تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833375185
شکل گیری اندیشه اصلاح طلبی از کجا آغاز شد؟ - پایگاه خبری تحلیلی انتخاب
واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: فاطمه قیاسی مدرس دانشگاه در حوزه علوم سیاسی است او اوایل سال 94 کتابی با عنوان «از عدالت خانه تا مشورت خانه»به چاپ رساند که به فاصله کوتاه کمتر از یکسال به چاپ دوم رسید.پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فاطمه قیاسی مدرس دانشگاه در حوزه علوم سیاسی است او اوایل سال 94 کتابی با عنوان «از عدالت خانه تا مشورت خانه»به چاپ رساند که به فاصله کوتاه کمتر از یکسال به چاپ دوم رسید. به گزارش انتخاب، کتاب او امسال در نمایشگاه کتاب هم عرضه شد در کتاب «از عدالت خانه تا مشورت خانه» به اندیشه دینی در ایران پرداخته شده که پس از تحرکات سیاسی اندیشه ای در قرن نوزدهم، به تفسیر جدیدی از دین و سیاست رسیده است. تفسیری در میانه دو دیدگاه حداکثری و حداقلی «سیاست ما عین دیانت ماست» و «تحریم هرگونه نوآوری با نام بدعت». دیدگاه هایی که با تاثیر و تاثر از یکدیگر به شکل دهی تاریخ سیاسی و اندیشه ای قرن اخیر ایران انجامید. از نگاه فاطمه قیاسی نویسنده این کتاب، تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران در ادامه سیر جنبش هایی بود که به صورت فراگیر در جهان رخ داده بود.به ویژه تحولاتی در کشورهای همجوار همچون روسیه و عثمانی. به اعتقاد وی، جریان نوسازی در ایران و شکل گیری اندیشه اصلاح طلبی، با تغییر در زمینه های اجتماعی، سیاسی و نظامی آغاز شد. خانم قیاسی موضوع کتاب شما تحولات اندیشه دینی وتعامل آن باسیاست است؛ می خواستم شروع بحثمان را به این امراختصاص دهیم واینکه جنابعالی چگونه به موضوع نکاه می کنید؟ از ابتدای قرن بیستم ،اندیشه دینی در ایران ، در یک جدال آشکار درونی ، پس از مشاهده نتایج تحرکات سیاسی -اندیشه ای قرن نوزدهم جایگاه نوینی برای خود یافت و کوشید تا تفسیری جدید ی از دین و سیاست بیان دارد. تفسیری در میانه دو دیدگاه حد اکثری و حد اقلی در میان اندیشمندان دینی و روشنفکران غیر دینی. دیدگاه حداکثری " سیاست ما عین دیانت ماست " در مقایسه با دیدگاه حداقلی " تحریم هر گونه نو آوری با نام بدعت " در بین اندیشمندان دینی حوزه ها و مدارس علمیه و همچنین دیدگاه حد اکثری " ضرورت غربی شدن کامل " در مقیاس با دیدگاه حد اقلی " اخذ حداقل ممکن از غرب " نزد روشنفکران غیر دینی واین نوسان در حد اقل و حد اکثر، نتایج متفاوتی را در میان اندیشمندان غیردینی وهمچنین پیروان تفکرات اسلامی پدید اورد که از یک سو در میدان اندیشه و از سوی دیگر در حوزه عمل با تأثیر و تأثر از یکدیگر به شکل دهی تاریخ سیاسی و اندیشه ای قرن اخیر ایران می انجامد . اجازه دهید بحث را قدری دقیق ترادامه دهیم؛ سوال من این است که آیا روش شناسی اندیشه دینی دراین تحول نقشی ایفا می کرده است؟ واگرایفا می کرده، چگونه؟ بخصوص اینکه ما درایران با مذهب شیعه مواجه هستیم؟ تحول روش شناسی در حوزه اندیشه دینی که حاصل بیروزی یک جدل فکری یکصد ساله در حوزه اندیشه دینی شیعه میان اصولیون و اخباریون بود ، اعتقاد به عقل و اجماع و حجیت آن دو در استنباط مسائل شرعی به تحول علم اصول فقه در حوزه های فکری شیعه انجامید. به زبان دیگر اصولیون با استناد به اعتبار علم احتمالی جهت استنباط احکام شرعی و حجٌیت ظن در استنباط احکام ،راه را برای برخورد واقع گرایانه با مسائل مستحدثه اجتماعی باز نموده و مجال وسیعی برای ابداعات حقوقی و قضایی فراهم آمد. با اتکاء به این اصل مهم مکتب اصول گرایی ، هر عملی مجاز بوده مگر آنکه از سوی شرع صراحتاً رد شده باشد. این تحول روش شناسی در حوزه اندیشه دینی، همزمان با آغاز دوره قاجار و نفوذ تدریجی تفکرات تحول خواه به داخل کشور ، حوزه و وسعت دید علمای دینی را به مسائل دینی و باالتبع آن مسائل مستحدثه اجتماعی تغییر داده و زمینه لازم برای تبیین دینی از حکومت مشروطه را فراهم آورد و در نتیجه برداشت منطفی تری را نسبت به اطلاق فقه به مسائل اجتماعی و سیاسی روز به ارمغان آورد .در حالیکه نهی اصالت عقل و امر به تقلید( متکی به نقل ) به عنوان تنها راه مجاز آموختن احکام شریعت نزد اخباریون ، مانعی جدٌی در این راه بود. منظورشما این است که اصولیون بواسطه نوع نگاهی که به صورت واقع گرایانه به مسائل مستحدثه می کردند برداشت منطقی تری ازمسائل اجتماعی داشتند؛ ولذا مجبوربودند درکنارمردم ودرمقابل استبداد حکومت بایستند؟ این تحولات فکری هم زمان با بروز نا خشنودی اقشار مختلف مردم اعمم از تجٌار و کسبه و روحانیون از پادشاهان قاجار و و دستگاه استبدادی آنان ، کشور را به اصلاحی ساختاری نیازمند می ساخت. اما وقتی فکر اصلاحات کار اصلاح کشور را پیش نبرد کشور به یکباره با پرخاش و اعتراضات مردمی مواجه گردید. ودر این میانه روحانیون در برانگیختن روح اعتراض و به عنوان عامل سیاسی در برابر قدرت دولت ورشکسته قاجار کار هدایت اعتراضات را بر عهده می گیرند. لذا جایگاه نوین روحانیت همراه با تحول مبنایی در حوزه اندیشه سیاسی ایشان ، آنان را به اقدامات سیاسی در صحنه اجتماعی ملزم می نماید که زمینه های مساعد رخدادهای دوران مشروطیت و سال های پس از آن می گردد. علاوه بر این ،جایگاه جدید وموقعیت تازه مجتهدین و به خصوص تأکید بر وجوب پیروی از حجّت زنده، مسلماً می توانست به تخفیف اثرات تصلب فکری کمک نموده و یا لااقل تا حدی محذورات موجود در راه پویایی عقل را برطرف کند. همچنین اصولی از قبیل اعتبار علم احتمالی و مجاز بودن اعمالی که مخصوصاً از طرف منابع شریعت ممنوع نگشته است ، برداشت انعطاف پذیرتری را نسبت به اطلاق فقه به مسائل اجتماعی و سیاسی روز ایجاد می کرد. اگر چه همانطور که گفتم، نهی اصالت عقل و امر به تقلید، به عنوان تنها راه مجاز آموختن احکام شریعت نزد اخباریون، مانعی در راه تمام جریانهای فکری که ممکن بود به تلفیق قوانین و نهادهای جدید با ساختار سیاسی سنتی بینجامد، ایجاد کرده بود. لذا می توان گفت به واسطه مبانی اصولیون بود که ارتباط منطقی و ناگسستنی میان مبحث امامت - بعنوان شکل کلی «حکومت» - و بحث اجتهاد بر قرار گردید ،و رهبران روحانی را به لزوم تدوین طرحی تئوریک در مسئله حکومت و سیاست واداشت تا بدون لطمه زدن به مبانی شریعت، نقش مردم در حاکمیت و مسئولیت دولت را در حد مقولات فقه شیعه در چارچوب یک نظریه دینی در باب حکومت و بطور کلی اندیشه سیاسی تبیین نمایند. البته اگرچه حمایت ازاعتراضات مردم دربرابراستبداد سابقه روشنی داشته است؛ اما سوال من این است که چرا در این برهه ،روحانیت به جای پرداختن به امر آخرت مردم، اموردنیوی مردم را مد نظر قرار می دهند؟ بی تردید ،اگرچه نمی توان نقش و تأتیر عالمان دینی را در رویدادهای اجتماعی که در حال شکل گیری بود نادیده انگاشت، اما یک تفاوت آشکار رخ می نماید: این بارمطالبات مردم مسلمان از علما، تمشیت امور دنیوی آنان است به جای امر اخرت ایشان .لذا توجه به مفاهیم انتزاعی نظیر ظلم ، عدالت و مبارزه با ظلم و امثالهم ... از دید فقها در این زمان جنبه عینی و واقعی می یابد و شاید بتوان ادعا نمود برای اولین بار در حوزه دینی ، میان امور دنیوی و اخروی و میزان توجه به آنها تفکیک بوجود می اید و دو بنیان فکری که در میزان دخالت دین در امور دنیوی با هم اتٌفاق نظر نداشتند پدیدار می گردد با این تفاوت که درگیری روحانیون با حکومت در دوره قاجار و نقش آنان در تحولات اجتماعی این دوران ، با دو گونه گرایش متفاوت - که ریشه در مبانی اندیشه ای ایشان داشت - دو گونه رفتار سیاسی ( عمل سیاسی ) متفاوت را رقم می زند . منظورتان این است که اندیشه وعمل سیاسی، چه درمیان روحانیون وچه بین روشنفکران، درتاثیرپذیری ازتحولات اجتماعی آن دوران شکل می گرفته است؟ اگراینگونه باشد خوداندیشه دینی هم باید ازاین تحول تاثیروتاثرپذیرفته باشد؟ بله . دقیقا ،مراحل تأثیر و تأثر متقابل بین اندیشه دینی با اندیشه روشنفکری و همچنین تعامل آن با عمل سیاسی به تجلیٌات اندیشه ای در باب فکر سیاسی در حوزه اندیشه دینی انجامید.انتشار رسالات متعدد در باب مشروطه و یا مشروعه در دوره استبداد صغیر مصداق روشنی از این تجلٌیاتند. همچنین بهره گیری از ابزارهای تئوریک در پاسخ به شبهات مخالفین در قدیمی ترین رساله ای که در دفاع از مشروطه نوشته شده است ( مقاله سئوال و جواب در فواید مجلس نوشته آقا سید نصر الله تقوی ) مؤید این نظر می باشد که هر دو جناح، مخالفت و یا موافقت خود را در اصول سیاسی ، مبتنی بر نظریه هایی می دانستند و این نکته ای است که با دقت به تاریخ نشر این رساله ( شعبان 1324) می توان دریافت که مبنای عملکرد سیاسی علماء در مواجه با مشروطه مبتنی بر آراء فکری آنان بوده است. به بیان دیگر همزمانی تحریر رسائلی در تئوری پردازی اندیشه دینی در باب سیاست در هر دو سو، با شدت یافتن کنش سیاسی در صحنه عمل سیاسی ، به نوعی مبین تعامل مابین اندیشه دینی با عمل سیاسی است. پس از این لحاظ، نهضت مشروطه و سیر تحول اندیشه سیاسی دینی و تحولات در عمل سیاسی در آن دوران را می توان نمایانگر نخستین تلاش در این راستا دانست؟ همین طوراست. برای بررسی نظری و عملی تحولات و دگرگونی های اجتماعی و تأثیر و تأثر تعاملی اندیشه و عمل و تبیین نوع ارتباط میان آندو ، تحلیل دقیق کنش های اجتماعی مبتنی بر اندیشه دینی در خلال وقایع مشروطیت ضروری می نماید . من با این تحلیل، در عرصه جامعه شناسی و به شکل خاص، موضوعات تاریخی و موضوعات جامعه شناسی را در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار داده و سپس با این باور که جامعه شناسی علم تفهمی کنش های انسانی است به بررسی انواع کنش های اجتماعی پرداخته ام. علاوه براین، با تبیین علیت تاریخی و علیت جامعه شناختی رویدادهای این دوران ، مکانیسم های تعاملی اندیشه دینی با عمل سیاسی و نحوه و جهت این تعامل را به رشته تحریر درآورده و نقطه تمرکز در این مقوله را ایام اوج گیری کنش ها و واکنش ها ی عملی و اندیشه ای قرار داده ام. در این راستا تعیین اوضاع و احوال مستقلانه ای که موجب رویدادی شده اند به عنوان ماهیت تاریخی وایجاد نسبتی منظم و یا مشابهتی احتمالی بین دو نمونه به عنوان علیت جامعه شناختی مد نظر قرار گرفته اس اجازه دهید قدری ازاین بحث فاصله بگیریم؛ چرااسم کتاب را "از عدالتخانه تا مشورتخانه" گذاشته اید؟ در این دوره تحول افکار سیاسی به نقد نظم سیاسی موجود انجامید و تقاضاهایی برای نوین سازی ساختار سیاسی سنتی پدید آورد. عدالت خانه پاسخ نیاز به ظلم ستیزی و قانون خواهی در جامعه بستة قاجاری بود که با اصیل ترین اصل اجتماعی اسلام یعنی عدالت آمیخته گشته وایده عدالت خانه را در افق دید جامعه قرارمی دهد. من در این مرحله به تبیین وقایعی که به گونه ای از تعامل بین اندیشه دینی با عمل سیاسی تا قبل از امضای فرمان مشروطیت حادث گردیده است ، می پردازم؛ دورانی که گستره مطالبات مردمی را در بستری تحولی ، برای حصول به یک عدالت خانه در بر می گیرد. البته احداث عدالت خانه مستلزم تدوین نظامنامه ای مبتنی بر قوانین شرع می بود و اختلاف نظر در باب اینکه نوشتن نظامنامه ای بر اساس قوانین شرع، باید چگونه و به دست چه مرجعی باشد ، احتمالاً از مباحثی بوده است که بین علما جریان داشته و آنان با گرایشات متفاوت فکری ،هریک به اصل تقنین و قانون نویسی با نگاهی خاص می نگریسته و آن را تایید و یا رد می کرده اند. گرایشاتی که به تبع همان تحولات اندیشه ای که درآغاز به آن اشاره کردم، در گستره طیفی وسیع، یک سو قانون نویسی را بدعت دانسته و آن را حرام اعلام می دارد وسوی دیگر وجود عدالت خانه و اجرای امور به طریق قانون را ضروری دین تلقی می نماید. یعنی باورهای متفاوت ومختلف درحوزه اندیشه دینی وروشنفکری، درسامان دهی مسائل به این وسعت نقش داشته است اختلافات سیاسی بین دو جناح مطرح در جریانات سیاسی جامعه که هر یک دارای مبانی فکری بودند ، خاصه هنجار دوگانه تنازع و توافق بین آنها که علیرغم وجود بسیاری جهات و جنبه ها و باورهای مشترک یکسان، در عمل سیاسی به شیوه ای آشکار موضعی جداگانه اتخاذ نموده بود ،باعث می گردید هریک تفسیری ویژه از نحوه اصلاحات آیینی در برقراری عدالت ارائه نمایند .از این رو بحث عمل سیاسی در این دوره از این حیث که در بستر سیر تفکرات دینی حوزه شیعه در باب سیاست مطرح می گردید نقطه عطف و تحول مهمّی به حساب می آید، زیرا نارضایتی از رژیم استبدادی در ایران که به شیوه ای بسیار فراگیر به وسیله طبقات مختلف مردم ابراز می شد رهبران دینی را در جایگاه نوینی که از قبل حاکمیت اندیشه اصولی یافته بود به رهبری فکری و اجتماعی وادار می نمود. از این رو درخواست تاسیس عدالت خانه جهت بر قراری نظم و امنیت شکل گرفت ، تادر پرتو آن، نظم داخلی تامین گشته و حدود و ثغور کشور از تعرض بیگانگان مصون بماند . این درخواست به تدریج توانست بین اندیشه دینی با عمل سیاسی نسبتی را برقرار نماید .در واقع ایده سیاسی عدالت خواهی را که قبل از آنکه ریشه در آگاهی های اجتماعی داشته باشد ، بر پایه قصص و روایات دینی بیشتر جنبه آرمان خواهی داشت به صورت مخالفت با دولت به عنوان مبارزه با استبداد در متن جامعه مطرح شده و جنبه عملی می یابد. اگراینگونه باشد، علما وروشنفکران می بایست باسوالات کلان تری هم مواجه بوده ودرخصوص پاسخ آنها، هریک ازمنشاء فکری خود دست به اقدام زده باشند؟ دقیقا؛ بررسی سیر تحول اندیشه دینی در باب سیاست در دوره مذکور اثبات می نماید که تکوین تحولات اندیشه ای در سیاست حاصل تغییر نگرش علمای دینی نسبت به مفاهیم قدرت سیاسی، منشاء قدرت سیاسی، مبنای مشروعیت حکومت و ساختار حکومت بوده است، که آن نیز ریشه در تحولات اجتماعی دارد . به بیان دیگر بستر زمانی و مکانی که اندیشه در آن تعامل یافته ، در آفرینش تحولات اجتماعی در قلمروهای متفاوت تاریخی اثر مستقیم داشته است؛ و این یعنی تعامل بین اندیشه و عمل. براین مبنا و از نقطه نظر تئوریک ، نگاهی جامعه شناسانه از بعد تاریخی به رخدادهای پیش آمده در دوران مورد بحث، اثبات می کند که میان اندیشه دینی و عمل سیاسی یک رابطه تعاملی وجود دارد که من به بررسی مکانیسم ها و نحوه این تعامل در مقطعی خاص از تاریخ ایران پرداخته ام. بر این اساس و برای بررسی نظری و عملی تحولات و دگرگونی های اجتماعی و تاثیر و تاثر تعاملی اندیشه و عمل، و با در نظر گرفتن این ارتباط و نحوه عمل آن به تحلیل دقیق کنش های اجتماعی مبتنی براندیشه دینی در خلال وقایع مشروطیت اول اقدام نمودم و نقطه تمرکزم را در این مقوله، نحوه تعامل در ایام اوج گیری کنش ها و واکنش های عملی و اندیشه ای قرار داده ام. این بررسی شما نشان می دهد که پیامدهای نظری و عملی این ارتباط تعاملی چه بوده و چگونه در تفسیر و تحلیل، نتایج نوینی پدید آورده است؟ درواقع شاید بتوان این دوران را- صرف نظر از داوری های تاریخی مدعی رابطه گرایشات سیاسی علما با انتساب آنان به برخی شخصیت ها، سرفصل جدیدی هم در بروز انشعاب تئوریک درتفکر دینی در باب سیاست دانست ؛و اکراه علما از علنی شدن این اختلاف نظرها قبل از آنکه به لحاظ تئوریک برای آنان حل و فصل گردد رااز این منظر قابل توجیه خواند. یعنی می توان پذیرفت که در همین دوران است که عدالت و عدل در مفهوم جدید آن، به حوزه ادبیات سیاسی تفکر دینی وارد شده و دو تلقی متفاوت از مفهوم عدل، در صحنه عمل سیاسی به نمایش در آورده است؛ که برمبنای آن و در تلقی اول، تحصیل عدالت تنها منوط به اجرای احکام اسلام بوده و سلطنت، قوه اجرائیه این احکام می باشد. لذا بسط عدالت تنها از طریق تقویت دو قطب تشکیل دهنده ساختار حکومتی موردنظر مشروعه خواهان یعنی حمله احکام (مجتهدین و فقها) و اولی الشوکه من اهل الاسلام (سلاطین و حاکمان)ممکن می گردد. از این رو نظامنامه ای که تأمین کننده عدالت اجتماعی می باشد جز همان قانون شریعت که هزار و سیصد و اندی است که در میان مسلمانان بوده و هست، نمی باشد. اما در تلقی دوم،تحصیل وبسط عدالت از طریق تدوین قوانینی که منطبق با موازین شریعت بوده و عدالت اجتماعی به صورت برقراری مساوات در حقوق اجتماعی را تضمین نماید ،ممکن دانسته شده است. لذا در این نگاه، درخواست عدالت خانه ، اولین تجربه عملی به دنبال تحول روش شناسی در حوزه اندیشه دینی در این دوران ، یعنی حاکمیت تفکر اصولی به حساب می آید .زیرا این تغییر نگرش توانست حوزه و گستره دید علمای دینی را نسبت به مسائل دینی و معضلات اجتماعی تغییر داده، و با برخورداری از اصل حجیّت عقل و حق اجتهاد در چهارچوب شرع،تفکر دینی شیعه را نسبت به تغییرات اجتماعی و به اصطلاح مقتضیات زمان حساس سازد و اعتماد به قابلیت عقل انسانی برای تنظیم امور اجتماعی در قلمرو شریعت را به ارمغان آورد. به همین جهت و با اتکاء به چنین پیشینه فکری است که قانونگذاری در حوزه عرف جهت بسط عدالت به منظور حفظ دارالاسلام مسلمین ،ضرورِی دین تلقی گردیده و همراهی با آن واجب اعلام می گردد؛اگرچه طرف دیگر،با نهی اصالت عقل، تمام جریانهای فکری که می توانست به تلفیق قوانین و تاسیس نهادهای جدید در ساختار سیاسی نوین انجامد را مردود می شمرد. دیدگاه تان درحوزه اجتماعی هم این نتیجه را ایجاد می کند که این دو نگرش متفاوت به احکام دینی و به تبع آن به مسائل اجتماعی، زمینه های تعارضات سیاسی بین دو حوزه اندیشه ای را فراهم آورده و جامعه را دسته بندی ویا به تعبیری دوقطبی نموده است؟ همین طور است. با توافق مهاجرین و متحصنین بر تأسیس مجلس منتخبین مردم و توافق مظفرالدین شاه بر آن ، فرمان مشروطیت به تاریخ 24 جمادی الاخر 1324 امضا می گردد؛ اتفاق شگرفی که اختلافات تئوریک و سیاسی را به شکل وسیعی دامن می زند. زیراعلیرغم انگیزه های گوناگونی که علما بطور کلی در قبال مشروطه داشتند، وبا وجود موضع تقریباً همسانی که در زدودن زنگارهای ظلم و ستم و دفع استبداد اتخاذ می نموده، وعلاوه براینکه به خوبی می دانستند که برقراری چنین نظامی بسیاری از حقوق و مزایا و اختیارات سنتی آنان مانند تصدی امور داوری را محدود می سازد؛ لیکن ضربه وارد ساختن بر استبدادی که باعث خدشه دار شدن اقتدار دولت اسلامی ایران شده بود را امری واجب تلقی می نمودند، وبه همین دلیل از برقراری نظامی که بتواند استبداد را محدود نماید دفاع می کردند. اما درحوزه اندیشه ای، ودقیقا درخلال همین دوران است که شکاف تئوریک در باب حدود و قلمرو دخالت دین در امر سیاست شفاف تر رخ می نماید؛ با وجودآنکه فقها در این دوران، مبارزه با ظلم و سامان دادن به امور دنیوی مردم مسلمان را نسبت به امر آخرت آنها، بیشتر مد نظر قرار می دادند. از این رو شاید بتوان این دوران را دورانی دانست که شکاف میان اعتقاد به اولویت امور دنیا برامور آخرت و میزان توجه به آنها در حوزه اندیشه دینی به تدریج،آشکار می گردد.چرا که در صحنه عمل سیاسی ،عمل بر اساس اندیشه برای یک مجتهد دینی به تدریج از عمل به مصلحت ،فاصله می گیرد؛ و دو جناح فکری که هر دو در عین اینکه مدافع اسلام اند ،اما یکی نظام نوین را ضد اسلام یافته و مایل نیست که با اغماض هایی در راه آشتی اسلام و جریانهای نو کوششی نماید و دیگری نیز تلاش بر همگرایی اسلام با جریانهای نو ،داشته، و هیچ گونه حجّتی در دفاع از رژیم استبدادی نمی یابد، به صورتی تعارض گونه مطرح می گردند. لذا در طی این دوران و در صحنه عمل سیاسی ،این اختلافات فکری که ریشه در نگرش و همچنین متدولوژی فکری این دو دسته عالمان دینی داشته است ،به منصه ظهور می رسد. زیرا ،بدیهی بود که بابیش از دویست سال حاکمیت تفکر اخباری بر حوزه های اندیشه دینی ( از اواخر صفویه تا اوائل قاجاریه ) زدودن، آثار چنین روش شناسی مسلطی که طی سالیان دراز بر تمامی لایه های فکری اندیشمندان دینی و به تبع آن فکر و رفتار فردی و اجتماعی مردم این ایام رسوخ کرده بود نمی توانست یک شبه و دفعتا امکان پذیر باشد. اندیشه ای که با سلاح ( اصل احتیاط ) همواره نوعی حظر ( منع ) را در مقابله با مسائل نوین و عمدتاً موضوعاتی که شرع در برابر آن سکوت کرده و حکم روشنی را در عوض استنباط احکام و استناد به عقل ارائه نمی داد، توصیه می کرد . به همین دلیل است که شما تعامل اندیشه دینی وعمل سیاسی را ازعدالتخانه تا مشورتخانه، که هرکدام نماد نوعی نگاه به تحولات درکنار" خواستی" تاریخی است، موضوع کتاب خود قرارداده اید؟ دقیقا؛ من معتقدم که هر تحولی درگستره تاریخی خود شکل می گیرد و بر خلاف اتفاقات سیاسی که ممکن است در جزر و مد وقایع تاریخی، در نقطه ویا به اصطلاح مورخین در تاریخی معین اتفاق بیفتند، تحولات فکری در یک بستر زمانی است که شکل گرفته و آثار خود را نمایان می سازند. لذا علیرغم تحولی که در روش شناسی حوزه اندیشه ای شیعه در اوائل دوره قاجاریه اتفاق افتاد ، پرهیز از ارائه فتاوی جدید که بعضاً با فتاوی پیشین هم خوانی نداشته ، همواره حوزه اندیشه ای شیعه را در برخورد با مسائل مستحدثه به نوعی انزوا ویا عمل به احتیاط دعوت می نمود . بدیهی است که در همین چارچوب، مقوله حکومت و زمامداری نیز ( به عنوان یک امر غیر مشروع به دلیل ماهیت غصبی آن در نزد شیعه ) از جمله مواردی باشد که در محدوده چنین و یا چنان دیدگاهی ، از این روند مستثنی نبوده و از این رو همانطور که شاهد هستیم تطور آن در دو حوزه اندیشه و عمل هم در گستره یک طیف صورت پذیرفته است. من باآگاهی ازاین موضوع ودرکنار این تعامل، سعی کرده ام نظرات موجود در آن دوران درحوزه دینی وروشنفکری را از خلال رسائل دردسترس استخراج وتحلیل کرده وتمامی مفاهیم: عدالت، آزادی، مساوات، قانون، حکومت، و... راباشکلی مقایسه ای و با تاثیروتاثر آن از و بر تحولات اجتماعی بررسی نمایم.
یکشنبه ، ۲خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: انتخاب]
[مشاهده در: www.entekhab.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها