محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831261859
چرخش مهره ها در شبکه بانکی - سایت خبری تحلیلی بنکر
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، بعد از خانه تکانی که بانک ها با تغییر دولت و به دنبال آن تغییرات مدیران بانک مرکزی انجام داده و به طور گسترده ای مدیران عامل بانک ها جابجا شدند، در هفته گذشته دو جابجایی عمده دیگر انجام شد. روز پنج شنبه، همزمان با 23 اردیبهشت ماه 1395 بود که بانک مرکزی به اما و اگرهای تغییرات در نظارت این بانک پایان داده و اعلام کرد، فرشاد حیدری که در سالهای گذشته ریاست بانک ملی را بر عهده داشته جایگزین معاون نظارت شده است. انتصاب معاون جدید نظارت بانک مرکزی در سال 1392 جزو اولویت های تغییرات ولی الله سیف که ریاست این بانک را برعهده گرفته بود، قرار گرفت تا تاکیدی بر وضعیت نه چندان مطلوب حوزه نظارتی بانک مرکزی و اهمیت ترمیم آن باشد. این در حالی است در آن زمان موارد مربوط به حوزه نظارت از جمله موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، سودهای بانکی، صرافی ها، معوقات بانکی و ...از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و انتقادات نسبت به آن در اوج قرار داشت. به هر حال در دو سال گذشته آنطور که مدیران اقتصادی و بانکی دولت و همچنین گاها دستگاه قضایی اعلام کرده اند بهبود مناسبی در وضعیت نظارتی رخ داده است. این در حالی است که موسسات غیرمجاز تا حد بیشتری نسبت به گذشته در مسیر ساماندهی قرار گرفته و تعداد مجوزهای بانک مرکزی در این بخش به پنج مورد افزایش یافت و سایر موسسات بزرگ نیز موظف به انطباق فعالیت خود با سیاستهای این بانک شدند. در عین حال با تغییر رویه در برخورد با بدهکاران بانکی با همکاری قوه قضائیه، شرایط تولیدکنندگان بدهکار تغییر و در ادامه آمارهای بانک مرکزی حاکی از توقف رشد بدهی ها و حتی کاهش نسبت بدهی های غیرجاری از حدود 14 به 12 درصد است. همچنین دستورالعمل فعالیت صرافی ها و شرایط حوزه نظارت بر بازار ارز تغییر کرد. به هر صورت سیف، تصمیم به جابجایی در حوزه نظارتی خود گرفت و هر چند که بانک مرکزی در این رابطه اعلامی نداشت، اما فرشاد حیدری از اواخر سال گذشته به عنوان گزینه اصلی معاونت نظارت مطرح وسرانجام به این سمت منصوب شد. همتی هم از شبکه بانکی رفت اما بعد از تغییر در یکی از مهمترین حوزه های بانک مرکزی، نوبت به جابجایی رئیس شورای هماهنگی بانک ها رسید. روز گذشته هیات وزیران پیشنهاد وزیر اقتصاد برای ریاست عبدالناصر همتی در بیمه مرکزی را پذیرفت. او از ریاست دو ساله بانک ملی به جایی که در سالهای نه چندان دور در آن حضور داشت برگشت. همتی جایگزین محمد امین، رئیس پیشین بیمه مرکزی که به دنبال جریان فیش های حقوقی چند ده میلیونی استعفای خود را از این سمت اعلام کرده بود، شده است. وی البته در سالهای 1375 تا 1385 به مدت 12 سال رئیس بیمه مرکزی بوده و همین سابقه بیمه ای در انتخاب مجدد وی در برهه ای که بیمه مرکزی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، بی تاثیر نبوده است. وی بعد از بیمه مرکزی به بانک سینا رفته و مدت هفت سال در این بانک مدیریت عامل را بر عهده داشت. سال 1392 با جابجایی دولت و اعمال تغییرات در شبکه بانکی بود که همتی به بانک ملی رفت و در بیش از دو سال فعالیت خود در این بانک شرایط آن تا حدی متحول و به گفته وی بانک ملی به عنوان بزرگترین و مهمترین بانکهای کشور که از ریل خارج شده بود دوباه به مسیر خود بازگشت. به گزارش ایسنا، همتی همچنین در کنار مدیریت بانک ملی، ریاست شورای هماهنگی بانکها را نیز برعهده داشت. این شورا در کنار هماهنگی هایی که برای اجرای سیاستهای بانکی داشت، در دو سال گذشته سه بار برای کاهش نرخ سود بانکی و همچنین الزام بانکها برای رعایت سودهای جدید به توافق رسیده و با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود در دو حوزه تسهیلات و سپرده کاهش پیدا کرده بود.
دوشنبه ، ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها