تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819189664
کارگروه ویژه دولت: مسئولان مقصر در توقیف اموال ایران تحت تعقیب قرار گیرند
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: کارگروه ویژه دولت: مسئولان مقصر در توقیف اموال ایران تحت تعقیب قرار گیرند
شرق در سرمقاله خود آورده است:
به گزارش نامهنیوز، «... قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصتها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری كند». اين بخش پایانی درخواست کارگروه ویژه دولت درباره بررسی مقصران توقیف دومیلیاردی اموال ایران از سوی دادگاههای آمریکاست که دیوانعالی کشور نیز آن را تأیید کرده است؛ به عبارت دیگر گزارش ٦١ صفحهای کارگروه ویژه دولت، در نهایت از قوه قضائیه درخواست میکند مسئولانی را که با اهمال یا تخلف یا تضییع فرصت باعث این «راهزنی بینالمللی» شدهاند، تحت تعقیب قرار دهند. ماجرا به این شرح است: یکی از قواعد شناختهشده حقوق بینالملل، قاعده «مصونیت دولتها در حقوق بینالملل» است و قوانین داخلی کشورها نمیتواند اصل مسلّم مصونیت دولتها را نقص کند. در سال ٥٧٣١مطابق با ٦٩٩١ میلادی کنگره آمریکا با نقض قانون مصونیت دولتها، به اتباع ایالات متحده آمریکا اجازه داد اتباعی که مدعی هستند در عملیات تروریستی خسارت دیدهاند، علیه کشورهایی که در فهرست «دولتهای حامی تروریسم» هستند، اقامه دعوی و ادعای خسارت كند. هرچند این قانون خلاف قاعده مسلّم مصونیت دولتها در قبال قوانین داخلی کشورهاست؛ اما مسئولان دولتهایی که در فهرست غیرقانونی دولتهای حامی تروریسم آمریکا قرار میگیرند برای جلوگیری از تضییع حقوق و اموال کشور خود باید اموال کشور را از دسترس قوانین ظالمانه و مخالف حقوق بینالملل آمریکا دور نگه دارند.
بعد از تصویب این قانون در خرداد سال ١٣٨٢ (٣٠ مي ٢٠٠٣) دادگاه واشنگتن دیسی که به شکایت خانوادههای ١٤٢ نظامی کشتهشده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت رسیدگی میکرد، ایران را مقصر این انفجار دانست و با این ادعا که انفجار از سوی حزبالله لبنان صورت گرفته است و ایران از حزبالله حمایت میکند، با تکیه بر قانون جدید، شکات این پرونده حق دارند هرجا اموالی از ایران پیدا کردند، معرفی کنند تا به نفع شکات برداشت شود. لازم به توضیح است که انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ٣٨٩١ (٢٦٣١) صورت گرفت. دادگاه واشنگتن دیسی در پرونده دیگری به سال ٦٨٣١ در پرونده معروف به «پترسون» ضمن رسیدگی به ادعای بیش از هزار نفر از اعضای خانوادههای کشتهشده در حملات تروریستی، حکمی صادر کرد که دولت ایران باید ٢,٦ میلیارد دلار به خانوادههای بهاصطلاح خسارتدیده پرداخت كند! با پیگيري وکلای پرونده پترسون و شناسائی اموال سپردهگذاریشده از سوی بانک مرکزی ایران نزد شرکت لوکزامبورکی کلیراستریم در سیتیبانک نیویورک مبلغ ١.٠٥٧ میلیون دلار اموال ایران توقیف شد. با بازشدن راه توقیف اموال ایران و شناسایی اوراق مشارکت بانک مرکزی کشورمان نزد شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم، دیگر دادگاههای آمریکا نیز با صدور احکامی به نفع مدعیان واردشدن خسارت به خانوادههای خسارتدیده از عملیات تروریستی، بدون اینکه دلیل و مدرکی علیه ایران ارائه و مورد حکم قرار دهند، صرفا با کلیگویی و اتهامزني بيسند كه ایران حامی تروریسم است، بر قطر پرونده توقیف اموال ایران افزودند. تصویب قانون در کنگره آمریکا و نقض قاعده مسلّم مصونیت دولتها در حقوق بینالملل که در زمانه دولت سازندگی اتفاق افتاد، مسئولان وقت دولت سازندگی را در سال ٥٧٣١ به واکنش واداشت. برابر گزارش کارگروه ویژه شورایعالی امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال ٥٧٣١، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق همه روشهای مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیمگیری درباره برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به نپذیرفتن صلاحیت دادگاههای آمریکا گرفته و ... دستورات لازم به دستگاههای کشور برای اجتناب از بهمخاطرهافتادن داراییهای کشور را صادر کرد. ملاحظه میشود به درخواست دولت سازندگی در سال ٥٧٣١ از سوی شورایعالی امنیت ملی، دستگاههای کشور مکلف شدند برای جلوگیری از بهمخاطرهافتادن داراییهای کشور حداقل از سرمایهگذاری در آمریکا خودداری کنند. برابر همین دستورالعمل، هر مسئولی که با نادیدهگرفتن دستورالعمل شورایعالی امنیت ملی، شرایط سرمایهگذاری در آمریکا را فراهم کرده است مصداق عینی درخواست کارگروه ویژه برای تعقیب است و اهمال و تخلف او محرز. حال با بررسی گزارش کارگروه ویژه، باید روشن شود چه افراد و مسئولانی با وجود این توصیه مؤکد و لازمالاجرای شورایعالی امنیت ملی، اموال ایران را در معرض مخاطره و بهاصطلاح در معرض «راهزنی بینالمللی» قرار دادهاند. بانک مرکزی بین سالهای ٨٧٣١ تا ٧٨٣١ عمده داراییهای خود را به ارزهای معتبر بینالمللی غیردلاری مانند ین و یورو و نیز اوراق قرضه دلاری در نهادهای مالی معتبر اروپایی یا بینالمللی تبديل كرد. از این سال به بعد است که بخشی از داراییهای بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم که یک شرکت امین اوراق بینالمللی است، سپردهگذاری میشود و این شرکت حدود ١.٥٧ میلیارد دلار از اوراق قرضه ایران را نزد سیتیبانک نیویورک به امانت میگذارد و همین اهمال و کوتاهی است که بهاصطلاح «گوشت را نزد گربه» به امانت میگذارد. اوراقی که در سال ٧٨٣١ مسدود شد، دلیل کافی بر اهمال و تخلف در نگهداری اموال دولت احمدينژاد است. با توجه به اینکه اقدامات خصمانه آمریکا از سال ٨٠٠٢ (٤٨٣١) شروع شده است، خرید اوراق قرضه دلاری تا اردیبهشت سال ٦٨٣١ در دولت نهم ادامه داشته است؛ بنابراین مقصر گزارش ویژه، مسئولانی هستند که دستور خرید اوراق قرضه را با وجود دانستن چالشهای موجود بین ایران و آمریکا – تا اردیبهشت ماه سال ٦٨٣١ – صادر كردهاند. جالب است بدانیم بین سالهای ٥٨٣١ تا سال ٧٨٣١ علاوه بر دولت آمریکا گروه ١+٥ و دیگر قدرتهای بزرگ از طریق شورایعالی امنیت ملی حداقل سه قطعنامه ٣٧٣١، ٤٧٣١ و ٣٠٨١ را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحده و ماده ١٤ آن علیه ایران تصویب کردند؛ قطعنامههایی که عمدتا بُعد اقتصادی داشتند و محدودیتهای مالی فراوانی در حوزههای بیمه و بانکی علیه ایران در نظر گرفتند. مصوبه کنگره آمریکا در سال ٧٠٠٢ میلادی دامنه تحریمها را علاوه بر قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در سطح بینالمللی به دیگر فعالیتهای اقتصادی ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایران كشاند؛ مصوبهای که سرانجام در فروردین سال ٧٨٣١ عمده بانکهای بینالمللی که تعداد آنها به بیش از ٠٤ بانک میرسد، معاملات خود را از ترس تحریمهای آمریکا و انتقال پول بانکهای ایرانی را متوقف کردند. جالب است بدانیم بانک مرکزی ایران توانست بخشی از سپردههای خارجی خود را به فروش برساند. متهم دیگر این پرونده را باید در بین مسئولان وقت بانک مرکزی جستوجو کرد؛ زیرا وقتی که توانستند بخشی از اوراق قرضه دلاری را در بهمن سال ٦٨٣١ به فروش برسانند و پول آن را به ایران حواله کنند چرا و با کدام دلیل، اوراق مشارکت شرکت کلیراستیم را به یک بانک ایتالیایی به نام EABU منتقل کردند و شوربختانه این بانک درحرکتی نامقبول مجددا همان سهام را در همان مؤسسه «کلیراستریم» نزد سیتیبانک نیویورک سپردهگذاری کرد؟! سپردهای که آمریکاییان توانستند به استناد احکام یادشده، سهام امانی را توقیف و بعد از صدور رأی در دیوانعالی آمریکا، اموال توقیفشده ایران را به حساب اجرای احکام محاکمی که احکامی علیه ایران دارند، واریز کنند. جای تعجب است که چرا مسئولان وقت بانک مرکزی که توانستند در سال ٧٨٣١ بخش عمده اموال ایران را از تعرض احکام ناعادلانه آمریکاییها دور کنند و با آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق و اسناد به جای امن، این مبلغ هنگفت را دوباره در مؤسسه کلیراستریم فقط با تغییر نام صاحب حساب نگهداری کردند؟ حدفاصل زمانی پاییز ٦٨٣١ تا خرداد ٧٨٣١ فرصت مناسبی بود که از نظر حقوقی میشد این بخش از اموال را هم از تعرض آمریکاییان دور نگه داشت؛ اما آنانی که مصداق «اهمال، تخلف و تضییع فرصتها در زمینه حراست از اموال کشور» هستند و در این بازه زمانی مسئولیت داشتند، باید هم اکنون با توجه به درخواست کارگروه ویژه مورد تعقیب کیفری قرار گیرند تا مردم تضییعکنندگان بیتالمال را بشناسند و قوه قضائیه هم استقلال و اقتدار خود را به همگان نشان دهد.
۱۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
صفحات پیشنهادی
کارگروه ویژه دولت درباره دستبرد آمریکا به دارایی های ایران بیانیه داد: ابهامات درعملکرد مسئولان وقت
کارگروه ویژه هیأت دولت که به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت دولت و به منظور بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی های ملت شریف ایران تشکیل شده بود گزارش خود را در قالب بیانیه ای منتشر کرد به گزارش ایسنا در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشورمان به بهانه حکم واهی دیوانسخنگوی دولت:دولت فعلا برنامهای برای تغییر وزرا و استانداران ندارد/منتظر برخورد قضایی با مقصران توقیف اموال ای
سخنگوی دولت دولت فعلا برنامهای برای تغییر وزرا و استانداران ندارد منتظر برخورد قضایی با مقصران توقیف اموال ایران در آمریکا هستیم دولت موافق دو نرخی شدن بنزین نیست سخنگوی دولت گفت رشد اقتصادی برای سه ماهه چهارم سال 94 با احتساب نفت 2 درصد و بدون احتساب نفت 1 6 بوده است که نشان متنظیم دادخواست علیه توقیف ۲ میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا
تنظیم دادخواست علیه توقیف ۲ میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا به گزارش نامهنیوز معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از تنظیم دادخواست در مورد ۲ میلیارد دلار از داراییهای مصادره شدۀ ایران در آمریکا خبر داد منبع مهر ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۱ ۰۴رفتارهای شعارزده دولت قبل عامل اهمال در نجات اموال ایران
رفتارهای شعارزده دولت قبل عامل اهمال در نجات اموال ایران پیش از دولت نهم خطر معاملات دلاری از سوی کارشناسان به دولت وقت گوشزد شده بود چرا که از آن زمان مشخص بود با دلار مشکل خواهیم داشت و در آینده هم این محدودیت بیشتر خواهد شد زیرا آمریکا ارتباط بانکهای آمریکایی با بانکهای ایراتلاش آمریکا برای منع دسترسی ایران به خدماتحقوقی درموضوع توقیف اموال
تلاش آمریکا برای منع دسترسی ایران به خدماتحقوقی درموضوع توقیف اموال یک قانونگذار آمریکایی با ارائه قطعنامهای در تلاش است ارائه خدمات حقوقی به طرفهای ایرانی در پروندههای مرتبط با برداشت پول از داراییهای مصادره شده ایران را ممنوع کند به گزارش نامه نیوز قطعنامهای که یک نمایناولین نشست کارگروه املاک دولتی ایران و ترکیه برگزار شد
بهمنظور اجرای تفاهمنامه تهران و آنکار اولین نشست کارگروه املاک دولتی ایران و ترکیه برگزار شد اولین کارگروه مشترک املاک دولتی ایران و ترکیه از تاریخ ۴ تا ۶ خرداد ۱۳۹۵ در آنکارا بر گزار شد به گزارش ایلنا فریدون قربانپور مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دادولت با ضبط اموال عبوری آمریکا از تنگه هرمز اموال ایران را پس بگیرد
دولت با ضبط اموال عبوری آمریکا از تنگه هرمز اموال ایران را پس بگیرد نماینده تهران در مجلس گفت دولت میتواند از طریق ضبط اموال ایالات متحده که از تنگه هرمز عبور میکنند نسبت به بازپسگیری حقوق ملت ایران اقدام نماید به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جاین 3 زن ایرانی تحت تعقیب پلیس بین الملل هستند (+عکس)
این 3 زن ایرانی تحت تعقیب پلیس بین الملل هستند عکس عصر ایران - این روزها بازار گمانه زنی ها درباره یک زن ایرانی که پلیس بین الملل بازداشت کرده داغ است ماجرا از آنجا شروع شد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد یکی از عوامل انفجار 7 تیر در محل حزب جمهوری اسلامی توسسکوت آزاردهنده مجلس نهم در قبال تخلف دولت نهم/ مقصران غارت اموال ایران چه زمانی جواب پس می دهند؟
سکوت آزاردهنده مجلس نهم در قبال تخلف دولت نهم مقصران غارت اموال ایران چه زمانی جواب پس می دهند مجلس نهم تمام شد اما حتی یک نفر از مدعیان دفاع از اصول فریاد وامردما سر نداد تا به تخلف دولت قبل که به بر باد رفتن ۲ ۵ میلیارد دلار از دارایی و اموال این ملت انجامید رسیدگی شود شایدسکوت آزاردهنده مجلس نهم در قبال تخلف دولت نهم/ مقصران غارت اموال ایران چه زمانی جواب پس می دهند؟ - سایت خبری 1
مجلس نهم تمام شد اما حتی یک نفر از مدعیان دفاع از اصول فریاد وامردما سر نداد تا به تخلف دولت قبل که به بر باد رفتن ۲ ۵ میلیارد دلار از دارایی و اموال این ملت انجامید رسیدگی شود شاید برای آنکه چنان سرگرم استفاده ازاین تخلف برای زیر سؤال بردن برجام بودند که متخلفان را فراموش کردن-
سیاسی
پربازدیدترینها