واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: طیب نیا: در نقطه عطف بازگشت به رونق اقتصادی ایم
وزیر اقتصاد گفت: سال ۹۵ را می توانیم به نقطه عطف بازگشت به رونق اقتصادی تبدیل کنیم و به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصاد کشور خاتمه دهیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، طیب نیا در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های ارزی و پولی گفت: سه عامل می تواند ما را در این راه یاری رساند که عامل نخست توافق هسته ای و دوران پسابرجام است.
وی افزود: مردم ایران توانستند جنگ تمام عیار اقتصادی را با موفقیت به پایان برسانند و تلاش دولت مردان توانست ساختار تحریم ها را فرو بریزد.
طیب نیا گفت: به این ترتیب موانع صادرات نفت برداشته شد، محدودیت های مبادلات تجاری و ارزی کشور لغو و گشایش های مهمی در مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها ایجاد شد.
وزیر اقتصاد، عامل دوم را شکل گیری چشم انداز مثبت در داخل و خارج نسبت به اقتصاد کشورمان خواند وگفت: آگاهان و ناظران داخلی و بین المللی همگی در آغاز تغییر روند متغیرهای عمده اقتصادی کلان کشور وحدت نظر دارند.
طیب نیا گفت: سومین عامل عزم مشترک مدیریت کشور در سطوح مختلف حول اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به نام گذاری سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام وعمل گفت: از دید دولت اصول اهداف اقتصاد مقاومتی نقشه راه روشن و آینده ساز برای توسعه کشور توام با تحقق عدالت است.
طیب نیا افزود: پسا برجام چشم انداز مثبت جهانی به اقتصاد ایران در95 ایجاد خواهد کرد و درک مشترک به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند فرصت طلایی برای پایان دادن به کندی رشد اقتصادی و رشد با ثبات و غیر تورمی در طول برنامه ششم ایجاد کند.
طیب نیا گفت: شواهد بیانگر چرخش تدریجی اقتصاد ایران به سمت بهبود و رونق است و آمارهای سه ماهه پایانی 94 نشان می دهد که رشد ارزش افزوده در تمامی گروهها و بیشتر زیرگروههای اقتصادی کشور مثبت شده است.
وزیر اقتصاد افزود: امسال رشد اقتصادی حداقل 5 درصد کاملا امکان پذیر است.
وی گفت: یکی از نگرانی های عمده در این راه اختلافات جناحی و سیاسی است.
طیب نیا با بیان اینکه هم اینک همه جناح های سیاسی بر حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه تاکید می کنند که ما هم از آن استقبال می کنیم، گفت: اما از همه جناح های سیاسی درخواست می کنم اجازه ندهید چرخه های انتخاباتی و حواشی آن جهش اقتصادی سال 95 را تحت تاثیر قرار دهد.
وی گفت: تیم اقتصادی دولت باید تلاش کند تا منابع به سمت کسب و کارهایی سوق یابد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره مند شود.
وزیر اقتصاد از تنگنای اعتباری و بدهی دولت به عنوان دو چالش عمده اقتصادی کنونی ایران نام برد و گفت: با وجود نقدینگی قابل توجه در سطح کلان اما بنگاه های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از عرضه کنندگان منابع دریافت نمی کنند و این باعث ایجاد معمای نقدینگی شده است که معتقدم عمده آن ریشه در ناکارآمدی بازارهای مالی و انحراف نقدینگی از سرمایه گذاری در زمینه های مولد است.
وی گفت: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن 94 به 12.2 درصد رسیده و بیش از 15 درصد منابع تجهیز شده بانک ها به جای قرار گرفتن در بخش تولید صرف سرمایه گذاری در مسکن ، مستغلات و بنگاه داری شده است.
طیب نیا گفت:همچنین بخشی از تسهیلات بانک ها به دولت عملا به سیستم بانکی بازنگشته و بخش مهمی از منابع بانک ها از جریان خلق اعتباری خارج شده است.
وی گفت: حداقل 42 درصد از منابع بانک ها از جریان خلق اعتباری خارج شده است و بانک ها حداکثر با ظرفیت 58 درصد به تامین مالی اقتصاد کشور می پردازند.
وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای پرداخت بدهی ها به سیستم بانکی یاد کرد و گفت: جهت دهی تسهیلات به سمت ظرفیت های خالی و کسب و کار های کوچک و متوسط از اولویت بعدی دولت است.
وی از ادامه سیاست های کاهش تورمی دولت خبر داد و گفت: به زودی نرخ تورم تک رقمی را شاهد خواهیم بود.
طیب نیا از کاهش نرخ سپرده های قانونی مانند 94 خبر داد و گفت: سیاست اصولی دولت این است که این نرخ متناسب با نرخ تورم کاهش یابد و این سیاست در95 ادامه خواهد یافت.
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]