تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836306492
ازدواج صوری برای گرفتن وام ازدواج/پرداخت وام 10میلیونی ازدواج - خبرداغ
واضح آرشیو وب فارسی:خبرداغ: بسیاری از کارشناسان معتقدند بانک ها منابع مالی لازم برای افزایش سقف وام 10 میلیونی ازدواج از محل سپرده های قرض الحسنه مردم را دارند و نباید از نبودن منابع مالی لازم گلایه کنند. با این همه بسیاری از آنها افزایش سه برابری سقف وام ازدواج را عملی منطقی نمی دانند چون تبعات ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی را برای چنین پرداخت هایی به جوانان متصورند.به گزارش خبرداغ به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس نهم در واپسین هفته های کاری خود، افزایش سقف وام ازدواج از سه به 10 میلیون تومان را تصویب کردند و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد.موضوعی که چندان خوشایند مدیران شبکه های بانکی نبود. البته آن ها بیان می کردند که موافق افزایش سقف وام ازدواج هستند ولی رقم مناسب افزایش مبلغ وام را تا پنج میلیون تومان برآورد می کنند و معتقدند که چون بانک ها منابع مالی کافی برای افزایش 10 میلیونی وام ازدواج را ندارند، در نتیجه اجرای چنین قانونی منجر به آن خواهد شد که ناگزیر بخشی از متقاضیان وام ازدواج از دریافت آن جا بمانند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم نظری مشابه با مدیران شبکه بانکی داشته و معتقد بودند که نباید شبکه بانکی را مجبور به انجام کاری کرد، چون اگر بانک ها طبق گفته خودشان منابع مالی لازم را برای پرداخت 10 میلیونی وام ازدواج نداشته باشند، طبیعتا این وضعیت منجر به آن خواهد شد که عدالت برقرار نشده و عده ای از دریافت وام جا بمانند. این در حالی است که با توجه به کارمزد پایین وام ازدواج زمینه شکل گیری رانت هم در برخی بانک ها فراهم می شود. علاوه بر این، برخی کارشناسان هم معتقدند اعطای خط اعتباری برای زمان طولانی باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم شود، چون معمولا کمبود منابع در سیستم بانکی منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی می شود. تبعات اجتماعی افزایش وام ازدواج با این همه اظهارات شبکه بانکی درباره اینکه منابع مالی محدودی برای افزایش سقف وام ازدواج دارد، از میان کارشناسان هم مدافعان زیادی ندارد. بلکه بیشتر کارشناسان، برای مخالفت با افزایش سقف وام ازدواج به تبعات اجتماعی نامناسب آن اشاره می کنند که یکی از این تبعات؛ شکل گیری ازدواج صوری است. به طور کلی در هر دوره ای که سقف وام ازدواج افزایش یافته، یکی از تاثیرات نگران کننده ای که افزایش مبلغ این وام داشته، شکل گیری بعضا ازدواج های صوری در میان جوانانی بوده است که قصد ازدواج نداشته ولی به دلیل نیازمندی به مبلغ وام ازدواج تصمیم به ازدواج صوری گرفته اند. این موضوع در سال 1387 هم که وام ازدواج به سه میلیون تومان افزایش یافت، مورد توجه قرار گرفت. با این همه با توجه به بالا بودن نرخ تورم در ایران، در این هشت سال سه میلیون تومانی که در سال 1387 به عنوان وام ازدواج اعطا می شده است کم ارزش شده و دیگر برای برخی جوانان اغوا کننده نیست. حمیدرضا اشرف زاده، اقتصاددان هم معتقد است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، افزایش سقف وام ازدواج تا 10 میلیون تومان بار دیگر زمینه ساز شکل گیری ازدواج های صوری خواهد بود و با توجه به کارمزد پایین وام ازدواج، عده ای از جوانان ممکن است برای دریافت این وام تن به ازدواج های صوری دهند. برخی تحلیل گران علاوه بر ازدواج صوری، اعطای وام 10 میلیون تومانی به جوانان برای ازدواج را بستری برای گرایش بیشتر جوانان به تجملات می دانند و معتقدند که افزایش مداوم سقف این وام با مبالغ بالا منجر به آن خواهد شد که جوانان مبالغ بیشتری را برای ازدواج خود هزینه کنند و این روند ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. اسماعیل اولیایی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در این زمینه معتقد است که اکنون هزینه ازدواج نسبت به دهه هفتاد و حتی هشتاد رشد بسیاری کرده است و این هزینه ها باید کنترل شود. در واقع نباید طوری شود که پرداخت 10 میلیونی وام ازدواج، به سمت پرداخت های 15 و 20 میلیونی هم برود. بدهکار شدن جوانان به سیستم بانکی هم از موارد قابل تاملی است که بسیاری از کارشناسان آن را مورد توجه قرار داده و معتقدند که نباید با افزایش محسوس سقف وام ازدواج طوری برنامه ریزی شود که جوانان ابتدای زندگی خود را با بدهکاری به شبکه ی بانکی آغاز کنند. فارغ از همه نقدهای بیشتر اجتماعی که به افزایش سقف وام ازدواج شده است، برخی کارشناسان هم با نظر بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت که از طراحان افزایش سقف وام ازدواج هستند، موافق و معتقدند که منابع قرض الحسنه شبکه بانکی امکان پرداخت وام ازدواج 10 میلیون تومانی به جوانان را دارد و مجموعه منابعی که بانک ها در اختیار وام ازدواج قرار گرفته داده اند در مقیاس با منابعی که در اختیار وام دهی به مدیران و کارمندان بانک های خود قرار می دهند، چندان قابل توجه نیست. برخی کارشناسان با استناد به سخنان میرمحمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در برنامه پایش آذر ماه سال گذشته، معتقدند بانک ها تا 30 درصد از منابع قرض الحسنه ی مردم را که با نیت خیر و تحت تاثیر تبلیغات بانکی برای صرف در امور خیر مانند ازدواج در بانک سپرده گذاری کرده اند، به مدیران و کارکنان خود وام داده اند؟ و بانک ها اجازه نداشته اند از منابع قرض الحسنه ی مردم به مدیران و کارکنان خود امتیازات دهند. بنابراین نظام بانکی می بایست میزانی که از سپرده قرض الحسنه مردم در محل اصلی و قانونی خود به مصرف نرسانده را به محل اصلی خود برگرداند و جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه جایگزین کند. از نگاه کارشناسان به طور کلی در نحوه ی مصرف سپرده های قرض الحسنه در بانک ها، شبهه وجود دارد و حتی بانک ها متهم هستند که از منابع قرض الحسنه برای پرداخت های دیگری استفاده می کنند وگرنه طبق آمارها میزان درخواست کنندگان وام ازدواج، با احتساب نفری 10 میلیون تومان با منابع قرض الحسنه که بانک ها می توانند در اختیار متقاضیان وام ازدواج دهند، هم خوانی دارد. حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاد دان در این زمینه معتقد است که جای این شبهه وجود دارد که بانک ها از محل منابع قرض الحسنه برای پرداخت تسهیلاتی که با نرخ های بالا پرداخت می شود استفاده می کند که اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد، اقدام این بانک ها تخلف خواهد بود و این اقدام توسط بانک مرکزی و دستگاه قضایی قابل پیگیری است. او همچنین گفته است که قانون هرگز تکلیف نکرده است که بانک ها از محل سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت خود این وام ها را پرداخت کنند، بنابراین بانک ها می توانند وام دهی را تا زمانی ادامه دهند که منابع لازم را در اختیار دارند و مخالفت آن ها با اجرای این قانون منطقی نیست. انتهای پیا م البته آن ها بیان می کردند که موافق افزایش سقف وام ازدواج هستند ولی رقم مناسب افزایش مبلغ وام را تا پنج میلیون تومان برآورد می کنند و معتقدند که چون بانک ها منابع مالی کافی برای افزایش 10 میلیونی وام ازدواج را ندارند، در نتیجه اجرای چنین قانونی منجر به آن خواهد شد که ناگزیر بخشی از متقاضیان وام ازدواج از دریافت آن جا بمانند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم نظری مشابه با مدیران شبکه بانکی داشته و معتقد بودند که نباید شبکه بانکی را مجبور به انجام کاری کرد، چون اگر بانک ها طبق گفته خودشان منابع مالی لازم را برای پرداخت 10 میلیونی وام ازدواج نداشته باشند، طبیعتا این وضعیت منجر به آن خواهد شد که عدالت برقرار نشده و عده ای از دریافت وام جا بمانند. این در حالی است که با توجه به کارمزد پایین وام ازدواج زمینه شکل گیری رانت هم در برخی بانک ها فراهم می شود. علاوه بر این، برخی کارشناسان هم معتقدند اعطای خط اعتباری برای زمان طولانی باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم شود، چون معمولا کمبود منابع در سیستم بانکی منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی می شود. تبعات اجتماعی افزایش وام ازدواج با این همه اظهارات شبکه بانکی درباره اینکه منابع مالی محدودی برای افزایش سقف وام ازدواج دارد، از میان کارشناسان هم مدافعان زیادی ندارد. بلکه بیشتر کارشناسان، برای مخالفت با افزایش سقف وام ازدواج به تبعات اجتماعی نامناسب آن اشاره می کنند که یکی از این تبعات؛ شکل گیری ازدواج صوری است. به طور کلی در هر دوره ای که سقف وام ازدواج افزایش یافته، یکی از تاثیرات نگران کننده ای که افزایش مبلغ این وام داشته، شکل گیری بعضا ازدواج های صوری در میان جوانانی بوده است که قصد ازدواج نداشته ولی به دلیل نیازمندی به مبلغ وام ازدواج تصمیم به ازدواج صوری گرفته اند. این موضوع در سال 1387 هم که وام ازدواج به سه میلیون تومان افزایش یافت، مورد توجه قرار گرفت. با این همه با توجه به بالا بودن نرخ تورم در ایران، در این هشت سال سه میلیون تومانی که در سال 1387 به عنوان وام ازدواج اعطا می شده است کم ارزش شده و دیگر برای برخی جوانان اغوا کننده نیست. حمیدرضا اشرف زاده، اقتصاددان هم معتقد است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، افزایش سقف وام ازدواج تا 10 میلیون تومان بار دیگر زمینه ساز شکل گیری ازدواج های صوری خواهد بود و با توجه به کارمزد پایین وام ازدواج، عده ای از جوانان ممکن است برای دریافت این وام تن به ازدواج های صوری دهند. برخی تحلیل گران علاوه بر ازدواج صوری، اعطای وام 10 میلیون تومانی به جوانان برای ازدواج را بستری برای گرایش بیشتر جوانان به تجملات می دانند و معتقدند که افزایش مداوم سقف این وام با مبالغ بالا منجر به آن خواهد شد که جوانان مبالغ بیشتری را برای ازدواج خود هزینه کنند و این روند ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. اسماعیل اولیایی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در این زمینه معتقد است که اکنون هزینه ازدواج نسبت به دهه هفتاد و حتی هشتاد رشد بسیاری کرده است و این هزینه ها باید کنترل شود. در واقع نباید طوری شود که پرداخت 10 میلیونی وام ازدواج، به سمت پرداخت های 15 و 20 میلیونی هم برود. بدهکار شدن جوانان به سیستم بانکی هم از موارد قابل تاملی است که بسیاری از کارشناسان آن را مورد توجه قرار داده و معتقدند که نباید با افزایش محسوس سقف وام ازدواج طوری برنامه ریزی شود که جوانان ابتدای زندگی خود را با بدهکاری به شبکه ی بانکی آغاز کنند. فارغ از همه نقدهای بیشتر اجتماعی که به افزایش سقف وام ازدواج شده است، برخی کارشناسان هم با نظر بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت که از طراحان افزایش سقف وام ازدواج هستند، موافق و معتقدند که منابع قرض الحسنه شبکه بانکی امکان پرداخت وام ازدواج 10 میلیون تومانی به جوانان را دارد و مجموعه منابعی که بانک ها در اختیار وام ازدواج قرار گرفته داده اند در مقیاس با منابعی که در اختیار وام دهی به مدیران و کارمندان بانک های خود قرار می دهند، چندان قابل توجه نیست. برخی کارشناسان با استناد به سخنان میرمحمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در برنامه پایش آذر ماه سال گذشته، معتقدند بانک ها تا 30 درصد از منابع قرض الحسنه ی مردم را که با نیت خیر و تحت تاثیر تبلیغات بانکی برای صرف در امور خیر مانند ازدواج در بانک سپرده گذاری کرده اند، به مدیران و کارکنان خود وام داده اند؟ و بانک ها اجازه نداشته اند از منابع قرض الحسنه ی مردم به مدیران و کارکنان خود امتیازات دهند. بنابراین نظام بانکی می بایست میزانی که از سپرده قرض الحسنه مردم در محل اصلی و قانونی خود به مصرف نرسانده را به محل اصلی خود برگرداند و جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه جایگزین کند. از نگاه کارشناسان به طور کلی در نحوه ی مصرف سپرده های قرض الحسنه در بانک ها، شبهه وجود دارد و حتی بانک ها متهم هستند که از منابع قرض الحسنه برای پرداخت های دیگری استفاده می کنند وگرنه طبق آمارها میزان درخواست کنندگان وام ازدواج، با احتساب نفری 10 میلیون تومان با منابع قرض الحسنه که بانک ها می توانند در اختیار متقاضیان وام ازدواج دهند، هم خوانی دارد. حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاد دان در این زمینه معتقد است که جای این شبهه وجود دارد که بانک ها از محل منابع قرض الحسنه برای پرداخت تسهیلاتی که با نرخ های بالا پرداخت می شود استفاده می کند که اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد، اقدام این بانک ها تخلف خواهد بود و این اقدام توسط بانک مرکزی و دستگاه قضایی قابل پیگیری است. او همچنین گفته است که قانون هرگز تکلیف نکرده است که بانک ها از محل سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت خود این وام ها را پرداخت کنند، بنابراین بانک ها می توانند وام دهی را تا زمانی ادامه دهند که منابع لازم را در اختیار دارند و مخالفت آن ها با اجرای این قانون منطقی نیست. انتهای پیا م
یکشنبه ، ۲۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرداغ]
[مشاهده در: www.khabaredagh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها