واضح آرشیو وب فارسی:اتحادیه طلا: مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که برخی اظهارنظرها و تصمیمات در مجلس نهم شورای اسلامی بیش از آنکه مبتنی بر مطالعه و مقایسه باشد ناشی از جهت گیری های سیاسی و گروهی بوده است. به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد چگینی درباره ی عملکرد اقتصادی مجلس نهم در حوزه انرژی با اشاره به این که در قانون برنامه پنجم توسعه مواد بهتری نسبت به برنامه چهارم در حوزه انرژی گنجانده شده بود، گفت: در قانون پنجم موارد مترقیانه تری در حوزه انرژی مدنظر قرار گرفته شده بود مثل ماده 129 که رگولاتوری و صدور پروانه اکتشاف و توسعه برای بخش خصوصی را پیش بینی می کند. با این حال ضعف مجلس در زمینه نظارت و پیگیری اجرای این مواد بود. وی با اشاره به نبود نظارت بر اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی از سوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: در صورتی که مواد قانون برنامه پنجم توسعه اجرا می شد اتفاق خوبی می افتاد، اما نظارت کافی بر اجرای آنها در مجلس نهم وجود نداشت. مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگرچه در این مجلس موارد مهمی چون قانون و شرح وظایف وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت به تصویب می رسید که این از اقدامات رو به جلوی این دوره مجلس به حساب می آید. چگینی پیگیری مصوبات را حلقه مفقوده در مجلس نهم دانست و تصریح کرد: این انتظار می رود که مجلس بعدی نظارت بیشتری در مصوبات و قوانین خوب دوره های قبل داشته باشد. وی درباره ی عملکرد مجلس در مورد مدل جدید قرار دادی نفتی به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در این دوره از مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این زمینه کار کارشناسی قوی صورت نگرفت. مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگرچه لازم بود رابطه مالی دولت و نفت تحول پیدا کند، اما هنوز مکانیزمی که برای این صنف پاسخ گو باشد تدوین نشده است. چگینی در این باره گفت: مجلس در زمینه ی مدل جدید قرار داد نفتی باید تجربه های کشورهای موفقی که در بخش نفت و گاز خروجی خوبی داشته اند را بررسی کرده و مطالعه می کرد که چه نظام مالی بر آنها حاکم بوده است. وی تصریح کرد: انتظار می رفت اظهارنظرهای در مجلس IPC مبتنی بر مطالعه و مقایسه دقیق باشد نه در جهت سیاسی و گروهی. مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که همسویی تصمیمات دولت و مجلس با ملاک همسویی با سیاست های کلی نظام باید سنجیده شود درباره مصوبه بنزینی مجلس نهم نیز خاطر نشان کرد: کشور باید با جرات به سمت واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی حرکت کند، اما در این زمینه نباید بین حامل های مختلف تبعیض قائل شویم. چگینی با اشاره به تفاوت قیمت بالای ارزش گازوئیل در ایران با ارزش جهانی این فرآورده تصریح کرد: در حالی که قیمت های بنزین مطابق با قیمت های این حامل در منطقه شده است بحث از دو نرخی کردن آن بحث صحیحی نیست. وی ادامه داد: به جای بنزین باید سراغ تصحیح قیمت گازوئیل رفت که هم با تعداد کمتری از مردم ارتباط دارد و هم تفاوت قیمت آن در ایران با قیمت جهانی بسیار بالا است و همین امر موجب قاچاق و مصرف بی رویه در مورد این سوخت شده است. مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین عنوان کرد: البته لازم است آمار و اطلاعات دقیق از مصرف بنزین در کشور با استفاده از کارت سوخت یا بدون استفاده از آن با سیستم دیگری جمع آوری شود و ما نباید این آمار و اطلاعات دقیق را از دست بدهیم. چگینی در پاسخ به این سوال که از مجلس شورای اسلامی دهم در زمینه ی انرژی چه انتظاراتی باید داشت، بر لزوم افزایش نظارت و پیگیری تاکید و اظهار کرد: از سوی دیگر لازم است مجلس به مدل های موفق در کشور های دیگر در زمینه نفت و گاز توجه داشته باشد و آنها را پیاده کند. به گفته وی ساخت و توسعه ظرفیت پالایشگاه های نفت خام از امور دیگری است که باید مجلس به آن توجه کند. مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره عنوان کرد: ساخت پالایشگاه ها در اندازه های کوچک و متوسط که هم با توان مدیریتی و هم توان مالی کشور همخوانی دارد باید در اولویت قرار گیرد. چگینی با اشاره به این که در حوزه پتروشیمی نیز مجلس باید پیگیر افزایش ظرفیت تولیدات پتروشیمی به 90 میلیون تن باشد، گفت: از سوی دیگر باید زنجیره ارزش نیز در کشور به گونه ای تکمیل شود که ارزش نهایی محصولات پتروشیمی به دو برابر ارزش خوراک افزایش پیدا کند. به گفته وی بالابردن راندمان نیروگاه ها به حداقل 60 درصد و همچنین توجه به استفاده از گازهای همراه و پیگیری سیاست های کلی برنامه ششم در اقتصاد مقاومتی باید از دیگر رئوس کاری مجلس شورای اسلامی دهم باشد. انتهای پیام
چهارشنبه ، ۲۹اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتحادیه طلا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]