاری و مالکیت می شود؛ در حالی که این موارد جزو وظایف اصلی دولت ها به شمار می آید. وظیفه دولت، ایجاد فرصت های مساوی در اقتصاد است که این موضوع با عدالت اجتماعی در تئوری اقتصاد مربوط می شود. عدالت به معنای برابری نیست بلکه به معنی فراهم کردن فرصت های برابر برای آحاد جامعه است. بنابراین عدالت یعنی امکاناتی که برای همه افراد وجود دارد و عواملی که انسان ها در تعیین آنها نقش ندارند، عامل تبعیض آنها نشود. این موضوع در حیطه وظایف دولت است. یکی از مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد بی عدالتی های گسترده و حضور رانت و فساد است. برای برطرف شدن این معضلات و توزیع بهتر درآمدها و حل مشکل بیکار، افزایش رقم رشد اقتصادی راه حل مناسبی نیست؛ چراکه این شاخص با توجه به نحوه محاسبه آن، از روش های غیر مولد نیز می تواند حاصل شود. حدود 13 خطا در رشد اقتصادی وجود دارد. خطای اول مربوط به تلقی نادرستی است که از این شاخص می شود. رشد اقتصادی رشد هزینه هاست و بیانگر افزایش تولید نیست، زیرا در روش تعیین تولید ناخالص داخلی، در برهه های مختلفی که شرایط بازار نامساعد باشد، رشد اقتصادی از مجموع هزینه ها تعیین می شود. دومین خطا مترادف دانستن افزایش درآمد با رفاه است به طوری که با رشد اقتصادی برخی درآمدها افزایش پیدا کرده و برخی گمان می کنند سطح رفاه جامعه نیز افزایش داشته است، در حالی که در محاسبه رشد اقتصادی افزایش درآمد ثروتمندان چند برابر کارگران و اقشار فرودست جامعه در نرخ رشد اقتصادی تاثیرگذار است. پس رشد اقتصادی ناشی از افزایش درآمدها لزوما مترادف با رشد درآمد اقشار فرودست نخواهد بود. خطای سوم مربوط به تاکید بر رشد اقتصادی است. هدف اقتصادی نباید با محور رشد اقتصادی باشد، بلکه غایت فعالیت های اقتصادی، افزایش رفاه و امنیت است که این موضوع با رشد اقتصادی چندان تطابق ندارد. مساله دیگری که جزو خطاهای رشد اقتصادی محسوب می شود، اثر تغییر قیمت کالاها بر رشد اقتصادی است به طوری که اگر ارزش کالاها و خدمات بدون افزایش کیفیت بالا رود، رشد اقتصادی نیز به تبع آن افزایش پیدا می کند که این موضوع نمایانگر رشد صنعت و افزایش تولید نخواهد بود. در شاخص رشد اقتصادی اگر یک انسان به دنیا بیاید، رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند اما اگر یک گوساله به دنیا بیاید، رشد اقتصادی افزایش می یابد. بنابراین دلیلی ندارد که رشد اقتصادی نمایانگر رفاه در جامعه باشد، بلکه بیشتر تفکر سرمایه یی و افزایش سرمایه دارد تا بهبود وضعیت رفاه مردم. تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی، تاثیرات آنی است که این در رشد اقتصادی نیز محاسبه می شود، اما چنان مخرب است که در آینده نه چندان دور سال ها برای کشور مشکل ایجاد می کند مانند سدهایی که در سال های گذشته ساخته شده و در آن زمان رشد اقتصادی را ارتقا داده، اما هم اکنون جزو عوامل اصلی پدیده های مخرب زیست محیطی نام برده می شوند. منبع: تعادل
شنبه ، ۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]