تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 6 دی 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):اگر در عُمرت دو روز مهلت داده شدى ، يك روز آن را براى ادب خود قرار ده تا از آن بر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1845224820




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

آزمونی که صدای حق العمل کاران معترض را بلند کرد! - پایگاه خبری تحلیلی نوا جنوب


واضح آرشیو وب فارسی:نوا جنوب: نواجنوب:واردات بیش از 600 دستگاه خودروی لوکس در 256 فقره اظهارنامه به ارزش 16 میلیون و 541 هزار و 24 دلار با کارت بازرگانی یک زن روستایی؛ این خبری است که چندی پیش، رسانه ای شد و ابهامات فراوانی آفرید. از جمله اینکه چه کسی در پس پرده این واردات بوده و مراحل صدور کارت بازرگانی برای این خانم و استفاده پر تیراژ و مکرر از این کارت را هدایت و سازماندهی کرده است؟نواجنوب: » به نقل از تابناک، به فاصله چند روز از برگزاری آزمون کارگزاران گمرکی (بخوانید آزمون حق العمل کاری گمرکی) شماری از شرکت کنندگان در این آزمون در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی به نحوه برگزاری این آزمون اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به آن شدند تا بار دیگر تغییراتی که در این نهاد اقتصادی رقم خورده، محل مناقشه موافقان و مخالفان شود؛ تغییراتی که مخالفت ها با آن شدیدتر از حد معمول است و این باور را به وجود می آورد که به کسب و کار برخی لطمات شدیدی وارد کرده است. درست مثل اعتراض افرادی که بر این باورند آزمون تدارک دیده شده برای اعطای کارت رسمی به حق العمل کاران، به صورت شتابزده برگزار شده، «. به طوری که همگان آن را یک کار سیاسی و برای تحت تاثیر قرار دادن اعتراض بالغ بر 6000 نفر از دست اندرکاران امور گمرکی و ترخیص کالا تقلبی نمودند که به مقام ریاست جمهوری نامه نوشته و در آن از وضعیت سامانه گمرک و مشکلاتی که در ترخیص کالا و تاخیرهای مستمر آن برخلاف تبلیغات و مصاحبه های تبلیغاتی به ستوه آمده بودند، اعتراض نمودند . » [نقل به مضمون از نامه معترضان به وزیر اقتصاد و دارایی] اعتراضی که نشان از همسویی معترضان آزمون حق العمل کاری و معترضان سامانه الکترونیکی گمرک دارد و مجابمان می کند، برای بررسی دقیق تر ماجرا، کمی به عقب تر بازگردیم و تغییراتی که اخیرا گمرک کشورمان به خود دیده را مرور نماییم؛ 1- تحولی که مدیران گمرک به اشکالاتش اذعان دارند ماجرا از آنجایی آغاز شد که مدیران گمرک تصمیم گرفتند به سیستم سنتی حاکم بر گمرک پایان داده و با تدارک دیدن سامانه جامع گمرک بر بستر اینترنت، در راستای حذف اسناد کاغذی در گمرک و الکترونیکی شدن همه فرآیندها در انجام تشریفات گمرکی گام بردارند؛ طرحی که قرار است اهداف متعددی را محقق نماید و در آینده با اتصال آن به سامانه حمل و نقل کشور و برخی بخش های دیگر زیرساختی، زمینه ساز اتفاقات مهمی شود. ناگفته پیداست که چنین تغییری با مشکلات فراوانی مواجه خواهد بود، به ویژه آنکه می دانیم بستر نت در کشورمان از دیرباز با مشکلاتی دست به گریبان بوده و توانایی تحت تأثیر قرار دادن تمامی سامانه های برخط را داراست؛ اتفاقی که سامانه جامع گمرک نیز از آن استثنا نبود و موجب راه اندازی تدریجی این سامانه در استان های مختلف شد، به گونه ای که هنوز شرایط برای راه اندازی این سامانه در دو استان کشورمان فراهم نیامده است. این تنها بخشی از ماجراست و اشکالات وارد به سامانه جامع گمرکی فراتر از نواقص و کمبودهای موجود در بستر ارتباطات اینترنتی است. آنقدر که از زمان تغییر به وجود آمده در گمرک کشورمان تا کنون، سامانه بارها و بارها دستخوش تغییراتی شده و تلاش در راستای رفع نقص از آن ادامه دارد. این در حالی است که همزمان با پروسه تکوین و تکمیل این سامانه، کلیه امور گمرکی بر بستر این دنیای جدید در حال پیگیری است و تک تک مشکلاتی که بروز و ظهور پیدا می کنند، بر کار کاربران این سامانه تأثیر می گذارند. بماند که ناآشنایی ایشان با شیوه الکترونیک هم مزید بر علت شده و گاه بر مشکلات پیش روی ایشان می افزاید. در نتیجه چنین وضعیتی، طبیعی است که شاهد شکل گیری اعتراضاتی در این خصوص باشیم و از دور و نزدیک زمزمه هایی درباره ناکارآمدی این سامانه جدید بشنویم. گلایه ها و انتقاداتی که از دید مسئولان نیز وارد هستند، آنقدر که مسعود کرباسیان، معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره آن می گوید: «این سامانه مانند یک کشتی در حال حرکت است و در عین حال که حرکت می کند، ما در حال تعمیر آن نیز هستیم. ما نمی توانیم یک لحظه هم توقف کنیم و بگوییم واردات و صادرات و ترانزیت را متوقف کنیم تا این سامانه پیاده شود». 2- محاسنی که دیده نمی شود/ حسن هایی که نمی توان گفت! این در حالی است که در نتیجه رقم خوردن این تغییرات و راه اندازی سامانه اینترنتی ویژه امور گمرکی، اتفاقات مثبتی نیز رقم خورده است؛ اتفاقاتی که برخی شان محسوس هستند و می توان به آنها اشاره کرد و بعضی نامحسوس و ناگفتنی به نظر می رسند؛ آنقدر که مسئولان هم ترجیح می دهند درباره شان سکوت کنند. از جمله این اتفاقات مثبت، شفاف شدن امور گمرکی و قابل پیگیری بودن آنهاست، به گونه ای که پورمحمدی، وزیر دادگستری درباره آن می گوید: «از سال گذشته، سیستم گمرکی در گمرک وارد و درآمد گمرکی ما ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و قاچاق نیز کاهش یافته است.» اطلاعاتی که قطعا مبتنی بر آمار و ارقام هستند و به تنهایی برای موجه کردن پروسه تغییر در گمرک و دایر کردن سامانه ای الکترونیکی برای انجام امور آن کفایت می کنند. این در حالی است که داده های ارائه شده توسط دیگر مسئولان و نهادها نیز بر این آمار و ارقام مثبت مهر صحه می زنند. از جمله اظهار نظر اعضای حسین آذین، عضو کمیسیون اصل نود که تاکید دارد این سامانه درصد کشف قاچاق را تا حدود 30 درصد افزایش داده و این آمار در کشفیات بعضی کالاها به بالای 600 درصد رسیده است؛ سامانه ای که در صورت تکمیل، بر توفیقات آن افزوده خواهد شد. به این آمار و ارقام می توان مزایای دیگری هم افزود. چه آن دسته مزایایی که الکترونیک و برخط کردن اطلاعات برای هر سیستمی به همراه دارند و چه مزایایی که مدیران ترجیح می دهند درباره شان سکوت کنند. مثل پایان دادن به رشا و ارتشا در نتیجه الکترونیکی شدن امور؛ مزیتی که در نتیجه آن، رشوه دهندگان و رشوه گیرندگان، ولو تعدادشان بسیار اندک باشد، متضرر خواهند شد و به همین دلیل به صف مخالفان تغییر خواهند پیوست. البته منظورمان این نیست که رشوه دادن و گرفتن در نهادی مانند گمرک باب بوده یا اینکه خدای ناکرده قصد داشته باشیم مخالفان تغییرات را از جمله ایشان بخوانیم؛ اما اگر منصفانه به ماجرا نگاه کنیم، خواهیم دید که نتیجه الکترونیکی شدن امور مختلف، از جمله واریزها و پرداخت ها به صورت آنلاین، کمرنگ کردن شائباتی از این دست به دنبال خواهد داشت و در نتیجه، توانایی به وجود آوردن مخالفانی با تغییرات صورت گرفته را داراست. 3- آزمونی که اصطکاک ها را افزایش داد همه اینها در حالی است که عزم مدیران گمرک بر تغییر استوار شده و تلاش برای ساماندهی اموری که مدت های طولانی به حال خود رها شده بودند، ادامه دارد. برگزاری آزمون حق العمل کاری نیز در این راستاست؛ اقدامی جهت مشخص نمودن افرادی که در این حرفه مشغول به کار هستند و به رغم آنکه شمارشان زیاد است، همگان سعی بر ندید گرفتن ایشان داشتند و نگرانِ رسمیت بخشیدن به ایشان بودند. بر این اساس، برگزاری آزمون جهت شناسایی ایشان و اعطای کارت شناسایی به ایشان، پیش از هر چیز، دیده شدن این کسب و کار و به رسمیت شناختن شاغلان به آن است؛ رویکردی که البته ممکن است به مذاق برخی حق العمل کاران خوش نیاید، زیرا ترجیح می دهند بی آنکه نامی از ایشان باشد، به کسب و کار خود ادامه داده و با راه انداختن امور گمرکی افرادی که توانایی یا مهارت پیگیری امورشان را ندارند، سهمی از تجارت گمرکی ببرند؛ سهمی که ظاهرا کم هم نیست و موجب شده، برخی از حق العمل کاران هم پای تاجران موفق درآمد داشته باشند. بسیار روشن است که در چنین فضایی، راه اندازی و ساماندهی آزمونی جهت شناسایی حق العمل کاران و برگزیدن شماری از ایشان به عنوان کارگزاران رسمی گمرک، اصطکاک هایی به همراه خواهد داشت، به ویژه اگر بدانیم شرکت در آزمون، مستلزم دارا بودن حداقل هایی، از جمله دارا بودن مدرک کارشناسی است و متقاضیان باید در آزمونی که زیر نظر سازمان سنجش برگزار می شود شرکت کرده و تلاش نمایند، جزو چند صد نفر برتر آن قرار گیرند. به این ملاحظات، برگزاری آزمون پس از هشت سال و مبهم بودن نحوه طراحی سؤالات را هم باید افزود تا انتظار بروز مخالفت هایی با آن را داشته باشیم؛ ابهاماتی که در پدید آمدن برخی شان، مسئولان گمرک نیز دخیل بودند. از جمله شفاف نکردن شمار سؤالات مباحث مختلف یا بارم بندی و تعیین ضرایبشان که شرکت کنندگان در آزمون حق العمل کاری را دچار سردرگمی هایی کرده بود. این در حالی بود که همزمان با تصمیم گمرکی ها برای برگزاری این آزمون، برخی سودجویان هم دست به کار شده و با راه اندازی آزمون های آزمایشی و ارائه جزوات مختلف و... برای خود کسب و کاری راه انداختند و حتی با تدارک و فروش مجموعه سؤالاتی، به ذهن برخی متقاضیان آزمون جهت دادند. آن گونه که ایشان انتظار داشتند در جلسه آزمونی که سازمان سنجش کشور برگزاری آن را عهده دار شده بود، با سؤالاتی مشابه مواجه شوند. به این اشکالات، شائبه های همیشگی برگزاری آزمون در کشورمان را هم می توان افزود. از جمله محاسباتی که برخی انجام می دهند تا ثابت کنند که برگزار کنندگان آزمون، از محل برگزاری آن سود خوبی به جیب زده اند. مثل این شائبه: «برای آزمون حق العمل کاری از هر متقاضی،60 هزار تومان دریافت شده که با توجه به ثبت نام 27 هزار نفر در این آزمون، این آزمون در مجموع ۱،۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان درآمد نصیب برگزار کنندگان آن کرده است». ایرادات و ابهاماتی که برخی شان می توانند وارد هم باشند اما نه آنقدر که کلیت برگزاری آزمون و شناسایی حق العمل کاران قانونی را زیر سؤال ببریم، زیرا می دانیم در نتیجه صدور کارت برای حق العمل کارانی که کارآشنا و برگزیده هستند، امور گمرکی در بستری شفاف پیگیری خواهد شد و فرصت کمتری در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت. روندی که اگر نمی تواند تمامی اشکالات فعلی را از بین ببرد، بی شک توانایی رفع برخی شان را داراست. به ویژه آنکه می توان به گونه ای عمل کرد که تمامی فعالیت های حق العمل کاران کارت دار در فرایند امور گمرکی ثبت شود تا اگر روزی خطایی گزارش شد، همه چیز قابل بررسی باشد؛ رویه ای که بی شک مورد تأیید دولتمردان، دستگاه قضا و دیگر نهادهای حاکمیتی نیز خواهد بود. پروسه ای که اگر پیشتر پیموده بود، شاید می توانستیم به سادگی به سؤال ابتدای مطلب پاسخ دهیم که چگونه یک زن روستایی کارت بازرگانی دریافت و به کمک آن، 600 دستگاه خودروی لوکس از گمرک ترخیص کرده است؟ در این مسیر چه کسانی عهده دار انجام امور گمرکی این واردات بوده اند و چگونه چنین اتفاق عجیبی دو سال بعد شناسایی و رسانه ای شده است؟ آیا تمامی این مسیر بی هیچ خطا و تخلفی طی شده یا فرایند صدور کارت بازرگانی تا واردات انبوه خودروهای لوکس به نام این زن روستایی، نمونه ای از پرونده های بیشماری از این دست است؟!


چهارشنبه ، ۱۲خرداد۱۳۹۵


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: نوا جنوب]
[مشاهده در: www.navajonob.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن