واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سخنگوی دستگاه قضا خبر داد که عده ای از افراد مرتبط با یک سفارتخانه در برگزار پارتی هایی در تهران و دیگر استانها نقش داشته اند.
به گزارش جام جم آنلاین، حجت الاسلام محسنی اژه ای در حاشیه دیدار استانی رییس قوه قضاییه در نشست خبری با اشاره به اهداف این سفر گفت: مسئولان ستادی و همه فکر می کنند تهران از همه شهرها برخودار تر است اما طبق گزارش معاونت راهبردی و بنا به گفته های استاندار در برخی از موارد استان تهران از همه محروم تر است. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه معاونت راهبردی گزارش جامع از اجزای دستگاه تهیه کرده اند، گفت: ۳۰ تیم در قالب تیم های سه نفره به مدت دو ماه تمام نهادهای قضایی استان را رصد کرده اند و در ۵۰۰ صفحه این تیم سه نفره گزارشی تهیه و ارسال کردند. صدور حکم شلاق برای شرکت در پارتی طبق قانون بوده است سخنگوی دستگاه قضا در خصوص حکم صادره شلاق برای عده ای جوانان برای شرکت در پارتی شبانه گفت: عنوانی که تحت پارتی از آن یاد می شود و عمدتا هم جوانان و نوجوانان در آن شرکت می کنند، قرائن و شواهدی هست که از هدایت این مجامع از جای دیگری خبر می دهند که نهادهای انتظامی این مسئله را بررسی می کنند. وی افزود: برخی از جرائم باید مستقیما به دادگاه برود و قانون این مسئله را ذکر کرده است. برخی از جرائم منافی عفت به دادگاه می رود. اگر حکم، صادر و به دادگاه رفته است و الزامی نیست که حتما یک پرونده پروسه طولانی را طی کند. اژه ای تصریح کرد: حکم صادره مرتبط با آیین دادرسی کیفری بوده است و اگر کسی اعتراض دارد بگوئید به چه چیز آن معترض است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان و چگونگی وضعیت زمین خواری در استان تهران، گفت: مسئله زمین خواری در تهران در دو سال اخیر با هماهنگی سایر نهادها رصد شده است. برخی از این زمین خواری ها در حریم رودخانه ها صورت گرفته است اما به طور کلی میزان تصرفاتی که در داخل حریم تهران بوده است در دو سال اخیر کاهش داشته است. در برخی از پرونده های اقتصادی تهران پولشویی صورت گرفته است اژه ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر جزئیات ۱۰ پرونده مفتوح اقتصادی تهران گفت: این پرونده ها پرونده های سنگینی است یه طور مثال تنها در پرونده رستمی صفا میزان مبلغ بدهی پرونده به هفت هزار میلیارد تومان رسیده است که دادستانی وارد شده است. بخشی از این میزان در اختیار بانکها قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه در برخی از این پرونده ها پولشویی صورت گرفته است، گفت: تسهیلاتی از بانکها گرفته شده است که با ضابطه در اختیار افراد قرار گرفته شده بود. وی به یکی دیگر از این پرونده های مفتوح اشاره و تصریح کرد: از لحاظ پیچیدگی و مبلغ در پرونده نفتی که دادستان تهران هم به آن اشاره کرده بودند مبلغ بالایی در این پرونده مطرح است به طوری که از بانکها سویفیت آورده بودند اما در نهایت دیدیم که واقعی نبوده است. وی افزود: وقتی پولشویی صورت گرفته است و متهم همراهی نکند پرونده پیچیدگی هایی خواهد داشت. اژه ای در رابطه با یکی دیگر از این پرونده ها گفت: ادامه پرونده فساد سه هزار میلیاردی هنوز مطرح است و بحث اجرای برخی از احکام این پرونده مانده است. سخنگوی دستگاه قضا به پرونده بیمه توسعه به عنوان یکی دیگر از پرونده های مفتوح اقتصادی اشاره و تصریح کرد: در این پرونده مبلغ بدهی بسیار بالاست و کار زیادی می برد که این ها هم در حال رسیدگی است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی های شبانه گفت: برخی شواهد، حاکی از این است که افرادی که در برگزاری پارتی ها دست داشتند در تهران و برخی استان های دیگر از جمله مازندران و خراسان و... یکی بوده اند. به عنوان مثال بعضی از افراد با افرادی که از سفارتخانه ای آمده بودند صحبت کرده و آنها را نشان می گرفتند و قرار و مدار را تحت پارتی می گذاشتند. وی افزود: یکی از افرادی که در پارتی سعادت آباد تهران بوده در پارتی مشهد و مازندران هم بوده و این نشان می دهد کسی آنها را هدایت می کرده اما افراد مدعو از قشر مشخصی نبوده اند و شواهد حاکی از این است. مسائل خلاف قانون از جمله مشروبات در اینها استفاده می شده که خلاف شرع و قانون است. آخرین وضعیت پرونده مالباختگان ثامن الحجج محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به پرونده مالباختگان ثامن الحجج گفت: بیشترین توجه دستگاه قضا این است که مردم به حقوقشان برسند برای دستگاه قضایی راحت ترین کار زندانی کردن فرد است. با این کار چه اتفاقی می افتد آیا این به ضرر یا نفع مردم است. وی افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوا تدبیر در اقداماتی است که مردم کمتر متضرر شوند. اژه ای افزود: در اینجا مسئولان تعاونی اعتبار بر اساس گفته وزارت اطلاعات به هیچ وجه در رابطه با میزان سود و اموال و تعداد شعبات تا مدت های طولانی همکاری نمی کردند. مدیر این تعاونی هم گفته بود که دو میلیون و ۴۰۰ سپرده گذار و ۵۰۰ شعبه در کشور داشته است و احساس می شد اگر سپرده گذار آن اضافه شود مشکلات جدی تر می شود. وی تصریح کرد: بیش از یک میلیون نفر از سپرده گذاران آن تعیین تکلیف شده اند. هزار میلیارد از منابع بانک پرداخته شده است اما کسانی که تا سپرده 35 میلیونی دارند پرداخت می شود. محسنی اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ریخته گران گفت: بیش از دو سال تحقیقات در این پرونده ادامه داشته اما طبق قانون جدید چنانچه کسی بیش از دو سال پرونده اش طول بکشد و تحقیقات ادامه پیدا کند قرار بازداشت موقت باید به قرار مناسب تبدیل شود که در پرونده مالی احتساب می شود. پرونده ریخته گران یک بازداشت وارد و بقیه با قرار آزاد شده اند، کیفرخواست صادر نشده و هنوز پرونده به دادگاه نرفته است. منبع:مهر
چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 15:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]