تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834911876
آزادسازی قیمت خودرو، رهاسازی است؟ - شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا جواهر و سکه تهران
واضح آرشیو وب فارسی:اتحادیه طلا: خروج احتمالی شورای رقابت از بازار خودرو را در حالی خیلی ها به آزاد شدن کامل قیمت خودرو های داخلی تعبیر می کنند که به نظر می رسد مجموعه دولت میان آزادسازی و رهاسازی، مرزبندی کرده است. همین چندی پیش بود که یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد «آزادسازی به معنای رهاسازی نیست.» اظهارنظر وی، این پرسش مهم را در مورد قیمت گذاری خودرو پس از شورای رقابت، به وجود آورد که قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا انجام می شود یا همچنان دست دولت در آن هویدا خواهد بود؟ به گزارش دنیای اقتصاد ، شورای رقابت به تازگی قیمت دنا و تندر اتومات را با این استدلال که دارای رقیب بوده و بازارشان رقابتی است، آزاد کرده و آزادسازی قیمت چند خودرو دیگر را نیز در دستور کار دارد. از همین رو گمانه زنی ها از خروج تدریجی شورای رقابت از بازار خودرو حکایت دارند؛ به نحوی که پیش بینی می شود شورا رفته رفته قیمت خودروهای داخلی را آزاد خواهد کرد. جدای از اینکه این گمانه زنی ها تا چه حد به واقعیت نزدیک است، پرسش مهم اینجاست که سرنوشت قیمت خودرو در صورت کنار رفتن شورای رقابت، چه خواهد شد؟ در حال حاضر روند کار به این شکل است که خودروسازان قیمت های پیشنهادی شان را به پیوست اسناد و مدارک مربوط به هزینه های تولید، به شورای رقابت ارسال و شورا تصمیم نهایی را در مورد قیمت خودروهای داخلی می گیرد. به عبارت بهتر، خودروسازان بدون اجازه شورای رقابت حق افزایش قیمت بسیاری از محصولات شان را ندارند و این موضوع همواره مورد اعتراض آنها و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و هست. از همین رو وزارت صنعت به شدت پیگیر حذف شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودروهای داخلی بوده و حتی نامه نگاری هایی نیز در این مورد با نهادهای مربوطه انجام داده است. در حال حاضر نیز شورای رقابت آزادسازی تدریجی قیمت خودروها را آغاز کرده و این در حالی است که شواهد و قرائن از سکانداری دولت در قیمت گذاری خودرو (پس از شورای رقابت) حکایت دارد. بر این اساس، وزارت صنعت قصد دارد پس از کنار رفتن شورای رقابت، قیمت گذاری خودروهای داخلی را تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار داده و از این راه بر تعیین قیمت ها نظارت کند. اگر این پیش بینی درست از آب در بیاید، وزارت صنعت به نوعی بازگشت به عقب کرده است، چه آنکه پیش از ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو، سازمان حمایت عهده دار تعیین قیمت ها بود. در آن زمان، سازمان حمایت، قیمت های تعیین شده از سوی خودروسازان را تایید و در ادامه نظارت می کرد تا شرکت های خودروساز از قیمت های اعلامی تخطی نکنند. در حال حاضر نیز ظاهرا قرار است همان پروژه به اجرا درآمده و سازمان حمایت به عنوان یکی از بازوهای نظارتی اصلی وزارت صنعت، به نوعی جای شورای رقابت را در بازار خودرو بگیرد. این گمانه زنی از آن جهت مطرح می شود که هر وقت صحبت از کنار رفتن شورای رقابت پیش آمده، نام سازمان حمایت به عنوان گزینه جایگزین (در قیمت گذاری خودرو) مطرح شده است. به عبارت بهتر، سازمان حمایت طی حدودا سه سال گذشته به نوعی آلترناتیو شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای داخلی بوده و حتی مسوولان این سازمان گاه تلویحا از ورود به قیمت گذاری خودرو پس از شورا، صحبت به میان آورده اند. در حال حاضر نیز با توجه به اینکه شورای رقابت چندان میلی به تداوم حضور در فرآیند قیمت گذاری خودرو ندارد و ظاهرا دولت نیز ادامه حضور آن را در فرآیند مربوطه نمی پسندد، باز هم از سازمان حمایت به عنوان گزینه جایگزین یاد شده و خیلی ها معتقدند این سازمان مسوولیت نظارت بر قیمت خودروها را دوباره بر عهده خواهد گرفت. در این مورد بیوک علیمرادلو مشاور خودرویی وزیر صنعت می گوید: اگر شورای رقابت کنار برود، سازمان حمایت به نوعی جایگزین آن خواهد شد و مانند گذشته که بر عملکرد خودروسازان به خصوص قیمت محصولات آنها نظارت و تخلفات احتمالی را پیگیری می کرد، رفتار می کند. وی با اشاره به اینکه با رفتن شورای رقابت، خودروسازان خود قیمت محصولات شان را تعیین خواهند کرد، می افزاید: سازمان حمایت نسبت به تایید قیمت های اعلامی از سوی خودروسازان اقدام و بر اجرای دقیق آنها نظارت خواهد کرد. علیمرادلو با بیان اینکه پس از کنار رفتن شورای رقابت و به اصطلاح آزادسازی، قیمت خودروهای داخلی توسط «بازار» تعیین می شود، می گوید: وزارت صنعت بر نظارت روی قیمت خودروهای داخلی پس از حذف شورای رقابت اصرار دارد؛ بنابراین قرار نیست در بازار خودرو «رهاسازی» صورت گیرد. اظهارات مشاور خودرویی وزارت صنعت در شرایطی است که مدیرعامل ایران خودرو نیز معتقد به تعیین قیمت ها به میل بازار بوده و رهاسازی قیمت ها را منتفی می داند. هاشم یکه زارع با بیان اینکه خودروسازان پس از شورای رقابت نیز تابع قانون خواهند بود، می گوید: طبعا قرار نیست پس از کنار رفتن شورای رقابت، قیمت خودرو رها شود، زیرا اولا باید شرایط بازار را در نظر گرفت و ثانیا اینکه نهادهایی مانند سازمان حمایت، نظارت لازم را در این مورد انجام خواهند داد. وی تاکید می کند: آزادسازی الزاما به معنای افزایش ناگهانی قیمت خودروها نیست، چه آنکه ما همین حالا با وجود آزاد بودن قیمت برخی محصولات، آنها را گران نکرده ایم. به گفته یکه زارع، پس از آزادسازی، این بازار و رقابت میان خودروها است که قیمت را تعیین خواهد کرد و هر جا رقابت بیشتری باشد، قیمت ها نیز مناسب تر خواهند بود. ابهام سازمان حمایت سازمان حمایت اما همان طور که از نامش برمی آید، دو وظیفه همزمان و نسبتا متناقض را به دوش می کشد؛ یکی، حمایت از مصرف کنندگان و بررسی شکایات آنها و دیگری، تحت حمایت قرار دادن تولیدکنندگان. در بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، مشتریان بازار خودرو و خودروسازان حساسیت بالاتری داشته اند، به نحوی که طی این سال ها سازمان حمایت همواره میزبان شکایات مشتریان از شرکت های خودروساز بوده است. در واقع سازمان حمایت در بخش «حمایت از مصرف کنندگان» به نوعی مسوول پیگیری شکایات مشتریان بازار خودرو کشور بوده و گاه خود نیز به بررسی تخلفات خودروسازان پرداخته است. از سوی دیگر، سازمان حمایت نهادی وابسته به وزارت صنعت است و خودروسازان نیز به هر حال جزو مجموعه های دولتی به شمار می روند؛ بنابراین باید به نوعی هماهنگی بین وظایف آنها برقرار شود که فعالیت هایشان مکمل باشد.
چهارشنبه ، ۲۹اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتحادیه طلا]
[مشاهده در: www.tgju.org]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها