واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: کامبیز نوروزی در گفتوگو با ایلنا: محاکم قضایی جای بررسی اختلافات روابط کار نیست/ ضرورت توجه همزمان دولت و قوه قضایی به حساسیت اعتراضات کارگری ایلنا: یک حقوقدادن میگوید: با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و حساسیت افکار عمومی مجموعه دولت و قوه قضایی باید در نحوه مواجه با اعتراضات کارگری وسواس بیشتری به خرج بدهند.
«کامبیز نوروزی» در گفتگو با ایلنا با تاکید بر اینکه نباید مشکلات صنفی کارگران را در محاکم قضایی مطرح کرد، اظهار داشت: با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و حساسیت افکار عمومی، مجموعه دولت و قوه قضایی باید در نحوه مواجه با اعتراضات کارگری وسواس بیشتری به خرج بدهند. وی افزود: در این راستا محاکم قضایی که با شکایت احتمالی کارفرما مسئول رسیدگی به چنین اتهاماتی میشوند میتوانند بررسی شکایت هایی از این دست را که در حوزه روابط کار است را دوباره به هیئتهای تشخیص و حل اختلاف برگردانند و در نهایت پیش از صدور رای نظر مراجع تشخیص و حل اختلاف را در مقام نظر کارشناسی جویا شوند. نوروزی با تاکید بر اینکه این رای در آستانه اجلاس سالانه سازمان جهانی کار موجب ایجاد دردسرهایی برای نمایندگان ایران میشود، افزود: این رای مانع بزرگی برای پیوستن ایران به مقاوله نامه های 98 و 87 سازمان جهانی کار است و جایگاه ایران در سازمان جهانی کار را متزلزل میکند. این حقوقدان در عین حال سکوت و انفعال وزارت کار در خصوص صدور حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره را سوال برانگیز دانست و یادآور شد: با توجه به اینکه قانون کار بر اساس اصل سه جانبه گرایی بنیان گذاشته شده است ایجاد تعامل و تعادل در روابط کار جز اصلی وظایف وزارت کار است. وی ادامه داد: از طرفی این سوال در ذهن ایجاد میشود که آیا وزارت کار پیش از این متوجه حواشی این پرونده و تنش در روابط کارگر و کارفرما نبوده است که با ورود به موقع مانع از طرح آن در محاکم قضایی شود و باید این ارزیابی صورت میگرفت که صدور هرگونه حکمی که موجب خدشه دار شدن افکار عمومی میشود. این حقوقدان و وکیل دادگستری درایت و برنامه ریزی وزارت کار در جهت ایجاد تعامل در حوزه روابط کار را الزام آور دانست و افزود: وزارت کار باید از آزادی تشکلات کارگری حمایت کند و مطابق فصل 6 قانون کار تشکلات کارگری را محدود نکند. از این رو به نظر می رسد که وزارت کار اهتمام جدی برای برقراری آرامش در حوزه روابط کار ندارد. البته در مواقع بحران های اقتصادی حوزه روابط کار آسیب زا میشود . نوروزی با تاکید بر اینکه اراده کارگر و کارفرما در شرایط فعلی در موقعیت برابرئ قرار ندارد و کارگران در موضع ضعف قرار دارند گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی وزارت کار می تواند با تشکیل ستاد مدیریت بحران روابط کار مشکلات صنفی کارگران را در چارچوب قانون فیصله دهد و آنها را به جدل و تنش بین حاکمیت و کارگران تبدیل نکند. در این راستا میتوان در این ستاد از نمایندگان کارگران، کارفرمایان، دولت و دستگاه قضایی دعوت کرد تا با این دست مشکلات با آرامش و متانت برخورد کرد. این حقوقدان و وکیل دادگستری همچنبن در خصوص بازتاب رسانهای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق دره گفت: گردش آزاد اطلاعات به موجب میشود که از این پس هم محاکم قضایی با درک بیشتری از حساسیت اختلافات روابط کار به دعاوی مطرح شده رسیدگی کنند و هم مسئولان وزارت کار از همان ابتدا با احساس مسئولیت بیشتری به پروندههای اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی کنند.
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ۰۹:۵۲:۵۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]