واضح آرشیو وب فارسی:الف: یکصدا علیه ریاض
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۱
«عدالت در قبال حامیان تروریسم»، نام لایحهای است که سهشنبه در مجلس سنای آمریکا تصویب شد تا خانواده قربانیان حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر عاقبت از حق شکایت علیه یکی از بانیان احتمالی این حملات؛ یعنی دولت عربستان سعودی برخوردار شوند. این لایحه که با رأی یکصدای نمایندگان سنا تصویب شده، نهتنها میتواند به یکی از آخرین جدالهای کنگره جمهوریخواه و دولت دموکرات «باراک اوباما» بدل شود، بلکه احتمال دارد ریاض را نیز مصمم كند تا به تهدیدهاي خود مبنی بر بیرونکشیدن میلیاردها دلار پول از اقتصاد ایالات متحده جامه عمل بپوشاند. لایحه موردنظر که از سوي «جان کورنین»، سناتور جمهوریخواه تگزاس و «چاک شومر»، سناتور دموکرات نیویورکی پیشنهاد شده، هنوز برای اجرائیشدن و دادن حق شکایت به خانواده قربانیان در دادگاههای فدرال آمریکا، باید رأی موافق اعضای مجلس نمایندگان را نیز کسب کند. این در حالی است که «عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان، پیشتر هرگونه اخباری مبنی بر تهدیدات خاندان سعود در رابطه با احتمال تصویب این لایحه را رد کرده و مدعی شده بود ریاض صرفا به واشنگتن هشدار داده که بدلشدن این لایحه به قانون، کاهش شدید اعتماد سرمایهگذاران به اقتصاد آن کشور را در پی خواهد داشت. او در بیانیهای که حدود دو هفته پیش منتشر كرده بود، گفته تلاشهای اخیر کنگره در حقیقت بهمعنای زیرپاگذاشتن اصل مصونیت دولتی است که در صورت گسترش، قوانین جنگل را جایگزین قوانین بینالملل خواهد کرد. با تمام این اوصاف و در شرایطی که به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، عربستان تا ماه مارس سال جاري ۱۱۶.۸ میلیارد دلار اوراق خزانهداری آن کشور را در اختیار داشته است، کورنین تصویب لایحه جدید را حامل این پیام دانسته که ایالات متحده نهتنها در مبارزه با تروریسم از هر ابزاری استفاده خواهد کرد، بلکه تمامی امکانات لازم را برای قربانیان آمریکایی تروریسم نیز فراهم خواهد آورد تا عدالت را در قبال عاملان و آمران این حوادث اجرا کنند. در این میان، شومر نیز بهعنوان نماینده سناتورهای دموکراتی که تقریبا همگی موافق لایجه پیشنهادی هستند، از لزوم مجازات هر دولت بیگانهای سخن گفته که احتمال میرود به تروریستهای مهاجم در خاک آمریکا یاری رسانده باشد؛ موضعگیریای که کاخ سفید را در مخالفت با این لایحه، تنها گذاشته است. اوباما بهتازگي در سخنانی مدعی شده بود اگر کنگره این امکان را برای افراد فراهم آورد تا بهراحتی شکایاتی علیه دیگر دولتها تنظیم كنند، آنگاه این ایالات متحده خواهد بود که از این پس در معرض شکایات گاهوبیگاه شهروندان دیگر کشورها قرار خواهد گرفت؛ سخنانی که به گمان برخی به سیاستهای جنجالی جنگ با ترور آمریکا در گوشهوکنار دنیا و استفاده گسترده ارتش آن کشور از هواپیماهای بدون سرنشین اشاره كرده است. «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید نیز روز سهشنبه با اشاره به اينكه تلاشهای سنا برای اصلاح قانون قضائی آمریکا که پیشتر مانع از شکایت قربانیان آمریکایی تروریسم از دولتهای خارجی در دادگاههای آن کشور میشده، پاسخگوی نگرانیهای دولت درباره حفظ مصونیت دولتی نیست، خاطرنشان كرده بود تصور آنکه اوباما لایحه اصلاحی جدید را امضا كند، بسیار مشکل است. این در حالی است که شومر در کنفرانسی خبری و در واکنش به اخبار وتوی احتمالی رئیسجمهور، اطمینان داده بود لایحه موردنظر با کسب آرای حداقل دوسوم از سناتورها، هرگونه مقاومتی از سوی کاخ سفید را بیاثر خواهد کرد. سناتور دموکرات نیویورکی همچنین دلایل و برهانهای کاخ سفید در مخالفت با این لایحه بهدلیل احتمال اقدامات قضائی تلافیجویانه را ناموجه دانسته و مدعی شده ایالات متحده بههیچعنوان مانند برخی متحدانش دستاندرکار آموزش تروریستهایی نیست که ساختمانها را منفجر کرده و صدها غیرنظامی بیگناه را به کام مرگ میکشانند. بااینحال، گفته میشود «لیندسی گراهام»، سناتور جمهوریخواه و دبیر کمیسیون فرعی کمکهای خارجی در مجلس سنا، تا حصول اطمینان از اعمال تغییرات لازم برای خنثیسازی تبعات احتمالی آن برای دولت ایالات متحده، از ارجاع این لایحه به صحن سنا جلوگیری کرده بود. در این بین، هر دو نامزد دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا نیز از موافقت خود با تصویب این لایحه سخن گفتهاند؛ با این تفاوت که «برنی سندرز»، کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، تا بهآنجا پیش رفته که خواهان انتشار تمامی ۲۸ صفحه طبقهبندیشده گزارش کمیسیون سنا درباره حوادث ۱۱ سپتامبر شده است؛ درخواستی که با توجه به فشار مضاعف خانواده قربانیان برای عمومیسازی این اسناد، گویا کاخ سفید را مجاب كرده روابط راهبردی خود با ریاض را در آخرین ماههای ریاستجمهوری اوباما، به بدترین وضعیت خود در دهههای اخیر تنزل دهد. این دستکم ادعای «جیمز کلپر»، دبیر کمیته اطلاعات ملی دولت اوباما است که وعده داده بهزودی و حداکثر تا ماه ژوئن آینده، گزارش کمیسیون را با کمترین حذف و تعدیل، بار دیگر منتشر كند.منبع: شرق
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]