واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۴
با تصویب مجلس به کارکنان دولت و افراد با سابقه آموزشی برای تاسیس و تجهیز مدارس غیر انتفاعی وام اعطا میشود. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان رسیدگی به لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ماده 10 آن را به تصویب رساندن که بر این اساس: بانکهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سیوپنج درصد (35%) تا پنجاه درصد(50%) از نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی میباشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت وام قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین نمایند. همچنین بانکهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سیوپنج درصد (35%) تا پنجاه درصد (50%) از نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی میباشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت وام قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین نمایند و بانکهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سیوپنج درصد (35%) تا پنجاه درصد (50%) از نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی میباشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت وام قرضالحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین نمایند. علاوه بر آن براساس ماده 11 نیز دولت موظف است همهساله، یارانه مربوط به تسهیلات بانکی برای خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی کند. و طبق ماده 12 نیز به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار نماید. آییننامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. واگذاریها در هر محل مشروط برآن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]