تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870361522
موافقت با استعفای رئیس کل بیمه مرکزی - سایت خبری تحلیلی بنکر
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: در پی درخواست استعفا و بازنشستگی «محمدابراهیم امین» رئیس کل بیمه مرکزی از وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا ضمن قدردانی از تلاش ها و زحمات وی با این درخواست موافقت کرد.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، رئیس کل بیمه مرکزی در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به افشای فیش های حقوقی چند ده میلیونی اسفندماه گذشته برخی اعضای هیات مدیره این بیمه، از سمت خود استعفا داد و از وقوع این «پیشامد ساماندهی شده» برای «هجمه گسترده رسانه ای» به دولت ابراز تاسف و شرمندگی کرد. در متن استعفای «محمدابراهیم امین» خطاب به «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است:« شرمنده ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه ای به بیمه مرکزی، جناب عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص جناب عالی پوزش می طلبم.» وی تصریح کرده است: «اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جناب عالی که به دانایی و پاکدامنی تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها به این دلیل که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسئولیت خطیر را پذیرفتم.» امین سپس به تشریح عملکرد خود طی دوران مدیریت 20 ماهه بیمه مرکزی پرداخته و احیای توانگری مالی شرکت های بیمه، بهبود و ضابطه مند ساختن شرایط احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه، پالایش وضعیت نمایندگان بیمه ای، محاسبه کسری ذخایر شرکت های بیمه و اقدام برای شفاف سازی صورت های مالی و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، سامان دهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت و از همه مهم تر اقدام قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از 100 هزار زیان دیده بیمه توسعه که بی پناه و بی رسیدگی و پاسخ گویی رها شده و بسیاری نیز زندانی بودند، از جمله اقدامات مهم خویش برشمرده است. وی افزوده است: صنعت بیمه اکنون دارای سامانه ای اطلاعاتی است که داده های بیمه ای را از مرکز تولید برداشت و با ذخیره سازی در سرورهای بیمه مرکزی قرار می دهد تا سامانه های مختلف نظارتی، مالی، اتکایی، بیمه ای، سرمایه گذاری، نمایندگان، کارگزاران و ... شاخص های مورد نظر را تهیه تا مدیران در ایفای وظایف قانونی شان استفاده کنند. به گفته امین، در واقع چتر نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی با طراحی این سامانه ها و شاخص های مرتبط طی دو سال و نیم اخیر جامع، کامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر می تواند به صورت برخط بر همه فعالیت های بیمه گری، مالی، اتکایی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه اشرافِ به لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معیارها و ضوابط را شناسایی و اندازه گیری کند. وی با بیان اینکه « دو قانون مهم و به نسبت پیشرفته شخص ثالث و صندوق بیمه حوادث طبیعی که اینجانب از سوی دولت وظیفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، با تغییرات مورد نظر به تصویب مجلس رسید»، در استعفانامه اش نوشته است: « میزان اتکایی اجباری بیمه مرکزی از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰ درصد کاهش یافت و به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی نیز اقدامات زمینه ساز برای تشکیل یک شرکت بیمه اتکایی ملّی از مجموعه منابع مالی و انسانی معاونت اتکایی بیمه مرکزی فراهم شده و فقط نیازمند مجوّز قانونی برای تأسیس و فعالیت است. به طور مشخص این اقدام اینجانب موجبات دشمن تراشی جدّی در داخل را فراهم ساخت.» در ادامه متن استعفا آمده است: هم چنین آیین نامه ها و مقررات لازم برای اِعمال این نظارت تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است که به اتکای این بستر مقرراتی و سامانه های اطلاعاتی یادشده، هیچ فعالیتی در شرکت های بیمه از چشم نهاد ناظر پنهان نیست و فقط اقتدار مدیریتی و اعتماد به نفس مدیران ارشد بیمه مرکزی است که می تواند ضامن اجرای بدون تعلل و تسامح وظایف حاکمیتی محوّله باشد. امین تصریح کرده است: «با آنچه رخ داد، این اقتدار و اعتماد به نفس تضعیف شد و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند. در چنین فضا و شرایطی ادامه کار برای اینجانب بسیار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بی کم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، یک هزار کارگزاری و حدود ۴۰ هزار نمایندگی بیمه از فردی که مهم ترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاک دستی اش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست. بر همین اساس و با سپاس و قدردانی صمیمانه از حمایت بی دریغ جناب عالی و پوزش از آنچه که نتوانستم انجام دهم، استعفای خود را تقدیم و استدعا دارم با بازنشستگی اینجانب موافقت کنید. » ** ماجرای فیش های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی ماجرای فیش های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی در روزهای گذشته، بازتاب گسترده رسانه ای و واکنش برخی مقام ها را به همراه داشت؛ این مساله سبب شد تا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته کمیته ویژه ای را مامور رسیدگی به موضوع کند. این کمیته دیروز(سه شنبه) بعد از بررسی های خود، اعلام کرد: با برگزاری نشست ها و انجام بررسی های فشرده در روزهای گذشته همه فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی شد. مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های «چند ده میلیون تومانی» از آن یاد شده، برداشتی نادرست است و از سال 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بود که در فیش اسفندماه 1394 منظور شده است. از این رو اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است. در گزارش این کمیته آمده است: بر پایه بررسی های انجام شده، آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده، بی توجهی به عناوین پرداختی برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 مشتمل بر سه بخش است. بخش نخست مربوط به حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که نزدیک 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه (از فروردین ماه 1387 تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات «ارتقای شغلی» و سایر مزایای مرتبط بود که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان عدالت اداری است. همچنین بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص است که در برخی فیش های حقوقی منتشر شده تا 50درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد، صورت گرفته است و چنین پرداختی در هیچ فیش حقوقی دیگری در دوره زمانی اشاره شده، دیده نشد. پس از گزارش اولیه کمیته ویژه به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تشکیک ایجاد شده برای درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای هیات عامل بیمه مرکزی (شامل پنج عضو)، با دستور فوری وزیر و هماهنگی دیوان محاسبات همه مبلغ دریافتی (دو میلیارد و 106 میلیون و 710 هزار ریال) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که دیوان محاسبات کشور نیز این اقدام را تایید کرد. کمیته ویژه همچنین اعلام کرد: نسبت به رای نهایی صادر شده دیوان محاسبات کشور درباره این پرداخت تابع قانون است و پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم می گیرد. بر اساس بیانیه رسمی دیوان محاسبات، درباره محرز شدن بروز تخلف هنوز رایی از سوی دادسرا صادر نشده است.
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها