واضح آرشیو وب فارسی:صبا: به منظور استفاده حداکثری از منابع حاصل از صادرات انرژی می بایست سیاست های صرفه جویی انرژی، افزایش راندمان نیروگاه های حـــــرارتی و استفاده از تکنولوژی های جدید را در دستور کار خود قرار گیرد. معاون برق و انرژی وزیر نیرو در بیانیه پایانی یازدهمین همایش بین المللی انرژی بر حرکت در مسیر توسعه پایدار بخش انرژی و استفاده حداکثری از منابع حاصل از صادرات انرژی تاکید کرد. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، مهندس "هوشنگ فلاحتیان" معاون برق و انرژی وزیر نیرو بیانیه پایانی یازدهمین همایش بین المللی انرژی را قرائت کرده و ضمن ارائه گزارش همایش در متن این بیانیه از برگزارکنندگان و حاضران این همایش برای حضور موثر در عرصه صنعت برق دعوت کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم که توفیق برگزاری یازدهمین همایش بین المللی انرژی را در روزهای دهم و یازدهم خرداد ماه سال 1395 مصادف با سی ام و سی و یکم می سال 2016 میلادی در تهران عنایت فرمود. هیات اجرایی برگزارکننده همایش از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، مقامات خارجی، مسئولین سازمان های منطقه ای و بین المللی، کلیه سخنرانان کلیدی، شرکت کنندگان در میزگردهای تخصصی، نویسندگان و ارائه دهندگان مقالات و حامیان همایش تشکر و قدردانی نموده و پس از جمع بندی مطالب ارائه شده در همایش، بعنوان حسن ختام فرصت را مغتنم شمرده و به برخی از مهم ترین پیام های سیاستی اشاره می نماید. 1) چهل و هفتمین نشست سازمان ملل در پاریس، دستور کار توسعه پایدار را در قالب COP 21 تصویب نمود. اغلب کشورهای جهان تعهدات قابل توجهی را در کاهش گازهای گلخانه ای پذیرفته اند. این همایش نیز بر کاهش گازهای گلخانه ای و توجه بیشتر به ملاحظات زیست محیطی تاکید و توصیه نمود برای تأمین انرژی مورد نیاز، می بایست از تکنولوژی های با راندمان بالا استفاده نموده و خصوصاً سهم انرژی های تجدیدپذیر افزایش یابد. 2) به منظور استفاده حداکثری از منابع حاصل از صادرات انرژی می بایست سیاست های صرفه جویی انرژی، افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی و استفاده از تکنولوژی های جدید را در دستور کار خود قرار گیرد. 3) بر اساس مطالعات انجام شده توسط مؤسسات تحقیقاتی، ایجاد یک شبکه یکپارچه مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر برای تأمین نیازهای انرژی الکتریکی مورد نیاز کشورهای منطقه منا (کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) امکان پذیر است. اتصال شبکه برق کشورهای این منطقه و توسعه انرژی های تجدیدپذیر در این کشورها از جمله اقداماتی است که می بایست دنبال شود. 4) سه مقوله امنیت انرژی، دسترسی همگانی به انرژی با قیمت های منطقی و پایداری زیست محیطی موضوعاتی است که در کنار یکدیگر به صورت متعادل بایستی در سطح جهانی مورد پیگیری قرار گیرد. کشورهایی که در زمینه شاخص های مرتبط با این سه موضوع سرآمد دیگران هستند می بایست امکانات و تجربیات خود را در زمینه ارتقای این شاخص ها در اختیار دیگران قرار دهند. 5) جمهوری اسلامی ایران در تولید و ترانزیت انرژی در منطقه که باعث کاهش هزینه های انرژی می شود، از نقش برجسته ای برخوردار است. در چارچوب تعامل گسترده تر کشورها در حوزه های مختلف انرژی، افزایش همکاری ها در زمینه تجارت، سرمایه گذاری، حمل و نقل، ترانزیت، انتقال دانش و فناوری، افزایش کارایی و تبادل دانش و تجربیات با استفاده از کلیه ظرفیت های نهادی و سازمانی از جمله معاهده منشور انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 6) پس از چندین دهه رشد سریع کمی در تأمین انرژی برق، ایجاد تحولی بنیادین و فراگیر به منظور ارتقاء و توسعه کیفی صنعت برق ضروری است. بدین منظور سه مقوله حفظ محیط زیست، ارتقاء بهروری و گسترش رقابت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توسعه روش هایی نظیر تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی، بهره گیری از توربین های گازی با راندمان بالا و همچنین توسعه واحدهای تولید هم زمان برق و حرارت (CHP) که بازدهی صنعت برق را تا بیش از 50 درصد افزایش می دهد، از جمله سیاست های مهم وزارت نیرو است. 7) طبق پیش بینی های بلند مدت، سوخت های فسیلی از جمله نفت و گاز متعارف همچنان از جایگاه ویژه ای در تأمین انرژی جهان در آینده برخوردار بوده و خواهد بود. پیشرفت فناوریهای نوین در بهره برداری از منابع غیر متعارف نظیر شن های نفتی و گازی (Shale Gas, Shale Oil) که با تأمین بخشی از نیازهای انرژی جهان در آینده در برقراری امنیت انرژی مؤثر خواهند بود، شایسته است مورد توجه قرار گیرد. 8) جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان، مصمم است نقش خود را در بازارهای جهانی انرژی ایفا نموده و سهمی مناسب از تأمین انرژی مورد نیاز جهان را بر عهده داشته باشد. اعمال تحریم های اقتصادی با انگیزه های سیاسی، آثاری مخرب بر تولید و عرضه نفت و گاز به جای گذاشته و موجب به خطر افتادن امنیت انرژی و اختلال در اصل دسترسی به منابع انرژی شده است. تحریم ها همچنین باعث ایجاد اختلال در بازار انرژی و برهم زدن ثبات اقتصادی کشورها و جهان، ایجاد مانع در پیشبرد سیاست های مربوط به توسعه پایدار و حتی بروز بحران های سیاسی و اجتماعی می شود و ناکارآمدی منابع را به همراه دارد. با تصویب و اجرای برجام و رفع تحریم ها، ایران به عنوان کشوری مهم و تاثیرگذار در تأمین امنیت عرضه انرژی در سطح بین المللی، حضوری فعال خواهد داشت. 9) وزارت نیرو و کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم برای شروع و گسترش همکاری های علمی و فنی مبتنی بر ارتباط با سایر کشورهای جهان را دارد. بدیهی است این همکاریها و ارتباطات دو جانبه و چند جانبه مستقیم و غیر مستقیم منجر به ارتقای پایداری صنعت انرژی در آینده خواهد شد. 10) جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهد کرد تا بصورت داوطلبانه میزان انتشـــــــــار گازهای گلخانه ای ناشی از بخش انرژی کشور را به میزان 4 درصد با استفاده از منابع داخلی و افزون بر آن را به میزان 8 درصد با دریافت انواع کمک های مالی، فنی، فناوری و سرمایه ای خارجی کاهش دهد که این امر نیازمند فراهم آوردن زیرساخت های متعددی است تا اجرای اقدامات را از سال 2020 میسر سازد. 11) ایجاد و تشکیل یک بازار منطقه ای پیوند آب، انرژی و محیط زیست توسط وزیر محترم نیرو و رئیس همایش پیشنهاد شد. این اقدام را در ابتدا می توان با تحلیل اهداف و شاخص ها به انجام رساند و سپس با استفاده از رویکردی فعال، رویه های جدید، معنادار و قابل تحقق را شناسایی و پیشنهاد نمود. 12) صنعت نفت و گاز ایران طی سالهای برنامه پنج ساله ششم، حداقل به میزان 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که اغلب آن می بایست از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین گردد. برای استفاده و جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی، اصلاح و بهینه سازی قراردادهای بالا دستی نفت ضروری است. 13) قیمت های تکلیفی برق، چالش های جدی را برای صنعت برق و توسعه ظرفیت های آینده ایجاد نموده است. برای اینکه بتوان رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه پنجساله ششم را محقق نمود، لازم است سالانه حداقل 5 هزار مگاوات به ظرفیت نصب شده برق کشور اضافه شود. از آنجا که در نظر است این ظرفیت عمدتاً توسط بخش خصوصی داخلی وخارجی تأمین گردد، اصلاح قیمت های برق برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 14) ارتقای بهره وری انرژی مستلزم طراحی مکانیزم های تأمین مالی مبتنی بر بازار به ویژه شرکتهای خدمات انرژی، ارتقاء حکمرانی در بهره وری انرژی، ایجاد نهاد مقررات گذاری مستقل از دستگاه های اجرایی، انتقال دانش فنی پیشرفته به ویژه در شبکه های توزیع برق از جمله هوشمندسازی شبکه است. 15) نیروگاه های برق آبی یکی از مصادیق اصلی پیوند آب و انرژی و محیط زیست در طبیعت بشمار می رود. این مقوله ها در کنار غذا، ارکان مهم امنیت ملی و توسعه اقتصادی جوامع را تشکیل می دهند. تسهیل اقدامات سرمایه گذاری بخش خصوصی بویژه سرمایه گذاری خارجی، زمینه توسعه بیشتر این بخش را در سالهای آتی فراهم می کند. 16) هر چند تغییرات قیمت نفت تاثیرات مستقیمی بر حجم سرمایه گذاری ندارد اما دولت ها می توانند در مقاطع کاهش قیمت های نفت با ایجاد پیگیری نظام مالی مناسب و تشویقی، جریان سرمایه گذاری را تسهیل نموده و زمینه کاهش ریسک در سرمایه گذاری را فراهم نمایند. 17) جمع بندی حاصل از سخنرانی های کلیدی مباحث میزگردهای تخصصی و مقالات ارائه شده برای مقامات عالی رتبه کشور و شورای جهانی انرژی ارسال شود.
چهارشنبه ، ۱۲خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]