واضح آرشیو وب فارسی:صبا: به اذعان صاحب نظران حوزه ی انرژی مهم ترین مشکل بخش برق در اقتصاد و جریان مالی مصنوعی آن است. اکنون، پس از واگذاری بیش از نیمی از ظرفیت نیروگاهی و شرکت های حوزه ی برق به بخش خصوصی، سؤال اینجاست که قفل اقتصاد برق کجاست و چگونه بازخواهد شد؟ اقتصاد برق ایران بیش از 30 میلیارد دلار ارزش دارد و سالانه بر این مقدار افزوده می شود. عمده ی اقتصاد برق از یارانه های پنهان سوخت نیروگاه ها تشکیل می شود. به اذعان صاحب نظران حوزه ی انرژی مهم ترین مشکل بخش برق در اقتصاد و جریان مالی مصنوعی آن است. اکنون، پس از واگذاری بیش از نیمی از ظرفیت نیروگاهی و شرکت های حوزه ی برق به بخش خصوصی، سؤال اینجاست که قفل اقتصاد برق کجاست و چگونه بازخواهد شد؟ با بررسی مورد به مورد مشکلات اقتصاد برق مشخص می شود، مهم ترین مسئله ی فعلی، غیرواقعی بودن قیمت ها در فرایند تولید و توزیع برق است. این موضوع خود را به شکل های گوناگون از سوخت رسانی به نیروگاه ها تا تحویل برق به مصرف کننده ی نهایی نمایان می سازد. با ذکر چند مثال این مسائل نمایان می شود: • اختلاف معنادار قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه و قیمت آزاد آن ها در منطقه، انگیزه بالایی برای قاچاق سوخت نیروگاه ها فراهم می کند. • کاهش تلفات تولید برق و بازیافت انرژی خروجی نمی تواند انگیزه ی اقتصادی نیروگاه ها را تحریک کند. چراکه درآمد حاصل از صرفه جویی سوخت نمی تواند پاسخ گوی سرمایه گذاری های لازم باشد و نیروگاه ها با وجود این سوخت ارزان، نیازی به این اقدامات احساس نمی کنند. • شرکت های توزیع برق کاهش تلفات را تکلیف سازمانی خود می دانند و هر طور عمل کنند، بودجه ی سالانه خود را خواهند داشت. • انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای امکان رقابت و تکامل نمی یابند چراکه قیمت های غیرواقعی سوخت و برق امکان رقابت را از این گزینه ها در مقابل برق با سوخت بسیار ارزان، سلب کرده است. در این حالت، گزینه هایی که برای کشور دارای منافع اقتصادی است از سوی وزارت نیرو، غیراقتصادی به نظر می آیند. • مجموعه فرایندهای بهینه سازی مصرف انرژی، تنها هزینه ای اضافی بر مصرف کننده محسوب می شوند که اجرای آن ها نیاز به سازمان ها و نظارت های پیچیده را طلب می کند. در بخش صنعت که این نظارت ها بر عهده ی سازمان استاندارد گذاشته شده است، به تجربه مشخص شده که نمی توان از نظارت دستوری سازمان استاندارد بر وضعیت مصرف انتظار تأثیر چندانی داشت؛ چراکه نه ابعاد دستگاه اجازه چنین نظارتی را می دهد و نه این دستگاه می تواند در مقابل فشارهای وارده بر اعمال استاندارد اصرار بورزد. • توسعه واحدهای تولیدی انرژی بر به صورت غیرواقعی و با توجه به یارانه نهان و غیر هدفمند در انرژی صورت می گیرد. در این حالت واحدها با مصرف بالاتر انرژی، بیشتر از یارانه انرژی استفاده خواهند کرد و به نظر اقتصادی می آیند؛ حال آنکه سود این واحدها از ثروت های عمومی تأمین شده است. باوجود این همه مشکلات ناشی از قیمت های غیرواقعی، به چه دلیلی قیمت ها واقعی نمی شوند؟ اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی افزایش قیمت ها و بخصوص فشار بر اقشار کم درآمد دلیلی است که دولت ها را از واقعی کردن قیمت ها بر حذر داشته است. بدین ترتیب واقعی شدن جریان مالی برق باید تا زمانی که بتوان برق را به قیمت های واقعی فروخت در انتظار باشد. اما می توان بسیاری از نتایج واقعی شدن قیمت ها را حداقل در بخش تولید برق بدون تأثیر بر مصرف کننده ی نهایی حاصل کرد. برای این منظور پیشنهاد می شود جریان مالی تولید و توزیع برق به دو بخش مجزا تقسیم شوند. جریان مالی بخش تولید و جریان مالی خرید نهایی برق. در ادامه واقعی سازی جریان مالی بخش تولید به صورت مجزا از بخش خرید نهایی بیان می شود: در حال حاضر نیروگاه، سوخت را به قیمتی اندک تهیه می کند (1) . برق تولیدی نیروگاه توسط شرکت های توزیع (2) به مصرف کننده ی نهایی می رسد. مصرف کننده ی نهایی نیز با هزینه ی کمی برق را خریداری می کند (3). اختلاف بهای سوخت تحویلی به نیروگاه، یارانه ی پنهان دولت است (4). درصورتی که قیمت ها در بخش تولید واقعی شوند، نیروگاه سوخت اختصاص داده شده به بخش برق را به قیمت واقعی از وزارت نفت تهیه می کند (1) و برق را به قیمت واقعی به شرکت های توزیع می فروشد (2). شرکت های توزیع نیز به قیمت واقعی، برق را به مصرف کننده ی نهایی می فروشند (3). در مرحله ی پرداخت بها توسط مصرف کننده ی نهایی، از منابع حاصل از فروش سوخت به نیروگاه ها، مابه التفاوت قیمت برق برای فروش شرکت های توزیع و قیمت یارانه ای برق پرداخت می شود (4). در صورت افزایش بهره وری در نیروگاه ها و یا استفاده از انرژی های دیگر در تولید برق نیز سوخت اختصاص داده شده برای تولید برق در بازارهای دیگر قابل فروش است و امکان پرداخت مابه التفاوت برق را فراهم می کند.* با واقعی شدن جریان مالی در بخش تولید و توزیع، انگیزه ی قاچاق سوخت نیروگاهی از بین می رود؛ انگیزه افزایش بهره وری نیروگاه ها تقویت می شود. انگیزه لازم در شرکت های توزیع برای کاهش اتلاف حاصل شده و رقابت سایر تولیدکننده های برق در بازار برق ممکن می شود. تعرفه گذاری مناسب برق در جریان مالی فروش نهایی مکمل اقدام فوق خواهد بود و با اجرای آن نیاز به یارانه انرژی کاهش خواهد یافت. همچنین اجرای اقدامات فوق، منجر به آشکار شدن یارانه های بخش برق می شود. در این صورت انگیزه ی مسئولان در اجرای سیاست های جریان مالی فروش نهایی افزایش می یابد. *ماده 12 قانون رفع موانع تولید نمی تواند جایگزین واقعی شدن قیمت ها شود: اول اجرایی شدن آن به دلیل نیاز به راه اندازیسازوکارهای اضافی، دشوار خواهد بود. دوم در صورت اجرا تنها انگیزه ی با افزایش درآمد منجر به انگیزه مثبت می شود که در عمل کافی نیست. سوم همواره چالش اولویت بندی طرح های حمایتی بهترین اقدام وجود خواهد داشت. * محمد کریمیان، کارشناس انرژی
پنجشنبه ، ۱۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]