تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 6 دی 1403    احادیث و روایات:  ghhhhhh
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1844973406




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

پرداخت1700میلیارد به سپرده گذاران ثامن الحجج - شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا جواهر و سکه تهران


واضح آرشیو وب فارسی:اتحادیه طلا: دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص ضرورت دقت دادگاه ها در صدور احکام ورشکستگی، از بین بردن زمینه فساد با شفافیت و امنیت اقتصادی و همچنین برخی پرونده های مهم از جمله پرونده سادات خوزستان سخن گفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جلسه مشترک دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرستان و قضات دو دادسرای امور اقتصادی و پولی بانکی، روز سه شنبه 21 اردیبهشت 95 در دادستانی تهران و با ریاست جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران و تنی چند از معاونان وی برگزار شد.  مبارزه با فساد تقویت اقتصاد مقاومتی است برپایه این گزارش، جعفری دولت آبادی با توجه به نام گذاری سال جاری به اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، موضوع مبارزه با فساد را یکی از شاخصه های تقویت اقتصاد مقاومتی و از اولویت های نخست دستگاه قضایی و دادستانی تهران اعلام کرد و در تبیین اقدامات این دادستانی در راستای مبارزه با فساد گفت: در این حوزه اقدامات زیادی صورت گرفته و همکاران ما به طور جدی مشغول فعالیت در این زمینه هستند. دادستان عمومی و انقلاب تهران سپس به ارائه آمار پرونده های موضوع جرایم اقتصادی پرداخت و در این راستا، تعداد کیفرخواست های صادره در دادسرای امور اقتصادی تهران طی سال های 1393 و 1394 را به ترتیب 61 و 77 فقره اعلام کرد که منتهی به استرداد 264 میلیون تومان رد مال و وصول 12 میلیارد تومان جزای نقدی به نفع دولت شده است. وی افزود: در سال 1394 نسبت به سال 1393، تعداد قرارهای منع تعقیب صادره از این دادسرا، 200 فقره کاهش یافته است و در هجده پرونده اجرای احکام 1100 میلیارد تومان گردش مالی وجود داشته است که بیانگر اقدامات مناسب دادسرای تهران در مبارزه با فساد اقتصادی است.  مبارزه با فساد باید همه جانبه باشد جعفری با خاطر نشان کردن این که مبارزه با فساد در سال 1394 نسبت به سال پیش از آن شدت یافته است و نیز اشاره به مصادیق مختلف فساد که می تواند در حوزه های فرهنگی و اجتماعی رخ دهد، در پاسخ به انتقاد برخی افراد دائر بر این که مبارزه با فساد صورت نمی گیرد، گفت: این اظهارات جفا به دستگاه قضایی است و تاکید می کنم که مبارزه با فساد باید همه جانبه بوده و در این راستا هیچ کس مصونیت ندارد. جعفری دولت آبادی به مولفه های تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و از جمله این مولفه ها را، بهبود شاخص های فضای کسب و کار و افزایش رقابت در حوزه تولید دانست و گفت: اگر می خواهیم در اقتصاد مقاومتی موفق شویم، باید شاخصه های رونق کسب و کار را تقویت کنیم؛ زیرا با تداوم رکود و بیکاری نمی توان در حوزه اقتصاد مقاومتی موفق بود.  ضرورت دقت دادگاه ها در صدور احکام ورشکستگی جعفری دولت آبادی اصلاح ساختار بانکی در حوزه مطالبات و معوقات بانکی را در مبارزه با فساد قابل توجه دانست و با تاکید به ضرورت افزایش اقدامات در این حوزه، معضل صدور احکام ورشکستگی را نیز مورد توجه قرار داد و ضمن توصیه به بانک ها که حین اختصاص تسهیلات به ویژه در انجام کارشناسی و ارزیابی وثیقه ها دقت نمایند، از دادگاه ها نیز خواست تا در صدور احکام ورشکستگی دقت نمایند تا موجبات فرار بدهکاران کلان بانکی را از استرداد وجوه فراهم ننمایند. وی با اعلام آمادگی دادسرای پولی بانکی برای رسیدگی به معوقات بانکی اظهار داشت: در گذشته ورشکستگی، سرشکستگی محسوب می شد، اما امروزه بزهکاران بانکی با طرح ادعای ورشکستگی از ایفای تعهدات خود شانه می کنند و موجبات تضییع بیت المال را فراهم می آورند.  از بین بردن زمینه فساد با شفافیت و امنیت اقتصادی دادستان عمومی تهران یکی از مولفه های پیش گیری از فساد و مبارزه با آن را «شفافیت و امنیت اقتصادی» اعلام کرد و با تاکید بر این ضرورت که لازم است با دادن فرصت و تسهیلات و مهلت کافی از تولیدکننده حمایت کرد، در خصوص رویکرد قوه قضاییه نسبت به این ضرورت، اظهار داشت: قوه قضاییه هم از فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری مشروع حمایت می کند؛ سرمایه گذارانی که خدمات تولیدی ارائه می دهند نباید نگران باشند و بانک ها نیز در اعطای تسهیلات رعایت قوانین و مقررات را بنمایند تا قوه قضاییه و دیگر دستگاه ها درگیر وصول مطالبات آن ها نشود. جعفری دولت آبادی برخی پرونده های مهم که در دادسرای اقتصادی مفتوح و به نتیجه رسیده یا در حال رسیدگی است شامل پرونده های امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، برادران افراشته، ریخته گران، ثامن الحجج، بانک صادرات و گروه رستمی صفا را احصاء نمود و در تبیین اهمیت این پرونده ها و صعوبت کار قضات این دادسرا گفت: پرونده سادات خوزستان با 170 هزار شاکی و هزار میلیارد تومان رد مال در حال اجرا است و دادسرای امور اقتصادی به جهت وجود پرونده های سنگین اقتصادی که متضمن گردش مالی بالا می باشند، از مهم ترین نواحی دادسرای تهران محسوب می شود. دادستان تهران با تاکید بر ضرورت کاهش انحصار در حوزه های اقتصادی و نیاز به افزایش رقابت، شفاف شدن بازار ارز و برخورد یا رانت خواری در این حوزه را از مولفه های دیگر مبارزه با فساد خواند. وی هم چنین نقش بانک ها را در این مبارزه به ویژه از بعد پیشگیری مهم ارزیابی نمود.  مبارزه با مفسدان یک شعار نیست وی سپس به مفسدان اقتصادی پیغام داد که راه مفری وجود ندارد و تنها راه نجات آن ها در بازگرداندن وجوه و اموال به بیت المال است و تاکید نمود مبارزه با مفسدان یک شعار نیست بلکه سیاست جدی دستگاه قضایی و دادستانی تهران است. در این جلسه، رضا نجفی سرپرست دادسرای اقتصادی با اشاره به سابقه تشکیل مجتمع قضایی ویژه اقتصادی به ارائه آماری از این دادسرا طی دو سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: ورودی پرونده ها به این ناحیه طی سال های 1393 و 1394 به ترتیب 1933 و 2015 فقره پرونده بوده که نشان از افزایش پرونده ها در این دسته از جرایم دارد. وی همچنین در بیان عملکرد این دادسرا به مختومه شدن 1539 فقره پرونده در سال 1393 و 1673 فقره در سال گذشته اشاره نمود و هم چنین گزارشی از وضعیت پرونده های این دادسرا و محکومان و زندانیان آن ارائه داد. نجفی تعداد جلسات دادگاه تشکیل شده طی سال گذشته برای متهمان اقتصادی که نماینده دادستان در آن حضور یافته است را 128 جلسه اعلام نمود که در مجموع در خصوص بیش از 6000 میلیارد تومان اتخاذ تصمیم شده است و در خصوص برخی مبالغ مربوط به پرونده ها گفت: در پرونده افراشته پور حدود 170 میلیارد تومان از مطالبات 500 میلیارد تومانی بانک، در مرحله انتقال به مالباخته است و در پرونده ریخته گران حدود 1000 میلیارد تومان از اموال ارزیابی شده و در مرحله انتقال به بانک تجارت می باشد. وی در خصوص پرونده ثامن الحجج گفت: در این پرونده تاکنون 1700 میلیارد تومان به سپرده گذاران پرداخت شده است. سرپرست دادسرای اقتصادی شناسایی اموال و تعدد شکات را از مشکلات رسیدگی به پرونده های اقتصادی دانست و یکی از موانع موجود در بخش مبارزه با قاچاق کالا را عدم همکاری لازم ضابطان در دستگاه های کاشف به منظور کشف شبکه های قاچاق و باندهای سازمان یافته در این راستا اعلام نمود. نجفی همچنین از فقدان نظارت کافی از سوی بانک ها انتقاد کرد و اظهار داشت: برخی متهمان جرایم اقتصادی در دفاع از خود به تحریم جمهوری اسلامی استناد می کنند در حالی که تحریم بهانه ای بیش نبوده و اقدام آنان ارتباطی به این موضوع ندارد.  نقش بزهکاران بانکی در فساد اقتصادی در ادامه جلسه، محمدرضا پسندیده صاحبی سرپرست دادسرای جرایم پولی بانکی در تبیین تحولات موجود طی چند سال اخیر در خصوص جرایم بانکی و اذعان به اینکه این تحول مرهون نگاه دادستان تهران به این گونه جرایم است، اظهار داشت: قبلاً مرتکبان جرایم بانکی را صرفاً بدهکار بانکی تلقی می کردند در حالی که با ورود عمیق به مساله، مشخص می شود که این افراد بزهکاران بانکی هستند که با توسل به اسناد مزورانه وجوه بانک را به یغما برده اند. سرپرست دادسرای جرایم پولی بانکی موجودی این دادسرا را 282 پرونده اعلام کرد و به برخی پرونده های مهم از جمله پتروشیمی و بیمه توسعه اشاره نمود و گفت: در پرونده پتروشیمی تفاوت ارز با منشا خارجی مورد توجه قرار گرفت و محاسبه گردید و متهمان مکلف به پرداخت آن شدند؛ به گونه ای که بیش از 600 میلیون یورو مسترد شد. وی هم چنین مبلغ پرداخت شده به بیمه شدگان در پرونده بیمه توسعه را 416 میلیارد تومان اعلام کرد که منتهی به آزادی 520 زندانی دیه شد.


یکشنبه ، ۲۶اردیبهشت۱۳۹۵


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اتحادیه طلا]
[مشاهده در: www.tgju.org]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن