تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817022941
دولت متمایل به صاحبان قدرت است/ با افزایش هزینه حامل های انرژی سرکوب مزدی بیشتر می شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: یک فعال صنفی کارگری: دولت متمایل به صاحبان قدرت است/ با افزایش هزینه حامل های انرژی سرکوب مزدی بیشتر می شود
یک فعال صنفی کارگری معتقد است: دولت با سلب مسئولیت از خود در انجام بازرسی های روابط کار از یک طرف و با ناتوانی در مهار تورم از طرف دیگر، معیشت اقشار فرودست را به زیر خط گرسنگی کشانده است. «رجبعلی شهسواری»، رئیس اسبق اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در گفتگو با ایلنا با اشاره به این مطلب که براساس مفاد قانون بودجه ۹۵ کل کشور که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، هزینه آب و برق مصرفی شهروندان در سال ۹۵ افزایش یافته است، گفت: متاسفانه دولت وظیفه صیانت از حقوق مردم و اقشار فرودست را فراموش کرده است. وی افزود: قرار بود تورم سال 95، فقط ده درصد باشد حال با افزایش قیمت حامل های انرژی طبیعی است که افزایش بیش از پیش قیمت تمام شده کالاها و خدمات را خواهیم داشت و این به معنای خلف وعده دولت است. این فعال کارگری گفت: برای تعیین دستمزد کارگران، چند ماه متوالی جلسه های ملال آور و بی حاصل برگزار می کنند و به اصطلاح چانه زنی می کنند اما در نهایت نتیجه این جلسات همواره ناامیدکننده است. چرا که دستمزد با استناد به آمار انتزاعی از قبیل تورم انتظاری، بسیار پایین تر از حد و حدود قانونی آن تعیین می شود. شهسواری ادامه داد: حال سوال اینست چرا مسئولین دولتی برای رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و حل مشکل قراردادهای سفید و موقت جلسه نمی گذارند؟ چرا در مورد به سامان کردن روابط کار تدبیری نمی اندیشند؟ آیا پاسخ غیر از این است که تنها هدف جلسات طولانی شورای عالی کار، جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران و سوق دادن آنها به زیر خط فقر مطلق است. آیا پاسخ غیر از این است که دولت و کارفرمایان هر دو از اصحاب قدرت و ثروت هستند و با هم پیوندهای محکم و تنگاتنگ دارند. وی تصریح کرد: بهتر است دولت به جای تصویب حقوق های چند ده میلیون تومانی برای مدیران سازمان ها و نهادها از قبیل سازمان تامین اجتماعی، طرف اقشار ضعیف تر را بگیرد و به وظایف قانونی خود عمل کند. عضو اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در پایان تصریح کرد: دولت باید با مشارکت دادن فعالان و تشکل های کارگری و با تقویت بازرسی ها، روابط کار در اقتصاد نابسامان ایران را قانونمند کند .در غیر این صورت، با وجود افزایش تورم و بالاتر رفتن هزینه های معاش، وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری بیش از پیش بحرانی خواهد شد.
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۱۱:۱۴:۲۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها