واضح آرشیو وب فارسی:پرس آنلاین: فتح اللهی در جلسه با اداره کل حقوقی شهرداری تهران، خلاء مالکیت زمین و زمین های رها شده در شهرها را یکی از مهمترین عوامل شکل گیری بافت های فرسوده دانست و بر ضرورت رفع مشکلات حقوقی ناشی از این امر تأکید کرد.عبادالله فتح اللهی در جلسه ای که با حضور مدیرکل حقوقی شهرداری تهران و معاونان و مدیران برگزار شد، به تشریح مأموریت ها و چشم انداز برنامه های سازمان نوسازی پرداخت. فتح اللهی با عنوان این که سازمان نوسازی شهر تهران یکی از سازمان های کهن و قدیمی شهرداری است که در سال 1347 تشکیل شده، یادآور شد: طراحی میدان آزادی، پارک ملت، ساماندهی گود عرب ها در جنوب تهران و اجرای پروژه نواب بخشی از اقدامات پیشین این سازمان بوده است. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کلیه محلاتی که بیش از 51% مساحت آن ها دارای سه ویژگی ریزدانگی، نفوذناپذیری و عدم استحکام مهندسی باشند، به عنوان بافت فرسوده تعریف شده اند، تصریح کرد: دولت و شهرداری بر اساس قانون مکلف به نوسازی سالانه 10% از بافت های فرسوده شده اند. دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران افزود: عملکرد نوسازی بافت های فرسوده در بازه زمانی سال های 84 تا 94 از سوی نهادهای دولتی ، 2.7% بوده در حالیکه عملکرد شهرداری و نهادهای غیردولتی در این بازه زمانی 97.3% می باشد. فتح اللهی فلسفه ی تشکیل و راه اندازی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران را ورود دستگاه های اجرایی دولتی به نوسازی بافت های فرسوده عنوان کرد و اظهار داشت: نمایندگان 32 دستگاه اجرایی ذی مدخل در فرآیند نوسازی در کمیته های ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران حضور دارند. به گفته این مقام مسئول خلاء مالکیت زمین و زمین های رها شده در شهرها یکی از مهمترین عوامل شکل گیری بافت های فرسوده بوده است که با شکل گیری کمیته امنیتی و حقوقی در ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران رفع مشکلات مربوط به خلاء های قانونی در نوسازی، به ویژه موانع موجود در خصوص زمین های موقوفه و تصرفی در دستور کار قرار گرفته است. فتح اللهی در ادامه از رویکرد اداره کل حقوقی شهرداری تهران مبنی بر حمایت و ارائه مشاوره های تخصصی حقوقی به سازمان نوسازی شهر تهران قدردانی و تشکر کرد. علیرضا میر معصومی، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران نیز در این جلسه ضمن معرفی ساختار این اداره به ارائه توضیحاتی جامع در خصوص رویکردها و اهداف اداره کل حقوقی شهرداری پرداخت. میر معصومی با اشاره به راه اندازی و ایجاد شورای مشورتی حقوقی در اداراه کل شهرداری تهران، اظهار داشت: ظرفیت های مختلفی از جمله صاحبنظران متخصص دانشگاهی و مدیریت شهری بصورت متمرکز دراین شورا فعالیت دارند و مناطق و سازمان های شهرداری می توانند از نظرات این شورا در راهبری اقدامات حقوقی خود استفاده نمایند. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران تصریح کرد: اداره کل حقوقی شهرداری تهران آماده ارائه هر نوع خدمات به سازمان نوسازی در بخش های مختلف حقوقی و مباحث علمی پرونده های حقوقی می باشد.
شنبه ، ۲۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]