واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: بررسی مستندات حقوقی ارائه شده توسط شاکیان ایران در پرونده توقیف اموال نشان می دهد سخنان رییسای کل بانک مرکزی و تصمیمات دولت قبل در موارد متعددی مصداق استقلال نداشتن بانک مرکزی از دولت در ایران تلقی شده و اموال بانک مرکزی را از مصونیت حقوقی خارج کرده است. دکتر علیرضا ابراهیم گل، حقوقدان و عضو هیأت ...بررسی مستندات حقوقی ارائه شده توسط شاکیان ایران در پرونده توقیف اموال نشان می دهد سخنان رییسای کل بانک مرکزی و تصمیمات دولت قبل در موارد متعددی مصداق استقلال نداشتن بانک مرکزی از دولت در ایران تلقی شده و اموال بانک مرکزی را از مصونیت حقوقی خارج کرده است. دکتر علیرضا ابراهیم گل، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایسنا افزود: بنا بر یک رویه بین المللی دولت ها و اموال آن ها از مصونیت مطلق حقوقی برخوردار بودند و امکان اقدام قضایی علیه آن ها وجود نداشت اما این مصونیت مطلق به تدریج به مصونیت محدود تغییر ماهیت پیدا کرد. او افزود: معنای مصونیت محدود این است که اگر دولت ها به امور تجاری ورود پیدا کنند در واقع این امکان فراهم می شود که در دادگاه مانند هر فعال تجاری و اقتصادی دیگری علیه آن ها طرح دعوا کند و در صورت محکومیت نیز اقدام قضایی درباره آن ها صورت بگیرد. او ادامه داد: با این حال مصونیت بانک های مرکزی در قالب و چارچوب مسوولیت ها و وظائف مشخص بانک های مرکزی یعنی حفظ ارزش پول و… هم چنان به صورت مطلق به رسمیت شناخته می شود. این مصونیت البته در کنوانسوین ۲۰۰۴ که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته تصویب شده اما هنوز لازم الأجرا نشده است. این استاد حقوق بین الملل گفت: بررسی روند دادگاه های برگزار شده علیه ایران که در نهایت به توقیف اموال کشورمان منجر شد نشان می دهد شاکیان در موارد متعددی به اظهارات رییسان کل بانک های مرکزی ایران که نشان دهنده استقلال نداشتن بانک مرکزی از دولت بوده است، استناد کرده اند تا به این ترتیب بانک مرکزی ایران را یکی از زیرمجموعه های دولت و نه نهادی مستقل نشان دهند. در مواردی هم با استناد به دخالت ها و تصمیماتی که دولت و شخص رییس جمهور وقت برای بانک مرکزی گرفته بود استناد شده است. وی افزود: با این رویه شاکیان موفق شدند نشان دهند بانک مرکزی در ایران از شخصیت حقوقی مستقلی نسبت به دولت برخوردار نیست و به این ترتیب از مصونیت هم نباید برخوردار باشد چرا که اگر شخصیت حقوقی مستقلی داشت مشمول مصونیت بود و دست درازی به اموال این بانک ناممکن بود. ابراهیم گل درباره حضور وکلای ایران در دادگاه های مربوط به این پرونده هم گفت: درباره حضور وکلا باید دو مرحله را از هم تفکیک کرد؛ یک مرحله دادگاه های بررسی دست داشتن ایران در ماجرای انفجار پایگاه سربازان آمریکایی بود که بنا بر رویه مشخص جمهوری اسلامی ایران هیچ نماینده یا وکیلی در این مرحله از طرف ما شرکت نکرده است چون اساسا نه اتهام و نه دادگاه را به رسمیت نمی شناختیم. او افزود: پس از صدور حکم مجرمیت در این باره اما ماجرا به اجرای حکم و توقیف اموال تغییر فاز داد. در این مرحله نمایندگان بانک مرکزی و وکلای ایران برای جلوگیری از صدور حکم توقیف اموال، اقدامات حقوقی را آغاز کردند. انتهای پیام 0 0
جمعه ، ۳۱اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]