تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833406909
بنیان های مجازی ،جدایی های واقعی - پایگاه خبری رسانه قانون
واضح آرشیو وب فارسی:قانون: همه می دانیم مهم ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده و از سوی دیگر نیز یکی از وقایع تلخ زندگی، طلاق و جدایی از همسر است. اما چرا این روزها شاهد افزایش سرسام آور طلاق در سطح کشور هستیم؟قانون _ کارتون: گیوان وارثی میان اعتیاد برخی زوجین به شبکه های اجتماعی با طلاق رابطه وجود دارد. بسیاری از سامانه ها با صرف هزینه های زیاد برای پاشیدن بنیان خانواده راه اندازی شده اند. سال۱۳۹۴ از ۸/۲ ازدواج در تهران یک عدد به طلاق و جدایی منجر شده است. با تصویب قانون حمایت خانواده سازوکار بدیعی در تعیین وضعیت اختلافات خانوادگی ایجاد شد. استفاده مناسب از وسایل ارتباط جمعی و ایجاد امنیت روانی در کاهش طلاق موثر خواهد بود. تبادل اطلاعات مخرب از طریق فضای مجازی نهاد خانواده را تحت تاثیر قرار داده است. نهادهای مسئول باید به ارتکاب جرایم در فضای مجازی توجه و رسیدگی کنند حضور بیش از حد زوجین در شبکه های اجتماعی مشکلاتی را در روابط زوجین به وجود آورده خانه تاریک و ساکت است. کلید خانه را می چرخاند، وارد خانه خالی می شود که تا چند هفته پیش پر بود از صدای زندگی، گاهی خنده و گاهی غم. حالا هیچ یک از این فریاد ها در خانه وجود ندارد. اما معلوم نیست تنهایی این روز ها را دوست دارد یا دلش برای روزهای پر چالش گذشته تنگ شده است. همه می دانیم مهم ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده و از سوی دیگر نیز یکی از وقایع تلخ زندگی، طلاق و جدایی از همسر است. اما چرا این روزها شاهد افزایش سرسام آور طلاق در سطح کشور هستیم؟ طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و معمولا وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین رفته و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش به وجود می آید. به طور کلی جدایی، به دو صورت طلاق اجتماعی و روانی انجام می شود. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آنها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کرده و به تنها زیستن تن می دهد. این پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعی بر بنیان خانواده اثرگذار و امروزه عوامل و زمینه های بروز و رشد آن رو به افزایش است. اما در این میان کارشناسان و صاحب نظران علل و عوامل بسیاری را برای افزایش طلاق ها ذکر می کنند که یکی از این موارد مسائل اقتصادی و مورد دیگر نیز افزایش استفاده از شبکه های مجازی یا ازدواج از طریق این شبکه هاست. در این راستا مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی ضمن هشدار در مورد رابطه اعتیاد برخی زوجین به شبکه های اجتماعی، با طلاق گفت: متاسفانه شیوه شناخت زوجین از سنتی به صنعتی(از طریق شبکه های مجازی) تغییر پیدا کرده که بعد از تشکیل زندگی، زوجین به تدریج متوجه می شوند معیار شناخت درست نبوده و بسیاری از گفته ها حقیقت ندارد. ولی ا... نصر خاطرنشان کرد: آسیب جدیدی که متاثر از حضور بیش از حد زوجین در فضای مجازی و ارتباطات درون شبکه های اجتماعی به ویژه شبکه های اجتماعی موبایلی است مشکلاتی را در روابط زوجین به وجود آورده و آنها اکثر وقتی را که باید با یکدیگر بگذرانند در این شبکه ها سپری می کنند و به نوعی اعتیاد دچار شده اند. این نکته را نباید از نظر دور داشت که بسیاری از این سامانه ها با صرف هزینه های میلیاردی برای از هم پاشیدن بنیان خانواده و ریختن قبح طلاق راه اندازی شده اند. حال این سوال مطرح می شود که برای کاهش این پدیده چه اقداماتی باید صورت گیرد و چه نهادی مسئول است؟آیا قوانین موجود در بحث طلاق از زنان حمایت کرده است؟ در این زمینه «قانون» گفت و گویی با علی نقی زاده کوچصفهانی، وکیل دادگستری انجام داده است که از نظرتان می گذرد. علی نقی زاده کوچصفهانی در رابطه با طلاق و جدایی گفت: طلاق و جدایی در زندگی زناشویی یکی از تلخ ترین وقایع زندگی و انسانی تلقی می شود و فرآیندی است که نتیجه و پس لرزه های آن نه تنها دامان زوج ها را می گیرد، بلکه اثرات شوم و سایه آن زندگی و سرنوشت محتوم فرزندان حاصل از این ازدواج ناکام را نیز در برخواهد گرفت. طلاق، در روایات و احادیث اسلامی به شدت تقبیح شده و از آن به منفور ترین حلال خداوند یاد می کنند. بنابر آمار رسمی اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۴ از ۸/۲ ازدواج در تهران یک عدد به طلاق و جدایی منجر می شود؛ روندی که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ افزایش قابل توجهی داشته است. شبکه های اجتماعی بستری برای آشنایی زوج های جوان این وکیل دادگستری به عوامل و زمینه های رشد طلاق اشاره کرد و گفت: عوامل و زمینه های بروز و رشد این پدیده مذموم اجتماعی را باید در گزاره های مختلفی جست وجو کرد. عواملی همچون اقتصاد، فرهنگ و اجتماع هر یک به نوعی نقش انکارناپذیری در این فرآیند ایفا می کنند. رشد نرخ بیکاری، افزایش تورم، اعتیاد، اختلافات طبقاتی، هم کفو نبودن زوجین، بیگانگی با اصول و ضوابط زناشویی زیر یک سقف و بسیاری از عوامل ریز و درشت دیگر می توانند در روند روبه رشد نرخ طلاق موثر باشند. قانون طلاق از نگاه مرد سالارانه نشأت گرفته است وی ادامه داد: رشد شتاب زده ،حرکت نامتوازن از سنت به سوی مدرنیته و نیز افزایش چشمگیر شبکه های اجتماعی که بعضا بستری برای آشنایی زوج های جوان بایکدیگر را فراهم می کند در گسترش این پیامد ناگوار بی تاثیر نخواهد بود زیرا قبل از ازدواج زوجین به درستی نمی توانند یکدیگر را بشناسند؛ پس در این صورت با شناخت کامل از یکدیگر وارد زندگی زناشویی نمی شوند که این عدم شناخت در آینده مشکلاتی را برای آنها به وجود خواهد آورد و در آخر نیز منجر به طلاق خواهد شد. بنابر نگاه مالوف حاکم بر جامعه، عموماً نسبت به زنان مطلقه پیشداوری منفی وجود دارد. مهم تر از همه وجود فرزندانی است که در خانواده های طلاق رشد و پرورش می یابند و ناچارند پدر و مادر را میان خود تقسیم کنند و بعضا در زیر سایه ناپدری و نا مادری روزگار را به سر برند. نقی زاده کوچصفهانی در رابطه با قوانین و مقررات مرتبط با طلاق نیز گفت: مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب 18 /2 / ۱۳۰۷ مرد می توانست بدون رعایت تشریفات خاصی همسر خود را طلاق دهد و از قید زوجیت خارج کند. (این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح و اجرای آن منوط به رعایت شرایط مقرر در قانون و مراجعه به دادگاه شد.) قانون طلاق که برگرفته از فقه امامیه بود و از نگاه مرد سالاری نشأت می گرفت به طور مطلق حق طلاق را در اختیار مرد گذاشته بود. این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ گام هایی در جهت تنظیم و تنسیق و نیز تحدید اختیارات طلاق توسط مرد برداشته شد. متعاقبا با تصویب و اصلاح قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ به ویژه در ماده ۸ این قانون هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست طلاق مستند به یکی از جهات مذکور در قانون می توانستند تقاضای طلاق کنند. استفاده از قاضی مشاور زن یکی از نوآوری های قانون حمایت خانواده وی افزود: پس از پیروزی انقلاب و با توجه به رشد جمعیت شهرنشین و آثار و پیامدهای آن ضرورت بازنگری در قوانین در جهت انطباق با شرع و قوانین موضوعه بیش از پیش مشهود شد. اصلاح و الحاق برخی مواد قانون مدنی از جمله قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن که عمدتا در تمامی آنها تعیین تکلیف حق و حقوق مالی مدنظر بود از آن جمله است. نقی زاده کوچصفهانی تصریح کرد: سرانجام در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده ساز و کار بدیعی در تعیین وضعیت اختلافات خانوادگی ایجاد شد. از جمله این موارد می توان به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده اشاره کرد که طی آن به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضاییه موظف شده ظرف 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند. وی در ادامه به نوآوری های قانون حمایت خانواده پرداخت و خاطرنشان کرد: تعدد قضات و استفاده از قاضی مشاور زن یکی از نوآوری های قانون حمایت خانواده تلقی می شود. اگر چه سابق بر این نیز از وجود مشاوران زن در دادگاه های خانواده استفاده می شد اما حق اظهار نظر برای آنان پیش بینی نشده بود لیکن با تصویب قانون حمایت خانواده و برابر آنچه در ماده ۲ تصریح شده قاضی مشاور باید ظرف 3 روز از ختم دادرسی و به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند. کاهش رشد نرخ طلاق با تقویت مراکز مشاوره خانواده این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: قاضی انشا کننده نیز مکلف است در دادنامه به نظر قانونی مشاور استناد کند. از جمله نکات حائز اهمیت در قانون حمایت خانواده در کنار تسهیل و زدودن صعوبت اثبات مصادیق عسر و حرج از ناحیه زوجه و قانونمند کردن ثبت ازدواج موقت و ابلاغات، در باب مهریه با منظور کردن تقییداتی مطالبه آن را هدفمند کرده و به نوعی سعی در کاهش زندانیان مالی ناشی از عجز از پرداخت مهریه کرده است. نقی زاده کوچصفهانی ادامه داد: آنچه مسلم است قانون حمایت خانواده با هدف ایجاد ساز و کار مناسب و سهولت در روند رسیدگی به دعاوی خانوادگی و تعیین تکلیف حقوق مالی و غیر مالی طرفین و نیز تبیین مناسبات فرزند و چگونگی ملاقات والدین و حضانت و نفقه از نوآوری های قابل توجهی برخوردار است. وی در پایان تصریح کرد: بی شک تمامی این موارد جنبه حمایتی داشته و به نوعی در کاهش آسیب های ناشی از طلاق موثر هستند اما هرگز نقش بازدارنده در جلوگیری از وقوع این پدیده مذموم نخواهند داشت. بنابراین تقویت هر چه بیشتر مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه خانواده و تقویت بنیان های اساسی و ضروری خانواده از طریق آموزش و پرورش صحیح و استفاده مناسب از وسایل ارتباط جمعی و ایجاد امنیت روانی بی شک در کاهش رشد نرخ طلاق موثر خواهد بود. رد و بدل شدن اطلاعات ناصحیح در فضای مجازی عباس تدین، استاد دانشگاه وحقوقدان در مورد تاثیر شبکه های مجازی بر میزان طلاق ها به «قانون» گفت: از نظر تحلیل جرم شناسی، عوامل مختلفی می تواند بر پدیده های مجرمانه و حتی غیر مجرمانه مانند پدیده طلاق تاثیر گذار باشد. یکی از عواملی که امروزه بنیان های خانواده را هدف قرار داده تبادل اطلاعات ناصحیح یا مخرب از طریق فضای مجازی است که باعث شده است نهاد خانواده به شدت تحت تاثیر آن قرار گیرد. این حقوقدان ادامه داد: امروزه ارتباطات گسترش یافته که باید گفت نوعی ارتباط، از طریق شبکه های اجتماعی و فضای مجازی صورت می گیرد. با توجه به محاسن زیاد این نوع ارتباطات اما گاهی نیز متاسفانه این شبکه ها مشکلاتی را برای برخی افراد فراهم آورده است. عدم فرهنگ سازی، عدم امکان کنترل و نظارت دقیق بر فضای مجازی یا به عبارت دیگر عدم نظارت محسوس که کاربر احساس کند که این تبادل اطلاعات مانند فضای بیرونی قابلیت کنترل را دارد، باعث شده اشخاص بدون هیچ دغدغه ای که احتمال دستگیری و شناسایی وجود دارد به راحتی اطلاعات ناصحیح را در فضای مجازی رد و بدل کنند. وی تصریح کرد: علاوه بر محاسن زیادی که کارشناسان برای فضای مجازی برشمرده اند اما عدم فرهنگ سازی و عدم آشنایی اشخاص با این فضا و اینکه فضای مجازی چه کاربردهایی غیر از سرگرمی و تفریح می تواند داشته باشد، باعث شده زوج های جوان یا دختران و پسران خود را داخل یک محیط امن(از نظر خودشان) بدانند که ممکن است به اطلاعات مسموم یا مستهجن دسترسی پیدا کنند. بسیار اتفاق افتاده باب آشنایی ها یا برخی دوستی ها در این فضا باز شده که در نتیجه منجر به ازبین رفتن بنیان خانواده شده است. وی افزود: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حالی در کشور افزایش یافته که هنوز بستر لازم برای استفاده از آن فراهم نشده است و این امر در کنار آموزش و فرهنگ سازی در کشور محقق خواهد شد. برخورد غیر کیفری با منتشرکنندگان اطلاعات نادرست تدین در خاتمه خاطرنشان کرد :با توجه به تاثیر فضای مجازی بر پدیده طلاق باید به برخی مسائل مانند پیشگیری، آموزش و برخورد مناسب توجه شود که با این امر فضای مجازی تاثیر کمتری بر طلاق خواهد داشت. در این زمینه اولین بحث، بحث پیشگیری اجتماعی است. در این راستا لازم است به صورت بنیادی از مقاطع ابتدایی و اولیه زندگی به طور مثال در مهدکودک و دبستان به افراد آموزش داده شود. دومین مسئله نیز بحث رصد فضای مجازی است. نهادهایی که مسئول پیگیری این فضا هستند مانند پلیس فتا، قوه قضاییه و دادستانی همان طور که ارتکاب جرائم را در فضای فیزیکی رصد می کنند باید به فضای مجازی هم توجه و رسیدگی کنند. به طور کلی در مورد فضای مجازی می توان با برخوردهای غیر کیفری توسط مقامات ذی ربط از افزایش اطلاعات ناصحیح در این فضا جلوگیری کرد .
یکشنبه ، ۲۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قانون]
[مشاهده در: www.ghanoondaily.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
گوناگون
پربازدیدترینها