محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845542201
![نمایش مجدد: موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای تسهیل خصوصی سازی اصلاح شد refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای تسهیل خصوصی سازی اصلاح شد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای تسهیل خصوصی سازی اصلاح شد
نمایندگان مجلس به منظور تسهیل خصوصی سازی با اصلاح برخی مواد اصل۴۴ قانون اساسی موافقت کردند.
![موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای تسهیل خصوصی سازی اصلاح شد موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای تسهیل خصوصی سازی اصلاح شد](http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/3/4569586_462.jpg)
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 3 خرداد) مجلس شورای اسلامی با 124 رای موافق،14 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاح موادی از اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند.
براساس ماده 1 این طرح؛ تبصره (3) بند (الف)ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن بهشرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره 3- دولت میتواند از طریق سازمانهای توسعهای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایهگذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمترتوسعهیافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام نماید. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایهگذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمانهای توسعهای میتوانند نسبت به سرمایهگذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد(100%) اقدام نمایند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذیربط پیشنهاد میشود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آییننامهای تعیین میشود که ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
دولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را بهمنظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاعرسانی(که در آن نام سازمان توسعهای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص میشود) بهاطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سهماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاعرسانی میباشد.
سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایهگذاری باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداکثر سهسال پس از أخذ پروانه بهرهبرداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
دولت مکلف است سهم سازمانهای توسعهای از اعتبارات موضوع تبصره(7) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (3)، (5) و (7) ماده(29) این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمانهای توسعهای بهمنظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت نماید.
دولت (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایهگذاریها را همهساله بهصورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
حکم این تبصره در مورد سرمایهگذاریهای جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.
همچنین در ماده 2 طرح مذکور آمده است؛ درتبصره(4) بند(الف) ماده(3) قانون عبارت « همچنین این سازمانها میتوانند تا سقف چهل ونه درصد(49%) با بخشهای غیردولتی بهصورت مشترک در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته سرمایهگذاری نمایند و در اینصورت موظفند حداکثر ظرف سهسال پس از بهرهبرداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمانهای توسعهای ذیربط و سرمایهگذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأتوزیران برسد و فهرست آنها همهساله بهصورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.» حذف میشود.
در ماده 3 نیز آمده است؛ در ماده(6) قانون مصوب 1/4/1393 اصلاحات زیر بهعمل میآید:
1- در بند(1) عبارت «اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمانها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و مؤسسات» میگردد.
2- در بند(2) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند(1) این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی» میشود.
3- دو تبصره به شرح زیر به بند(2) الحاق میشود:
تبصره1- اشخاص حقوقی بند(1) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، نمیتوانند بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترلکننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکتهای کنترلکننده در بازار توسط شورای رقابت انجام میشود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکتها و نهادهای مالی ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام میشود.
تبصره 2- بنگاهها و شرکتهای ارائه کننده کالاها و خدمات عمومی که در راستای وظیفه اصلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی ایجاد شدهاند و صرفاً در حدود همان کالا و خدمت عمومی فعالیت میکنند، بهصورت موردی و با تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی از شمول این بند مستثنی هستند. فهرست این بنگاهها هر ششماه یکبار توسط وزارت مزبور در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار اعلان عمومی میشود.
4- در بند(4) عبارت «اشخاص حقوقی بند(1) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها» جایگزین عبارت «نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی» میشود.
5- در بند(5) عبارت «شرکتها و بنگاههای اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» میشود.
6- متن زیر به انتهای بند(5) الحاق میشود:
اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورتهای مالی تلفیقی شرکتها و بنگاههای مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.
7- به انتهای تبصره(3) بند(5) متن زیر الحاق میشود.
مرجع ثبت شرکتها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکتهایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارشات مالی حسابرسیشده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکتها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 انجام میگیرد. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای هیأتمدیره شرکتهای مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.
سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار بهصورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صدمیلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت نماید. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، پس از صدور اخطار و تعیین مهلت یکماهه برای ارائه اطلاعات و مدارک، به پرداخت جریمه نقدی از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم میشوند. سقف کارمزدها و جرائم نقدی هر سهسال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار افزایش مییابد. وجوه حاصل از این جریمهها باید به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود.
در ماده 4 این طرح آمده است؛ یک تبصره بهعنوان تبصره(3) به ماد (24) قانون الحاق میشود.
تبصره3- حکم این ماده و تبصرههای(1) و(2) آن شامل مدیران شرکتهایی که مورد واگذاری قرار میگیرند نیز میشود.
اسماعیل جلیلی، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در توضیح این طرح گفت: طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی که به کمیسیون ویژه ارجاع شده بود ، در جلسات متعدد با حضور اعضای کمیسیون و سایر مسوولان دستگاه های اجرایی ذی ربط مورد بحث قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکنون اقدامات متعددی در راستای حمایت از تولید ملی انجام داده است اما در اجرای این اصل ایراداتی وجود داشت که پیشنهاد اصلاح آن هفته گذشته اعلام و بررسی آن توسط نمایندگان مورد موافقت قرار گرفت.
۰۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]
صفحات پیشنهادی
تصویب طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مجلس
تصویب طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور موافقت کردند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر در ماده واحده این طرح آمده است بند الف ماده یک قانون سنجش و پذیرشجزئیات گفتگوی خصوصی رهبر انقلاب با هاشمی/ اتهام توزیع «سیبزمینی» به لاریجانی!/ شرط حداد برای حمایت از اصلاح ط
جزئیات گفتگوی خصوصی رهبر انقلاب با هاشمی اتهام توزیع سیبزمینی به لاریجانی شرط حداد برای حمایت از اصلاح طلبان طعنه مشاور روحانی به فائزه هاشمی کتک زدن زنان به شیوه یک سعودی رصدخانه تابناک خبرهایی برای مخاطبان آماده میکند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خودقانون انتخابات مجلس باز هم اصلاح شد
قانون انتخابات مجلس باز هم اصلاح شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را با هدف تأمین نظر شورای نگهبان مجدداً اصلاح کردند کد خبر ۵۹۱۳۸۵ تاریخ انتشار ۰۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹ ۴۲ - 23 May 2016 نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی ازرزم: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح شود
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲ ۱۱ نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به برخی از آسیب های قانون انتخابات مجلس و عدم نظارت بر اجرای صحیح آن اشاره کرد و خواستار اصلاح و تصویب قانون مناسب شد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا محمد رزم در نطق امروز خود در صحطرح دوفوريتی اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو تایید شد
طرح دوفوريتی اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو تایید شد شوراي نگهبان طرح دوفوريتي اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور را تایید کرد به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان طرح دوفوريتي اصلاح ققانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح و دائمی شد/معافیت سربازی فرزندان شهدا وایثارگران
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱ ۱۵ مجلس شورای اسلامی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را در جریان رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور اصلاح و دائمی کرد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا براساس این مصوبه مجلس قانون جامع خدماترسانیاستاندار: رویکرد اصلی دولت تاکید بر خصوصی سازی است
استاندار رویکرد اصلی دولت تاکید بر خصوصی سازی است بجنورد - ایرنا – استاندار خراسان شمالی با بیان این که وظیفه اصلی دولت سیاستگذاری و نظارت است گفت رویکرد دولت واگذاری طرح ها و پروژه ها به بخش خصوصی است به گزارش ایرنا سید علی اکبر پرویزی روز دوشنبه در همایش شوراهای اسلامی شتایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شورای نگهبان طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ادارهاستاندار خراسان شمالی: رویکرد اصلی دولت خصوصی سازی است
استاندار خراسان شمالی رویکرد اصلی دولت خصوصی سازی است بجنورد - ایرنا -استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه وظیفه اصلی دولت سیاستگزاری و نظارت است گفت رویکرد دولت واگذاری طرح ها و پروژه ها به بخش خصوصی است به گزارش ایرنا سید علی اکبر پرویزی روز دوشنبه در همایش شوراهای اسلامیشرایط عمومی کشور برای اصلاح قانون انتخابات مجلس فراهم است
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸ ۳۱ مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشکالاتی دارد گفت این اشکالات باید در یک فضای کارشناسی و نه در یک فضای سیاسی اصلاح شود محمدامین رضازاده در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اشاره ب-
سیاسی
پربازدیدترینها