واضح آرشیو وب فارسی:خرداد: ایسنا نوشت: به دنبال آنکه پارلمان آلمان با صدور قطعنامه ای کشتار ارامنه توسط ترک های عثمانی را نسل کشی خواند، رئیس جمهوری ترکیه به انجام اقدامات تلافی جویانه تهدید کرد. به گزارش زوددویچه سایتونگ، سفیر ترکیه در آلمان عصر پنج شنبه به سمت آنکارا پرواز کرد. ترکیه همچنین تصمیم گرفته است تا کاردار آلمان را در پی این رای گیری به وزارت خارجه احضار کند. این قطعنامه ضد ترکی، پنجشنبه به تایید اکثر اعضای پارلمان آلمان رسید. این قطعنامه از سوی جبهه محافظه کار مرکل، شرکای آنها در دولت، سوسیال دموکرات ها و اپوزیسیون سبزها ارائه شده بود. تنها یک قانونگذار مخالفت خود را اعلام کرد و یک تن دیگر هم رای ممتنع داد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که اکنون برای سفر رسمی به کنیا رفته است، گفت که قطعنامه آلمان جدا به روابط میان دو کشور تاثیر می گذارد. به گفته وی پس از بازگشت سفیر کشورش، آنکارا گام های لازم را بررسی خواهد کرد. نخست وزیر ترکیه نیز با محکوم کردن رای گیری پارلمان آلمان گفت که آنکارا "لابی ارامنه نژادپرست" را مسوول این رای گیری می داند. نسل کشی ارامنه به نابودی عمدی و از پیش برنامه ریزی شده جمعیت ارمنی ساکن سرزمین های تحت کنترل امپراتوری عثمانی در خلال و درست پس از جنگ جهانی اول (۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ میلادی) توسط دولتمردان عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان اطلاق می شود. عملیات در قالب کشتارهای دسته جمعی و نیز تبعیدهای اجباری در شرایطی که موجبات مرگ تبعیدشدگان را فراهم آورد، انجام می پذیرفت. امروزه تعداد کل قربانیان نسل کشی ارمنیان به طور عام بین یک تا یک و نیم میلیون نفر برآورد شده است. در طی این دوران دیگر گروه های قومی منطقه، از جمله آشوریان و یونانیان، نیز به طریقی مشابه مورد حمله ترکان عثمانی قرار گرفتند به گونه ای که بسیاری از محققان این رویدادها را نیز بخشی از همان سیاست نابودسازی قومی دولت مردان ترک دانسته اند. در همین حال دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی گرای ترکیه از دولت خواست تا در واکنش به این تصمیم پارلمان آلمان، آنکارا از اجرای توافق مهاجرتی با اتحادیه اروپا شانه خالی کند. مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز در توییتر نوشت "قطعنامه ی غیرمسئولانه و بی پایه چاره ی آن نیست که کسی گذشته ی تاریک خود را پرده پوشی کند". بر عکس این واکنش های مقامات ترکیه، وزارت امور خارجه ی ارمنستان، قطعنامه ی پارلمان آلمان را ستود. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفت که مناسبات میان آلمان و ترکیه به رغم برخی اختلافات "تنگاتنگ و گسترده" است. صدراعظم آلمان نیز مانند فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه این کشور و نیز زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان، به دلیل قرارهای قبلی نتوانستند در رای گیری پارلمان درباره ی این قطعنامه شرکت کنند. در سخنرانی های مربوط به تصویب قطعنامه ی یادشده در پارلمان آلمان، اظهارات نوربرت لامرت، رئیس پارلمان برجسته بود. او ترکیه را فراخواند که موضوع کشتار جمعی را در دستور بررسی خود قرار دهد و به آن بپردازد. لامرت تصریح کرد که دولت کنونی در آنکارا برای رویدادهای آن زمان مسئول نیست، اما مسئول آن چیزی است که در آینده از آن حاصل می شود. لامرت افزود که پارلمان آلمان از سر راه پرسش های مزاحم کنار نخواهد رفت؛ به ویژه در جایی که "رایش (امپراتوری) آلمان خود نیز تقصیرکار بوده است". سخنرانان دیگر مانند گرگور گیزی، از حزب چپ آلمان و نیز جم اوزدمیر، رئیس حزب سبزهای آلمان هم به مقصر بودن حکومت رایش که در جریان جنگ جهانی اول متحد امپراتوری عثمانی بود اشاره کردند و گفتند که این حکومت هیچ کار نکرد تا جلوی کشتار منظم ارمنیان و دیگر اقلیت ها را بگیرد. اوزدمیر گفت: «اینکه ما در گذشته همدست این جنایات وحشتناک بوده ایم، نباید به این معنا باشد که امروز به همدست منکران آن تبدیل شویم». رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در گذشته بارها ارزیابی آن کشتارها به عنوان "نسل کشی" را منکر شده و هشدار داده بود که یک چنین برداشتی، اهانت به کل ترکیه است. یک سخنگوی حزب عدالت و توسعه ی ترکیه پس از تصویب قطعنامه ی اخیر در پارلمان آلمان گفت که این اقدام به مناسبات دوجانبه میان دو کشور بطور جدی آسیب می زند. یک سخنگوی دیگر حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که پارلمان ترکیه قطعنامه ای بر ضد قطعنامه ی پارلمان آلمان تصویب خواهد کرد. پیش تر کمیسیون روابط خارجی پارلمان ترکیه، قطعنامه مربوط به کشتار ارمنیان در پارلمان آلمان را غیرقانونی ارزیابی کرده بود. به گفته او این قطعنامه "نمونه ی بدی از سیاسی کردن و سوء استفاده از آن رویدادها" است. در قطعنامه ی مصوب پارلمان آلمان از دولت آلمان خواسته شده که با بررسی گسترده و علنی ماجرای آواره ساختن و تقریبا نابودی کامل ارمنیان در سال های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ و نیز نقش رایش آلمان در این رویدادها، به سهم خود به روشن شدن این موضوع کمک کند. رویکرد نسبت به کشتار ارامنه، مناسبات میان ترکیه با ارمنستان و یک سری کشورهای غربی را نیز تیره کرده است. فرانسه در سال ۲۰۱۱ قانونی وضع کرد که بر طبق آن، انکار نسل کشی جرم محسوب می شود. این قانون شامل منکران کشتار ارمنیان نیز می شود. در پی آن، دولت ترکیه به سفیر خود دستور داد که خاک فرانسه را ترک کند.
جمعه ، ۱۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خرداد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]