محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831265767
اراضی سبز حراج می شود؟ - شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا جواهر و سکه تهران
واضح آرشیو وب فارسی:اتحادیه طلا: ویلاسازی روی زمین های سبز و باغی در سراسر کشور با پرداخت عوارض «تغییرکاربری» مجاز می شود مزرعه خواری های 20 سال گذشته مشروط به اخذ عوارض دوبله از مالکان ویلاها، بخشیده می شود. دومین اقدام شتابزده در مجلس پس از طرح بانکداری، تلاش برای تصویب طرح دیگری تحت عنوان «اصلاح قانون حفظ اراضی کشاورزی» است. برخی نمایندگان اصرار دارند در روزهای آخر مجلس نهم این طرح بررسی و تصویب شود. اشکال بزرگ طرح، رسمیت بخشی به «تغییر کاربری» اراضی کشاورزی و باغات سراسر کشور از طریق اخذ عوارض نه چندان بازدارنده – در مقایسه با ارزش نهایی بنای احداثی - است که در نهایت می تواند به حراج زمین های سبز برای ساخت ویلا و کاربری های انتفاعی منجر شود. در این طرح، مزرعه خواری های 20 سال گذشته، مشمول بخشش شده است. موج چندساله «ویلاسازی» و این اواخر «برج ویلا» روی زمین های سبز شمال کشور و سایر استان ها، به موجب یک طرح در حال بررسی در مجلس، قرار است رسمیت پیدا کند و مسیر «غیرقانونی» تغییر کاربری اراضی کشاورزی به عنوان زمین های ممنوعه برای ساخت و ساز، با پرداخت «عوارض» نه چندان بازدارنده، «قانونی» شود. بررسی های کارشناسان حوزه شهرسازی درباره جزئیات این طرح -که ظاهرا به صورت عجولانه در روزهای آخر فعالیت مجلس نهم نهایی شده و در نظر است ظرف دو سه روز باقی مانده از عمر این مجلس، به صحن علنی راه یابد- نشان می دهد اگر چه هدف طراحان، صیانت از زمین های کشاورزی در مقابل جنگل خوارها و دلالان ملک است اما یک معبر شبیه کمیسیون ماده 5 شهرها، در متن طرح، تعریف شده است که در صورت تصویب، نه تنها اجازه «فراگیر شدن» تغییر کاربری اراضی سبز را به مالکان می دهد که بازار ساخت و سازهای انتفاعی از جمله ساخت ویلا را در جهت «کاهش سطح منابع طبیعی» رونق می بخشد. مجلس شورای اسلامی بنا دارد در آخرین روزهای کاری خود طرح «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب برساند. این طرح که در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصویب شده و قرار است ظرف چند روز آینده در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی شود دومین طرحی است که مجلس نهم بنا دارد به صورت فشرده و عجولانه در سه روز مانده به پایان دوره فعالیت خود به تصویب برساند. پیش از این نیز مجلس طرحی با عنوان عملیات بانکداری بدون ربا را براساس اصل 58 قانون اساسی مورد بررسی قرار داده است که از دیدگاه کارشناسان حوزه بانکی در فرصت کوتاه بررسی، دچار شتابزدگی فراوانی است. از دیدگاه کارشناسان شهرسازی طرح «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» نیز که در قالب 17 ماده تنظیم شده است به دلیل بررسی عجولانه در روزهای پایانی فعالیت مجلس نهم دو خطر را متوجه مسیر حفاظت از اراضی سبز کشور خواهد کرد. خطر اول آنکه با تصویب این قانون به شکل پذیرفته شده در کمیسیون کشاورزی مجلس، به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و سبز که پیش از این غیرقانونی شمرده می شد از مسیر کمیسیونی مشابه کمیسیون ماده پنج شهرداری ها تحت عنوان «کمیسیون تبصره یک» رسمیت داده می شود. به گونه ای که هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قالب مفاد این قانون، مجاز شناخته خواهد شد. به گفته کارشناسان حوزه شهرسازی خطر دیگری که با تصویب این طرح متوجه اراضی کشاورزی و سبز می شود نرخ عوارض تغییر کاربری پیش بینی شده برای این نوع اراضی به سایر کاربری های انتفاعی است که به دلیل پایین بودن نه تنها بازدارنده نخواهد بود بلکه چوب حراج بر پیکره اراضی کشاورزی خواهد بود به گونه ای که به دلیل ارزش افزوده حاصل از این تغییر کاربری، مالکان و دلالان اراضی سبز بیش از گذشته به سمت تغییر کاربری تشویق خواهند شد. این در حالی است که هدف از تصویب این طرح حفظ اراضی کشاورزی، زراعی، باغ ها و اراضی تحت پوشش سایر فعالیت های کشاورزی در برابر ساخت وساز عنوان شده است. به همین دلیل در ماده یک این طرح آمده است تغییر کاربری «اراضی سبز» ممنوع و جرم شناخته می شود و وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت حفاظت این اراضی را بر عهده دارد. در این ماده تاکید شده وزارت جهاد کشاورزی باید اقدامات پیشگیرانه و لازم را برای جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی انجام دهد اما هیچ گونه توضیحی درباره چگونگی این اقدامات ارائه نشده است. اما بلافاصله در این ماده اضافه شده است تغییر کاربری اراضی سبز کشاورزی در موارد «خاص» و «ضروری» بدون آنکه مصادیق موارد ضروری و خاص تعریف شود، با مجوز کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون تبصره یک» مجاز شناخته می شود. تشخیص موارد «خاص» و «ضروری» تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی در «کمیسیون تبصره یک» که اعضای آن مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل امور اراضی، مدیر کل دفتر فنی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست، مدیر کل منابع طبیعی و نماینده رئیس کل دادگستری است انجام می شود. کمیسیونی که اختیار تصمیم گیری برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی تا حد زمین های سبز روستاهای بکر شمال کشور را نیز دارد و از این نظر مجموعه اختیارات آن مشابه کمیسیون ماده پنج شهرها است که طی سال های گذشته عمده تصمیم گیری های آن به تغییر کاربری اراضی داخل شهرها خلاصه می شود. به گفته کارشناسان شهری در صورت تصویب این طرح، کمیسیون تبصره یک می تواند معبری برای «ویلاسازی های جدید» در اراضی سبز محسوب شود. این کمیسیون می تواند با طرح تقاضا از سوی مالک و با دریافت عوارض مسیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی را هموار کند. با این توضیح که برای صدور مجوز تغییر کاربری اراضی بالای 5 هکتار به مجوز کمیسیون تبصره 7 نیز نیاز است و ارائه مجوز تغییر کاربری اراضی بالای 10 هکتار نیز فقط با مجوز وزیر جهاد کشاورزی امکان پذیر خواهد بود. در قالب این طرح آمده است که اعتراض مالکان اراضی که درخواست تغییر کاربری آنها در کمیسیون تبصره یک با مخالفت رو به رو شده است مجددا در کمیسیون تبصره 7 مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به تعبیری فرصت اضافه ای برای اخذ مجوز قانونی تغییر کاربری در اختیار مالکان قرار خواهد داد. فرمول عوارض تغییر کاربری در ماده دو این طرح نیز نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری در پنج گروه توضیح داده شده است. گروه اول مشمول اراضی سبز واقع در تهران، کرج و سه استان شمالی (گیلان، مازندران و گرگان) می شود که مطابق این طرح مالکان اراضی سبز در این مناطق در صورتی که متقاضی درخواست تغییر کاربری باشند باید معادل دو برابر مابه التفاوت قیمت روز اراضی با کاربری جدید نسبت به قیمت کاربری کشاورزی، به سازمان امور اراضی عوارض تغییر کاربری پرداخت کنند. گروه دوم مشمول متقاضیان تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیرکشاورزی در سایر استان های کشور می شود که باید معادل یک برابر مابه التفاوت قیمت روز اراضی با کاربری جدید نسبت به قیمت کاربری کشاورزی عوارض پرداخت کنند. در گروه سوم نرخ عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای طرح های گردشگری و انتفاعی معادل نصف مابه التفاوت قیمت روز اراضی با کاربری جدید نسبت به قیمت کاربری کشاورزی محاسبه خواهد شد. گروه چهارم متقاضیان تغییر کاربری اراضی کشاورزی مربوط به کاربری های آموزشی، بهداشتی و هتل می شود که نرخ عوارض برای آنها رایگان درنظر گرفته شده است. همچنین گروه پنجم مربوط به نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری برای ساکنان روستا ها است که آن هم به شکل رایگان پیش بینی شده است. کارشناسان شهری معتقدند علاوه بر چهار گروه اول که تغییر کاربری به دلیل تفاوت بین عوارض محاسبه شده و ارزش نهایی بنای ساخته شده روی این نوع زمین ها درنهایت سود بیشتری نسبت به عوارض نصیب مالک یا سازنده می کند و درنهایت اخذ عوارض نمی تواند بازدارنده محسوب شود، در گروه پنجم که عوارض تغییر کاربری برای ساکنان روستاها رایگان محاسبه شده است سبب می شود تعداد زیادی از دلالان زمین به خرید امتیاز زمین روستاییان با قیمت نازل روی آورند و با تغییر کاربری این اراضی به صورت رایگان حجم وسیعی از اراضی را در اختیار بگیرند. در بخش دیگری از این طرح شرایط ویلاسازی در اراضی تغییر کاربری داده شده به این شکل تعریف شده است که مالکان می توانند در این اراضی بر حسب اینکه مساحت زمین هر اندازه باشد فقط 500مترمربع از آن زمین اجازه ساخت ویلا دارد و در سطح اشغال 500 مترمربعی حداکثر دو طبقه بنای مسکونی با مجموع زیربنای 300 متر مجوز صادر خواهد شد.کارشناسان شهری در این باره می گویند: «با توجه به مساحت قطعات تفکیکی ثبتی اراضی کشاورزی واقع در حاشیه و حریم شهرهای بزرگ عملا این تعداد زیربنا در هر قطعه باعث گستردگی ساخت وساز مسکونی در حریم شهرها شده که مغایر با مصوبات شورای عالی شهرسازی کشور است.»ضمن آنکه اعتبار مجوزهای صادر شده برای تغییرکاربری دو ساله پیش بینی شده است و پس از آن این مجوزها ابطال خواهد شد و مجددا در صورت درخواست مالک عوارض با نرخ جدید محاسبه می شود و همه مجوزهای تغییر کاربری فقط از طریق کانال کمیسیون تبصره یک امکان پذیر می شود. اما آنچه نگرانی های زیادی را بابت تصویب این طرح در روزهای پایانی کار مجلس نهم به وجود آورده است «اعتباربخشی به تغییرکاربری های غیرقانونی» سال های گذشته است. در این طرح طبق یک طبقه بندی برای ساخت وسازهای غیرقانونی در اراضی سبز مطابق با سال ساخت عوارض تعیین شده است و هیچ گونه دلیلی برای این نوع طبقه بندی مشخص نیست.مطابق با مفاد این طرح مالکانی که طی حداقل 20 سال گذشته به تغییر کاربری اراضی سبز و جنگل خواری روی آورده اند با پرداخت عوارض مورد بخشش قرار می گیرند و تغییر کاربری غیرقانونی آنها شکل قانونی به خود می گیرد. مطابق با این طرح تغییر کاربری های اراضی سبز که تا قبل از سال 74 اتفاق افتاده اند به صورت رایگان دارای تاییدیه قانونی می شوند. اما ساخت وساز غیرقانونی در اراضی سبز که طی سال های 74 تا 85 انجام شده است باید معادل دوبرابر عوارضی که برای تغییر کاربری های جدید تصویب شده، بپردازند، به این معنی که اگر برای تغییر کاربری یک ملک در تهران از فرمول دو برابر مابه التفاوت قیمت روز اراضی با کاربری جدید نسبت به قیمت کاربری کشاورزی استفاده می شود، باید دو برابر این نرخ عوارض پرداخت شود. ساخت وسازهای سال های 85 تا 93 نیز مشمول سه برابر نرخ عوارض این فرمول خواهند بود. اما برای تمامی ساخت وسازهای غیرقانونی در اراضی سبز که در سال 94 انجام شده اند حکم قلع و قمع صادر خواهد شد. ماده پنج این طرح نیز تاکید کرده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف می شود حداکثر ظرف مدت پنج سال از ابلاغ این قانون نقشه کاداستر کاربری اراضی کشاورزی تهیه کند. نکته مهم دیگر آنکه تمامی دستگاه های دولتی نیز می توانند با رعایت مفاد این طرح به تغییر کاربری باغ ها و فضای سبز تحت مالکیت خود اقدام کنند. در بخش صنعت و معدن اولویت واگذاری و تغییر کاربری با ایجاد شهرک های صنعتی و در بخش خدمات برای احداث هتل و فعالیت های گردشگری است.ضمن آنکه 100 درصد درآمد حاصل از تغییر کاربری این اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد. در تبصره دو ماده 17 این طرح نیز مسوولیت مدیریت و حفاظت اراضی ملی واقع در حریم به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان شهرسازی با توجه به اهمیت اراضی ملی واقع در حریم شهرها جهت تامین خدماتی که براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی قابل استقرار در حریم است، ارجح است و کماکان بهتر است وزارت راه و شهرسازی مسوولیت نمایندگی دولت بر این اراضی را عهده دار باشد. منبع: دنیای اقتصاد
یکشنبه ، ۲خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتحادیه طلا]
[مشاهده در: www.tgju.org]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها