محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831031253
یک حقوقدان: دخالت‌های رییس‌جمهور وقت در بانک مرکزی اصل استقلال این بانک را خدشه‌دار کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۱
بررسی مستندات حقوقی ارائه شده توسط شاکیان ایران در پرونده توقیف اموال نشان می‌دهد سخنان رییسای کل بانک مرکزی و تصمیمات دولت قبل در موارد متعددی مصداق استقلال نداشتن بانک مرکزی از دولت در ایران تلقی شده و اموال بانک مرکزی را از مصونیت حقوقی خارج کرده است. دکتر علیرضا ابراهیم‌گل، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسنا افزود: بنا بر یک رویه بین‌المللی دولت‌ها و اموال آن‌ها از مصونیت مطلق حقوقی برخوردار بودند و امکان اقدام قضایی علیه آن‌ها وجود نداشت اما این مصونیت مطلق به تدریج به مصونیت محدود تغییر ماهیت پیدا کرد. او افزود: معنای مصونیت محدود این است که اگر دولت‌ها به امور تجاری ورود پیدا کنند در واقع این امکان فراهم می‌شود که در دادگاه مانند هر فعال تجاری و اقتصادی دیگری علیه آن‌ها طرح دعوا کند و در صورت محکومیت نیز اقدام قضایی درباره آن‌ها صورت بگیرد. او ادامه داد: با این حال مصونیت بانک‌های مرکزی در قالب و چارچوب مسوولیت‌ها و وظائف مشخص بانک‌های مرکزی یعنی حفظ ارزش پول و... هم‌چنان به صورت مطلق به رسمیت شناخته می‌شود. این مصونیت البته در کنوانسوین 2004 که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته تصویب شده اما هنوز لازم الأجرا نشده است. این استاد حقوق بین‌الملل گفت: بررسی روند دادگاه‌های برگزار شده علیه ایران که در نهایت به توقیف اموال کشورمان منجر شد نشان می‌دهد شاکیان در موارد متعددی به اظهارات رییسان کل بانک‌های مرکزی ایران که نشان‌دهنده استقلال نداشتن بانک مرکزی از دولت بوده است، استناد کرده‌اند تا به این ترتیب بانک مرکزی ایران را یکی از زیرمجموعه‌های دولت و نه نهادی مستقل نشان دهند. در مواردی هم با استناد به دخالت‌ها و تصمیماتی که دولت و شخص رییس‌جمهور وقت برای بانک مرکزی گرفته بود استناد شده است. وی افزود: با این رویه شاکیان موفق شدند نشان دهند بانک مرکزی در ایران از شخصیت حقوقی مستقلی نسبت به دولت برخوردار نیست و به این ترتیب از مصونیت هم نباید برخوردار باشد چرا که اگر شخصیت حقوقی مستقلی داشت مشمول مصونیت بود و دست درازی به اموال این بانک ناممکن بود. ابراهیم‌گل درباره حضور وکلای ایران در دادگاه‌های مربوط به این پرونده هم گفت: درباره حضور وکلا باید دو مرحله را از هم تفکیک کرد؛ یک مرحله دادگاه‌های بررسی دست داشتن ایران در ماجرای انفجار پایگاه سربازان آمریکایی بود که بنا بر رویه مشخص جمهوری اسلامی ایران هیچ نماینده یا وکیلی در این مرحله از طرف ما شرکت نکرده است چون اساسا نه اتهام و نه دادگاه را به رسمیت نمی‌شناختیم. او افزود: پس از صدور حکم مجرمیت در این باره اما ماجرا به اجرای حکم و توقیف اموال تغییر فاز داد. در این مرحله نمایندگان بانک مرکزی و وکلای ایران برای جلوگیری از صدور حکم توقیف اموال، اقدامات حقوقی را آغاز کردند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
سیاسی
پربازدیدترینها