واضح آرشیو وب فارسی:پدال نیوز: پدال نیوز: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اجرای ناقص سیاست های اصل ۴۴ در صنعت خودروسازی گفت: صنعت خودرو در حالت شبه انحصاری به سر می برد و باید از این حالت عبور کرد و ساختار خودروسازی اصلاح شود تا مسائل و مشکلات این صنعت برطرف شود.به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز به نقل از تسنیم، حمیدرضا فولادگر درباره علت بدهی خودروسازان به قطعه سازان داخلی اظهار داشت: ما در جلساتی که با مدیران شرکت های خودروساز و مسئولان وزارت صنعت و معدن داشته ایم بارها موضوع بدهی خودروسازان به قطعه سازان را مطرح کرده ایم اما در شرایط اقتصادی کنونی، رکود، عدم فروش به موقع محصولات، بالا بودن قیمت تمام شده و بهره وری پایین دلیل بدهی خودروسازان به قطعه سازان مطرح می شود. وی افزود: علت اصلی مشکلات را باید در ساختار صنعت خودروسازی جست و جو کرد، اگر این ساختار چابک بود دلیلی نداشت که خودروسازان هنگامی که هزینه محصولات را به صورت نقدی از مردم دریافت می کردند باز هم بدهی قطعه سازان را پرداخت نکنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون وضعیت پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان نسبت به 2 سال گذشته بهتر شده است اما قطعه سازان مواد اولیه را نقد خریداری می کنند و پرداخت نشدن به موقع مطالبات، قطعه سازان را با مشکل مواجه کرده است. وی بیان کرد: البته مجلس در تلاش است تا با کمک قوانین کارآمد از شرایط رکود خارج شویم، هرچند انحصار موجود در این صنعت مشکلات را دو چندان می کند. فولادگر با بیان اینکه صنعت خودروسازی در حال حاضر حالت شبه انحصاری دارد، تصریح کرد: تشکیلات خودروسازی از نظر حقوقی دولتی نیست و راهکارهای نظارتی ما درباره شرکت های دولتی در این زمینه کارایی ندارد و در مورد نظارت بر شرکت های غیردولتی محدوتر هستیم. وی افزود: البته دولت در2 شرکت بزرگ خودروسازی همچنان سهم دارد و وزارت صنعت و معدن بر عملکرد خودروسازان نظارت دارد و راه نظارت بسته نیست اما می توان گفت که ابزارهای نظارتی بر شرکت های خودروسازی کافی نیست. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: صنعت خودرو در حالت شبه انحصاری به سر می برد و باید از این حالت عبور کرد و ساختار خودروسازی اصلاح شود تا مسائل و مشکلات این صنعت برطرف شود، این شرکت ها به ظاهر غیردولتی هستند اما سهامداران آن، مؤسسات نیمه دولتی و شبه دولتی است و تصمیم گیری مدیریت کلان آن در دولت انجام می شود. وی ادامه داد: هنگامی می توانیم بگوییم که این شرکت ها، کاملاً خصوصی هستند که دولت نقشی در تعیین مدیرعامل آن نداشته باشد و پس از این موضوع و خصوصی شدن این شرکت ها، قاعده های بازار خصوصی بر آنان حاکم است و شرایط رقابتی بازار می تواند بر عملکرد این شرکت ها مؤثر باشد. فولادگر با انتقاد از ساختار 2 شرکت خودروسازی گفت: سیاست های اصل 44 باید به صورت کامل در این شرکت ها اجرا شود و از حالت شبه انحصاری خارج شوند تا قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش رقابتی شود، این تنها راه، نجات صنعت خودروسازی کشور است.
دوشنبه ، ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پدال نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]